ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه
۱۱/۱۱/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در اشتراک احکام شرعیه بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم احکام شرعیه گاهی به واسطه خطاباتی بیان میشود که متوجه یک شخص و طائفه خاص نیست و گاهی حکم شرعی با خطابی بیان میشود که متوجه شخص و طائفه خاصی است، ما در هر دو قسم از خطابات شرعیه باید اشتراک احکام را برای غیر موجودین در زمان خطاب ثابت کنیم، بحث از قسم اول خطابات را در جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم در خطابات عامه؛ یعنی خطاباتی که متوجه شخص و طائفه خاصی نیست اشتراک ثابت میشود و حکم شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب هم میشود، بحث در قسم دوم خطابات شرعیه بود، عرض کردیم در این قسم از خطابات که به حسب ظاهر متوجه شخص خاصی است؛ مثلاً زراره از امام(ع) سؤال کرده«اصاب ثوبی دم رعافٍ و نسیتُ»؛ خون دماغ روی لباسم ریخته و من فراموش کرده و نماز خواندهام و امام(ع) در پاسخ فرمودهاند که باید نمازت را اعاده کنی، در این صورت مخاطب، شخص زراره است حال سؤال این است که به چه دلیل این حکم برای غیر زراره از کسانی که در آن زمان موجود بوده ولی غائب بودهاند و کسانی که معدوم بوده و هنوز به دنیا نیامده بودند ثابت میشود؟ عرض کردیم ادلهای برای اشتراک احکام بین همه مکلفین ذکر شده، دلیل اول را در جلسه گذشته عرض کردیم که دو تقریر از استصحاب بود، گفتیم که این دلیل نا تمام است.
دلیل دوم: ادعای ضرورت
دلیل دوم ادعای ضرورت و بداهت در مسئله است؛ یعنی مسئله ثبوت احکام شرعیه برای همه مکلفین ضروری فقه بلکه ضروری دین است؛ یعنی اگر ضروری دین هم نباشد حداقل از ضروریات فقه است؛ مثلاً اگر شخصی مثل زراره از امام(ع) سؤالی را بپرسد و امام(ع) هم پاسخ او را بدهند همه متشرعه این حکم را مختص به زراره نمیدانند بلکه معتقدند آن حکم برای همه کسانی که مصداق فرض سؤال باشند ثابت است ولو اینکه مخاطب به خطاب، شخص زراره است و گویا این مسئله مرتکز بین متشرعه است، این ارتکاز حتی الآن بین مقلدین مراجع عظام هم وجود دارد؛ مثلاً شما استفتائاتی که از مراجع میشود را ملاحظه کنید، در استفتائات، شخصی در مورد مسئلهای که برای او پیش آمده سؤال میکند و مرجع تقلید هم به آن استفتاء پاسخ میدهد و مخاطب ایشان همان سؤال کننده است اما مقلدین به این فتاوی رجوع میکنند و اگر فرض سؤال را بر خودشان منطبق دیدند به آن فتوی عمل میکنند، نمیگویند این سؤال را فلان شخص پرسیده و به من ربطی ندارد، هیچ کس از متشرعه نه در زمان ائمه(ع) و نه پس از آن تردیدی نکرده در اینکه این حکم شامل همه میشود و احدی شک ندارد در اینکه این حکم مختص به شخص سؤال کننده نیست و معنای این سخن همان اشتراک تکلیف بین همه مکلفین تا روز قیامت است، در همه اعصار و ازمنه من الصدر الاول إلی الآن این مسئله بوده و مثل ضروری دین شده و اگر هم ضروری دین نباشد حداقل ضروری فقه است؛ یعنی مسئله این قدر مسلم و بدیهی فرض شده که محتاج دلیل نیست، پس خود اینکه امری ضروری دین یا فقه باشد دلیل بر اشتراک است.
دلیل سوم: قیاس استثنائی
دلیل سوم یک قیاس استثنائی است، اگر قائل به عدم اشتراک تکالیف بین همه مکلفین إلی یوم القیامة شویم و بگوییم احکام مختص کسانی است که در زمان پیامبر(ص) و در عصر خطاب حاضر بودهاند و شامل معدومین در آن زمان نمیشود لازمهاش این است که کسانی که بعد از زمان خطاب؛ یعنی در زمانهای متأخر متولد شدهاند مثل بهائم بدون هیچ تکلیف و حکمی باشند و این به معنای انهدام اساس شریعت و پایان پذیرفتن دین بعد از زمان خطاب است که قطعاً این مسئله باطل است، نتیجه اینکه قول به عدم اشتراک تکالیف یا اختصاص تکالیف به موجودین در زمان خطاب باطل است، فرمول قیاس استثنائی این است که: إن کان المقدم فالتالی لکن التالی باطلٌ فالمقدم مثلُه، در ما نحن فیه هم همین گونه است.
عمده در هر قیاس استثنائی اثبات ملازمه بین مقدم و تالی و سپس اثبات بطلان تالی است تا نتیجه بدست آید، در ما نحن فیه ملازمه بین مقدم و تالی کاملاً روشن است، قول به عدم اشتراک تکالیف بین مکلفین، مقدم است، فرض کسانی که بعد از زمان خطاب متولد شده باشند مثل بهائم و بدون تکلیف و انهدام اساس شریعت هم تالی است، ملازمه بین مقدم و تالی هم به این نحو ثابت میشود که اگر بگوییم احکام شرعی و قوانین الهی فقط برای مردم زمان پیامبر(ص) بوده و بعد از آن این احکام ثابت نباشد؛ معنایش این است که مردم بعد از آن زمان تکلیف نداشته باشند و در بین موجودات عالم، حیوانات و مجانین تکلیف ندارند چون عقل و شعور ندارند و اگر ما بگوییم مردم بعد از زمان پیامبر(ص) تکلیف ندارند؛ معنایش این است که آنها را مثل حیوانات فرض کردهایم و این با غرض خداوند متعال از خلقت و تشریع منافات دارد پس نمیشود حیوانات را مثل بهائم فرض کرد؛ چون نتیجه آن انهدام اساس شریعت است که باطل است پس محدود کردن قانون شریعت به زمان پیامبر(ص) به معنای مهر بطلان زدن بر شریعت و انسان را مثل بهائم دانستن است که قطعاً باطل است لذا ملازمه بین مقدمه و تالی کاملاً روشن است.
بطلان تالی هم واضح است؛ یعنی انسانها مثل بهائم نیستند و شریعت بعد از پیامبر(ص) پایان نپذیرفته است، نتیجه این دو مقدمه در قیاس استثنائی بطلان مقدم؛ یعنی بطلان عدم اشتراک مکلفین در تکالیف و احکام است.
سؤال: ملازمهای بین عدم اشتراک تکالیف بین همه مکلفین و فرض انسانها مثل بهائم وجود ندارد؛ چون بخشی از احکام از خطابات عام و بخشی هم با رجوع به اصول عملیه بدست میآید و این گونه نیست که اگر گفته شود از خطابات متوجه به شخص یا طائفه خاص نمیتوان اشتراک احکام را ثابت کرد لازمهاش این باشد که انسانها مثل بهائم بدون تکلیف رها شدهاند.
استاد: اکثر خطابات شرعیه به شخص یا طائفه خاصی تعلق گرفته و اکثر احکام شرعیه مخصوصاً در فروع و جزئیات، مستفاد از خطابات شخصی است و خطاباتی که به نحو عام است قلیل و عمدتاً به بیان کلیات پرداختهاند؛ مثلاً گفته نماز بخوانید ولی کیفیت خواندن نماز را بیان نکرده و اکثراً مخاطب فروع و جزئیات؛ یعنی مسائلی که مردم به مرور به آنها مبتلا شدهاند اشخاص یا طوائف خاص هستند لذا وقتی اکثر خطابات این گونه است اگر قائل به عدم اشتراک احکام بین همه مکلفین شویم باید گفته شود که انسانها تکلیف ندارند و مثل بهائم بدون تکلیف رها شدهاند، وقتی گفته شود خطابات شخصی فقط متوجه آن شخص یا طائفه خاص است و دیگران را شامل نمیشود به این معنی است که کثیری از احکام نفی شود پس اگر گفته شود که خطابات شخصی که بخش زیادی از خطابات شرعیه را تشکیل میدهد شامل دیگران نمیشود مثل این است که انسانها در بخش زیادی از جزئیات و فروع بدون تکلیف رها شده باشند و مثل بهائم بدون تکلیف باشند لذا ملازمه بین عدم اشتراک احکام بین همه مکلفین و فرض کردن انسانها مثل بهائم تمام است.
دلیل چهارم: اجماع
همه اصحاب و فقهاء اتفاق دارند بر اینکه همه مکلفین در همه زمانها در حکم و تکلیف مشترک هستند و از خطاباتی که در آنها حکم برای شخص خاص یا طائفه خاصی ثابت شده حکم را برای همه مکلفین؛ یعنی آنهایی که مصداق موضوع حکم هستند ثابت میکنند و شاهد بر این مسئله هم این است که همه فقهاء برای استنباط احکام شرعی به همین خطابات متوجه به شخص یا طائفه خاص استناد میکنند، مستندات و ادله اکثر احکامی که فقهاء استنباط کردهاند خطاباتی است که متوجه به شخص و طائفه خاص بوده و این روش از صدر اول إلی زماننا هذا ثابت بوده و احدی نیامده به فقهاء اشکال کند که شما به چه دلیل از این خطابات خاصه استفاده میکنید، پس این مسئله متفقٌ علیه بین اصحاب است به نحوی که کاشف از رأی معصوم(ع) است و این اجماع، محصل هم میباشد، این دلیل به نظر ما تمام و غیر قابل خدشه است.
دلیل پنجم:
این دلیل بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا تمام میباشد، این دلیل متشکل از سه مقدمه است:
مقدمه اول: مقدمه اول این است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الأمریه است مطلقا؛ یعنی هر حکمی که شارع جعل کرده لزوماً به خاطر این بوده که یک مصلحت یا مفسده پیشین در متعلق آن حکم وجود داشته که آن مصلحت و مفسده پیشین ملاک جعل حکم بوده، وقتی ما اصل این مبنا را پذیرفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا؛ یعنی هیچ حکمی نیست مگر اینکه یک مصلحت یا مفسده واقعیه در متعلق حکم وجود دارد.
مقدمه دوم: مقدمه دوم این است که اگر ما به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الأمریه مطلقا آنآآ ملتزم شدیم لازمه این سخن این است که حکم صرفاً دائر مدار همین ملاک باشد، ما فعلاً به موانع کاری نداریم که ممکن است در جایی مانعی پیش بیاید؛ چون بحث در اقتضاء است که بهرحال هر حکمی که جعل میشود حتماً مصلحت یا مفسدهای بوده که مقتضی این جعل بوده است، لازمه این مبنا این است که حکم دائر مدار ملاک باشد و تابع تغییرات و اختلافات نخواهد بود؛ یعنی اختلاف افراد مکلفین در حکم تغییری ایجاد نمیکند؛ چون نمیتوانیم ادعا کنیم هر فعلی که دارای مصلحت یا مفسده باشد فقط برای فلان شخص خاص ثابت است و شامل دیگران نمیشود، مصلحت و مفسده واقعیه مربوط به ذات فعل و عمل است و شخص عامل، دخالتی در حکم ندارد، بله هر کسی که مصداق موضوع حکم باشد با آن فعل و عمل میتواند مصلحت و مفسده را به خودش برگرداند یا از خودش دور کند.
مقدمه سوم: مقدمه سوم این است که جلب منفعت و دفع ضرر برای همه انسانها و مکلفین لازم است؛ یعنی انسانها باید کاری کنند که مصالح واقعیه را تحصیل کنند و از مفاسد واقعیه هم اجتناب نمایند.
از ضمیمه این سه مقدمه نتیجه گرفته میشود که همه انسانها و همه افراد مکلفین در همه احکام و تکالیف با هم مشترکند.
بررسی دلیل پنجم:
همان گونه که اشاره کردیم این دلیل فقط بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا قابل قبول است، اگر عزیزان به خاطر داشته باشند ما این مبنا را نپذیرفتیم و گفتیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا نیست نه اینکه تبیعت احکام از مصالح و مفاسد را به طور مطلق نفی کنیم، گفتیم در بعضی از موارد احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند ولی قطعاً در عبادات مسئله این چنین نیست لذا ما نمیتوانیم طبق مبنایی که اختیار کردیم به این دلیل استدلال کنیم.
بحث جلسه آینده: بقیه ادله اشتراک احکام بین همه مکلفین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات