تذییل: احکام اجتهاد
۰۱/۰۹/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مقام دوم از مقامات چهارگانهای که در بحث از احکام اجتهاد ذکر کردیم میباشد. مقام دوم در حکم تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر است.
در این مسئله با توجه به اینکه مبنای مشهور و مبنای مختار در مورد مجتهد متجزی و مجتهد مطلق متفاوت میباشد، لذا هم طبق نظر مشهور و هم بر طبق مبنای مختار باید بحث بشود.
بر اساس آنچه ما تعریف کردیم مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از ابواب فقه استنباط کرده است و مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد، ما در تعریف اجتهاد، اجتهاد فعلی را ملاک قرار دادیم نه ملکه را و عرض کردیم که سخن پیرامون مجتهدی است که میخواهد عدل محتاط و مقلّد قول او مؤمن از عقاب باشد. اما بنا بر نظر مشهور مجتهد کسی است که ملکه استنباط احکام شرعیه در او حاصل شده باشد. اگر این ملکه نسبت به همه مسائل باشد مجتهد مطلق میشود، ولی اگر این ملکه و توانایی نسبت به بعضی از مسائل باشد مجتهد متجزی میشود.
در هر صورت مبنای مختار و مبنای مشهور در تعریف اجتهاد و به تبع در تعریف مجتهد مطلق و متجزی متفاوت است. الآن میخواهیم در این مقام بحث کنیم که آیا یک مجتهد میتواند از مجتهد دیگر تقلید کند؟ باید هم بر طبق مبنای مشهور مسئله را مطرح کنیم و هم طبق مبنای مختار و هم در مورد مجتهد مطلق و هم در مورد مجتهد متجزی باید بحث شود.
لذا با توجه به این جهات چند صورت در اینجا پیدا میشود، چون مبنای ما با مبنای مشهور متفاوت است و مجتهد هم یا مطلق است و یا متجزی چهار صورت در اینجا حاصل میشود. به اضافه اینکه بعضی از صور و دیگر لابلای این فروض وجود دارد که به آنها باید اشاره کرد.
اما طبق نظر مشهور:
در مورد مجتهد مطلق: صورت مسئله از این قرار است که مجتهدی که واجد ملکه استنباط در همه مسائل میباشد آیا میتواند به مجتهد دیگر رجوع کند یا خیر؟
در این بحث تارة موضوع مجتهدی است که ملکهی استنباط در او هست و مسائل را استنباط کرده و أخری موضوع مجتهدی است که ملکهی استنباط در او هست ولی هنوز مسائل مورد نیازش را استنباط نکرده است. پس طبق نظر مشهور در خود مجتهد مطلق دو صورت متصور است:
صورت اول: اینکه مجتهد، مجتهد مطلق است و ملکه استنباط در همه مسائل پیدا کرده و همه مسائل را نیز استنباط کرده است در اینجا کاملاً واضح و روشن است که حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، هم به حکم عقل و هم به حکم سیره و به مقتضای ادله نقلیه که به جهت وضوح آن وارد تفصیل این ادله سه گانه نمیشویم. فقط اشاره میکنیم که عقل با وجود داشتن مؤمن از عقاب و یقین به فراغ ذمه در صورتی که به نظر خود عمل بکند دیگر اجازه رجوع به غیر را نخواهد داشت و چنانچه به رجوع کننده مؤمن حاصل نمیشود.
اما از نظر سیره عقلا و سیره متشرعه ثابت شده که در این موارد بنا بر رجوع به غیر نیست. کسی که خود در یک مسئله نظر دارد به نظر دیگری عمل نمیکند چون به این نظر رسیده و عین وظیفه خود میداند هم در بین عقلا و متشرعه، سیره قطعی بر عدم رجوع به غیر است و از نظر ادله هم ادله لفظیه جواز تقلید قطعاً چنین شخصی را شامل نمیشود.
صورت دوم: اینکه مجتهدی مطلق که ملکه استنباط همه مسائل در او پیدا شده ولی هنوز مسائل مورد نیاز خود را استنباط نکرده است یا حداقل عمده مسائل مورد نیاز خود را استنباط نکرده است، در این فرض آیا رجوع به فتوای غیر و مجتهد دیگر جایز است یا نه؟
در اینجا دو قول وجود دارد:
قول اول: قول به عدم جواز که تقریباً همه علمای امامیه یا اکثر علمای امامیه قائل به عدم جواز شدهاند.
قول دوم: قول به جواز رجوع به غیر است که این قول به صاحب مناهل نسبت داده شده است.
ادله این دو قول را باید بررسی بکنیم و ببینیم که این ادله کدامیک وافی به مقصود است.
ادله قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر:
دلیل اول: حکم عقل است، آنچه که برای عقل مهم است یقین به فراغ ذمه و حصول مؤمن از عقاب در صورت عمل به فتوای خود یا دیگری است. با توجه به اینکه این مجتهد متمکن از استنباط حکم از ادله است و میتواند حکم مسئله مورد نیازش را استفاده کند برای عقل یقین به فراغ ذمه حاصل نمیشود در صورتی که به فتوای غیر رجوع کند چرا که قول دیگری برای او مؤمن از عقاب نیست. خود میتواند تشخیص دهد و راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد که اطمینان به عدم عقاب پیدا کند. اما واقعاً قول دیگری برای او مؤمن از عقاب نیست. در صورتی هم که شک در برائت پیدا کند یعنی با استناد به قول مجتهد دیگر شک کند ذمه او بریء شده یا نه؟ رفع عقاب شده یا نشده است؟ عقل حکم به لزوم استنباط فعلی و تحصیل حکم شرعی به استنباط خودش میکند تا مؤمن از عقاب حاصل بشود. یعنی شک در حصول مؤمن و برائت ذمه با عمل به فتوای دیگری مساوی با عدم حجیت فتوای دیگری است. شک در حجیت فتوای دیگری مساوی است با عدم حجیت آن است.
در دفاع از مستدل میتوان گفت که اگر کسی به این دلیل اعتماد دارد و ظهور آن را کافی میداند، حکم را استنباط کرده و اگر دلیل به نظر او وافی به مقصود نیست سراغ اصل عملی میرود و یک راهی را برای خود تعیین میکند. یعنی این طور نیست که بگوید این فتوایی که دارم حجت نیست و تردید دارم و بروم سراغ دیگری که این اصلاً حاصل شدنی نیست.
دلیل دوم: سیره است، میگویند اگر سیره متشرعه ملاحظه بشود در سیره متشرعه چیزی به عنوان رجوع یک مجتهد مطلق به مجتهد دیگر که حکمش را استنباط کرده نداریم یعنی این طور نیست که مجتهد مطلقی که توانایی استنباط را دارد برود و به یک مجتهد دیگری رجوع کرده و از او تقلید کند، در بین متشرعه چنین سیرهای ثابت نشده است و حداقل اگر شک در چنین سیرهای حاصل بشود که این خود برای عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر کفایت میکند.
اما به نظر به سیره عقلائیه هم باید بگوییم که در این موارد سیره عقلائیه بر رجوع نیست. سیره عقلائیه یعنی همان سیره رجوع جاهل به عالم، میگویند در این مورد اگر کسی تمکن از علم دارد و میتواند خودش با رجوع و تلاش و کوشش علم پیدا بکند اما برود سراغ یک عالمی و بخواهد به او رجوع بکند و مخالف واقع در بیاید مورد مذمت عقلا قرار میگیرد و به او میگویند که تو خود میتوانستی تحصیل علم کنی چرا رفتی سراغ دیگری و مجبور شدی که به اشتباه بیفتی مثلاً یک طبیبی که آشنای به مسائل است ولی هنوز در برخی موارد وارد نشده، اگر خود بتواند که این علم را پیدا بکند نمیرود سراغ یک طبیب آشنای به درمان.
و بر فرض هم که شک در چنین سیرهای بشود این به معنای عدم جواز رجوع میشود.
دلیل سوم: از جهت شرع و ادله لفظیه است. این مستدل معتقد است که ادله تقلید شامل کسی که متمکن از تحصیل علم به احکام است نمیشود و ما بعداً ادله جواز تقلید را بررسی خواهیم کرد اما اجمالاً ادلهای که دلالت میکند بر جواز تقلید مختص کسی است که جاهل به احکام است و تمکن از تحصیل علم به احکام هم ندارد.
در اینکه چرا ادله جواز تقلید شامل شخصی که متمکن از تحصیل علم نمیشود دو بیان وجود دارد:
بیان اول: مرحوم شیخ انصاری ادعای انصراف میکنند.
بیان دوم: مرحوم محقق اصفهانی ادعای عدم اطلاق میکنند.
مرحوم شیخ مدعی هستند که ادله لفظیه علی القول به، چون در مورد ادله لفظی و وجود ادله لفظی بر جواز تقلید اختلاف است که بعضی اصلاً ادله لفظی را قبول ندارد مانند امام(ره) که میگویند ما اصلاً ادله لفظی که دال بر جواز تقلید باشد نداریم تا بخواهیم به اطلاق آن عمل کنیم و تنها دلیل را در این مسئله بنای عقلا میدانند همان سیره عملیه و بنای عقلا مبنی بر رجوع به عالم که در آن بنا نیز بحث دارند. بر فرض که بپذیریم دلیل لفظی اعم از آیه و روایت برای جواز تقلید داریم، مرحوم شیخ مدعی است که ادلهی لفظیه از شخص متمکن از تحصیل علم به احکام و مجتهدی که ملکه استنباط را دارد و میتواند احکام را استنباط کند انصراف دارد. مثلاً در آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [۱] که این در واقع یکی از ادلهی لفظیه است که به آن در مورد جواز تقلید استدلال شده است. مرحوم شیخ مدعی انصراف این دلیل از کسی است که متمکن از تحصیل علم به احکام است و میگوید که این آیه مختص به جاهل به احکام و کسی است که قادر به تحصیل علم به احکام نیست. وجه انصراف شاید این باشد که آیه خطاب به کسانی است که اهل ذکر نباشند و اهل ذکر اعم از کسانی است که بالفعل اهل ذکر و اهل علم محسوب شوند و یا کسانی که بالقوه اهل ذکر و اهل علم باشند یعنی آیه میخواهد بگوید که کسانی که علم ندارند و متمکن از تحصیل علم نیستند باید سؤال کنند «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» اگر نمیدانید یا توانایی تحصیل علم را ندارید بروید سؤال کنید.
یک قرینه هم بر این مدعی ذکر میکنند که اگر خطاب «إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» شامل کسانی میشد که متمکن از تحصیل علم بودند در اینجا دیگر امر به سؤال مناسب نبود، بلکه به کسانی که متمکن از تحصیل علم بودند باید این چنین میگفت بروید تحصیل علم بکنید اگر نمیدانید. لذا گفتهاند که این دلیل مختص کسی است که علم ندارد و متمکن از تحصیل حجت بر حکم شرعی هم نیست.
و همچنین در مورد سایر ادله نیز چنین ادعایی را دارند و بویژه در مورد عدم شمول سیره عقلاییه رجوع جاهل به عالم، نسبت به کسی که متمکن از تحصیل علم به احکام هست. این جهتی بود که مرحوم شیخ فرمودهاند و وجه انصرافی که ما ذکر کردیم. [۲]
مرحوم محقق اصفهانی هم مثل مرحوم شیخ که ادعای انصراف کردهاند میفرمایند که این ادله اساساً اطلاق ندارند تا بخواهد شامل چنین شخصی بشود. یک وقتی ادعا میشود که دلیل اطلاق دارد ولی این اطلاق مستقر نمیشود و انصراف به یک فرد خاص پیش میآید، اما مرحوم اصفهانی میگویند که اصلاً ادله اطلاق ندارد.
بیان مرحوم اصفهانی:
احکام واقعیه از طریق امارات معتبره در حق کسی که ملکه استنباط را دارا است منجز شده و وجه تنجز این است که او با اینکه استنباط فعلی نکرده ولی بهر حال متمکن از تحصیل علم به حکم شرعی بوده لذا با این وصف دیگر حق رجوع به غیر را ندارد. اما غیر مجتهد با اینکه این ادله نیز هست ولی چون متمکن از استنباط نیست لذا احکام در حق او منجز نشده است.
دقت کنید که ایشان از چه راهی وارد شدهاند و میگویند که ادله اساساً اطلاق ندارد. یعنی میخواهد بگوید که اصلاً برای کسی که متمکن از تحصیل علم است حکم منجز شده است و احکام واقعیه و احکامی که در لوح محفوظ ثابت است با وجود امارات معتبره موجود در کتب مربوطه منجز میشود. منتهی آن احکام با چه چیزی منجز میشود؟ این غیر از آن تنجزی است که در بدو امر گفته میشود که علم اجمالی داریم به یکسری تکالیف که در حق ما وجود دارد و آن احکام در حق ما منجز شده است یا باید برویم اجتهاد کنیم یا احتیاط یا تقلید تا مؤمن از عقاب برایمان حاصل بشود. اینجا میگوید این احکام واقعیه بواسطه وجود این امارات معتبره برای خصوص کسی که متمکن از تحصیل علم میباشد منجز شده است، لذا باید احکام خودم را از این دایره امارات معتبره بدست بیاورم و دیگر حق ندارم که از دیگری تقلید کنم. احکام واقعیه از طریق این امارات و در لابلای این امارات وجود دارند و برای من منجز میشوند. اگر اینگونه باشد دیگر حق رجوع به غیر نیست.
اما غیر مجتهد یعنی کسی که هنوز ملکه استنباط پیدا نکرده این احکام در حق او منجز نیست چون او متمکن از تحصیل این امارات نیست و متمکن از استنباط نیست لذا این احکام در حق او منجز نشده است. لذا ایشان میفرماید آیه «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» این «إن کنتم لا تعلمون» فقط برای کسانی است که متمکن از تحصیل علم نیستند، جاهلاند و تمکن از تحصیل علم ندارند چونکه اصلاً این احکامی که از طریق امارات معتبره تنجز پیدا کرده، این فقط مربوط به متمکنین از تحصیل علم است و غیر آنها را شامل نمیشود.
بحث جلسه آینده: البته غیر از این دو بیانی که گفته شد مرحوم شیخ ادعای اجماع هم کردهاند و گفتهاند که مسئله عدم جواز رجوع مجتهد مطلق به مجتهد دیگر امر اجماعی است، این ادله سهگانه که اقامه شد را باید بررسی کنیم تا ببینیم که آیا اثبات این مدعی را میکند یا نه؟ که این مباحث را إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
ن
[۱] . نحل/۴۳- انبیاء/۷.
[۲] . اجتهاد و تقلید، ص۵۳.
نظرات