ادله – تنبیهان
۰۹/۱۲/۱۳۹۰
بحث در ادله قائلین به اختصاص خطابات متضمن قواعد اصولی و فقهی به مجتهدین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و بررسی کردیم و گفتیم که دلیل اول قائلین به اختصاص ادله احکام به مجتهدین تمام نیست.
دلیل دوم:
دلیل دوم این است که ادله حجیت و اعتبار امارات و اصول اساساً شامل غیر مقلد نمیشود؛ یعنی موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند؛ مثلاً موضوع خطابی که امر به عدم نقض یقین به شک میکند فقط مجتهدین هستند و غیر مجتهدین را شامل نمیشود؛ به عبارت دیگر قرینهای در این ادله وجود دارد که به کمک آن قرینه ادعا میشود موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند نه همه مکلفین که اعم از مجتهد و مقلد باشند. خطاباتی که متضمن قواعد اصولی یا فقهی است مثل حدیث رفع یا خطابی که امر به عدم نقض یقین به شک میکند مثل سایر خطابات، به حسب نظر بدوی به همه مکلفین متوجه است چون دستورات و اومر و نواهی شارع تا مادامی که قرینهای بر خلاف آن نباشد در این ظهور دارد که شامل همه انسانهایی میشود که واجد شرائط تکلیف هستند و اگر در مواردی، گروه خاصی مد نظر باشند بخاطر وجود قرینهای بوده که مشخص میکند فقط آن گروه مخاطب قرار گرفتهاند.
در ما نحن فیه قرینهای که ظهور خطابات را در عموم از بین میبرد و بخصوص متوجه مجتهدین میکند این است که مکلف در صورتی که التفات به حکم شرعی پیدا کند این تکالیف متوجه او میشود و مکلفی که ملتفت نباشد این تکالیف شامل او نمیشود، منظور از التفات هم التفات تفصیلی است و التفات تفصیلی مکلف نسبت به حکم شرعی به این نحو است که برای او نسبت به حکم شرعی یقین یا ظن و یا شک حاصل میشود و این حالات ثلاثه فقط برای مجتهد پیدا میشود نه برای مقلدین؛ مثلاً خطاب لاتنقض الیقین بالشک را اگر در مورد احکام کلیه در نظر بگیریم نه در موضوعات، اینکه میگوید یقین خود را به شک نقض نکن فقط برای مجتهد نسبت به حکم شرعی کلی، یقین و شک حاصل میشود و اصلاً برای مقلد در شبهات حکمیه شک و یقین پیدا نمیشود. پس ولو آنکه در هیچ یک از ادله اعتبار امارات و اصول به حسب ظاهر قید خاصی ذکر نشده که موجب انصراف به خصوص مجتهدین شود لکن قرینهای در این ادله وجود دارد که به واسطه وجود آن قرینه ما ادعا میکنیم این ادله مختص به مجتهدین است و شامل مقلدین نمیشود. اگر بخواهیم ادعای مستدل را در یک جمله خلاصه کنیم میتوانیم بگوییم مستدل میگوید ادله احکام ظهور در اختصاص به مجتهدین دارد.
فرق این دلیل با دلیل قبلی روشن است چون در دلیل اول مستدل میگفت اگر این احکام و تکالیف بخواهد شامل مقلدین هم بشود لازم میآید تکلیف کردن به چیزی که مکلف قادر بر انجام دادن آن نیست و چنین چیزی باطل است پس چنین تکلیفی متوجه مقلدین نیست اما در این دلیل، مستدل ادعای ظهور میکند و میگوید ادله در خصوص مجتهدین ظهور دارند یا به تعبیر دیگر ادعای انصراف ادله را از ظهور در کل مکلفٍ به خصوص مجتهدین میکند.
بررسی دلیل دوم:
این دلیل هم ناتمام است برای اینکه:
اولاً: ما چنین قرینهای در هیچ یک از ادله نداریم که باعث اختصاص موضوع آن ادله به مجتهدین شود، ظاهر ادله مثل ادله احکام شرعیه فرعیه مطلق است و همان گونه که در خطاب«أقیموا الصلوة» امر به وجوب نماز، شامل همه مکلفین میشود، خطاب«لاتنقض الیقین بالشک» همه مکلفین را در برمیگیرد و آنچه مستدل به عنوان قرینه در استدلال خود ذکر کرده اصلاً در ادله چنین چیزی نیامده و هیچ یک از ادله این حالات ثلاثه که در اثر التفات تفصیلی پیدا میشود را دلالت نمیکند بلکه این تقسیم بندی را مستدل انجام داده و به ادله تحمیل کرده است.
ثانیاً: بر فرض که چنین قرینهای هم باشد به چه دلیل میگویید که این حالات ثلاثه فقط برای مجتهد حاصل میشود و برای مقلد پیدا نمیشود، بله امکان حصول این حالات ثلاثه برای مقلد ابتداءاً و بدون استعانت از یک مجتهد وجود ندارد ولی حصول این حالات ثلاثه با واسطه و کمک مجتهد برای مقلد هم ممکن است.
ثالثاً: بر فرض بپذیریم این حالات ثلاثه فقط برای مجتهد حاصل میشود ولی این فقط در مورد برخی از ادله که به نوعی به حالات ثلاثه یقین، ظن و شک مربوط هستند جریان دارد و گرنه این مطلب در مورد ادله مربوط به باب تعارض و ترجیح، ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت ظواهر و امثال اینها جاری نیست. و این ادله کاری به حالات ثلاثه مکلف ندارند تا ما بخواهیم بگوییم موجب انصراف ظهور ادله به مجتهد میشود، البته ممکن است گفته شود ادله حجیت ظواهر و خبر واحد مفید ظن هستند؛ یعنی داخل در حالات ثلاثه میشوند که بر فرض که این را هم بپذیریم و اشکال سوم وارد نباشد ولی اشکال اول و دوم به قوت خودش باقی است.
نتیجه اینکه هیچ یک از دو دلیل اختصاص احکام ادله امارات و اصول به مجتهدین تمام نیست.
قول دوم:
قول دوم اشتراک خطابات و احکام مستفاد از ادله امارات و اصول بین مجتهدین و مقلدین است.
دلیل قول دوم:
دلیل این قول اطلاقات ادله احکام و ظهورات آنهاست، خطاباتی که مبین این احکام است و تکالیف را برای مکلفین بیان میکنند ظهور دارند در همه مکلفین اعم از اینکه مقلد باشند یا مجتهد و این ظهور قطعاً ثابت است؛ یعنی قرینه لفظیهای دال بر اختصاص این احکام به مجتهدین در هیچ کدام از این ادله و خطابات وجود ندارد. پس خود این خطابات ظهور دارند در عمومیت این احکام نسبت به همه مکلفین و قرینهای هم که موجب صرف این ادله از ظواهر خودشان به معنای دیگری شود که اختصاص به مجتهدین پیدا کند وجود ندارد. یعنی مقتضی برای اشتراک این احکام بین مجتهدین و مقلدین وجود دارد و مانعی هم از این اشتراک نیست پس ما به استناد ظاهر این ادله که اطلاق دارد میگوییم حق این است که این ادله عام است و شامل جمیع مکلفین اعم از مجتهد و مقلد میشود.
تنبیهان:
تنبیه اول:
تنبیه اول مربوط به دو نظریه متفاوت از سوی امام(ره) است که در این مسئله مطرح کردهاند، ایشان دو نظریه متناقض در این مسئله بیان فرمودهاند:
مورد اول در بحث قطع است که ایشان میفرمایند:«و مع ذلک اختلفوا فی أنّ الخطابات الصادرة من الشارع مثل لاتنقض الیقین بالشک هل هی متوجهةٌ إلی خصوص المجتهدین أو أنّها تعمّ جمیع المکلفین و أنّ کلَّهم مخاطبون بها لکن الحق هو الأول… بل المخاطب بها هم المجتهدون القادرون علی الإستنباط» [۱] ، مقدمهای دارند که میفرمایند خطابات شرعی احکام عام است اما مع ذلک در خطابات صادره از شارع در مثل لاتنقض الیقین بالشک اختلاف کردهاند که آیا این خطاب متوجه به خصوص مجتهدین است یا شامل همه مکلفین میشود؟ امام(ره) میفرمایند: قول اول حق است؛ یعنی این خطابات خصوص مجتهدین را شامل میشود، پس ایشان در بحث قطع فرمودهاند خطابات صادره از شارع فقط به مجتهدین تعلق میگیرد چون فقط مجتهدین هستند که بر استنباط احکام قادرند.
مورد دوم در بحث تعادل و ترجیح است که میفرمایند:«أو أنّها خطاباتٌ عامة متوجهة إلی جمیع المکلفین غایة الأمر عدم إمکان تمییز موارد جریانها و مجراها لغیر المجتهدین و لکن الحق هو الثانی أی أنّ الخطابات کلها عامة متوجهة إلی جمیع المکلفین» [۲] میفرمایند: اختلاف شده در اینکه این خطابات مختص به مجتهدین است یا متوجه به همه مکلفین میشود؟ سپس ایشان میفرماید: حق این است که این خطابات متوجه به همه مکلفین میشود.
پس امام در این مسئله؛ یعنی مسئله اشتراک احکام مستفاد از ادله اعتبار اصول و امارات، دو نظریه متفاوت دارند، ایشان در بحث قطع میگویند: این خطابات مختص مجتهدین است و مقلدین را شامل نمیشود ولی در بحث تعادل و ترجیج میفرمایند این خطابات مشترک بین مقلدین و مجتهدین است و همه مکلفین را شامل میشود.
اینجا یا باید بگوییم مقرّر در یکی از این دو موضع اشتباه کرده و یا باید بگوییم نظر امام(ره) برگشته است، البته تقریراتی که مرحوم آیة الله فاضل از امام(ره) دارند بیشتر به نظریه اختصاص این خطابات به مجتهدین اشاره دارد و خود امام(ره) هم در کتاب اجتهاد و تقلید(این کتاب به قلم خود امام نوشته شده و این گونه نیست که توسط مقرر نوشته شده باشد) بر نظریه اختصاص تأکید دارند و میفرمایند:«لأنّ العامی لایکون مورداً لجریان الاصول الحکمیه فإنّ موضوعَها الشک بعد الفحص و الیأس عن الأدلة الإجتهادیة و العامی لایکون کذلک فلایجری فی حقّه الاصول» [۳] ، ایشان در بحث تبدل رأی مجتهد و اینکه اگر برای مجتهد تبدل رأی پیدا شد و فتوای او عوض شد در این صورت وظیفه مقلد چیست؟ به مناسبتی این بحث را مطرح کردهاند و فرمودهاند این خطابات و ادله مختص به مجتهدین است و شامل مقلدین نمیشود.
بهرحال روشن نیست که نظر امام(ره) مطابق با قول اول(اختصاص خطابات و ادله به مجتهدین) است یا قول دوم(اشتراک خطابات و احکام بین مجتهدین و مقلدین)؟
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تنقیح الاصول، ج۳، ص۱۵.
[۲] . همان، ج۴، ص۵۴۰.
[۳] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۶۴.
نظرات