معنای اجتهاد
۰۴/۰۷/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
از نظر لغوی ریشه اجتهاد از جهد بمعنای وسع و طاقت میباشد هر چند مشقت ملازم آن است ولی آنچه از قول لغویین بدست میآید این است که معنای آن وسع و طاقت است که تارة همراه با مشقت است و تارة همراه با مشقت نیست. هرچند معمولاً با مشقت همراه است و نباید بر روی این جهت تأکید کرد که بمعنای مشقت است اگر جَهد باشد و اگر از جُهد باشد بمعنای بذل وسع است، اکثریت اهل لغت بذل الوسع را بیان کردهاند بغیر از ابن اثیر.
اما از جهت اصطلاح عرض شد تعاریف مختلفی برای اجتهاد بیان کردهاند.
تعریف اول: مشهور در تعریف آن گفتهاند «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی» این تعبیر هم در کتب عامه آمده مانند آمدی [۱] و هم در بین علمای شیعه این گونه معنی کردهاند مانند علامه حلی، این تعریف هم بر طبق مبنای عامه و هم بر طبق مبنای شیعه اشکال دارد چرا که جامع و مانع نیست.
تعریف دوم: اجتهاد عبارت است از «بذل الفقیه وسعه فی طلب العلم باحکام الشرعیه»، طبق این تعریف اجتهاد عبارت است از اینکه فقیه همه وسع و طاقتاش را برای بدست آوردن علم به احکام شرعیه بکار ببرد.
بررسی تعریف دوم:
اگر از مراد از علم که در تعریف اخذ شده، علم به معنای قطع و یقین باشد مشکل این است که در بسیاری از احکام شرعیه یقین پیدا نمیشود. پس مراد علم وجدانی نیست. اگر مراد از علم معنای اعم علم باشد هم علم وجدانی و هم علم تعبدی باشد (هم یقین و هم آنچه نازل منزله یقین است که شامل ظن معتبر شود) آنگاه اجتهاد طبق این تعریف این است: تلاش و کوشش فقیه برای تحصیل یقین یا ظن معتبر به احکام شرعیه، در این صورت این تعریف طبیعتاً از اشکالات تعریف گذشته مصون است ولی یک مشکل اساسی باقی میماند و آن اینکه مواردی را که انسان از راه یک اصل عملی یک وظیفهای را بدست بیاورد شامل نمیشود، بخشی از اجتهاد، استنباط وظایف مکلفین از روی اصول عملیه است مثلاً ما از راه استصحاب و تخییر یکسری وظایفی را استخراج میکنیم، این موارد در کجای این تعریف قرار میگیرد و لذا خروج این موارد از این تعریف به قوت خود باقی است.
اللهم إالّا أن یقال که احکام شرعیه که در این تعریف آمده اعم از حکم واقعی و ظاهری است یعنی بگوییم فقیه تلاش بکند تا به حکم شرعی علم پیدا کند و منظور از حکم شرعی اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری باشد اگر اینطور معنی شود چون به مؤدیات اصول عملیه، اطلاق حکم ظاهری میشود لذا شامل استنباط وظائف عملیه از اصول عملیه هم خواهد شد، پس اگر حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهری باشد شامل آنچه که از اصول عملیه بدست میآید هم میشود، لکن ما سابقاً گفتیم که حکم شرعی ظاهری را قبول نداریم، اطلاق حکم ظاهری بر مؤدیات اصول عملیه محل اشکال است. این هم تعریف دوم که محل اشکال است.
تعریف سوم: تعریف مرحوم آخوند است، ایشان به جهت اشکالات وارده بر تعاریف قبلی یک قیدی را در تعریف آوردهاند، بجای کلمه ظن به حکم شرعی تعبیر الحجة علی الحکم الشرعی را بکار برده و فرموده که اجتهاد عبارت است از «استفراغ الوسع لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی» تنها تغییر ابدال کلمه حجت بجای کلمه ظن است. ما در اشکال بر تعریف مشهور بیان کردیم اخذ کلمه ظن در تعریف چه مشکلاتی دارد، مرحوم آخوند برای بر طرف کردن این اشکالات کلمه حجت را بجای ظن آوردهاند و اینطور تعریف کردهاند که اجتهاد عبارت است از اینکه فقیه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی تلاش کند.
بررسی تعریف سوم:
این تعریف هم مشکل عدم مانعیت را دارد. چرا؟ برای اینکه شامل تقلید هم میشود اگر بگوییم اجتهاد عبارت است از اینکه کسی تلاش کند تا حجت بر حکم شرعی پیدا کند اگر مقلد هم در تحصیل فتوای مقلَد خود تلاش بکند، فتوای مجتهد برای مقلد حجت بر حکم شرعی است، که بنا بر این تعریف اجتهاد بر آن هم صدق میکند. لذا این تعریف مانع اغیار نیست و شامل تقلید هم میشود و از این جهت اشکال دارد. مقلد به دنبال این است که برئ الذمه شود در قیامت و حجتی در برابر خداوند داشته باشد و معنای حجت این است.
تا اینجا سه تعریف از تعاریف اجتهاد را بررسی کردیم.
اشکال مشترک بر تعاریف ثلاثه:
اشکال دیگری که در این تعاریف وجود دارد، این است که اجتهاد به «استفراغ الوسع» تفسیر شده است، در تعریف مختار بیان خواهیم کرد که این صحیح نیست. آیا نفس این تلاش و کوشش اجتهاد است؟ یعنی که کسی که تلاش کرد که حکم شرعی را تحصیل کند و این تلاش و کوشش وی به نتیجه نرسید آیا میتوان اطلاق مجتهد بر این شخص کرد؟
در خود این مطلب نیز اشکال وجود دارد، آیا وقتی سخن از فقیه و عارف به حلال و حرام میشود، این عناوین به چه کسی اطلاق میشود؟ به کسی که معرفتش به حلال و حرام بالفعل است و علم وی، فعلیت پیدا کرده باشد و به صرف تلاش برای تحصیل حکم شرعی که اطلاق فقیه نمیشود. مجتهد مطلق کسی است که امهات احکام را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد. این اشکال به این سه تعریف وارد است و نمیتوان گفت که اجتهاد عبارت است از استفراغ و تلاش و کوشش برای بدست آوردن حجت شرعی یا برای تحصیل ظن یا علم به حکم شرعی، این اصلاً نمیتواند اجتهاد باشد چرا که مجتهد کسی است که حکم شرعی برای او بالفعل حاصل شده باشد و به آن دسترسی پیدا کرده باشد که این از ادله فهمیده میشود که باید فعلیت داشته باشد و در حقیقت مانند علومی که مقدمه برای اجتهاد است این تلاش نیز مقدمه است نه مقوم آن و ممکن است که در مواردی همراه با تلاش نباشد هرچند غالباً با تلاش همراه است. مانند اینکه بخواهیم نماز را تعریف کنیم آیا وضو را در تعریف آن داخل میکنیم؟ نه بلکه وضو مقدمه است ولی در تعریف نماز نمیآید. قوه قدسیه نیز اجتهاد نیست بلکه مقدمه اجتهاد است.
نتیجه اینکه در این سه تعریف یکسری اشکالات مشترک داشت و بعضی اشکالاتی که مختص به بعضی از این تعاریف بود.
تعریف چهارم: تعریف مشهور متأخرین است، «ملکةٌ یقتدر بها علی إستنباط الأحکام الشرعیة» اجتهاد عبارت است از ملکهای که به بواسطه آن ملکه، قدرت بر استنباط احکام شرعیه پیدا میکنیم، در این تعریف اجتهاد مساوی با ملکه دانسته شده است. این تعریف مشهور بین متأخرین است، تعابیر مشابه هم بیان شده است. مثلاً برخی اشاره کردهاند که «القدرة علی اخذ الحکم من المدارک المعتبرة» قدرت بر أخذ حکم از مدارک معتبره «و الأدلة القابلة للإستناد» و ادله قابل استناد «من الکتاب و السنة و الإجماع و العقل» [۲] .
بحث در ملکه و قدرت است یعنی اجتهاد را یک توانایی و قدرت معرفی کردهاند.
بررسی تعریف چهارم: این تعریف از اشکالاتی که سابقاً گفتیم مصون است (عدم جامعیت، عدم مانعیت، شمول نسبت به تقلید و مسئله استفراغ الوسع) ولی اشکال اساسی دارد، این تعریف اجتهاد مورد نظر ما نیست، اجتهاد مورد نظر ما عدل احتیاط و تقلید است. سه راه برای بدست آوردن حکم شرعی داریم یا محتاط یا مقلد یا مجتهد باشیم که قائل به وجوب تخییری بین این سه مورد هستند. و اینکه این وجوب شرعی است یا عقلی محل بحث است برای توضیح اشکال مقدمهای لازم است که مرحوم آیت الله خوئی آن را بیان کردهاند.
احکام واقعیه در حق ما یا با علم اجمالی یا احتمال منجز میشود یعنی ما اگر احتمال دهیم تکالیف در حق ما وجود دارد باید در پی این تکالیف جستجو کنیم، اگر علم اجمالی داشته باشیم که تکالیفی را خداوند بر عهده ما گذاشته است، باید به این جهت توجه کنیم که چون تکالیف در حق ما منجز و قطعی هستند عقل حکم به لزوم یقین به فراق ذمه میکند و باید کاری کرد که از اشتغال ذمهای که از علم اجمالی بدست آمده فراغ ذمه حاصل شود، فراغ ذمه یا از احتیاط یا با علم به احکام بدست میآید که تارة بدون تبعیت است که اجتهاد است و تارة با تبعیت که تقلید میباشد. اگر مکلفی این سه راه را ترک کند، در فعل و ترکی که از وی سر میزند احتمال عقوبت وجود دارد، و به خاطر احتمال عقوبت، عقل حکم به دفع ضرر و عقوبت محتمل میکند و بر ما واجب است برای فراغ ذمه و دفع عقوبت محتمل راهی را طی کنیم.
مرحوم آقای خوئی میفرماید اگر ما اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم و مجتهد را دارای ملکه استنباط بدانیم حتی اگر اینکه یک مسئله را هم استنباط نکرده باشد، اگر به چنین فردی مجتهد اطلاق شود این فرد هیچ فرقی با کسانی که طرق مؤمّن عقاب را ترک کردهاند، ندارد. اگر این معنا باشد نمیتواند عدل احتیاط و تقلید باشد. در سایر ملکات عمل مقدم بر ملکه است یعنی اول انسان عمل میکند بعد به مرور در اثر ممارست ملکه حاصل میشود مانند شجاعت ولی در مورد اجتهاد عکس آن است و متوقف بر عمل نیست، بلکه متوقف بر یکسری علوم است و کسی که برایش این علوم حاصل شد اجتهاد برای وی حاصل شده است و متوقف بر عمل نیست «ملکة یقتدر بها علی الإستنباط الحکم الشرعی».
نتیجه: این ملکه مورد نظر در تعریف اجتهاد نمیتواند عدل احتیاط و تخییر و مؤمن از عقاب باشد.
بحث جلسه آینده: کلام مرحوم آقای خوئی را بررسی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.
[۱] . ارشاد الفحول، ص۲۵۰
[۲] تفصیل الشریعه در بحث کتاب اجتهاد و تقلید، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، ص۱۰.
نظرات