جلسه شصت و هفتم-ادله منکرین اشتراک


دانلود-جلسه شصت و هفتم-PDF

ادله منکرین اشتراکجلسه شصت و هفتم
ادله منکرین اشتراک
۲۹/۱۱/۱۳۹۰

بحث در دلیل چهارم بود، دلیل چهارم، روایاتی است که به آنها برای عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام استدلال شده است، سه روایت را خواندیم. روایت دوم و سوم مورد اشکال شیخ انصاری واقع شده، استدلال به این دو روایت این بود که تا مادامی که کسی در حال کفر باشد و به خدا و رسول خدا ایمان نداشته باشد فرائض بر او لازم نیست.

کلام شیخ انصاری: [۱]

مرحوم شیخ انصاری به استدلال به این دو روایت(روایت دوم و سوم) پاسخ داده­اند. ایشان می­فرمایند: خطاب تفصیلی کفار به فروع و احکام شرعیه صحیح نیست و ما هم به آن ملتزم نیستیم بلکه معتقدیم خطاب اجمالی به آنها متوجه شده و کفار هم تمکن از معرفت تفصیلی احکام دارند لذا عقاب آنها به واسطه ترک احکام و فروع بلا اشکال است. توضیح مطلب این است که کفار نسبت به فروع، جاهل و غافل هستند؛ چون اساساً منکر خداوند متعال و أنبیاء بوده و کسی که منکر خدا و أنبیاء است معنی ندارد به طور تفصیلی خطاب نسبت به فروع متوجه او شود؛ مثلاً کسی که خدا را قبول ندارد نمی­توان گفت که خطاب«أقیموا الصلوة» و«ءاتوا الزکوة» متوجه او شده است؛ چون اصلاً التفات و توجه ندارد و بر فرض هم که التفات داشته باشد توجه خطاب به او مستهجن و قبیح است. پس نمی­توان کسی را که منکر خدا و رسول خدا است مکلف به تکالیف و فروع و اطاعت از جانشین پیامبر(ص) کرد و به او گفت باید احکام را از جانشین پیامبر(ص) أخذ کنی و چنین چیزی از اساس مستهجن است. لذا خطاب تفصیلی به این معنی که تک تک خطابات متوجه کفار بشود معقول نیست اما این بدین معنی نیست که خطاب، اصلاً به کفار متوجه نشده باشد؛ یعنی این طور نیست که کفار اصلاً مکلف به فروع نباشند و حتی خطاب اجمالی هم متوجه آنها نشده باشد.

حال باید ببینیم منظور ایشان از اینکه ادعا می­کنند کفار مخاطب به خطابات اجمالیه نسبت به فروع هستند چیست؟ در مورد خطابات تفصیلی معلوم و مشخص است که خطاب، تفصیلاً به فروع و احکام متوجه شده اما راجع به خطابات اجمالی می­گویند کسی که منکر خدا و رسول است مخاطب به ایمان به خدا و رسول قرار گرفته و امر شده به ایمان به خدا و رسول و همچنین امر شده به اطاعت از اوامر و نواهی رسول خدا حال اگر ایمان به خدا و رسول پیدا کرد و اوامر و نواهی رسول خدا را اطاعت کرد مطیع محسوب می­شود و عقابی متوجه او نیست بلکه پاداش هم دارد اما اگر ایمان پیدا نکرد و منکر رسول خدا شد و محرمات را اتیان و واجبات را ترک کرد در این صورت هم بر ترک واجبات و اتیان محرمات عقاب می­شود و هم بر ترک ایمان به خدا و رسول خدا و این بدان جهت است که خطاب به نحو اجمالی متوجه او شده؛ یعنی کافر را به خطاب تفصیلی مکلف به تکالیف و فروع نمی­کنند اما وقتی به او می­گویند به خدا و رسول خدا ایمان بیاور و دستورات رسول خدا را اطاعت کن به نحو اجمالی دال بر این است که همه تکالیف و فروع را بجا بیاور؛ یعنی نماز بخوان، زکات بده، روزه بگیر، شراب نخور، قمار نکن و…!

ایشان برای اینکه مسئله واضح­تر شود این مسئله را تنظیر می­کند و می­گوید: فرض کنید حاکمی شخصی را به عنوان والی به یک منطقه­ای می­فرستد و آن شخص از طرف حاکم برای اداره آن منطقه منصوب می­شود و حاکم در حکم خود می­نویسد ای مردم من این شخص را به عنوان والی شهر شما منصوب کردم و شما هم باید از دستورات او اطاعت کنید و امر او امر من است، حال اگر بعضی از مردم شهر زیر بار نرفتند و بگویند ما تو را به عنوان والی قبول نداریم در این صورت سرپیچی از والی هم به عنوان عدم پذیرش ولایت والی است و هم مخالفت با دستوراتی است که او مقرر کرده است لذا اگر اشخاصی که ولایت والی را نپذیرفته­اند از قوانین هم سرپیچی کنند بخاطر مخالفت با قوانین هم معاقب هستند؛ یعنی هم بخاطر سرپیچی از دستورات و اوامر و نواهی والی و هم بخاطر عدم پذیرش ولایت والی مجازات می­شوند و عقاب مخالفان والی بر مخالفت­هایی که مرتکب می­شوند هیچ قبحی ندارد؛ چون از ابتدا یک خطاب اجمالی متوجه آنها بوده و حاکم گفته بود که این شخص والی شهر شماست و بر شما واجب است که از دستورات او اطاعت کنید. لذا وقتی شخص به عنوان والی منطقه­ای انتخاب شد باید از دستورات او هم اطاعت شود و بر مخالفت هر یک از دستورات او عقابی مترتب می­شود و هیچ قبحی هم ندارد.

همین مطلب بعینه در مورد خطابات شرعیه هم گفته می­شود؛ یعنی خداوند متعال به همه مردم خطاب کرده که به من و رسول من ایمان بیاورید و آنچه را که رسول من به عنوان قانون و حکم به شما ابلاغ می­کند اطاعت کنید، حال اگر اطاعت کردند معاقب نمی­شوند بلکه پاداش هم می­گیرند ولی اگر با حکم و قانون رسول خدا مخالفت کردند، در این صورت بر مخالفت با تک تک اوامر و دستورات رسول خدا معاقب خواهند بود. پس مرحوم شیخ انصاری می­خواهند بگویند این دو روایت قابل استدلال بر عدم اشتراک کفار با مسلمین در فروع نیست و بر اختصاص احکام و فروع به مسلمین دلالت نمی­کند.

با این توضیح معلوم می­شود این دو روایت نمی­تواند عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین را ثابت کند؛ چون در روایت دوم که امام فرمودند: ای أبان خداوند متعال بندگان را دعوت می­کند به ایمان به خدا و رسول خدا و با ایمان به خدا و رسول فرائض هم بر آنها واجب می­شود؛ یعنی خطاب به ایمان به خدا و رسول و اطاعت آنها در اوامر و نواهی آنها است؛ یعنی خطاب اجمالی نسبت به فروع وجود دارد پس مخالفت با این خطاب اجمالی؛ یعنی ترک اوامر و نواهی الهی مستلزم عقاب خواهد بود. در روایت سوم هم وقتی حضرت می­فرمایند:« مَن لم یؤمن بالله و برسوله و لم یتّبعه و لم یصدّقه و لم یعرف حقّهما فکیف یجب علیه معرفة الإمام و هو لایؤمن بالله و رسوله و یعرف حقّهما»، بر طبق بیان شیخ، در این روایت هم معرفت امام در واقع به عنوان یکی از اوامر و دستورات رسول خدا دانسته شده که با مخاطب قرار دادن کفار نسبت به ایمان به خدا و رسول خدا به نحو اجمالی تکلیف به معرفة الإمام هم حاصل می­شود پس خطاب اجمالی نسبت به معرفت الإمام هم هست و همان گونه که خطاب اجمالی نسبت به فرائض از خطاب به کفار مبنی بر ایمان به خدا و رسول استفاده می­شود اینجا هم خطاب اجمالی به معرفة الإمام از تکلیف کفار به ایمان به خدا و رسول استفاده می­شود.

بررسی کلام شیخ انصاری

کلام مرحوم شیخ فی نفسه و به حسب مقام ثبوت مشکلی ندارد؛ یعنی امکان دارد کفار به نحو اجمالی مورد خطاب قرار بگیرند و استحاله­ای بر این سخن مترتب نمی­شود؛ یعنی وقتی خداوند متعال امر به ایمان به خدا و رسول و اطاعت از دستورات رسول می­کند در واقع این خطاب به طور اجمال به تکالیف و فروع هم تعلق می­گیرد لذا اگر کسی با این تکالیف مخالفت کند مستحق عقاب و مجازات است ولی باید دید آیا این مطلب با ظاهر این دو روایت سازگاری دارد یا خیر؟ بعلاوه باید ببینیم محل نزاع ما چه چیزی بود؟

همان طور که در ابتدای این بحث هم اشاره کردیم محل نزاع این است که خطابات شرعیه مثل«أقیموا الصلوة» و «ءاتوا الزکوة» که به نحو عام صادر شده و اگر چه در بعضی از آن­ها اهل ایمان مورد خطاب قرار گرفته­اند ولی به حسب ظاهر خطاب عام است، حال آیا کفار مخاطب به این خطابات شرعیه هستند یا خیر و همان گونه که مسلمین از قِبل این خطابات، مکلف به احکام و فروع می­شوند آیا کفار هم مکلف به فروع و احکام می­شوند یا خیر؟ بحث در مسئله استحقاق عقاب یا به عبارت دیگر در مرحله تنجز حکم نیست بلکه بحث در مرحله بعث و زجر کفار است و بحث در این است که آیا فعلیت احکام نسبت به کفار هم محقق می­شود یا خیر؟ حال سؤال این است که آیا می­توانیم خطاب اجمالی را به نحوی که مرحوم شیخ ادعا کردند بپذیریم؛ به عبارت دیگر اگر ملتزم شدیم به آنچه که مرحوم شیخ فرموده که کفار مخاطب به خطاب تفصیلی نیستند بلکه مخاطب به خطاب اجمالی هستند آیا از محل نزاع خارج شده­ایم یا خیر چون بیان مرحوم شیخ به خصوص در مورد این دو روایت(روایت دوم و سوم) نیست بلکه ایشان به نحو کلی ادعا می­کند که اصلاً کافر به نحو تفصیلی مخاطب به احکام و فروع نیست؛ چون اساساً از احکام و فروع غافل است، حال می­خواهیم ببینیم آیا التزام به آنچه که مرحوم شیخ فرموده خروج از محل نزاع است یا خیر؛ یعنی آیا منظور ما که گفتیم بحث در این است که آیا کفار هم مثل مسلمین مخاطب به خطابات شرعیه هستند یا خیر خطابات تفصیلیه بود یا خطاب به نحو اجمالی را هم شامل می­شود؟

در رابطه با این مسئله ظاهراً بتوانیم بپذیریم که محل نزاع عام است، البته اینکه بپذیریم محل نزاع عام است و بخواهیم جواب شیخ را هم داخل در محل بحث قرار دهیم لزوماً به این معنی نیست که ما هم مثل شیخ انصاری ملتزم شویم به اینکه خطاب تفصیلی در حق کافر صحیح نیست؛ چون ما در پاسخ به بعضی از استدلالات عرض کردیم که توجه خطاب تفصیلی به کفار مانعی ندارد؛ یعنی مثلاً خطاب«أقیموا الصلوة» همان گونه که متوجه مسلمین می­شود به کفار هم تعلق می­گیرد چون ما گفتیم که ألإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار مخصوصاً طبق نظریه خطابات قانونیه که خطاب به نحو عام به همه تعلق می­گیرد لذا علی رغم اینکه ما با مرحوم شیخ در اینکه کفار هم مخاطب به خطابات شرعیه هستند موافقیم و پاسخ شیخ هم خروج از محل نزاع نیست در عین حال بر خلاف شیخ می­گوییم خطاب تفصیلی هم به کافر تعلق می­گیرد.

پس نکته اولی که در بررسی کلام شیخ انصاری(ره) عرض کردیم این است که آنچه که مرحوم شیخ در بررسی دو روایت مذکور فرموده­اند مستلزم خروج از محل نزاع نیست چون در محل نزاع سخن ما این است که آیا خطابات شرعیه اعم از تفصیلی و اجمالی شامل کفار هم می­شود یا خیر؟ و در این مرحله کاری نداریم به اینکه خطاب به نحو اجمالی باشد یا تفصیلی بلکه آنچه مهم است این است که ببینیم خطاب شامل کفار هم می­شود یا خیر؟ ولی در عین حال که می­پذیریم کلام مرحوم شیخ از محل بحث خارج نیست این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ را که می­فرماید خطاب تفصیلی به کفار تعلق نمی­گیرد و کفار فقط به نحو اجمالی مورد خطاب قرار می­گیرند قبول نداریم و می­گوییم خطاب تفصیلی هم متوجه کفار می­شود.

نکته دوم این است که باید ببینیم آیا ظاهر این دو روایت با برداشت مرحوم شیخ از آن دو روایت موافق است یا خیر؟ یعنی باید ببینیم آیا ظاهر این دو روایت مساعد اشکال شیخ به مستدلین و قائلین به اختصاص احکام به مسلمین است یا خیر؟

ظاهر روایت دوم این بود که تا ایمان به خدا نباشد اصلاً تکالیف بر عهده بندگان واجب نمی­شود حال باید ببینیم کلام شیخ با ظاهر این روایت سازگار است یا خیر؟ مرحوم شیخ می­فرمایند اگر ایمان به خدا هم نباشد وقتی امر به ایمان می­شود به نحو اجمالی خطاب در مورد احکام و فروع هم متوجه کفار می­شود؛ یعنی می­خواهد بگوید نفس امر به ایمان به خدا و رسول، متضمن تکلیف کفار به احکام و فروع به نحو اجمالی می­باشد. این کلام با ظاهر روایت منافات دارد؛ چون ظاهر روایت این بود که به طور کلی فرائض از کفار نفی شده و می­خواهد بگوید کفار نه مخاطب به خطابات اجمالی هستند و نه مخاطب به خطابات تفصیلی و رأساً توجه خطاب به کفار را نفی می­کند نه اینکه فقط بخواهد خطاب تفصیلی را نفی کند لذا کلام مرحوم شیخ صحیح به نظر نمی­رسد.

اما روایت سوم بالمرة با آنچه که مرحوم شیخ فرمودند ناسازگار است؛ مرحوم شیخ فرمودند که کفار مخاطب به احکام و فروع هستند ولی به خطاب اجمالی؛ یعنی خداوند متعال به نحو کلی و اجمالی فرموده است که اوامر و دستورات رسول خدا را عمل کنید در حالی که در این روایت اصلاً بحث از فروع نشده تا گفته شود امر به ایمان به خدا و رسول به نحو اجمالی متوجه احکام و فروع هم می­باشد؛ چون حضرت در این روایت می­فرمایند: نمی­توان گفت کسی که ایمان به خدا و رسول نیاورده و از آنها تبعیت نکرده و حق اینها را نمی­شناسد معرفت امام(ع) بر او واجب است؟ در این روایت بحث معرفت امام(ع) مطرح شده و اصلاً از احکام و فروع سخنی به میان نیامده تا گفته شود این روایت دلالت بر لزوم عمل به دستورات الهی به نحو اجمال می­کند.

پس پاسخ مرحوم شیخ به کسانی که به این دو روایت(روایت دوم و سوم) برای اثبات عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین استدلال کردند نا تمام است و اشکال مرحوم شیخ به مستدل وارد نیست.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . کتاب الطهارة، باب احکام غسل الجنابة.