مبنای نظریه امام(ره)
۱۴/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در اشتراک احکام بین عاجز و قادر بود، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ یکی قول به اختصاص احکام به قادرین و دیگری قول به اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین. مبنای نظریه اختصاص را در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم قبل از اینکه به ذکر ادله این دو قول بپردازیم لازم است مبنای این دو نظریه معلوم شود که اساساً چرا مشهور قریب به اتفاق فقهاء قائل به اختصاص تکالیف به قادرین شدهاند و به عبارت دیگر قدرت را شرط تکلیف دانستهاند؟ و چرا امام(ره) در مقابل مشهور قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر شدهاند، مبنای نظریه مشهور را در جلسه گذشته عرض کردیم و امروز به مبنای نظریه امام(ره) اشاره میکنیم و بعد از ذکر آن به ادله این دو قول خواهیم پرداخت.
مبنای نظریه امام(ره):
ریشه نظریه امام(ره) در اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین به مسئله خطابات قانونیه برمیگردد که سال گذشته ما به طور مفصل این نظریه را تشریح کردیم و امروز هم اجمالاً به آن اشاره میکنیم. این نظریه از مبدعات و ابتکارات امام(ره) محسوب میشود و ما هم این نظریه را پذیرفتیم، اشکالات متعددی به این نظریه وارد شده که ما در مباحث مطرح شده در سال گذشته آنها را مورد رسیدگی قرار دادیم.
به نظر امام(ره) خطابات بر دو قسم هستند: خطابات شخصیه و خطابات کلیه، بین این دو خطاب، فرقهایی وجود دارد که به نظر ایشان عدم توجه به این تفاوتها موجب خلط و اشتباه شده است.
ایشان به دو نمونه اشاره میکنند که در آنها خلط شده است:
الف) مورد اول خروج بعضی از افراد از محل ابتلاء است. علماء اصول میگویند اگر بعضی از افراد از محل ابتلاء خارج شوند علم اجمالی منجز نخواهد شد، فرض کنید کسی دو لباس دارد و یقین به نجاست یکی و طهارت دیگری دارد اما معلوم نیست کدام نجس و کدام پاک است. حال اگر یکی از این دو مشتبه در شرائطی قرار گیرد که از محل ابتلاء و دسترس مکلف خارج شود علم او به نجاست یکی از دو لباس در حق او منجز نیست، فرض کنید کسی این دو لباس را به همراه خودش به مسافرت ببرد و یکی از این دو لباس را جا میگذارد و برمیگردد، تا زمانی که هر دو لباس در دسترس او بود هر دو محل ابتلاء بودند و علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو لباس اجتناب از هر دو را برای او قطعی میکرد که در این صورت علماء اصول میگویند علم اجمالی منجز است. اما اگر یکی از این دو لباس را در مسافرت جا بگذارد، از محل ابتلاء او خارج میشود که در این صورت اجتناب از آن معنا ندارد و علماء میگویند علم اجمالی منجز نیست و نسبت به لباسی که در اختیار دارد اصل برائت جاری میکند و از آن استفاده میکند. امام(ره) میفرمایند: علت این توهم در بین اصولیین این است که آنها غفلت کردهاند و توجه خطاب به طرف خارج از محل ابتلاء مستهجن است. اگر دو لباس داشته باشد که یکی از آن دو نجس و دیگری پاک باشد ولی معلوم نباشد کدام نجس است گویا اینجا به واسطه علم اجمالی دو خطاب«إجتنب عن هذا» داریم، وقتی علم اجمالی داریم وظیفه ما احتیاط است و احتیاط به معنی وجوب اجتناب از هر دو لباس است، پس گویا دو خطاب وجود دارد که هر کدام متوجه به یکی از دو لباس شده است لذا باید از هر دو اجتناب شود، تا مادامی که هر دو محل ابتلاء هستند توجه خطاب به هر دو لباس اشکال ندارد؛ چون امکان دسترسی به هر دو لباس وجود دارد لذا نهی مستهجن نیست ولی اگر یکی از دو لباس از محل ابتلاء خارج شد توجه خطاب به لباسی که از محل ابتلاء خارج شده قبیح و مستهجن است؛ چون اصلاً امکان ارتکاب آن مصداق نیست تا بخواهند او را نهی کنند. پس وجه عدم تنجز علم اجمالی در فرض خروج یک طرف از محل ابتلاء این است که امکان ارتکاب آن طرف وجود ندارد و لذا اساساً نهی از آن معنی ندارد بنابراین علماء اصولی میگویند علم اجمالی در فرض خروج یکی از دو طرف از محل ابتلاء منجز نیست.
ب) مورد دیگری که در آن خلط صورت گرفته این است که علماء اصول توهم کردهاند که خطاب به عاجز و ساهی و غافل معقول نیست؛ چون خطاب برای این است که مکلفین منبعث شوند و از آنجا که انبعاث عاجز و غافل و ساهی معقول نیست لذا توجه خطاب به آنها لغو است، کسی که غفلت دارد و کسی که عاجز است؛ یعنی کسی که اساساً نمیتواند کاری را انجام دهد از توجه خطاب منبعث نمیشوند لذا توجه خطاب به عاجز، غافل، ساهی و امثال اینها معنی ندارد.
پس این دو مورد از مواردی است که به نظر امام(ره) خلط شده و موجب اشتباه در ذهن اصولیین شده است، امام(ره) بعد از ذکر این دو نمونه میفرمایند: ریشه این خلط در این دو موضع عدم توجه به فرق خطابات شخصیه و خطابات کلیه و قانونیه است، بعد فرق بین این دو نوع خطاب را بیان میکنند.
فرق خطابات شخصیه و کلیه
فرق اول:
به نظر امام(ره) آنچه در خطابات شخصیه وجود دارد عناوین جزئی و شخصی است؛ یعنی عنوان عام و کلی وجود ندارد لکن خطابات قانونیه متوجه به عناوین کلی و عام همچون ناس، انسان، مؤمنین و امثال اینها است، خطابات کلیه و قانونیه متوجه به همه مردم است و هیچ کس در این خطابات استثناء نشده است ولی در خطابات شخصیه مخاطب، افراد و اشخاص هستند. لذا باید خطاب به گونهای باشد که امکان انبعاث در مخاطب وجود داشته باشد، اگر فرض کنیم در یک خطاب شخصی؛ مثلاً اشخاصی که در یک مکان خاصی اجتماع دارند خطاب، بخصوص متوجه همان افراد و اشخاص بشود باید همه آن اشخاص توانایی انجام آن کار را داشته باشند اما اگر امکان انجام آن کار را نداشته باشند، توجه خطاب به آنها قبیح است و کسی که امکان انجام عملی را ندارد معنی ندارد که به آن عمل امر یا از آن نهی شود.
فرق دوم:
در خطابات شخصیه طرف خطاب باید از محل ابتلاء شخص مخاطب خارج نباشد؛ چون وقتی عملی از محل ابتلاء مخاطب خارج بود امکان اتیان به آن عمل وجود ندارد لذا توجه خطاب به آن عمل قبیح و مستهجن است. پس در خطابات شخصیه، همه افراد و اشخاص باید امکان انبعاث داشته باشند تا توجه خطاب به آنها صحیح باشد، بر این اساس خروج از محل ابتلاء باعث عدم تنجیز علم اجمالی در مورد خطابات شخصیه میشود و همچنین خطاب متوجه شخص عاجز هم نمیشود؛ چون امکان انبعاث درباره او وجود ندارد. پس خطابات شخصیه متوجه به افراد خاص است و برای اینکه توجه خطاب به آن افراد مستهجن نباشد باید آن افراد امکان انجام آن عمل را داشته باشند و عمل مورد نظر از محل ابتلاء آنها خارج نباشد.
اما در خطابات قانونیه، مخاطب یک عنوان عام و کلی مثل«أیهاالناس»،«یا أیهاالذین آمنوا» و امثال اینهاست؛ یعنی خطاب به عموم مردم و جامعه تعلق گرفته؛ چون عنوان عام و کلی موضوع خطاب است و خطاب به همه تعلق گرفته و آنچه که ملاک است امکان انبعاث اکثر جامعه یا امکان انبعاث بخشی از جامعه هم برای توجه خطاب به آنها کفایت میکند و مخاطب تک تک افراد نیستند که لازم باشد همه آنها امکان انبعاث داشته باشند. فرض کنید مردم شهر قم مخاطب به یک خطابی قرار گیرند این خطاب وقتی از قبح خارج میشود که تعداد قابل توجهی از مردم قم توانایی انجام آن کار را داشته باشند و لازم نیست تک تک افراد جامعه توانایی انجام آن کار را داشته باشند؛ چون امکان انبعاث همان مقدار قابل توجه کافی است، اگر فرض کنید عدهای قلیل از مردم قم توانایی عمل به آن دستور را نداشته باشند در این صورت هیچ قبح و استهجانی پیش نمیآید. بر این اساس خطابات قانونیه متوجه اشخاص عاجز هم میشود؛ چون ملاک در توجه خطاب عموم مردم هستند؛ یعنی توانایی و قدرت عامه مردم ملاک است و عدم توانایی یک عده مانع توجه خطاب به آنها نیست، تنها چیزی که اینجا وجود دارد این است که عجز، عذر محسوب میشود و عجز و ناتوانی مانع توجه خطاب نیست بلکه مانع توجه عقاب است و فرق است بین این که گفته شود تکلیف متوجه شخص نشده یا گفته شود تکلیف متوجه شخص شده ولی مخالفت با آن بخاطر عجز موجب عقاب نیست. پس قبح تکلیف عاجز و توجه خطاب به غیر قادر در خطابات شخصیه صحیح است اما در خطابات قانونیه توجه تکلیف و خطاب به عاجز هیچ قبح و استهجانی را در پی ندارد و اکثر خطاباتی هم که در شریعت وارد شده از قسم دوم؛ یعنی خطابات قانونیه است.
فرق سوم:
طبق نظریه خطابات قانونیه، خطاب انحلال پیدا نمیکند و این گونه نیست که هر مکلفی به طور مستقل مورد خطاب واقع شود بلکه یک خطاب است که مخاطب آن همه هستند و به یک جعل حکم برای همه ثابت میشود بر خلاف نظر مشهور که معتقد به انحلال خطابات شرعیه به عدد نفوس مکلفین هستند. ولی خطابات شخصیه انحلال پیدا میکنند.
فرق چهارم:
فرق دیگری که بین خطابات شخصیه و قانونیه وجود دارد این است که در خطابات شخصیه، غرض انبعاث مکلف است؛ یعنی اگر به افراد خاصی امر میشود و گروه خاصی مخاطب هستند غرض از خطاب، انبعاث در مکلف است؛ یعنی وقتی مکلف این خطاب را شنید برای انجام آن کار تحریک شود و اقدام به انجام آن کند اما در خطابات قانونیه انبعاث افراد مکلف و اشخاص مورد نظر نیست، اساساً اراده تشریعیه خداوند به این معنی است که خداوند تصمیم میگیرد قانونی را وضع کند، اراده تشریعیه به نظر امام(ره) ارادة التّشریع و اراده قانون گذاری؛ یعنی قصد قانون گذاری است، مشهور میگویند اراده تشریعیه یعنی اراده متعلق به اتیان یک عبد عملی را، اینکه اراده من به این تعلق گیرد که دیگری این عمل را مطابق نظر من انجام دهد؛ یعنی الإرادة المتعلقة بإتیان العبد العمل، آن گاه این اشکال پیش میآید که چطور ممکن است اراده انسان به فعل دیگری تعلق بگیرد؛ چون اراده انسان فقط به فعل خودش تعلق میگیرد و معنی ندارد که به فعل دیگری تعلق بگیرد. امام(ره) میفرمایند منظور از اراده تشریعیه معنایی نیست که مشهور گفتهاند بلکه اراده تشریعیه همان ارادة التّشریع است و مسامحةً به آن اراده تشریعیه گفته میشود، طبق نظر مشهور الإرادة التشریعیه وصف و موصوف هستند اما طبق نظر امام ارادة التّشریع صحیح است که مضاف و مضافٌ إلیه هستند. پس امام(ره) میفرمایند آنچه درباره خداوند متعال صحیح است ارادة التّشریع است نه ارادة التشریعیه به معنایی که مشهور گفتهاند.
اگر اراده تشریعیه خداوند به معنای قصد وضع قانون باشد، غرض شارع انبعاث یکایک مکلفین نیست، بلکه غرض شارع این است که کلیت قانون وضع شده در جامعه رعایت شود و عموم مردم قانون وضع شده را رعایت کنند ولو اینکه تعدادی هم از آن قانون منبعث نشوند لذا لازم نیست همه مکلفین منبعث شوند و همین مقدار که تعداد قابل توجهی از مکلفین منبعث شوند کفایت میکند.
پس ملاحظه کردید که به طور کلی خطابات شرعی دو قسم هستند؛ خطابات شخصیه و خطابات قانونیه، اکثر خطابات شرعیه هم خطابات قانونیه هستند و عدم توجه به فرق بین این دو قسم خطاب باعث شده مشهور در مواردی خلط کنند و نتایج نادرستی بگیرند. لذا امام(ره) میفرمایند باید بین این دو نحو خطاب فرق گذاشته شود و فرقهایی را برای این دو خطاب ذکر میکنند از جمله اینکه مخاطب در این دو خطاب با هم متفاوت هستند، فرق دیگر اینکه در خطابات شخصیه غرض، انبعاث تک تک مکلفین است اما در خطابات قانونیه انبعاث تک تک مکلفین مد نظر نیست. در خطابات شخصیه انحلال معنا پیدا میکند اما در خطابات قانونیه انحلال معنا ندارد. خطابات شخصیه به عاجزین تعلق نمیگیرد اما خطابات قانونیه به عاجزین هم تعلق میگیرد. در خطابات شخصیه وقتی یک طرف از محل ابتلاء خارج شد امکان اتیان آن نیست لذا توجه خطاب مستهجن و قبیح است ولی در خطابات قانونیه توجه خطاب مستهجن نیست.
پس خطابات قانونیه شامل همه مکلفین است و خطاب به عامه مردم متوجه بوده و کسی از دائره خطاب خارج نمیشود. امام(ره) شاهدی برای عام بودن خطابات قانونیه نقل میکنند که طبق نظر محققین خطابات و تکالیف شرعیه شامل کفار و عصات هم میشود، اگر خطابات شرعیه شامل کفار و کسانی که قطعاً با دستورات خداوند تبارک و تعالی مخالفت میکنند بشود پس مانعی از توجه خطاب به غافلین و عاجزین هم نیست.
آنچه ذکر شد خلاصهای از نظریه امام(ره) بود که طبق نظر ایشان اصلاً انحلال خطاب معنا ندارد و خطاب به عنوانی کلی تعلق گرفته که شامل همه مکلفین اعم از عاجزین و قادرین میشود.
ما در بحث از خطابات قانونیه که سال گذشته آن را مورد رسیدگی قرار دادیم، از مجموع کلمات امام(ره) هفت دلیل برای اثبات این نظریه ذکر کردیم و همچنین به بعضی از آثار این نظریه در فقه و اصول اشاره کردیم و گفتیم این نظریه هم در فقه و هم در اصول آثاری دارد، یکی از آثار نظریه خطابات قانونیه در بحث اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود که به مناسبت در بحثهای گذشته به آن اشاره کردیم. بهرحال طبق مبنای امام(ره) بین قادر و عاجز در توجه خطاب فرقی نیست و همان گونه که احکام و خطابات شرعیه شامل قادرین میشود، عاجزین را هم در برمیگیرد. لذا امام(ره) قائل به اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین هستند. پس مبنای نظریه امام(ره) در مسئله اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین مسئله خطابات قانونیه است.
بحث جلسه آینده: در جلسه آینده ادله را ذکر خواهیم کرد تا معلوم گردد ادله نظر مشهور را اثبات میکند یا نظر امام(ره)را؟
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات