بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
۲۰/۰۱/۱۳۹۱
بحث در نسبت بین حکم و موضوع حکم بود، مقدمتاً درباره اصطلاح موضوع و اصطلاح متعلق حکم مطالبی را عرض کردیم. بعد از ذکر این مقدمه میخواهیم درباره نسبت بین حکم و موضوع حکم و به نوعی درباره نسبت بین حکم و متعلق حکم مطالبی را عرض کنیم. مسئله نسبت بین حکم و موضوع حکم در مباحثی از علم اصول تأثیر دارد از جمله در بحث أخذ علم به حکم در موضوع حکم که اگر به خاطر داشته باشید در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل عرض کردیم یکی از وجوه استحاله أخذ علم به حکم در موضوع حکم نوع نسبت موضوع با حکم بود که گفته شد موضوع نسبت به حکم جنبه علیت و سببیت دارد و لذا مقدم بر حکم است پس نمیتواند به عنوان جزئی از موضوع حکم قرار بگیرد. در بحث تعبدی و توصلی، در بحث قطع طریقی، در بحث استصحاب تعلیقی و مواردی از این قبیل در مورد نسبت بین موضوع و حکم مطالبی مطرح شده و این بحث در این موارد مؤثر است.
انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع:
به طور کلی در بیان نسبت بین حکم و موضوع چند تعبیر مطرح شده که ما در ذیل به آنها اشاره میکنیم:
بعضی از نسبت بین حکم و موضوع به نسبت علت و معلول تعبیر کردهاند، بعضی تعبیر سبب و مسبب بکار بردهاند که البته این تعبیر قابل انطباق بر تعبیر علت و معلول هم میباشد یا شاید اصلاً مراد همان تعبیر باشد، برخی دیگر نسبت بین حکم و موضوع را از قبیل نسبت و رابطه معروض و عرض قلمداد کردهاند؛ یعنی موضوع را معروض و حکم را عرض فرض کردهاند.
محقق اصفهانی رابطه موضوع و حکم را همانند نسبت عوارض ماهیت و ماهیت میداند؛ یعنی حکم شرعی از عوارض ماهیت موضوع محسوب میشود و در نهایت تعبیر پنجمی که بعضی مثل امام(ره) در بیان نسبت بین موضوع و حکم استفاده کردهاند سببیت و مسببیت اعتباری است که در مقابل سببیت و علیت تکوینی است.
این تعابیر پنجگانه قطعاً اختلافات فیالجملهای با هم دارند ضمن اینکه آثار متفاوتی هم دارند؛ یعنی اتخاذ هر یک از این مبانی به نوعی در آن مواردی که اشاره کردیم تأثیر دارد که ما در ادامه بحث ضمن نقل فرمایش بزرگان به بعضی از این تفاوتها و آثاری که هر یک از این مبانی دارد اشاره خواهیم کرد.
ما از هر یک از این مبانی کلمات یکی از قائلین به آنها را تشریح میکنیم تا در نهایت ببینیم کدام یک از این انظار به حق و صواب نزدیکتر است.
نظراول: نظر محقق نائینی(علت و معلول)
محقق نائینی از کسانی است که نسبت و رابطه بین حکم و موضوع را از نوع رابطه معلول و علت میداند و در موارد متعددی به این نسبت تصریح کرده و میگوید سنخ نسبت بین موضوع و حکم سنخ نسبت علت و معلول است؛ یعنی موضوع نسبت به حکم همانند علت نسبت به معلول است و همان گونه که تا علت محقق نشده معلول تحقق نخواهد یافت در مورد موضوع حکم هم سخن از همین قرار است و تا موضوع محقق نشود حکم هم تحقق پیدا نخواهد کرد. این سخن نیازمند شرح و توضیح است؛ چون باید ببینیم منظور از تحقق حکم چیست؟ ما با عنایت به مراتب و مراحل حکم که یکی انشاء الحکم و دیگری فعلیت الحکم است باید این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهیم. اینکه گفته میشود تا موضوع محقق نشود حکم هم محقق نمیشود آیا به این معنی است که مثلاً انشاء حکم هم متوقف بر تحقق موضوع است یا اینکه حکم فقط در مرحله فعلیت متوقف بر تحقق موضوع است؟ لذا باید این دو جهت را از هم تفکیک کنیم و شرح دهیم. ما وقتی میگوییم نسبت حکم و موضوع نسبت معلول و علت است منظور این است که همان گونه که تا علت نباشد معلول محقق نمیشود و تا موضوع نباشد حکم هم محقق نخواهد شد. حال سؤال این است که زمانی که خداوند تبارک و تعالی میخواهد حکم را انشاء کند آیا در این مرحله هم انشاء حکم متوقف بر وجود و تحقق موضوع است؟ پاسخ این است که قطعاً انشاء حکم متوقف بر وجود و تحقق موضوع نیست و به نظر ایشان فقط فعلیت حکم متوقف بر وجود خارجی موضوع است. حال توقف حکم بر موضوع را هم در مرحله انشاء و هم در مرحله فعلیت حکم بررسی میکنیم.
توقف حکم بر موضوع در مرحله انشاء:
در مورد احکام شرعیه همان گونه که قبلاً هم اشاره شده محقق نائینی مکرراً فرمودهاند که احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه، معلق بر موضوعاتشان میباشند. وقتی گفته میشود حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه جعل میشود منظور این است که حکم بر فرض وجود موضوع، ثابت میشود، بر این اساس موضوع در مرحله ثبوت حکم مفروض الوجود است. ایشان میفرماید اینکه میگوییم موضوع، مفروض الوجود است به این معنی نیست که صرف فرض و تقدیر باشد؛ یعنی یک تقدیر محض و خیال مثل أنیاب الأغوال باشد بلکه بالاتر از این است. در مواردی صرف تصور موضوع کافی است اما برای ثبوت حکم صرف فرض نیست تا تصور موضوع کافی باشد بلکه محقق نائینی مدعی است حکم بر فرض وجود موضوع انشاء میشود لکن به این لحاظ که این مفروض مرآة خارج است؛ یعنی آنچه که از موضوع در حال انشاء لحاظ میشود در واقع به عنوان طریق به سوی خارج لحاظ میشود پس صرف فرض و تقدیر و خیال نیست تا گفته شود مثلاً وقتی خدا میخواهد وجوب حج را جعل کند صرفاً مستطیع را فرض میکند و وجوب حج را بر این موضوع مفروض جعل میکند. پس جعل هر حکمی نیاز به موضوع دارد و اصلاً موضوع برای حکم علیت دارد لکن در مرحله انشاء آنچه که وجود دارد فرض وجود موضوع است لذا تا این فرض نباشد حکم جعل نمیشود لکن منظور از فرض وجود موضوع هم صرف فرض و تصور محض نیست بلکه فرض وجود موضوع به این عنوان است که این موضوع مرآة و طریق إلی الخارج است. پس ابتدا وجود موضوع فرض و سپس حکم بر آن مترتب میشود.
توقف حکم بر موضوع در مرحله فعلیت:
محقق نائینی میفرمایند تا موضوع فعلیت پیدا نکند و محقق نشود حکم هم فعلیت پیدا نخواهد کرد لذا ایشان معتقد است حکم در صورتی فعلیت مییابد که موضوع فعلیت پیدا کرده باشد. منظور از فعلیت موضوع همان وجود خارجی و تحقق موضوع در خارج است و منظور از فعلیت حکم هم وجود عینی و خارجی حکم است پس تحقق حکم متوقف بر تحقق موضوع است؛ یعنی مثلاً اگر مکلف مستطیع در خارج پیدا شد وجوب الحج فعلیت پیدا میکند؛ یعنی به عهده مکلف میآید و در حق او ثابت میشود.
پس طبق بیان محقق نائینی موضوع حکم نسبت به خود حکم علیت دارد چه در حکم انشائی و چه در حکم فعلی لکن به همان توضیحی که گفتیم؛ یعنی فرض وجود موضوع به عنوان مرآة و طریق إلی الخارج، علت حکم انشائی و تحقق موضوع و فعلیت آن در خارج، علت حکم فعلی است پس تا زمانی که موضوع محقق نشود حکم تحقق پیدا نخواهد کرد و همچنین تا زمانی که وجود موضوع فرض نشود انشاء الحکم معنی نخواهد داشت. [۱]
پس محقق نائینی نسبت بین موضوع و حکم را از سنخ نسبت علت و معلول تکوینی میداند؛ یعنی همان گونه که فیالواقع هر علتی در عالم تکوین مؤثر در معلول است و تا علت نباشد معلول محقق نمیشود در مانحن فیه هم تا موضوع محقق نشود حکم محقق نخواهد شد.
نظر دوم: نظر شهید صدر(سبب و مسبب)
ایشان هم نظیر فرمایش محقق نائینی را فرمودهاند لکن ایشان به جای تعبیر علت و معلول از تعبیر سبب و مسبب استفاده کردهاند و منظور ایشان از سببیّت، سببیّت تکوینی است در مقابل سببیّت اعتباری که امام(ره) قائل شدهاند؛ یعنی همان گونه که تا سبب تکوینی نباشد مسبب تکوینی محقق نمیشود و سبب مؤثر در مسبب است در ما نحن فیه هم تا موضوع محقق نشود حکم ثابت نخواهد شد و موضوع مؤثر در حکم است.
ایشان ضمن تعریف موضوع و متعلق به بیان رابطه بین موضوع و متعلق با حکم میپردازد؛ یعنی هم نسبت بین موضوع و حکم و هم نسبت بین متعلق و حکم را بیان میکند. به نظر ایشان موضوع حکم در اصطلاح اصولی مجموعه اموری است که فعلیت حکم مجعول متوقف بر آن است؛ مثلاً وجوب حج در صورتی فعلیت پیدا میکند که شخص مستطیع شود لذا وجود فرد مستطیع در خارج برای حکم وجوب به عنوان موضوع شناخته میشود و تا مستطیع در خارج نباشد تکلیف وجوب حج فعلیت پیدا نمیکند و در مرحله تشریع باقی خواهد ماند یا مثلاً فعلیت وجوب صوم متوقف بر سه امر است و آن سه امر موضوع وجوب صوم هستند که عبارتند از: رؤیت هلال ماه رمضان، عدم بیماری مکلف و عدم مسافر بودن مکلف؛ یعنی وجوب صوم وقتی فعلیت پیدا میکند که مکلف مریض نباشد، مسافر نباشد و هلال ماه رمضان هم رؤیت شده باشد لذا ایشان مجموع این سه امر را موضوع وجوب صوم میداند و متعلق وجوب هم خود صوم است. پس به نظر ایشان ثبوت حکم در عالم جعل و تشریع؛ یعنی در مرحله انشاء متوقف بر هیچ چیزی نیست و تنها چیزی که در عالم جعل و تشریع، حکم به آن نیاز دارد خود جعل و انشاء است؛ یعنی خداوند متعال اگر بخواهد حکمی را جعل میکند بدون اینکه متوقف بر چیزی باشد اعم از اینکه آن حکم به صورت مشروط جعل شود یا غیر مشروط آن را جعل میکنند. پس حکم در مرحله انشاء به هیچ چیزی جزء انشاء وابسته نیست اما در مرحله فعلیت گاهی حکم شرعی متوقف بر چیزی است که بدون آن، حکم فعلی نمیشود مثل اینکه فعلیت وجوب حج متوقف بر استطاعت است. در حالی که در مرحله جعل و انشاء وجوب حج، وجود انسان مستطیع شرط نیست ولی در مرحله فعلیت وجود مکلف مستطیع شرط است؛ به عبارت دیگر ایشان میگوید: جعل مطلق است ولی مجعول، مشروط است.
مرحوم شهید صدر آن گاه در بیان رابطه بین موضوع و حکم میگوید این ارتباط از بعضی جهات شبیه ارتباط بین سبب و مسبب است مثل اینکه آتش سبب حرارت است و حرارت بدون آتش محقق نمیشود؛ معنای این سخن این است که همان گونه که مسبّب متوقف بر سبب است حکم هم متوقف بر موضوع است؛ یعنی وجود موضوع سبب فعلیت حکم است و بدون وجود موضوع، حکم فعلیتی ندارد پس به نظر ایشان تعلیق و توقف در ناحیه مجعول است نه در ناحیه جعل. ما اگر سنخ رابطه بین موضوع و حکم را سنخ نسبت سبب و مسبب دانستیم طبیعی است که رتبه حکم را متأخر از موضوع بدانیم و شهید صدر ادعا میکنند که حکم رتبةً متأخر از موضوع است؛ یعنی تا موضوع در عالم خارج محقق نشود و به فعلیت نرسد حکم هم فعلیت پیدا نمیکند [۲] .
سؤال: طبق بیان شهید صدر که فرمودند حکم در مقام انشاء متوقف بر هیچ چیز نیست نتیجه این میشود که حکم در مقام انشاء مقدم بر موضوع است و این با ادعای ایشان که حکم را رتبةً متأخر از موضوع میدانند منافات دارد.
استاد: اینکه ایشان فرمودند حکم در مقام جعل و انشاء، متوقف بر هیچ چیز نیست لزوماً به این معنی نیست که حتی حکم متوقف بر فرض موضوع هم نباشد و آنچه که ایشان نفی کردند توقف حکم بر وجود موضوع در خارج بود و از این فهمیده نمیشود که حتی حکم بر فرض موضوع هم متوقف نباشد پس حکم در مقام انشاء هم میتواند متوقف بر فرض موضوع باشد لذا حکم، رتبةً متأخر از موضوع میباشد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . فوائد الاصول، ج۱، ص۱۴۶.
[۲] . دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۱۱-۱۰۸.
نظرات