جلسه پانزدهم-مسئله اول


دانلود-جلسه پانزدهم-PDF

مسئله اولجلسه پانزدهم
مسئله اول
۲۴/۰۷/۱۳۸۹

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در کلام آقای خوئی در بیان عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه بود. ایشان فرمودند که اگر بخواهد اجتهاد یا تقلید یا احتیاط شرعاً واجب باشد، باید یا به وجوب نفسی باشد یا به وجوب طریقی یا به وجوب غیری، و فی الجمله هیچ یک از این سه نوع وجوب در موارد علم اجمالی امکان ندارد، فقط وجوب طریقی آن هم به معنای معذریت در بعضی از فروض تصویر می­شود.

در غیر موارد علم اجمالی و امارات هم فرمودند اینها طریقی هستند و بعضی از ابدال چون منجز واقع است. فی الجمله این شد که به هر حال ما نمی­توانیم قائل به وجوب شرعی این سه امر شویم چون وجوب شرعی باید یا به لحاظ وجوب نفسی یا غیری یا طریقی باشد و هیچ یک از اینها ممکن نیست.

بررسی کلام مرحوم خوئی: دو اشکال مرحوم آیت الله فاضل به دلیل دوم

مرحوم آقای فاضل دو اشکال به آقای خوئی وارد کرده­اند:

اشکال اول:

در واجبات شرعیه لازم نیست معلوم شود آن امری که به لحاظ آن وجوب به واجبات متعلق شده است به چه لحاظی است، بحث ما در امکان تعلق وجوب است و نه بیشتر ، کاری نداریم به اینکه وجوب شرعی به چه لحاظی به این امور ثلاثه متعلق شده، ما نیازی نداریم که بدانیم آیا این وجوب نفسی است یا طریقی یا غیری، آنچه که مهم است، اصل امکان تعلق وجوب است، و وقتی به این جهت نگاه می­کنیم ملاحظه می­کنیم هیچ وجهی برای عدم امکان وجوب نیست و هیچ مانعی عقلاً در برابر امکان تعلق وجوب نیست؛ چون اگر مثلاً یک دلیل شرعی یعنی آیه یا روایتی دلالت بر وجوب بکند چه مشکلی و چه مانعی بر سر راه آن وجود دارد؟

بر این اساس ایشان می­فرماید لازم نیست بحث کنیم که این وجوب به چه لحاظ یا اعتباری است. مهم این است که اگر دلیلی دلالت کرد مانعی در برابر آن وجود ندارد تا ناچار شویم در دلالت و سند آن دلیل تصرف کنیم. اگر قرار بود عقلاً مانعی وجود داشته باشد، ناچار بودیم آن دلیل را توجیه بکنیم.

اصلاً ایشان کاری ندارد دلیلی هست یا نیست، می­گویند امکان با این ثابت می­شود. امکان حتی با فرض دلیل ثابت می­شودو لازم نیست دلیلی باشد؛ فرض وجود یک آیه یا روایتی دال بر وجوب شرعی ابدال ثلاثه برای اثبات وجوب شرعی کفایت می­کند، چون اگر مشکلی بود ناچار بودیم در آن ادله سنداً یا دلالتاً تصرف کنیم و واقعاً این گونه مشکلی را مشاهده نمی­کنیم. و لازم نیست بدنبال این برویم که این وجوب غیری یا نفسی یا طریقی است. [۱]

پاسخ به اشکال اول:

آیا این اشکال آقای فاضل وارد است یا نه؟

اولاً: به نظر ما درست است که در واجبات شرعیه لازم نیست معلوم شود تعلق وجوب به چه لحاظی است و آنچه که لازم است اصل وجوب است. اما وقتی احتمالات مورد توجه قرار می­گیرد و وجوب در دایره این احتمالات واقع می­شود، و فرض دیگری هم برای وجوب تصویر نمی­شود. وقتی همه این احتمالات ممکن نبود، نتیجه این است که اصل وجوب ممکن نباشد، چون طبق فرض اگر بخواهد ابدال ثلاثه به نحو وجوب تخییری شرعی واجب باشد، این از سه حال خارج نیست یا وجوب نفسی یا وجوب غیری یا وجوب طریقی می­باشد و وقتی هیچ کدام از این سه میسور نبود، چگونه می­توانیم به نحو کلی ادعا کنیم که اگر دلیلی وجود داشته باشد چه مانعی در برابر آن است؟

بله، به نحو کلی می­توان ادعا کرد که اگر دلیلی وجود داشته باشد چه مانعی دارد که وجوب شرعی استفاده شود ولی همین مطلبی که ایشان فرمودند در مانع بودن کفایت می­کند.

همین که این وجوب یا باید به نحو وجوب نفسی یا طریقی یا غیری باشد و شق چهارمی ندارد، خود اینکه این وجوبی که می­خواهد دلیل به آن دلالت کند خارج از این احتمالات نیست و این احتمالات هم به بیان مرحوم آقای خوئی مشکل دارد، بنابر این وجوب مشکل خواهد داشت.

سؤال: یعنی مرحوم آقای فاضل به مانعیت این امور توجه نکرده است؟

استاد: مرحوم آقای فاضل می­خواهد بگوید چه محذور عقلی از رهگذر تعلق وجوب شرعی به واسطه اقامه یک دلیل ایجاد می­شود؟ ایشان می­گوید هیچ کدام و این بحث­ها را کنار می­گذارد و می­فرماید ما باشیم و دلیل آیه و روایت مثلاً اگر یک دلیلی اقامه شود بر اینکه به شما دستور دهند در آن واحد هم بنشینید و هم ایستاده باشید، فرض کنیم که این طور قانونی باشد، معلوم است که این شدنی نیست چون می ­ خواهد اجتماع ضدین از ما تحقق پیدا کند و این یک محذور عقلی است. حرف ایشان این است اگر یک دلیل شرعی بگوید که «ایها الناس یجب علیکم الإجتهاد أو التقلید أو الإحتیاط» این چه محذور عقلی پیش می­آورد و کدام یک از مشکلاتی که عقل برای این جور مواقع و مسائل می ­ بیند از جمله اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، دور و تسلسل لازم می ­ آید.

ما به ایشان عرض می­کنیم: شما می ­ گویید هیچ محذور عقلی در مقابل قیام دلیل پیش نمی­آید ولی ما می ­ گوییم:

اولاً: خود این وجوب ولو معلوم نشود که به چه لحاظی تعلق گرفته و ندانیم، بالاخره وجوب از این حالات که خارج نیست اگر از این انواع خارج نشد، این انواع آیا در اینجا ممکن است یا نه؟ اگر بگوییم ممکن نیست دیگر چگونه می ­ توان گفت که امکان این وجوب با یک دلیل ثابت می­شود این خودش بزرگترین مانع است.

الا اینکه بگوئید ما شق چهارمی داریم غیر از این سه نوع وجوب که این چنین چیزی را ادعا نمی ­ کنند.

پس به نظر ما مهمترین مشکل این بیان این است که ولو لازم نباشد ما بدانیم لحاظ تعلق وجوب را ولی بالاخره وجوب از این لحاظ ­ ها خارج نیست و وجوب یا نفسی یا غیری و یا طریقی است. و وقتی هیچ کدام ممکن نبود آن وقت چطور می ­ تواند یک وجوبی اینجا متعلق بشود و هیچ یک از آن لحاظ ها هم مقدور و ممکن نباشد.

ثانیاً: به علاوه اینکه محذور تسلسل هم در اینجا وجود دارد، اگر بخواهد یک دلیلی دلالت بر وجوب شرعی این بکند همان مشکل تسلسل پیش می ­ آید و آن دلیل را بالاخره یا باید اجتهاداً یا تقلیداً یا احتیاطاً استفاده کند و همین طور این تسلسل ادامه پیدا می ­ کند.

ثالثاً: ادله ­ ای که وجوب شرعی از آن ممکن است استفاده شود آیات و روایاتی است که دلالت بر وجوب تعلم و تفحص می ­ کند. عمده دلیل این است یعنی آن دلیل شرعی که ایشان فرض می ­ کند اگر وجود داشته باشد امکان وجوب شرعی ثابت می­شود چون مانعی و محذور عقلی پیش نمی­آید، همین ادلهاست. حال سراغ ادله برویم.

چند آیه و چندین روایت در این مورد می ­ شود ذکر کرد که در مورد تعلم و تفحص و تفقه وارد شده است که اینها با ید در محل خود بررسی شود. اقوال م ختلفی هم در مورد دلالت آیات و روایات وجود دارد.

· دسته اول: بعضی از این ادله وجوب طریقی تعلم و تفقه را استفاده کردند.

· دسته دوم: وجوب مقدمی تعلم و تفقه را بدست آوردند.

· دسته سوم: می ­ گویند مستفاد از این ادله وجوب ارشادی است.

· دسته چهارم: معتقدند ادله دلالت بر وجوب مولوی تعلم می ­ کند.

· دسته پنجم: وجوب تعلم و تفقه را اس ت حبابی مولوی مؤکد می ­ دانند.

ما فرضاً بتوانیم وجوب شرعی تعلم و تفحص و تفقه را بنابر یکی از این اقوال پنج گانه از ادله استفاده کنیم. باز هم نمی ­ توان وجوب تخییری این امور ثلاثه را اثبات کرد، چون آنچه که از ادله فهمیده می ­ شود بر فرض پذیرش دلالت این ادله بر وجوب شرعی، صرفاً وجوب شرعی تعلم و تفقه است. فرض کنیم یک وجوب شرعی مولوی خالص از این ادله استفاده می ­ شود برای تعلم و تفقه.

اما آیا این مشکل را حل می ­ کند؟ خیر، زیرا تعلم و تفقه صرفاً نسبت به اجتهاد و تقلید آن هم طبق یک مبنا معنا دارد و در مورد احتیاط تعلم و تفقه صادق نیست. یعنی این ادله شرعیه نهایتاً وجوب شرعی را از باب وجوب تعلم و تفقه در مورد اجتهاد و تقلید ثابت بکنند، اما در مورد احتیاط نمی ­ توانند وجوب شرعی را از باب تعلم و تفقه ثابت کنند. و خود اینکه یکی از اینها نتواند به واسطه آن ادله شرعیه وجوبش ثابت شود این برای رد وجوب شرعی ابدال ثلاثه کافی است. چون مدعا وجوب شرعی امور ثلاثه است ولی حتی اگر یک مورد از این ابدال ثلاثه نتواند متعلق وجوب شرعی قرار بگیرد برای رد دلالت بر وجوب امور ثلاثه کفایت می ­ کند.

نتیجه: پس مجموعاً سه جواب به اشکال اول آقای فاضل نسبت به کلام مرحوم آقای خوئی داشتیم:

اولاً: ایشان فرموده است که لازم نیست در واجبات شرعیه به چه لحاظ امر و تعلق پیدا کرده است، و صرف اینکه دلیلی دلالت بکند هیچ مانعی در برابر آن نیست. گفتیم بالاخره وقتی این وجوب ولو لازم نباشد بدانیم به چه لحاظی تعلق گرفته، خارج از این احتمالات نیست وجوب باید یا غیری یا نفسی یا طریقی باشد و شق چهارمی هم ندارد. وقتی هیچ یک از اینها در مورد وجوب ابدال ثلاثه ممکن نبود چطور ما می­توانیم ادعا کنیم که هیچ محذوری در برابرش نیست! خود این عدم امکان وجوب به انحاء طریقی و نفسی و غیری یک محذور عقلی است.

ثانیاً: محذور تسلسل را برای آن پذیرفتیم.

ثالثاً: اصلاً آیا این ادله­ای که فرضاً دلالت بکند این ادله را بررسی می­کنیم این ادله چنین دلالتی ندارد.

لقائل أن یقول: بحث ما در دلالت ادله نیست بلکه بحث در امکان است، ممکن است ملتزم باشیم به اینکه ادله دلالت بر وجوب مولوی نفسی نمی­کند. امام (ره) قائلند به اینکه این وجوب تعلم و تفقه، وجوب استحبابی مولوی مؤکد است. مرحوم آقای فاضل هم می­گویند وجوب شرعی ثابت نیست. ولی مع ذلک با این بیان می­خواهند امکان را ثابت کنند. پس می­توان در اشکال سوم یک فتأمل گفت به این معنا که اشکال سوم محل تردید باشد.

اشکال دوم:

مرحوم آقای فاضل می­گوید: متعلق وجوب در امور ثلاثه عمل است، یعنی بر مکلف واجب است در مقام عمل یا بر طبق اجتهاد یا بر طبق تقلید یا با رعایت احتیاط عمل بکند. اگر بر مکلف واجب است که در مقام عمل بر طبق یکی از این ابدال ثلاثه عمل کند آن وقت تفکیک بین احتیاط و تقلید و بین اجتهاد وجهی ندارد. مرحوم آقای خوئی در احتیاط و تقلید آنها را عنوان نفس عمل معرفی می­کند، اما اجتهاد را عنوان برای نفس عمل نمی­داند بلکه آن را طریق برای معرفت احکام می­داند. چرا بین احتیاط و تقلید با اجتهاد تفکیک کردید؟ آن دو را در دایره عمل برده­اید ولی این یکی را در دایره معرفت و شناخت بردید. وجهی برای این تفکیک نیست برای اینکه عقل این را می­فهمد که صرف اجتهاد کافی نیست، چون در امتثال تکالیف معلوم بالإجمال اجتهاد هیچ تأثیری ندارد بلکه آنچه که مؤثر است عمل بر طبق اجتهاد است، لذا باید عبارت حمل بر عمل شود.

پاسخ به اشکال دوم:

این اشکال مرحوم آقای فاضل در حقیقت یک اشکال عبارتی است، ولو این اشکال هم وارد باشد تأثیری در بحث ما ندارد. بحث ما در مسئله امکان و عدم امکان وجوب شرعی است و اینجا واقعاً باید دید امکان دارد یا نه؟ اینجا مرحوم آقای خوئی می­گویند وجوب شرعی امکان ندارد، مرحوم آقای فاضل می­گویند امکان دارد. این اشکال ربطی به آن بحث ندارد و بر فرض وارد بودن این اشکال عبارتی در اصل بحث هیچ تأثیری ندارد.

بنابر این تا اینجا به نظر ما این اشکالاتی که به کلام آقای خوئی وارد شده است قابل قبول نیست و به نظر ما وجوب شرعیه ابدال ثلاثه امکان ندارد. یعنی دلیل آقای خوئی دلیل نسبتاً تامی است و اشکالاتی هم که وارد شده اشکالات صحیحی نیست و این بیان وافی به مقصود یعنی اثبات عدم امکان وجوب شرعی هست.

نتیجه: وجوب شرعی ابدال ثلاثه امکان ندارد.

حالا باید دید این وجوب عقلی است یا فطری؟ البته ما اول بحث عرض کردیم یک قول، قول به امکان است و یک قول، قول به عدم امکان است. دو دلیل برای عدم امکان ذکر کردیم از پاسخ­ها و اشکالاتی که به این دو دلیل شده است، می­توان ادله قائلین به امکان را هم فهمید. مستقلاً برای امکان لازم نیست دلیل ذکر شود. اثبات امکان محتاج دلیل نیست، عمده این است که برای عدم امکان باید دلیل آورد و این ادله هم در واقع ادله بر عدم امکان است لذا دلیل خاصی هم برای اینها وجود ندارد الا همان کلماتی که در اشکال به مرحوم آقای خوئی گفتند.

نتیجه این شد که معتقدیم وجوب شرعیه ابدال ثلاثه ممکن نیست. وقتی ممکن نبود دیگر از بحث از ادله­ای که دال بر وجوب شرعی هستند، معنا ندارد.

چه ادله­ای می­تواند وجوب اجتهاد، تقلید و احتیاط را ثابت کند؟ اگر قائل به عدم امکان بودیم دیگر جایی برای ورود به این بحث نیست، چرا که می­گوییم امکان ندارد لذا هر دلیل شرعی در این رابطه وارد شود باید برای آن محملی داشته باشیم. اگر هم بخواهیم طبق ممشای دیگران وارد شویم، اینجا جای این بحث هست که ادله داله­ی بر وجوب شرعی این امور چه ادله­ای هستند؟

آیات و روایات که در این خصوص وارد شده است را باید کنکاش کرد. که این را در بحث­های مربوط به احکام اجتهاد و تقلید تا حدی اشاره خواهیم کرد.

بحث جلسه آینده: بررسی وجوب فطری و عقلی ابدال ثلاثه خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.


 


[۱] . تفصیل الشریعه، کتاب اجتهاد و تقلید، ص ۳.