مقدمه دوم: معنای اجتهاد
۰۵/۰۷/۱۳۸۹
مشهور متأخرین در مورد اجتهاد تعریفی ارائه دادهاند که به نظر مرحوم آقای خوئی محل اشکال است. محصل اشکال ایشان این بود که اگر ما اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم و بگوییم که اجتهاد عبارت است از ملکهای که بواسطه آن اقتدار بر استنباط حکم شرعی پیدا میشود این اجتهاد نمیتواند عدل احتیاط و تقلید قرار بگیرد و همانند احتیاط و تقلید مؤمّن از عقاب باشد. وجه سخن این است که ملکه اجتهاد و استنباط با سایر ملکات تفاوت دارند، ملکه استنباط وجوداً متوقف بر استنباط نیست اگر چه بر اثر ممارست و عملیات استنباط تقویت میشود بخلاف سایر ملکات که آنها وجوداً متوقف بر عمل هستند و با عمل و تمرین حاصل میشوند.
وقتی اینگونه شد دیگر نمیتوان گفت کسی که ملکه را دارد و استنباط نکرده قول وی مؤمن از عقاب است. و به این دلیل میفرمایند اجتهاد عبارت است از تحصیل حجت بر حکم شرعی«تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی». [۱]
بررسی کلام محقق خوئی:
در برخی از نقاط با کلام ایشان موافق هستیم ولی در برخی نقاط موافق نیستیم.
اینکه کسی که ملکه اجتهاد برایش ایجاد شده و هنوز مسئلهای را از مسائل شرعی را استنباط نکرده است قول او مؤمن از عقاب نیست و نمیتواند عدل احتیاط و تقلید باشد در حالی که ما این اجتهاد را میخواهیم معنا کنیم، این اشکال بر مشهور وارد است چنانچه قبلاً توضیح دادیم. آنچه که برای ما در ادله وارد شده عنوان عارف به حلال و حرام، فقیه به احکام شرعی است و اینها ظهور در فعلیت دارند لذا أخذ ملکه در تعریف صحیح نیست.
سؤال: ملکه متضمن فعلیت است مانند رانندگی کردن با ماشین یعنی عمل بر ملکه مقدم است؟
جواب: فرض این است که شما بگویید این توانایی را دارد ولی هنوز یک مسئله را استنباط نکرده باشد. یکسری علوم را کسی بداند و قواعد اصولی در دستش باشد، اگر این ابزار و قواعد در دست وی باشد ولی سراغ ادله نرود آیا میگویید این توانایی ندارد؟ مگر کسانی که قائل به تجزی هستند طبق مبنای مشهور و میگویند اجتهاد استنباط در بعضی مسائل ملکه است و تجزی در اجتهاد را میپذیرند و میگویند این توانایی استنباط در بعضی مسائل را دارد این چه اشکالی دارد. سؤال من این است از شما که قائل هستید باید مجتهد ابتدا استنباط کند تا بعد اجتهاد و ملکه استنباط حاصل شود، همین استنباط کردن چه حکمی دارد آیا حجت است یا نه؟ مقدمه ندارد آیا قبل از این حصول ملکه یصدق علیه حکم شرعی؟ اگر استنباط کرده و بگویید فعلی است پس مسلم قبل حصول این ملکه مجتهد بوده است.
نتیجه: بنابراین أخذ ملکه در تعریف اجتهاد اشکال دارد، و مجتهد کسی است استنباط وی فعلی شده باشد، چنانچه از ادله استفاده میشود.
تعریف آقای خوئی مشکل دیگری هم دارد و شامل استنتاج وظایف عملی از اصول عملیه نمیشود مگر با برخی توجیهات که بگوییم مثلاً اصل عملی یک حجت است و حکم شرعی را نیز اعم از ظاهری و واقعی بگیریم و با یک تکلفاتی این قول را شامل وظایف عملیه قرار دهیم.
اما اشکال این بیان این است که: تعریف آقای خوئی شامل تقلید هم میشود یعنی مانع نیست. «تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی» بر عمل مقلد هم صدق میکند زیرا مقلد هم بدنبال شناخت حکم مرجع تقلید است و با آن حکم شرعی را میفهمد و حجتی برای حکم شرعی پیدا میکند، پس «یصدق علیه تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی».
نکته: به این ترتیب پنج تعریفی که ارئه شد، به نظر ما محل اشکال هستند، مسئله شمول نسبت به وظائف عملیه هم بالاخره مسئله مهمی است و اجتهاد فقط در مورد استنباط حکم شرعی نیست اگر یک مجتهدی از اصل عملی یک وظیفه عملی را استفاده کرد، این استفاده از اصل عملی و بعد استناج یک وظیفه عملیه در محدوده استنباط است، این مشکل در بسیاری تعاریف وجود داشت و شامل وظیفه عملی نبودند.
تعریف مختار:
علی ایحال مجموع این تعاریف خمسه محل اشکال است و تعریف مختار ما با ملاحظه مطالبی که به عنوان اشکال در تعاریف قبلی گفتیم و نکتهای که بر روی آن تأکید میکنیم و آن اینکه واقعاً مجتهدی که صرفاً ملکه اجتهاد را دارا است ولی حتی یک حکم از احکام شرعیه را استنباط نکرده، افعال و تروک و قول او نه برای دیگران و نه خودش مؤمّن از عقاب نیست چرا که سخن در اجتهادی است که عِدل احتیاط و تخییر است و ادله را نیز وقتی مینگریم عنوان عارف به حلال و حرام، الناظر فی الحلال و الحرام و شبیه این عناوین در آن ذکر شده واینها ظهور در فعلیت دارد یعنی مجتهد عارف به حلال و حرام کسی است که استنباط فعلی دارد و قول این فرد، مؤمّن از عقاب خواهد بود.
بر این اساس به نظر ما اجتهاد یعنی «تحصیل الحکم الشرعی أو الوظیفة العملیه من الأدلة الأربعة أو اصل العملی» تحصیل حکم شرعی یا وظیفه عملیه از ادله اربعه یا اصل عملی.
شرح قول مختار: توجه کنید سخن از ملکه نیست و طبق این تعریف مشکل اخذ ملکه در تعریف اجتهاد وجود ندارد و مشکل صدق و شمول تعریف بر تقلید را هم ندارد، درست است مقلد تحصیل حکم شرعی میکند ولی از ادله اربعه و معتبره نیست و اشکال عدم شمول نسبت به موارد اصول عملیه را نیز ندارد و در این تعریف، این مشکل حل شده چرا که میگوییم «تحصیل الحکم الشرعی أو الوظیفة العملیة» بنابر این اشکالات مهمی که تعاریف قبلی مبتلا به آن بودند در این تعریف وجود ندارد.
این تعریف به نظر ما مصون از اشکالات سابق الذکر است و مخصوصاً این سه اشکالی که در مورد بعضی از تعاریف وجود داشت یعنی مسئله شمول تقلید، مسئله عدم شمول موارد اخذ به اصل عملی و مسئله اخذ ملکه در این تعریف وجود ندارد.
نکته قابل توجه:
به حسب عرف متشرعه و آنچه شایع در کتب فقهی است ممکن است کلمه مجتهد بر کسی اطلاق بشود که ملکه وتوانایی استنباط را دارد ولی هنوز حکمی را استنباط نکرده است، ولی سخن و بحث ما در کتاب اجتهاد و تقلید در مورد مجتهدی است که عِدل مقلد و محتاط است. و قرار است قول این مجتهد مؤمّن از عقاب باشد و او کسی است که استنباط وی فعلیت پیدا کرده باشد. ملکه یعنی توانایی که قبل از استنباط حاصل میشود ولی ما به این اجتهاد نمیگوییم و کسی مجتهد است که استنباط کرده باشد.
حقیقت اجتهاد:
پس اجتهاد فعلیت استنباط کردن و مبتنی بر توانایی است و قوه قدسیه و امثال اینها هم نیست چون این توانایی به قول مرحوم کمپانی هم برای مؤمن و هم غیرمؤمن پیدا میشود، این توانایی از مقومات اجتهاد نیست بلکه از مقدمات اجتهاد است. مرحوم صاحب هدایة المسترشدین [۲] میفرماید برخی آمدهاند اجتهاد را به قوه قدسیه تعریف کردهاند که ایشان میگوید این قوه قدسیه جزء شرایط اجتهاد است نه مقوم اجتهاد، پس اجتهاد فقط و فقط همان فعلیت استنباط است. اجتهاد خود استنباط است و قوه قدسیه نیست.
بحث جلسه آینده: درباره مشروعیت اجتهاد و تقسیمات آن خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.
[۱] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ج۱، ص۱۰
[۲] . هدایة المسترشدین، ص۴۶۵
نظرات