بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
۲۱/۰۱/۱۳۹۱
بحث در نسبت و رابطه بین حکم و موضوع بود، عرض شد تعابیر مختلفی برای تبیین این نسبت و رابطه ذکر شده است، محقق نائینی این نسبت را همانند نسبت علت و معلول دانسته و مرحوم شهید صدر نظیر بیان محقق نائینی را فرمودهاند لکن به جای تعبیر علت و معلول تعبیر سبب و مسبب را بکار بردهاند. اجمال فرمایش شهید صدر را در جلسه گذشته بیان کردیم. محصل فرمایش ایشان این است که نسبت بین حکم و موضوع نسبت مسبب و سبب است. ایشان میگوید ارتباط بین این دو از بعضی جهات شبیه ارتباط سبب و مسبب است مثل اینکه آتش سبب حرارت است و بدون آن، حرارت محقق نخواهد شد؛ یعنی همان گونه که مسبب متوقف بر سبب است حکم هم متوقف بر موضوع است؛ به عبارت دیگر وجود موضوع سبب فعلیت حکم است و بدون وجود موضوع فعلیتی برای حکم متصور نیست لذا عرض کردیم در نظر ایشان تعلیق و توقف در ناحیه مجعول است نه در ناحیه جعل. پس طبق نظر شهید صدر حکم، رتبةً متأخر از موضوع است؛ یعنی تا موضوع در عالم خارج محقق نشود و به فعلیت نرسد حکم به فعلیت نمیرسد، البته به نظر ایشان ثبوت حکم در عالم جعل و تشریع متوقف بر چیزی نیست اما در مرتبه فعلیت متوقف بر موضوع است.
ادامه کلام شهید صدر:
ایشان از ارتباط بین موضوع و حکم چند قضیه اصولی را استنتاج میکند و میفرماید: ما میتوانیم از این نسبتی که بین موضوع و حکم وجود دارد چند قضیه اصولی که در عملیات استنباط کارآیی دارند استنتاج کنیم؛ از جمله اینکه موضوع حکم نمیتواند مسبب از خود حکم باشد؛ به عبارت سادهتر مراد این است که هیچ حکمی نمیتواند موضوع خودش را بسازد لذا هر چه که مسبب از خود حکم است مثل علم به حکم نمیتواند در موضوع حکم أخذ شود. ایشان بیاناتی را هم در مورد متعلق دارند که بعداً اشاره خواهیم کرد اما از جمله مطالبی که ایشان در این جهت بیان میکند این است که محال است حکم شرعی یا هر حکمی داعی به سوی ایجاد موضوع و محرک مکلف به سوی موضوع باشد؛ یعنی مثلاً وجوب صوم بر هر مکلف غیر مسافر و غیر مریض ثابت است اما نمیتواند بر مکلف فرض کند که سفر نرود؛ یعنی منع از سفر یا لزوم علاج از مرض از وجوب صوم استفاده نمیشود. اینکه میگوییم محال است حکمی داعی به سوی ایجاد موضوع و محرک مکلف به سمت موضوع باشد معنایش این است که اگر مکلف مریض و مسافر نبود و هلال ماه رمضان هم رؤیت شد باید روزه بگیرد اما وجوب صوم هیچ گاه موضوع ساز نیست و هیچ وقت از آن استفاده نمیشود که شخص مریض باید خودش را معالجه کند تا بتواند روزه بگیرد و همچنین از آن استفاده نمیشود که مکلف باید از مسافرت رفتن پرهیز کند تا بتواند روزه بگیرد پس رابطه بین حکم و موضوع به گونهای است که اگر موضوع خود به خود موجود بود حکم هم موجود است وگرنه حکم وجود ندارد؛ یعنی لازم نیست که مکلف به دنبال ایجاد موضوع باشد و حکم نمیتواند محرک مکلف به سمت ایجاد موضوع باشد لذا ایشان میفرماید: در اصول گفته شده که محال است حکم، محرک مکلف به سوی موضوع خودش باشد بلکه حکم فقط نسبت به متعلق محرکیت دارد. [۱]
پس فرمایشات شهید صدر چند بخش داشت که عبارتند از:
اولاً: ایشان اصطلاح موضوع و متعلق را توضیح دادند. ثانیاً: رابطه و نسبت بین موضوع و حکم را بیان کردند. ثالثاً: نسبت بین متعلق و حکم را توضیح دادهاند که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. رابعاً: بعضی از قضایای مستنتج از نسبت بین موضوع و حکم را هم ذکر کردند؛ یعنی بعضی از قضایایی که در اصول گفته شده و از نسبت بین موضوع و حکم استنتاج شده است از جمله اینکه حکم نمیتواند موضوع خودش را بسازد و همچنین حکم نمیتواند محرک و داعی به سمت موضوع باشد.
فرمایش محقق نائینی و شهید صدر تقریباً مثل هم است با این تفاوت که شهید صدر بجای علت و معلول تعبیر سبب و مسبب را بکار بردهاند لکن نکتهای که وجود دارد این است که رابطه بین حکم و موضوع به رابطه علیت و سببیّت تشبیه شده است وگرنه خود موضوع و حکم امر تکوینی نیستند، موضوع میتواند در خارج تحقق پیدا کند ولی زمانی که حکم و موضوع در قضیه قرار میگیرند مثل حرارت و آتش محسوب نمیشوند اما این دو بزرگوار میگویند نسبت بین حکم و موضوع همانند نسبت آتش و حرارت است. صرف نظر از اینکه خود موضوع و حکم امور تکوینیه قلمداد نمیشوند این همانند سازی و تشبیه موضوع و حکم به مثل آتش و حرارت که علت و معلول و سبب و مسبب هستند؛ معنایش این است که این دو بزرگوار یک نحوه سببیّت و علیّت تکوینیه قائلاند؛ یعنی حقیقتاً موضوع را علت برای حکم میدانند و علت و سبب تحقق و فعلیت حکم را فعلیت و تحقق موضوع میدانند. پس آنچه که در کلمات محقق نائینی و شهید صدر وجود دارد ضمن اینکه هر دو تقریباً یک مطلب را اشاره میکنند این است که کلام این دو بزرگوار ناظر به علیت و سببیت تکوینی است در مقابل قول امام(ره) که ایشان هم تعبیر سببیت را بکار میبرند اما مراد ایشان سببیت اعتباری است و تفسیری هم برای سببیّت اعتباری دارند که اشاره خواهیم کرد.
نظر سوم: نظر مرحوم نجفی اصفهانی(عرض و معروض)
بعضی از بزرگان نسبت موضوع و حکم را از قبیل نسبت معروض و عرض دانستهاند.
مرحوم نجفی اصفهانی فرمودهاند:«و بالجمله لابد للحکم من موضوعٍ مستقلٍ بنفسه متصورٌ قبلَ الحکم لکی یعرضه الحکم» [۲] ؛ میگوید: حکم نیازمند به موضوع مستقل بنفسه است تا حکم بر آن عارض شود. البته ممکن است گفته شود که این بیان لزوماً دال بر نسبت معروض و عرض به معنای متعارف نیست و ممکن است یک نحوه ارتباط سببیت هم از این بیان استفاده شود.
محقق حائری هم در مقام نقل یک اشکالی بر تعریف واجبات تعبدیه این تعبیر را بکار برده که:«فإنّ الموضوعَ مقدمٌ علی الحکم رتبةً لأنّه معروضٌ له و لا إشکال فی تقدمه علی العرض بحسب الرتبة» [۳] ؛ میگوید: موضوع از حیث رتبه بر حکم مقدم است؛ چون موضوع، معروض است و طبیعی است که معروض بر عرض رتبةً مقدم است. این تعبیر از تعبیر مرحوم نجفی اصفهانی واضحتر است و به حسب ظاهر این تعبیر متفاوت با تعبیر علیت و سببیّت که نظر محقق نائینی و شهید صدر بود میباشد. در اینجا موضوع، علت حکم یا سبب حکم معرفی نشده و احتمال دارد که علت حکم چیز دیگری باشد ولی همین حکم که ممکن است معلول امر دیگری باشد بدون یک موضوع امکان تحقق ندارد؛ یعنی برای تحقق و ثبوت به یک موضوع نیاز دارد همان گونه که عرض برای تحققش محتاج موضوع است. وقتی گفته میشود چیزی بر چیز دیگر عارض شده؛ معنایش این است که چیزی که عرض است برای تحققش به موضوع نیاز دارد. عرض؛ یعنی ما وُجد فی الموضوع در مقابل جوهر که ماوُجد لا فی الموضوع است. پس موضوع در واقع معروض است که حکم بر آن عارض میشود؛ یعنی موضوع، خودش موضوعی است که حکم برای ثبوت و تحقق محتاج آن است، وقتی میگوییم موضوع، معروض است و حکم بر آن عارض میشود؛ معنایش این است که آنچه که ما اصطلاحاً به آن موضوع میگوییم خودش موضوع است؛ یعنی چیزی است که اگر حکم بخواهد تحقق پیدا کند تحقق آن باید در ضمن تحقق آن موضوع باشد و حکم بدون آن اصلاً تحقق پیدا نمیکند. کسانی که این تعبیر(عرض و معروض) را بکار بردهاند بیشتر از این توضیح ندادهاند. وقتی میگویند حکم مثل عرض و موضوع مثل معروض است که حکم بر آن عارض میشود منظور این است که حکم برای تحقق خودش نیازمند موضوع است مثل بیاض(سفیدی) که برای تحقق به چیزی مثل دیوار نیاز دارد که در ضمن آن محقق شود که دیوار جوهر ولی بیاض، عرض است که اگر بخواهد تحقق پیدا کند باید چیزی به عنوان موضوع باشد تا در ضمن آن تحقق پیدا کند در مقابل عرض، جوهر میباشد که وجد لا فی الموضوع است مثل انسان که اگر بخواهد موجود شود برای تحققش به موضوع نیاز ندارد پس وجود انسان که جوهر است با وجود بیاض که عرض است فرق دارد و برای تحقق نیاز به موضوع ندارد. ما وقتی میگوییم حکم عارض بر موضوع است منظور این است که حکم مثل بیاض است که اگر بخواهد تحقق پیدا کند به موضوع نیاز دارد. حال اگر حکمی مثل وجوب حج هم بخواهد تحقق پیدا کند به موضوعی مثل المستطیع نیاز دارد تا در ضمن آن محقق شود. اینجا میگویند تحقق حکم به عنوان عرض نیازمند تحقق موضوع است که معروض آن است ولی به درستی تبیین نشده که آیا مراد از تحقق حکم تحقق در مرحله انشاء است یا تحقق در مرحله فعلیت است؟ اگر حکم در مرحله جعل و تشریع بخواهد محقق و ثابت شود نیازمند معروضی است به نام موضوع لکن وجود موضوع در این مرحله یک وجود عینی و خاجی نیست و یک وجود فرضی است و اگر هم مراد از حکم و تحقق حکم که گفته میشود محتاج موضوع است(چون حکم عرض است و موضوع معروض) فعلیت حکم باشد تحقق و فعلیت حکم متوقف بر تحقق خارجی موضوع است.
پس طبق این بیان، این نظر هم، فرقی با بیان محقق نائینی و شهید صدر ندارد؛ چون اگر مراد از تحقق حکم به عنوان عرض و نیاز آن به موضوع به عنوان معروض تحقق در مرحله جعل باشد طبیعتاً آنچه که حکم به آن نیاز دارد وجود خارجی موضوع نیست بلکه وجود فرضی موضوع است و اگر مراد از تحقق حکم فعلیت حکم باشد طبیعتاً آنچه که حکم به عنوان عرض به آن نیاز دارد موضوع است که معروض حکم واقع شود ولی حکم در این صورت نیازمند وجود خارجی و حقیقی موضوع است و این همان مطلبی است که محقق نائینی و شهید صدر به آن اشاره کردند که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است پس نهایتاً این تعبیر سوم قابل بازگشت به تعبیر دوم یا اول است.
نظر چهارم: نظر محقق اصفهانی
نظر ایشان این است که نسبت بین موضوع و حکم از قبیل نسبت بین ماهیت و عوارض ماهیت است؛ یعنی حکم نسبت به موضوع همیشه از قبیل عوارض ماهیت است نه عوارض وجود. برای اینکه کلام محقق اصفهانی به خوبی تبیین شود نیاز به بیان مقدمهای است و مقدمةً باید توضیحی را درباره عوارض وجود و عوارض ماهیت ذکر کنیم تا مسئله روشن شود، خود محقق اصفهانی هم این کار را انجام دادهاند و ابتداءاً به عنوان مقدمه بحثی را راجع به عوارض مطرح کردهاند و اقسامی را برای عوارض ذکر کرده و بعد میفرمایند حال که اقسام این عوارض معلوم شد، نسبت موضوع به حکمش از قبیل نسبت ماهیت با عوارض ماهیت است. [۴]
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۱۱-۱۰۸.
[۲] . وقایة الأذهان، ص۲۲۲.
[۳] . درر الفوائد، ج۱، ص ۶۲ .
[۴] . نهایة الدرایة، ج۲، ص۵۲۰-۵۱۸.
نظرات