دلیل دوم(آیات)
۲۹/۰۹/۱۳۹۰
تکملهای در مورد اباحه لا اقتضائی :
ابتدا لازم است مطلبی که در رابطه با پاسخ ما به اشکال بر دلیل عقلی مورد سؤال قرار گرفته بود و همچنان هم مورد سؤال است، را متعرض شویم و بعد به دلیل دوم بپردازیم، عمده ابهامی که وجود داشت در مورد اباحه لا اقتضائی بود؛ یعنی مواردی که نه اقتضاء فعل در آنها وجود دارد و نه اقتضاء ترک؛ یعنی هیچ مصلحت و مفسدهای در فعل و ترک آن وجود ندارد، البته این در صورتی است که ما اباحه و به تبع آن اباحه لا اقتضائی را یکی از اقسام احکام خمسه تکلیفیه بدانیم و معتقد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه باشیم که در این صورت مشکلی در استدلال نیست، فرضی را هم که اباحه از اقسام احکام تکلیفیه نباشد بحث خواهیم کرد.
الف) اما در فرضی که اباحه لا اقتضائیه یک حکم از احکام تکلیفیه باشد آنچه که مسلم است این است که بالاخره خداوند متعال در مواردی که فعلی نه اقتضاء مصلحت و نه اقتضاء مفسده داشته حکم اباحه را جعل کرده و این برای اثبات عدم خلو واقعة عن الحکم کافی است؛ چون بالاخره در این موارد حکم شرعی اباحه وجود دارد و تنها ممکن است که از این مطلب به عنوان نقض در مورد این مدعا که همه افعال در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارند استفاده شود چنانکه مستشکل هم همین کار را کرد؛ یعنی به استناد اینکه بعضی از موارد نه اقتضاء فعل دارند و نه اقتضاء ترک، گفته شود که پس معلوم میشود بعضی از افعال انسان در صلاح و فساد او تأثیری ندارند، این توهم پاسخ داده شد که نبودن مصلحت و مفسده در متعلق حکم غیر از مسئله صلاح و فساد انسان است، اینکه در مواردی مثل اباحه لا اقتضائیه بر فعل و ترک هیچ مصلحت و مفسدهای مترتب نمیشود غیر از این است که بگوییم خود چیزی که فعل و ترکش مساوی است در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارد؛ به عبارت دیگر ملازمه بین این دو امر قابل اثبات نیست، اینکه عملی از اعمال انسان نه مصلحت داشته باشد و نه مفسده و فعل و ترکش یکسان باشد نتیجه نمیدهد که این عمل در صلاح و فساد انسان هم تأثیر ندارد، پس نبودن مصلحت و مفسده در خود فعل دلیل بر عدم تأثیر آن فعل در صلاح و فساد نیست اما اینکه چگونه کاری که فعل و ترکش در نظر شارع یکسان است در صلاح و فساد انسان تأثیر دارد سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. بهرحال باز میگردیم به ابهامی که د رمورد اباحه لا اقتضائیه وجود دارد.
در اباحه لا اقتضائی نفس جعل حکم در این امور ملاکی است که به واسطه آن ملاک و مصلحت، حکم جعل شده، ما فعلاً طبق این مبنی که اباحه لا اقتضائی یکی از اقسام حکم شرعی است بحث میکنیم، اگر پذیرفتیم که اباحه لا اقتضائی حکم شرعی است حداقل این است که نفس جعل حکم، ملاکی دارد که مصلحتی را تعقیب میکند؛ یعنی میپذیریم که نه در خود فعل مصلحت وجود دارد و نه مصلحت رها کردن و آزاد گذاشتن مکلف مطرح است بلکه میگوییم نفس جعل حکم ملاکی است که مصلحتی را تعقیب میکند، حال برای اینکه بیان کامل شود عرض میکنیم که برنامه کلی دین برای این است که به سعادت و صلاح انسان کمک کند، لکن گاهی تأثیر یک فعل به عنوان جزئی از مجموعه افعال ملاحظه میشود؛ یعنی تأثیر یک فعل را در منظومه افعال انسان ملاحظه میکنیم و گاهی تأثیر یک فعل را بما هو فعلٌ با قطع نظر از منظومه افعال مورد بررسی قرار میدهیم، در اباحه لا اقتضائی حداقل این است که اموری که توسط شارع مباح شده و اقتضاء فعل و ترک در آنها نبوده خودش ممکن است بما انّه فعلٌ خاصٌ تأثیری در صلاح و فساد انسان نداشته باشد اما وقتی این فعل و حکم این فعل در مجموع احکام و در ضمن منظومهای از احکام مربوط به افعال ملاحظه میشود آن وقت است که تأثیر خودش را در صلاح و فساد انسان خواهد گذاشت.
پس به طور کلی در موارد اباحه لا اقتضائیه بنا بر اینکه ما اباحه لا اقتضائی را یک حکم شرعی بدانیم باید به نکات ذیل توجه داشته باشیم:
۱) یکی اینکه بالاخره در مواردی که اباحه لا اقتضائیه وجود دارد حکم اباحه جعل شده پس این خودش فی نفسه منافاتی با عدم خلو واقعة عن الحکم ندارد.
۲) دوم اینکه تنها مشکلی که از این رهگذر میتوان مطرح کرد این است که از اباحه لا اقتضائی نتیجه گیری شود برای این مطلب که هر فعلی لزوماً در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارد.
۳) سوم اینکه ما عرض کردیم نبودن مصلحت و مفسده در یک فعلی و نبودن اقتضاء فعل و ترک در یک عملی ملازمهای با عدم تأثیر آن فعل در صلاح و فساد انسان ندارد.
۴) چهارم اینکه ما ادعا میکنیم که نه تنها از اباحه لا اقتضائیه عدم تأثیر فعل مباح در صلاح و فساد انسان استفاده نمیشود و با عدم صلاح و فساد ملازمه ندارد بلکه با یک نگاه دیگری میتوانیم این تأثیر را اثبات کنیم و آن اینکه بالاخره در اباحه لا اقتضائی نفس جعل حکم، ملاکی است که مصلحتی را تعقیب میکند و لازم نیست که لزوماً مصلحت در متعلقش باشد بلکه مصلحت در نفس جعل حکم است و تأثیر این افعال باید به ملاحظه منظومه قوانین مربوط به افعال لحاظ شود و خداوند حکیم حتماً در آن منظومه جایگاه این مواردی که حکم اباحه لا اقتضائی در مورد آنها جعل کرده را لحاظ کرده، پس بنا بر فرض اینکه اباحه لا اقتضائی را یک حکم شرعی بدانیم مشکلی پیش نمیآید.
ب) اما اگر اباحه لا اقتضائی را قسمی از اقسام خمسه تکلیفیه ندانیم و بگوییم احکام تکلیفیه فقط بر چهار قسم است بالاخره اباحه لا اقتضائی طبق این نظر از احکام عقلیه است- قبلاً عرض کردیم که نظر امام(ره) هم همین است که اباحه لا اقتضائی از احکام عقلیه است- و منظور از اینکه میگوییم اباحه لا اقتضائی، حکم عقلی است یعنی همان عدم حکم قبل از شرع و همان اباحه اصلیه است که شارع در مورد آن جعل جدیدی ندارد، حال که اباحه لا اقتضائیه حکم عقلی است بالاخره تأیید و امضاء شارع در موارد حکم عقلی قابل انکار نیست چون خود عقل از مراجع و منابعی است که در عداد مراجع و منابع تشریع یا کشف حکم قرار داده شده؛ یعنی اگر یک حکم عقلی بود با توجه به مقدماتی که در احکام عقلیه گفته شد به وسیله عقل میتوان احکام شرعی را کشف کرد پس باز هم اباحه در دائره شریعت قرار میگیرد، پس اگر گفتیم اباحه لا اقتضائیه حکم شرعی نیست و حکم عقلی است، در این صورت هم هیچ منافاتی با انتساب این حکم به شریعت نیست و هیچ اشکالی پیش نمیآید که بگوییم این حکم هم مورد امضاء و تأیید شارع است ولو از طریق اینکه خود عقل یک حجت باطنی است و آنچه را که بگوید حجت است، البته منظور از حکم عقل، حکم قطعی عقل است. پس اگر اباحه لا اقتضائیه را از احکام خمسه تکلیفیه ندانیم، در دائره احکام عقلی قرار میگیرد و همان اباحه اصلیه است که شارع در این موارد حکمی تأسیس نکرده چون عقل آن را درک کرده است ولی نمیتوان گفت چون عقل حکم کرده پس از دائره شرع خارج است بلکه گستردگی و عمومیتی که برای احکام شرعی گفته میشود شامل این موارد هم میشود و حتی همان مقداری را هم که عقل درک کرده و شرع چیزی نگفته داخل در محدوده شریعت است؛ چون تأیید شارع به همان بیانی که عرض شد وجود دارد و تأثیرش هم در صلاح و فساد واضح است چون بر فرض که اباحه از احکام عقلیه باشد باز هم به لحاظ منظومه افعال و اعمال انسان در افعال و اعمال انسان تأثیر دارد لذا به نظر ما این استدلال تمام است و با توجه به تقریر اول از محل نزاع میتواند گستردگی و عمومیت احکام شرعیه را نسبت به همه وقایع و امور و افعال انسان ثابت کند.
البته بعضی ابهامات و سؤالات وجود دارد که در آخر بحث آنها را بررسی خواهیم کرد؛ مثلاً ممکن است گفته شود که چگونه با ادعای کمال شریعت و بیان احکام شرعی در زمان شارع و در عصر پیامبر(ص) در مورد همه شئون زندگی انسان، میتوان وقایع و مسائل جدید بعد از عصر شارع را توجیه کرد؟ اگر دین کامل است و معنای کمال شریعت این است که در همه چیز، حکم وجود دارد سؤالی که پیش میآید این است که نسبت به آن دسته از امور و وقایع و اعمالی که از انسان سر میزند و پدیدههای جدید زندگی انسان محسوب میشوند چه توجیهی وجود دارد؟ این سؤالی است که به ذهن خطور میکند و انشاء الله در پایان بحث به این سؤال و بقیه سؤالات و ابهامات پاسخ خواهیم داد که حتی این موارد هم نباید از دائره شریعت خارج شوند، وقتی ما میگوییم که شریعت آن قدر گسترده است که همه افعال و اعمال را تا روز قیامت در بر میگیرد و شرع درباره آنها موضع و نظر دارد پس باید مسائل جدید را هم شامل شود.
پس به نظر ما دلیل اول مشکلی ندارد و تمام است.
دلیل دوم: آیات
به آیات متعددی از قرآن استدلال شده برای اثبات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی که به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
آیه اول: خداوند متعال میفرماید:«یا أیها الّذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اُولی الأمر منکم فإن تَنازعتم فی شیءٍ فرُدُّوهُ إلی الله و الرّسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذلک خیرٌ و أحسنُ تأویلاً» [۱] در این آیه به اهل ایمان امر شده که از خدا و رسول و اولوا الأمر اطاعت کنید، بعد میفرماید که اگر در مورد چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و رسول برگردانید و در آن مسئله مورد اختلاف از خدا و رسول داوری بطلبید.
تقریب استدلال: در آیه به اطاعت خدا و رسول و اولوا الامر، امر شده؛ یعنی هر چه که خدا و رسول خدا و معصومین دستور میدهند باید اطاعت کنید و اگر در مورد چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول برگردانید، آن چیزهایی که خدا و رسول خدا و اولوا الامر فرمودهاند مشخص است، اگر چه خدا و رسول و اولوا الامر در همه چیز حکمی را بیان نکرده باشند اما بالاخره آن مقداری را که بیان کردهاند واجب الاطاعة است، بعد خداوند متعال میفرماید در غیر اینها هم اگر در چیزی اختلاف و نزاع پیش آمد و مورد نزاع واقع شد و حکم چیزی را ندانستید آن را هم به خدا و رسول برگردانید پس حکم هر چیزی هم که مورد اختلاف واقع شود باید توسط خدا و رسول بیان شود و این نشان میدهد هر چه در عالم از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان پیش بیاید مرجعی غیر از خدا و رسول یعنی شرع برای بیان حکم آن وجود ندارد.
آیا این آیه بر عمومیت احکام شرعی دلالت میکند و آیا عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را به بیانی که عرض شد ثابت میکند یا نه؟
بررسی آیه اول:
ممکن است اشکال شود که«فإن تَنازعتم فی شیءٍ…» در واقع میخواهد بگوید اگر بین شما بندگان در مورد چیزی اختلاف پیدا شد معیار برای حل اختلاف شما حکم خدا و رسول است؛ چون نمیتوان پیش خدا رفت تا خدا برای رفع نزاع داوری کند بلکه منظور این است که اگر در چیزی نزاع و اختلاف داشتید آن را به خدا و رسول برگردانید یعنی حکمش را از خدا و رسول بخواهید یعنی بر اساس آنچه که خدا و رسول گفتهاند اختلافات و منازعات خود را حل کنید که اگر این احتمال مراد باشد این ضرورتاً به معنای وجود حکم در هر واقعهای نیست، خداوند متعال قوانینی را جعل کرده و رسول خدا هم آن قوانین را به مردم ابلاغ کرده و یک برنامهای برای زندگی انسان تنظیم شده که این برنامه ملاک شما است، اگر در عمل به این برنامه و در مقام اطاعت، در مورد چیزی، اختلاف و نزاع پیش آمد به این برنامه رجوع کنید، پس اگر گفتیم این مربوط به مقام تخاصم و نزاع و جدال است در جدال و نزاع در اشیائی که در این عالم است، باید به احکام خدا و رسول خدا رجوع شود و احکام خدا و رسول باید ملاک حل اختلافات باشد لذا عدم خلو واقعةٍ عن الحکم از این آیه استفاده نمیشود.
إن قلت:
لقائلٍ أن یقول: منظور از«فإن تَنازعتم فی شیءٍ…» نزاع و خصومت بین دو نفر نیست بلکه منظور این است که هر چیزی که حکمش را ندانستید و به نتیجه نرسیدید به خدا و رسول برگردانید یعنی«فإن تَنازعتم فی شیءٍ…» ناظر به مسئله رفع خصومت و اختلاف در باب قضاء نیست بلکه کلی است و میفرماید در هر چیزی که حکمش را ندانستید به خدا و رسول مراجع کنید. اگر این مطلب درست باشد این آیه بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی دلالت میکند.
قلت:
به نظر ما از این آیه این مطلب استفاده نمیشود چون خداوند در ابتداء آیه میفرماید: از خدا و رسول و اولوا الأمر اطاعت کنید یعنی امر و نهی شده و خدا و رسول دستوراتی دارند که باید از آن اوامر و نواهی اطاعت شود، بعد در ادامه میفرماید: اگر در این چارچوب اختلافی برای شما پیش آمد به خدا و رسول مراجعه کنید و این دلالت ندارد بر اینکه خدا و رسول در مورد همه وقایع و حوادث این عالم حکم دارند و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم را ثابت نمیکند. لذا به نظر میرسد استدلال به این آیه برای اثبات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی خالی از اشکال نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . نساء/۵۹.
نظرات