تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی
۰۹/۰۸/۱۳۸۹
بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بيان کردیم و گفتيم كه در كلام ايشان مواضعي وجود دارد كه قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در اين جلسه به ادامه بررسي كلام ايشان ميپردازيم.
موضع دوم:
موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان اين نكته كه اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفي كردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم عقلاء است
حالا سوال ما این است که ایشان به چه دلیل ميگويند اطلاق لفظ امضاء به این جهت است که مماثل با حکم عقلاء است؟ آیا به خاطر این است که صرفا عقلاء یک حکمی دارند؟ یعنی ما وقتی ملاحظه میکنیم که عقلاء حکمی دارند و شارع هم یک دلیلی را بیان کرده که متضمن بیان یک حکم مشابه با حکم عقلاء است، آیا میتوانیم نتیجه بگیریم که این دلیل متکفل جعل حکم مماثل است؟ چرا ما نتوانیم بگوییم این دليل شارع ارشاد به حکم عقلاء است. به عبارت دیگر دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم این دلیل شارع ارشاد به حکم عقلاء است و احتمال دیگر اینکه بگوییم این دلیل جعل حکم مماثل با حکم عقلاء میکند؛ اما به چه جهتي بتوانیم در بین این دو احتمال، احتمال دوم را بر احتمال اول ترجیح دهیم.
ایشان میفرماید این امضاء جعل حکم مماثل میکند ولی ما میگوییم این ارشاد به حکم عقلاء میکند و موید این سخن ما هم اطلاق لفظ امضاء است، اطلاق لفظ امضاء یعنی امضاء حکم غیر؛ لفظ امضاء با این اطلاقی كه دارد با جعل حکم مماثل سازگار نیست.
اشكال:
بله؛ ممکن است گفته شود بین این دو احتمال یعنی احتمال اینکه این دلیل متکفل جعل حکم مماثل باشد یا امضاء حکم عقلاء و ارشاد به حکم عقلاء باشد احتمال اول مقدم است چون داراي يك مرجح است و آن اينكه در دوران بین تاسیس و تایید، تاسیس مقدم است. به عبارت ديگر لقائل ان یقول در دفاع از صاحب منتقی الاصول: علت اینکه در بين این دو احتمال ايشان احتمال جعل حکم مماثل را ترجیح داده این است که این یک تاسیس است و تاسیس بر تایید مقدم است.
دفع اشكال:
اما پاسخ ما این است که در اینجا دوران بین تایید و تاسیس نیست چون خود ایشان هم قبول دارد که در اينجا امضاء است و ميفرمايد صورتا امضاء است ولي واقعا تاسيس است یا به تعبیر شهید صدر تاسیس با طعم امضاء، حال ما سوالمان این است که شما یک نحوه امضاء را قبول دارید ولو صورتا و میگویید طعم امضاء دارد، اما چه مانعی دارد که ما این را اصلا تاسیس ندانیم. وقتی یک دلیلی است که در مقام پذیریش حکم عقلاء وارده شده و تایید حکم عقلاء را میکند چرا ما این را تاسیس بدانيم؟! چرا این را امضاء ندانیم، پس نمیشود از راه دوران بین تاسیس و تایید و اینکه تاسیس مقدم بر تایید است، احتمال ایشان را بر این احتمال رجحان دهیم نه تنها چنین رجحانی برای جعل حکم مماثل نیست بلکه قرینه بر خلاف هم داریم.
موضع سوم:
البته این نكته قابل بحث است ولي اجمالا اشاره میکنیم كه اساسا جعل حکم مماثل به چه هدف و غرضی تحقق پیدا کند؟ اگر در موردی عقلاء حکمی داشته باشند آیا همین حکم برای تحریک مکلفین و بعث مکلفین یا تعیین بعضی از آثار و عوارض افعال کفایت نمیکند؟ در موردی كه عقلاء حکمی دارند ديگر نیازی به جعل حکم نيست. ما وارد بحث از امکان نمیشویم؛ چه بسا کسی ادعا کند در مواردی که عقلاء حکمی دارند اصلا امکان جعل حکم از ناحیه شرع نیست و ممکن است بر این ادعای خودش دلیل اقامه کند که جعل حکم مماثل با حکم عقلاء از ناحیه شارع مستلزم لغویت است و باطل است. اين خود نیاز به گفتگو دارد و بر فرض که امکانش را بپذیریم آیا نیازی به جعل حکم هست یا نه؟ چون با عنایت به این که غرض از جعل حكم همان بعث و تحريك است این حاصل است آیا نیازی به این هست که شارع حکمی کند. در مورد حکم عقل هم این را میگفتیم که البته آنجا امکان ندارد و در مورد حكم عقلاء باید بحث شود و حداقل اين را ميتوان گفت كه در مواردی كه عقلاء حکمی دارند همین که شارع بیان بکند و دلیلی که مرشد به آن حکم عقلا وجود داشته باشد باشد به نظر کافی ميرسد.
این سه موضعی بود که در کلام ایشان محل تامل است. البته قسمت دیگر از بیان ایشان که بحث تمسک به اطلاق را مطرح کرده و اثری که ایشان مترتب کرده بود بحثی است که باید در جای دیگری بحث شود که آیا جای تمسك به اطلاق هست یا نه؟ بر فرض که قائل شويم احل الله البیع جعل حکم مماثل با حکم عقلا میکند- نه اخبار از حکم غیر است و نه انشاء به لحاظ ایصال به حکم غیر- انشاء یک حکم مماثل با حکم عقلاء است ؛ اگر این را گفتیم آیا میتوانیم در مواردی که بیع عرفی شک داریم که معتبر است یا نه؟(توجه داشته باشید صدق بیع مراد نیست بلکه در مواردی که در اعتبار بیع شک داریم) میتوانیم به اطلاق این دلیل تمسک کنیم؟ این جای بحث دارد.
گرچه به نظر بدوی به نظر میرسد مانعی برای تمسک به این اطلاق نیست، برای اینکه احل الله البیع یک حکم شرعی است و ما شک کردیم و میخواهیم بدانیم در موردی که موضوعا بیع است ولی از نظر عرف شک داریم که معتبر هست، آیا از نظر شارع معتبر است یا نه؟ در جواب باید بگوییم چه مانعی برای تمسک به اطلاق برای صحت این بیع وجود دارد و حتی جلوتر بریم؛ نه در خصوص بیعی که در اعتبارش شک داریم حتی در مورد بیعی که یقیین داریم از دید عرف معتبر نیست همین که صدق موضوع بیع بر آن می شود و عرفا بیع باشد میتوانیم حکم به صحت آن بیع کنیم. پس مانعی از تمسک به اطلاق در هر دو مرود نیست.
البته به این نکته توجه داشته باشید که این امر بسته به این است که جعل حکم مماثل را چگونه معنا کنیم، اگر گفتیم این دلیل امضائی متکفل جعل حکم مماثل است ولی این مماثلت فقط در اصل حکم است و در سغه و ضیق دیگر مماثلت ندارد. اگر کسی اینگونه ادعا کرد طبیعتا اطلاق اینجا قابل اخذ است ولی اگر گفت مماثلت تام است یعنی در همه جهات ودر سعه و ضیق مثل حکم عقلاء است طبیعتا اخذ به اطلاق محل اشکال است. مثلا مواردی است که شارع منع کرده واز طرفی هم فرموده احل الله البیع؛ چون این احل الله البیع یک شمولی نسبت به بیع ها داشته، شارع بعضی چیزها را استثناء کرده و مثلا فرموده حرم الربا؛ اگر اين مماثلت علاوه بر اصل حكم در سعه و ضيق نبود چرا دنبالش شارع بگويد حرم الربا؛اين حرم الربا در واقع يعني مواردي هست كه عند العرف اعتبار دارد ولي از نظر شارع اعتبار ندارد. پس ما بسته به اينكه مماثلت را چگونه معناكنيم ميتوانيم بگوييم اين تمسک به اطلاق صحيح هست يا نه؟
سوال: سیره عقلا دلیل لفظی نیست و لذا عموم و اطلاق ندارد. فایده جعل حکم و غرض از ا« میتواند این باشد که یک اطلاقی در این جا به وجود آید که در موراد شک بشود به آن اخذ کرد. این خودش غرض مهمی است برای جعل.
استاد: مسئله اين است كه ما اگر بخواهيم براي جعل حكم مماثل يك غرضي را كه از انشاء يك حكم ميتوان انتظار داشت تببين كنيم، آيا ميتوانيم چنين غرضی را مترتب كنيم يا نه؟ در مواردي كه شك داريم بيعي از نظر عرف اعتبار دارد يا نه؟ طبيعتا سيره عقلاء دليل لفظي نيست و اطلاقي ندارد كه به اين اطلاق تمسك كنيم و بخواهيم جواز بيع را استفاد كنيم اما اگر دليل امضائي باشد -دليل امضائي كه متضمن جعل نيست- اطلاق ندارد؟ يك دليل لفظي است که حكم عقلاء را امضاء ميكند اين دليل امضائي ولو جعل حكم مماثل هم نكند صلاحيت اين اطلاق در آن نيست؟ آیا شانيت اين اطلاق را ندارد؟ حتي آنهاي كه قائل به عدم جعل حكم امضائي هستند مثل امام(ره) میگویند حرم الربا در حقيقت يك بياني است براي تخصيص حكم عقلاء؛ ایننشان میدهد احل الله البیع اطلاق دارد. ما ميخواهيم اين را عرض كنيم اگر ما ادعا كرديم كه اين دليل امضائي هست جعل حكم مماثل هم نميكند چه منعی از اطلاق در آن هست؟
حق در مسئله:
براي روشن شدن مسئله و اينكه حق درمسئله كدام است مطالبي راذكر ميكنيم و تحقيق مطلب متوقف بر پنج مقدمه است:
مقدمه اول:
مطلب اول اين است كه قطعا ما در بين ادله دليل شرعي امضائي داريم، اين امر مورد توافق همه هست چه آنهايي كه دليل شرعي امضائي را متكفل جعل ميدانند و چه آنهايي كه متكفل جعل نميدانند، وقتي به ادله مراجعه ميكنيم اين مطلب معلوم ميشود كه در بعضي موارد عقلاء حكمي دارند و شارع هم دليلي را بيان كرده كه متعرض حكم عقلاء شده و آن را امضاء کرده است.
مقدمه دوم :
مقدمه دوم اين است كه ظاهر دليل امضائي اين است كه به نوعي در آن حكم غير لحاظ شده يعني اگر ما خود امضاء را تحليل وبررسي كنيم، معلوم ميشود امضاء حتما نسبت به حكم غير معنا پيدا ميكند و فرقي نميكند اين حكم غير در گذشته تحقق پيدا كرده باشد يا در آينده؛ چون ما گفتیم که امضاء نسبت به حكمي كه در بين عقلاء در آينده پيدا ميشود هم امکان دارد یعنی یک دلیل عام میتواند امضاء کند آن چیزی را که در آینده در بین عقلاء به وجود میآید.
پس اگر امضاء را به طور كامل تحليل كنيم ناچاريم وجود يك حكم ديگر را بپذيريم و الا امضا بدون حکم دیگر معنا ندارد.
مقدمه سوم:
اين است كه امضاء و پذيرش حكم عقلا از سوي شارع ملازم با جعل حكم از ناحيه شارع نيست. يعني اگر عقلاء داشته باشند و اين از نظر شارع هم مقبول و مورد پذيرش واقع شود لزوما تاييد شارع به همراه جعل نيست؛ يعني آنچه كه مهم است این است كه شارع نسبت به اين حكم تاييد روشني بكند يا خداقل اين است كه نسبت به آن مخالفت نكند يعني ما به نوعي كشف رضايت شارع را بكنيم، بيشتر از اين هم ضرورتي ندارد. البته اينكه ما ميگوييم پذيرش حكم عقلاء ملازم با جعل حكم از ناحيه عقلاء نيست؛ اين سخن در فرض است كه ما قائل به امكان جعل از ناحيه شارع باشيم اما چنانچه قائل به عدم امكان جعل از ناحيه شارع در اين موارد شويم به جهت لزوم لغويت يا مانند آن؛ مطلب روشنتر و واضح تر است و در اين صورت حتما بايد بگوييم تاييد شارع به صورت ارشاد به حكم عقلاء است و غير از اين هم راهي ندارد.
بحث جلسه آينده: مقدمه چهارم و پنجم
نظرات