جلسه بیست و هفتم-جاعل حکم شرعی

جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

جاعل حکم شرعی

۱۳۸۹/۰۸/۱۵

منابع استنباط حکم شرعی

بحث از منابع استنباط حکم یکی از مباحثی است که مربوط به حکم شرعی می­باشد، وقتی سخن از حکم شرعی به میان می­آوریم از جهات و ابعاد مختلف باید آن را مورد رسیدگی قرار داد، طبیعتا یکی از مباحث مربوط به حکم شرعی هم بحث از منابع استنباط حکم شرعی است. منابع معتبر و مورد قبول استباط حکم شرعی همان منابع اربعه معروفه است که عبارتند از کتاب، سنت، عقل و اجماع؛ البته بعضی­ها به غیر از این چهار منبع، منبع پنجمی را هم اضافه کرده­اند، ولی چون این نظریه که توسط بعضی ارائه شده به بحث بعدی ما مربوط می­شود-که در آن سخن از جاعل حکم شرعی است- موکول می­کنیم به آن بحث؛ اجمالا برخی حکومت و حاکم را منبع پنجم قرار داده­اند یعنی حاکم هم می­تواند مشرع باشد.

ولی به نظر می­رسد اینجا خلطی صورت گرفته چون بحث از اینکه چه کسی می­تواند حکم شرعی را جعل کند و مشرع محسوب شود با بحث از منابع استنباط حکم شرعی دو بحث جداگانه هستند. ما اینجا سخن از منابع استنباط حکم شرعی داریم و اگر حکومت و حاکم را هم جاعل حکم شرعی بدانیم باز هم نمی­توانیم حکومت، حاکم و ولی فقیه را به عنوان یک منبع استنباط حکم شرعی بشناسیم؛ اگر حاکم یک حکمی را جعل کند حکومت منبع جعل حکم است، حاکم به عنوان جاعل آن حکم شناخته می­شود اما اینچنین نیست که ما بتوانیم به واسطه اینکه حاکم می­تواند حکمی را جعل بکند او را در زمره منابع استنباط حکم شرعی قرار دهیم، پس این دو بحث با هم فرق دارد.

منبع استنباط یعنی اینکه دلیلی یا چیزی که می­شود از آن حکم شرعی را استنباط کرد یعنی یک حکم مجعول الهی را؛ ما می­خواهیم استنباط کنیم، استنباط الحکم متاخر از جعل حکم است. وقتی ما سخن از منابع استنباط داریم این غیر از منبع جعل است، غیر از جاعل است. ما در بحث بعدی که بحث از جاعل حکم شرعی است این بحث را بررسی خواهیم کرد که جاعل حکم شرعی کیست؟ لذا به نظر می­رسد که کسانی که در بین فقهاء شیعه از معاصرین حکومت یا ولایت را به عنوان یکی از منابع استنباط خواسته­اند معرفی کنند، صحیح نیست. گرچه جای این بحث هست که حکومت را به عنوان یک مصدر جعل حکم قرار بدهند و امکان دارد به عنوان یکی از مصادر تشریع به حساب آید، ولی به عنوان منبع استنباط نمی­شود ذکرش کرد. مصدر جعل، مصدر تشریع می­تواند باشد اما منبع استنباط نه.

البته توجه داشته باشید این قول بنا بر این نظریه است ما برای فقیه یک ولایت مطلق قرار بدهیم و معتقد باشیم که او می­تواند جعل کند، حالا اگر برای فقیه فقط شان قضاوت را قائل بودیم، آیا باز هم در آنجا جعل هست یا نیست؟ در قضاوت ممکن است گفته شود این جا جعل نیست و فقط تطبیق است.پس ما اگر یک معنای عامی را در نظر بگیریم برای ولایت که مسئله روشن است ولی اگر یک معنای عامی را درنظر نگیریم و مسئله را منحصر کنیم در باب قضاء و آن هم در موضوعات یمکن ان یقال آن هم جعل است مگر اینکه بگوییم اینجا تطبیق حکم الهی است و جعل نمی­کند.

سوال: جعل فقیه در عرض حکم الهی نیست و در طول حکم الهی است.

استاد: بالاخره این جعل است، به هر حال جای این بحث هست و در بحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. در اینکه در آنجا هم جعل است تردیدی نیست ولی اینکه این چه جعلی است و دائره اش کجاست؟ جای بحث دارد.

پس مسئله منابع استنباط حکم شرعی قطعا به مباحث حکم شرعی مربوط می­شود، ولی این بحث را در این جا متعرض نمی­شویم. بحث از منابع حکم شرعی یعنی بحث از حجیت کتاب، سنت، اجماع و عقل و آن چیزهایی که صلاحیت دارند که منبع باشند وامکان منبع بودن را دارند از قبیل قیاس، استحسان، فتح ذرایع، سد ذرایع، شهرت و … همه اینها به هر حال جزء ما یصلح ان یکون دلیلا علی الحکم الشرعی هستند. اگر چه ما معتقدیم اینها منبع استنباط نیست چون نه تنها دلیلی برای اثبات حجیت اینها نداریم بلکه دلیل بر عدم حجیت و اعتبار اینها داریم. ولی بالاخره هر آنچه که منبع استنباط حکم شرعی است و هر آنچه که صلاحیت این را دارد که منبع حکم شرعی قرار گیرد در مباحث حجج و امارات در اصول مورد بحث قرار می­گیرد و بحث مبسوطی هم است.

لذا با اینکه اینها در مبحث منابع استنباط حکم شرعی قرار می­گیرند اما ما بر طبق همان ترتیب معروف و متعارف کتب اصولی این را به آنجا احاله می­دهیم، گرچه به نظر ما جای این بحث همین جا است و اصلا باید مباحث حجج مقدم بر مباحث دیگر شود کما اینکه بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر در بعضی کتاب ایشان این مباحث را مقدم کرده چون عمده ادله اینها هستند و بعد وارد مباحث الفاظ شویم و به حسب ترتیب صحیح اینگونه باید بحث شود منتهی الان چون ما در مورد مباحث حکم شرعی بحث می­کنیم نمی­توانیم این دایره را تا این حد وسیع بگیریم و الا همه اصول را باید بر این مبنا این جا بحث کرد و فقط اشارتا می­گوییم که یکی از مباحثی که می­تواند در این بحث قرار بگیرد منابع استنباط حکم شرعی است ولی این بحث را به مباحث حجج و امارات احاله می­کنیم.

جاعل حکم شرعی

بحث بعد بحث از جاعل حکم شرعی است. این بحث هم در مجموعه و منظومه مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد و مسئله مفیدی است که باید ذکر شود اگر چه ممکن است ثمره عملیه­ای نداشته باشد و شاید حتی بعضی از مباحث مفصل­تر مربوط به این بخش در علم دیگری (کلام) بحث شود اما اجمالا در این مجموعه باید از آن بحث شود.

تنقیح محل بحث

اما راجع به عنوان بحث باید نکاتی را بیان کنیم که دقیقا معلوم شود که در چه موضوعی می­خواهیم بحث کنیم اینجا چند نقطه وجود دارد که می­تواند منشا تفاوت دیدگاهها و اقوال باشد:

نکته اول

مسئله اول این است که منظور ما از حکم شرعی چیست؟ گاهی منظور خصوص حکم شرعی الهی در مقابل حکم حکومتی است یعنی وقتی می­گوییم جاعل حکم شرعی تارۀ نظرمان به همان حکم شرعی الهی است همان که در برابر حکم الحاکم یا حکم سلطانی قرار گرفته اما گاهی یک معنای عامی است که شامل حکم شرعی الهی و حکم حکومتی هم می­شود. ما وقتی سخن از جاعل حکم شرعی به میان می­آوریم طبق هر یک از این دو معنا بحث متفاوت می­شود گاهی می­خواهیم جاعل حکم شرعی به معنای اول را بحث کنیم و گاهی می­خواهیم از جاعل به معنای دوم بحث کنیم و طبیعتا نتیجه هم متفاوت خواهد بود. این یک نقطه­ که می­تواند موجب تاثیر گذاری در نتیجه بحث شود.

نکته دوم

نکته دوم باز توجه به این جهت است که آیا منظور از جاعل حکم شرعی شارع است یا غیر از این مراد است؟ اگر ما عنوان بحث را «من الشارع» قرار دهیم جای این بحث است که آیا شارع خصوص خداوند تبارک و تعالی است کما ذهب الیه بعض و پیامبر(ص) ائمه (علیهم السلام)تبیین کنندگان و مفسر شرعند یا شارع اعم از خداوند و پیامبر(ص) است یا اینکه شارع یک اطلاق عامی دارد و شامل خداوند و پیغمبر و اهل البیت نیز می­شود؟

پس اگر موضوع بحث من الشارع باشد دیگر به حسب اصطلاح عنوان شارع، شامل حاکم نخواهد بود و مجعولات حاکم از دایره بحث خارج می­شود، یعنی مصطلح نیست که به حاکم شارع بگویند، متعارف نیست که به ولی فقیه بگویند شارع؛ با اینکه حکم او را ممکن است ما حکم شرعی محسوب کنیم، همانطور که این کار را ما کردیم ولی کسی به حاکم و ولی فقیه اطلاق شارع نمی­کند. پس محدوده بحث بستگی به این دارد که ما از چه چیزی بحث کنیم آیا از جاعل حکم شرعی الهی در مقابل حکم حکومتی یا جاعل حکم شرعی به معنای عام که شامل حکم حکومتی هم بشود؟ همچنین اصطلاح شارع به چه کسی اطلاق می­شود؟ یا مشرع چه کسی می­تواند باشد؟

پس ما باید این نکات را تذکر بدهیم تا این جهات از هم تفکیک شود چون در اینکه شارع کسیت اختلاف نظر وجود دارد، در اینکه جاعل حکم شرعی کیست یک نحوه دیگری اختلاف نظر وجود دارد و باز در اینکه مشرع چه کسی می­تواند باشد اختلاف دیگری است. اینجا چند گونه بحث مطرح است اما آنچه که به بحث حکم شرعی مرتبط است بحث از جاعل حکم شرعی است.

باز بر این نکته تاکید می­کنیم که مراد ما از حکم شرعی همان است که مقسم تقسیمات مختلف قرار گرفت ومجعول است حال می­خواهد جعلش از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باشد یا می­خواهد از ناحیه حاکم، پس عنوان محل بحث روشن شد که ما اینجا سخن از جاعل حکم شرعی داریم و می­خواهیم ببینیم جاعل چه کسی است و حکم شرعی هم که شامل حکم حکومتی و حکم حاکم یا احکام سلطانیه هم می­شود.

۱– خداوند تبارک و تعالی

آنچه که اجمالا می­توانیم عرض کنیم این است که قدر مسلم و قدر متیقن از جاعل خداوند تبارک و تعالی است یعنی این حق او است و کسی غیر از خداوند تبارک و تعالی حق جعل حکم را ندارد، اولا و بالذات این حق مال خدا است حالا اگر کسانی دیگری هم حق دارند که حکم جعل کنند به اذن یا تفویض این مقام و شان از ناحیه خداوند تبارک وتعالی است.

پس اصل اولی این است که هیچ کسی جزء خداوند تبارک وتعالی حق جعل برای غیر ندارد. به یک معنا جاعل خداوند است و لا غیر، حتی در مواردی هم که پیغمبر اسلام جعل دارد بحث می­کنیم که آیا جعل پیغمبر فقط در امور دینی است یا جعل پیغمبر در ناحیه امور عامه مردم واداره امور مردم است؟ البته نمونه­هایی از جعل حکم پیغمبر در روایات هست . ولی به هرحال به پیغمبر این مقام و اختیار داده شده که جعل حکم کند.

پس اصل اولی این است که جعل مختص ذات خداوند تبارک و تعالی است و هیچ کس حق ندارد برای کس دیگری حکم جعل کند. به یک معنا غیر از خداوند تبارک وتعالی هیچ کس جاعل نیست، به این معنا که جعل را خواسته باشیم به علت العلل و سبب حقیقی و عامل حقیقی جعل نسبت بدهیم غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ کس جاعل نیست.

اما صرف نظر از این جهت( که ما این جهت را قبول داریم و اصل اولی این است که خداوند تبارک و تعالی حق دارد برای مکلفین جعل کند و غیر از خدا کسی چنین حقی را ندارد) اگر خداوند تبارک وتعالی اذن داد یا تفویض کرد؛ چه کسانی (پیامبر مکرم اسلام، ائمه اهل البیت علیهم السلام و حاکم) جاعل حکم شرعی اند؟ خداوند کلیت حکم شرعی را جعل کرده و به وسیله قرآن بیان شده اما این جزئیاتی دارد، شرایطی دارد، مقیدات و مخصصاتی دارد که اینها بعدا بیان می­شود؛ یکسری از این مقیدات ومخصصات ممکن است در عصر صادقین علیهم السلام بیان شده که یک فاصله زمانی طولانی است. آیا آنچه که به عنوان مقید و مخصص و یا ذکر شرایط و جزئیات احکام توسط اهل البیت بیان می­شود آیا در واقع جعل محسوب می­شوند؟ این مطالبی است که باید در اینجا به آن پرداخت.