بررسی ادله منع از احتیاط
۱۹/۱۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
خلاصه فرمایش محقق اصفهانی در رد دلیل هفتم این بود که این استدلال که احتیاط موجب لعب به امر مولی است و لعب هم باعث میشود امتثال تحقق پیدا نکند در آن سه احتمال است که احتمال اول و دوم بعید است و به نظر نمیآید که منظور مستدل این دو احتمال باشد یعنی در قصد، لعب به امر مولی باشد یا به نحو تشریک در داعی باشد. اما احتمال سوم که لعب در خود عمل باشد یعنی عمل موصوف به لعب شود، موجب میشود عنوان قبیح پیدا کند و اگر هم عمل قبیح شد نمیتواند امتثال محسوب شود، پس نتیجه احتیاط این میشود که امتثال تحقق پیدا نکند.
مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که این احتمال باطل است یعنی لعب مستلزم این نیست که عمل متصف به عنوان قبیح شود و قبح در صورت تکرار عمل پیش میآید نه در عمل مکرر که این دو صورت را بیان کردیم. یک وقت عمل مکرر است و یک وقت تکریر العمل و بین این دو فرق وجود دارد و آنچه که لعب است و متصف به قبح میشود تکرار العمل است یعنی مجموع من حیث المجموع موجب قبح میشود اما خود عمل و العمل المکرر لعب نیست و قبیح شناخته نمیشود. پس اگر مجموع من حیث المجموع را نگاه کنیم لعب و قبیح است و حرام ولی عمل مکرر لعب نیست و متصف به قبح نمیشود.
دلیل هشتم: روایات
دلیل هشتم منع از احتیاط بعضی از روایات هستند. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بر اساس یک مطلبی که از نسخه مخطوطه از ایشان باقی مانده به روایاتی تمسک کردهاند برای بطلان احتیاط در عبادات که دو روایت را ذکر کردهاند:
روایت اول: صحیحة ابی ایوب ابراهیم بن عثمان الخزاز «قال إنّ شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظنی». [۱]
حدیث از امام صادق(ع) که حضرت میفرمایند: ماه رمضان فریضهای از فرائض الهی میباشد، آن را با تظنی انجام ندهید یعنی با گمان و ظن انجام ندهید. به حسب این روایت چیزی که فریضه هست نمیشود آن را با گمان و ظن انجام داد، درست است که روایت در مورد ماه رمضان است اما لسان یک لسانی است که از آن قاعده کلیه بدست میآید. یعنی هر چیزی که فریضه است نمیشود آن را با ظن انجام داد. بر این اساس استدلال به این روایت به این تقریب است:
اگر ما این قاعده را از این روایت بدست بیاوریم در اینجا یک قیاس شکل اول تشکیل میشود:
صغری: احتیاط عمل بر اساس تظنی و احتمال و گمان میباشد.
کبری: هر چه که فریضه است نمیتوان با تظنی انجام داد و از آن نهی شده است. پس عمل بر اساس گمان و ظن و احتمال در فرائض جایز نیست.
نتیجه: احتیاط جایز نیست. یعنی احتیاط را نمیتوان به عنوان یک طریق برای اعمال عبادی و فرائض در نظر بگیریم چون از آن نهی شده است.
به این بیان خواستهاند بگویند که احتیاط جایز نیست و حرام است. البته اینکه میگوید که ماه رمضان یک فریضهای از فرائض میباشد و با تظنی آن را انجام ندهید معنایش این است که اگر میخواهید روزه ماه رمضان را بگیرید با احتمال این کار را انجام ندهید یعنی شما هر وقت یقین کردی اول ماه رمضان است روزه بگیر چون فریضه است و فریضه را با احتمال نمیشود پیش برد و هر وقت یقین کردی اول شوال است روزه نباید بگیری. پس خود روزه گرفتن یک فریضه است و این باید با یقین همراه شود و با احتمال و ظن نمیشود.
از نظر صغری هم اینکه چرا احتیاط عمل بر اساس تظنی است از این جهت است که احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات، اگر شما در روز جمعه احتمال وجوب نماز ظهر و نماز جمعه را بدهی. اگر احتیاط کنی و هم نماز جمعه و هم نماز ظهر را خواندی یعنی عمل کردهای به تکلیف در روز جمعه با تظنی و گمان، چون وقتی که نماز جمعه را میخوانی با احتمال اتیان میکنی و همچنین در طرف دیگر. این هم تبیین صغری و نتیجه این قیاس هم میشود که احتیاط جایز نیست.
روایت دوم: روایتی است که صدوق روایت کرده «ما رواه الصدوق فی محکی العیون بإسناده الی فضل بن شاذان عن الرضا(ع) فی حدیثٍ، أنه کتب إلی المأمون و قال صیام شهر رمضان یصام للرؤیة و یفطر للرؤیة» [۲] روزه گرفته میشود با رؤیت و افطار میشود با رؤیت «و رواه فی تحف العقول مرسلاً نحوه» در کتاب تحف العقول این روایت را به نحو ارسال ذکر کرده «و فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد(ع) فی حدیث شرایع الدین مثله» در کتاب خصال هم به این طریق آمده است. طبق این روایت ملاک صیام و افطار رؤیت است یعنی چه زمانی بر شما واجب است روزه بگیرید؟ وقتی که هلال اول رمضان رؤیت شود و زمانی که هلال شوال رؤیت شود افطار کنید.
منظور از رؤیت این اس که:
وقتی یقین بکنید به این که ماه رمضان داخل شده و وقتی که یقین بکنید که ماه شوال داخل شده، یعنی اینکه با یقین باید روزه بگیرید و تا مادامی که یقین نباشد و احتمال باشد نمیشود روزه گرفت، از این معلوم میشود که بطور کلی نه فقط روزه بلکه هر عمل واجب را باید بر اساس یقین انجام داد و بر اساس حدس و گمان نمیتوان انجام داد.
پس این دو روایت در واقع میخواهند ما را از اتیان بر اساس احتمالات منع بکنند. بر اساس این دو روایت احتیاط در عبادات جایز نیست و ما را از احتیاط منع میکند.
بررسی دلیل هشتم:
اما به نظر میرسد که این دو روایت اجنبی عما نحن فیه است، به بحث سندی کاری نداریم چون روایت اول به عنوان صحیحه از آن نام برده شده اما روایت دوم بعضاً محل اشکال است منتهی اگر هم ضعف سندی داشته باشد چون مورد فتوای مشهور واقع شده لذا این شهرت جبران ضعف سندی روایت دوم را میکند. اما عمده بحث در دلالت این دو روایت میباشد که ما دو اشکال به این دو روایت داریم:
اشکال اول:
روایت اول منع کرده از عمل بر اساس تظنی و احتمال و گمان، باید دید آیا احتیاط از مصادیق تظنی است؟ بحث از صغرای استدلال میکنیم، ادعای ما این است که احتیاط از مصادیق تظنی نیست چون تظنی یعنی اینکه عمل را صرفاً بر اساس احتمال وجوب یا فرض انجام دهد یعنی بگوید من این عمل را انجام میدهم چون احتمال میدهم مصداق این فریضه باشد. اما در جایی که شخص احتیاط میکند هر دو عمل را انجام میدهد تا یقین کند امتثال کرده دیگر عمل بر اساس تظنی محسوب نمیشود. در عمل بر اساس احتیاط که مستلزم تکرار میباشد درست است که هر عملی را به احتمال اینکه واجب است انجام میدهد اما اینطور نیست که این عمل مجرد از عمل دیگر لحاظ شود و به تنهایی مورد توجه قرار بگیرد.
اگر اینجا عمل اول را انجام میدهد نه به جهت اینکه صرفاً خودش محتمل است بلکه عمل اول را انجام میدهد و در کنار آن عمل دوم را ایشان میکند که هر کدام از این دو باشد واقع را احراز کند، این دیگر عمل بر اساس تظنی نیست. یعنی برای صدق تظنی باید هر عملی مجرد از عمل دیگر آورده شود اما اگر ما مجموع دو عمل را ملاحظه کنیم به عنوان امتثال تا یقین به امتثال حاصل شود، این مشکلی ندارد. لذا روایت اول اثبات مدعای مستدل را نمیکند.
اما روایت دوم هم شامل این نحو اتیان نمیشود و ربطی به احتیاط ندارد، یعنی عمل احتیاطی را شامل نمیشود چون «یصام للرؤیة و یفطر للرؤیة» یعنی اینکه در جایی که شک در فریضه دارد آن را انجام ندهد و نمیتواند روزه را به عنوان فریضه الهی با شک و احتمال نسبت به آن انجام بدهد. پس روایت دوم هم شامل اتیان به عنوان احتیاط نمیشود.
لذا هر دو روایت بطور کلی از ما نحن فیه اجنبی میباشند.
اشکال دوم:
سلمنا که شامل احتیاط هم بشود و سلمنا که این دو روایت دلالت بر حرمت احتیاط هم بکند، باز شامل محل نزاع و محل بحث ما نمیشود. چون بحث ما در جواز احتیاط به عنوان صحت اکتفا و اجتزاء در مقام عمل میباشد و سخن در مقام امتثال است. بحث ما در مشروعیت و عدم مشروعیت نیست لذا در اینجا بر فرض اینکه دلالت بر حرمت احتیاط بکند در این جهت که این عمل موجب امتثال است و بسبب آن احراز واقع میشود لطمهای وارد نمیکند. این هم اشکال دومی که به دلیل هشتم وارد میباشد. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۰، ص ۲۵۶، کتاب الصوم، ابواب شهر رمضان، عن ابی عبدالله (ع)، باب سوم، حدیث۱۶.
[۲] . همان، باب سوم، حدیث ۲۶.
نظرات