دلیل اشتراک در قسم اول خطابات شرعیه
۰۹/۱۱/۱۳۹۰
اشتراک مکلفین در احکام تا روز قیامت:
بحث جدیدی که امروز شروع میکنیم بحث اشتراک مکلفین در احکام شرعیه تا روز قیامت است، اینکه همه مکلفین تا روز قیامت در همه احکام شرعیه مشترکند موضوع نسبتاً مهمی است که در مواضع مختلف مورد بحث واقع شده، ممکن است بخشی در علم کلام مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، بخشی در قواعد فقهیه و بخشی هم در علم اصول که ما اینجا کاری به مباحثی که در علم کلام در این رابطه مطرح شده نداریم، اما آنچه که در علم اصول یا در قواعد فقهیه طرح شده هر کدام یک محدودیتی دارند که ما محصل این مباحث را انشاء الله مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
اقسام خطابات شرعیه:
به طور کلی خطابات شرعیه به دو نحو است:
۱) در بعضی از خطابات شرعیه، حکم برای شخص یا طائفه خاصی ثابت نشده بلکه به نحو کلی آن را بیان کرده مثل اینکه گفته شود:«کل مستطیعٍ یجب علیه الحج»، اینجا حکم روی عنوانی کلی رفته و شخص یا طائفه خاصی ذکر نشده بلکه یک عنوان، موضوع حکم قرار گرفته که در محدوده این عنوان، شخص خاصی یا مثلاً خصوص زنان یا مردان مطرح نیستند.
۲) در بعضی دیگر از خطابات شرعیه، حکم برای شخص یا طائفه خاصی ثابت شده است.
در قسم اول که حکم به نحو کلی ثابت شده و اختصاص به شخص یا طائفه خاصی ندارد جای این پرسش و سؤال وجود دارد که چگونه حکم ثابت در این خطاب که برای موجودین و حاضرین در زمان خطاب ثابت شده شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب میشود؛ مثلاً وقتی که خطاب«یا أیها الذین آمنوا إذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع» صادر شد این خطاب عام است و مراد، شخص و طائفه خاصی نیست لکن مخاطب به این خطاب، حاضرین در مجلس تخاطب بودهاند، عده زیادی در مجلس حضور نداشتهاند ولی در زمان خطاب موجود بودهاند، عدهای هم اصلاً در آن زمان متولد نشده بودند و در زمانهای بعد متولد شدهاند و در زمان خطاب معدوم بودهاند، حال سؤال این است که این خطاب چگونه شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب میشود؟ شاید کسی ادعا کند که این خطاب فقط شامل موجودین در زمان خطاب میشود؛ یعنی فقط حاضرین و غائبین در زمان خطاب را شامل میشود لکن باز جای این سؤال است که چگونه معدومین را شامل میشود؟
در قسم دوم؛ یعنی خطاباتی که حکم را برای شخص یا طائفه خاصی ثابت کرده جای این سؤال است که چگونه حکمی که برای این شخص یا طائفه خاص ثابت شده شامل غیر آن شخص و غیر آن طائفه میشود؟ همچنین جای این سؤال است که چگونه این حکم شامل غائبین و معدومین میشود؟ یعنی در قسم دوم در واقع جای دو سؤال است، این سؤالات اگر پاسخ داده شود و ما قائل شویم به تسری حکم در هر دو قسم خطابات شرعیه؛ یعنی در قسم اول قائل شویم به اینکه حکم شامل غائبین و معدومین هم میشود و در قسم دوم قائل شویم که حکم شامل غیر شخص خاص و طائفه خاص و سپس شامل غائبین و معدومین هم میشود؛ معنایش اشتراک مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة است. پس این هم یک نحوه بحث از عمومیت احکام شرعیه است، بحث قبلی که به آن اشاره کردیم بحث از عمومیت احکام شرعیه نسبت به افعال و وقایع بود که تحت عنوان عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی مطرح شد، اینجا هم به یک معنا بحث از عدم خلو مکلفٍ عن التکلیف است و بحث در این است که آیا تکالیف و احکام شرعیه برای همه مکلفین إلی یوم القیامة ثابت است؟ پس ما دو قسم خطابات شرعیه داریم یک قسم خطابات شرعیهای که به نحو کلی وارد شده و قسم دیگر خطابات شرعیهای است که مخاطب آنها شخص یا طائفه خاصی هستند و ما باید تسری تکالیف و احکام و اشتراک مکلفین را در تکالیف و احکام در هر دو قسم مورد بررسی قرار دهیم.
دلیل اشتراک در قسم اول خطابات
اما قسم اول مثل آیه شریفه:«و لله علی الناس حِج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»، در این آیه وجوب حج بر عنوان مستطیع ثابت شده مثل اینکه گفته شود:«کل انسان مستطیع یجب علیه الحج»، در این قسم از خطابات شرعیه حکم به نحو قضایای حقیقیه جعل شده است.
مشهور بر این باورند که احکام شرعیه از ازل بر موضوعات مقدر الوجود جعل شده، اگر ما گفتیم احکام بر موضوعات مقدر الوجود جعل شده به طور طبیعی شامل غائبین و معدومین میشود، ما در بحث از کیفیت جعل احکام که سال گذشته مطرح کردیم به نحو تفصیلی در این رابطه بحث کردیم و گفتیم قضایای حقیقیه چه نوع قضایایی هستند و اشاره کردیم که در قضایای حقیقیه حکم بر افراد اعم از محقق و مقدر جعل شده لذا اگر حکمی در قالب یک خطاب شرعی کلی ثابت شود از آنجایی که جعل این حکم به وسیله این خطاب که یک خطاب کلی است صورت گرفته میتوانیم ادعا کنیم که این خطاب به حسب دلالت لفظیهاش شامل غائبین و معدومین هم میشود، پس ادعای ما این است که این قسم از خطابات، به دلالت لفظیه شامل غائبین و معدومین میشود همان گونه که شامل حاضرین هم است، وقتی گفته میشود:«لله علی الناس حِج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» این دلیل همان طور که به دلالت لفظی دلالت بر وجوب حج بر افراد مستطیع موجود حاضر در زمان نزول آیه میکند شامل مستطیع غائب و مستطیع معدوم هم میشود؛ یعنی وقتی گفته میشود«کل انسان مستطیع یجب علیه الحج» و مدعی هستیم که این یک قضیه حقیقیه است که حکم بر این عنوان ثابت شده؛ یعنی شامل همه مصادیق مستطیع میشود اعم از اینکه مستطیع در آن زمان موجود باشد یا هنوز موجود نشده باشد روشن است که این دلیل به دلالت لفظیه بر ثبوت حکم برای غائبین و معدومین در زمان خطاب دلالت میکند و این از خود خطاب استفاده میشود و نیازی به ضمیمه چیزی برای اثبات حکم نسبت به غائبین و معدومین ندارد و خود خطاب به دلالت لفظیه شامل غائبین و معدومین هم میشود.
سؤال: درست است که الفاظی مثل کل به دلالت وضعی بر عنوانی عام دلالت میکند اما ظاهراً وقتی کل گفته میشود مراد همان موجودین هستند و کسانی که هنوز موجود نشدهاند مشمول لفظ کل قرار نمیگیرند پس اینکه ما بگوییم معدومین را هم شامل میشود نیاز به اثبات دارد.
استاد: ما گفتیم احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شدهاند و در تعریف قضیه حقیقیه گفته میشود که قضیه حقیقیه قضیهای است که در آن، حکم هم برای افراد محققةالوجود و هم مقدرة الوجود ثابت شده و در اینگونه خطابات که به نحو عام بیان شده طبیعتاً به دلالت لفظیه این دلیل حکم را برای غائبین و معدومین هم ثابت میکند.
پس بر اساس این مبنا که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شدهاند مشکلی در شمول احکام در این قسم از خطابات شرعیه نسبت به غائبین و معدومین وجود ندارد چون هر شخصی که مصداق این عنوان قرار گیرد و این عنوان بر او صدق کند اعم از اینکه در وجود مقدم باشد یا مؤخر، مشمول این حکم خواهد بود، بنابراین وجهی برای اختصاص خطاب به حاضرین در مجلس تخاطب یا موجودین در زمان خطاب نیست و خطاب، خودش به دلالت لفظی و اطلاق لفظی شامل غائبین و معدومین هم میشود.
کلام امام(ره)
امام(ره) در این قسم از خطابات یک راه حل دیگری را هم برای شمول خطاب نسبت به معدومین ذکر میکنند؛ یعنی علاوه بر آنچه که اشاره شد که مشهور هم همان را معتقدند که جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است و این مقتضی شمول خطاب عام نسبت به غائبین و معدومین است راه دیگری را هم ذکر کردهاند نه اینکه راه قبلی را نفی کرده باشند، بر اساس بیان امام(ره) خطاب کلی و عام به دلالت لفظیه دلالت بر ثبوت حکم بر افراد معدوم نمیکند؛ یعنی حکم به دلالت لفظی در این خطابات فقط برای افراد موجود در زمان خطاب ثابت است؛ یعنی حکم برای اعم از حاضرین در مجلس تخاطب و غائبین ثابت است اما این خطاب به دلالت لفظیه شامل معدومین نمیشود، اینکه چرا موجودین در زمان خطاب به دلالت لفظیه مشمول این خطاب هستند روشن است؛ مثلاً وقتی گفته میشود:«یا أیها الذین آمنوا…» شامل همه کسانی که ایمان آوردهاند میشود و همه کسانی را که در زمان خطاب موجود بودهاند مخاطب قرار میدهد گر چه در مجلس حاضر نبودهاند اما شامل معدومین که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشتهاند نمیشود و کسی که هنوز متولد نشده نمیتواند مورد خطاب قرار گیرد، این خطاب لفظی نمیتواند کسانی را که هنوز به دنیا نیامدهاند شامل شود و معنا ندارد معدومین، مورد خطاب قرار گیرند.
ایشان میفرمایند از راه اطلاق مقامی میتوان حکم را برای معدومین نیز ثابت کرد، توضیح مطلب این است که شارع از طرفی در مقام بیان احکام و تکالیف برای همه است، شارع، قانون گذار است و در مقام جعل و تقنین قرار گرفته و کسی که در مقام جعل قانون است با علم به مصالح و نیازهای بشر و قدرت بر پیش بینی هر آنچه که در آینده اتفاق میافتد قانون و حکمی را جعل میکند که برای همه باشد و اصلاً اقتضای این مقام، جعل قانون برای همه است، با توجه به اینکه دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پیامبر است و بعد از آن دینی و پیامبری نخواهد آمد لازم است که هر چه که مورد نیاز بشر است بیان شود و از طرف دیگر نسبت به معدومین هم سکوت کرده که مجموع این دو دال بر این است که شارع در مقام بیان حکم و قانون برای همه حتی معدومین بوده است؛ یعنی از اینکه شارع از طرفی در مقام بیان احکام و تکالیف برای همه است و از طرفی هم نسبت به معدومین سکوت کرده و و اگر قرار بود تکلیف معدومین با موجودین فرق داشته باشد باید شارع آن را بیان میکرد و چون شارع سکوت کرده و چیزی نگفته کشف میکنیم که احکام و تکالیف برای معدومین هم ثابت است. [۱]
این بیان در واقع برای شمول خطاب نسبت به معدومین است؛ چون خطاب لفظی و اطلاق لفظی شامل غائبین میشود و برای اینکه ما حکم را شامل معدومین هم بکنیم از راه اطلاق مقامی وارد میشویم به خلاف راه اول که از راه اطلاق لفظی خطاب را شامل معدومین میدانست، پس از راه اطلاق مقامی هم میتوان تکلیف را برای معدومین ثابت کرد.
به نظر میرسد که عمده فرمایش امام(ره) مبتنی بر این است که متکلم در مقام بیان احکام شرعیه برای همه است؛ یعنی اگر این مسئله احراز شود که متکلم در مقام بیان احکام شرعیه برای همه است مشکل حل میشود؛ یعنی اگر ما این را احراز کردیم به بخش دیگر کلام ایشان که فرمودند شارع نسبت به معدومین سکوت کرده نیازی نیست لذا باید احراز شود که شارع در مقام بیان حکم و تکلیف برای همه است.
به نظر میرسد راه حلی که امام(ره) ارائه دادهاند مشکلی ندارد؛ چون شارع به عنوان قانون گذار طبیعتاً باید در مقام بیان حکم برای همه باشد چون دین اسلام اکمل و اتم ادیان است و قرار نیست که بعد از آن شریعت جدیدی آورده شود و هم چنین قرار نیست که انسانها عبث و رها باشند و قرار نیست که انسان در عصری مکلف باشد و در عصر دیگر مکلف نباشد لذا به نظر میرسد فرمایش ایشان قابل قبول باشد و احراز این مسئله که شارع در مقام بیان حکم و تکلیف برای همه است مشکل نیست و ادعای اینکه شارع در مقام بیان حکم و تکلیف برای همه نیست قطعاً خلاف حکمت شریعت و غرض شارع است، بنابراین ما میتوانیم از راه اطلاق مقامی هم حکم را برای معدومین ثابت کنیم.
البته امام(ره) غیر از اطلاق مقامی در ذیل کلامشان فرمودهاند که از راه اطلاق موضوع یا اطلاق متعلق یا اطلاق خود حکم هم این مطلب قابل استفاده است؛ به این بیان که چون تمام موضوع یا متعلق حکم یا خود حکم را دائم و مستمر قرار داده و قرینهای هم بر خلافش نیاورده معلوم میشود که خطاب شامل معدومین هم میشود و از آن، استمرار فهمیده میشود، بهرحال آنچه که از این بیان ایشان فهمیده میشود آن است که خطاب به دلالت لفظیه بر ثبوت حکم نسبت به معدومین دلالت نمیکند بلکه ثبوت حکم برای معدومین را باید از راه اطلاق مقامی ثابت کنیم. پس در قسم اول از خطابات شرعیه(خطاب به نحو کلی) مشکلی برای تسری حکم به غائبین و معدومین وجود ندارد.
بحث جلسه آینده: بررسی قسم دوم خطابات شرعیه(خطاب به شخص یا طائفه خاصی) بحث جلسه آینده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تنقیح الاصول، ج۴، ص۴۹۶.
نظرات