اقوال و ادله
۲۶/۰۹/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در گستردگی و عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و حوادث و وقایع زندگی انسان بود، ما در مباحث گذشته محل نزاع را تنقیح کردیم و دقیقاً معین کردیم که موضوع بحث چیست؛ یعنی معین کردیم که آنچه ما به عنوان موضوع بحث تعیین کردیم کدام است و در ضمن تنبیهی اشاره کردیم که اقوال مختلفی که در این مسئله وجود دارد لزوماً ناظر به موضوعی که ما تنقیح کردیم نیست، بعد از این مطالب سراغ اقوال و ادله آنها میرویم.
اقوال:
قول اول: قول مشهور است که ما اجمالی از این قول و ادله آن را بیان میکنیم، مشهور بین فقها این است که حق تشریع صرفاً مربوط به خداوند تبارک و تعالی یا پیامبر گرامی اسلام است، بر اساس این نظریه همه امور این عالم تحت حکمی از احکام شرعی مندرج است و هیچ موردی یافت نمیشود که در آن حکم شرعی وجود نداشته باشد، مشهور بر این باورند که هیچ واقعهای خالی از حکم نیست لکن این احکام گاهی در ضمن نص خاص و جزئی و گاهی در ضمن احکام و قواعد کلی بیان شده، بر این اساس هر آنچه که امت تا قیامت در کلیه امور دنیوی به آن نیاز داشته باشد حکم آن از طرف شارع بیان شده که باید توسط مجتهدان و فقها این احکام شرعی از متون دینی و اسناد مُتقن استخراج شود، فقط به یک نکته توجه داشته باشید و آن اینکه آنچه که به مشهور نسبت داده میشود یک مطلب کلی است که در ذیل آن ممکن است و البته بالاتر از امکان اینکه که اقوال مختلفی در آن میگنجد؛ یعنی اجمالاً ما میتوانیم ادعا کنیم عمومیت تشریع و گستردگی احکام شرعی به گونهای که هیچ واقعهای خالی از حکم نیست مورد قبول مشهور فقها است لکن در مورد برخی از شعب، این گستردگی و عمومیت، اختلافاتی مشاهده میشود که ما به یک جهت اشاره کردیم و آن این بود که آیا گستردگی تشریع مختص به احکام تأسیسی است یا شامل احکام امضائی هم میشود؟ طبق آنچه که ما گفتیم این گستردگی شامل احکام امضائی هم میشود، مورد دیگر این است که آیا این گستردگی شامل جعل با واسطه هم میشود، قطعاً آنچه مشهور ادعا کرده که احکام شرعیه در مورد همه وقایع وجود دارد شامل مواردی که خداوند متعال و شارع مستقیماً جعل کرده میشود اما نسبت به مواردی که جعل با واسطه است آیا این شمول به حدی است که شامل این موارد هم بشود؟ خود اینکه آیا اصلاً جعل احکام شرعی با واسطه مجاز است یا نه محل بحث است و در آن اختلاف وجود دارد، بعید است این گستردگی تشریع که مشهور به آن ملتزم هستند شامل موارد جعل با واسطه هم بشود، جعل با واسطه؛ یعنی اینکه اشخاصی که از ناحیه شارع مأذونند و اجازه دارند تشریع کنند و حکم شرعی بدهند مثل ائمه معصومین(ع) که اختلاف است که آیا ائمه معصومین(ع) صرفاً مبین شرع و مفسر احکام هستند یا خودشان حق تشریع دارند؟ در مورد پیامبر(ص) تقریباً مشهور قبول دارند که پیامبر(ص) هم حق تشریع دارد اما در مورد ائمه معصومین(ع) این اختلاف وجود دارد که آیا آنها مشرع هستند یا مبین شرع هستند؟ فرض کنیم کسی قائل باشد که ائمه معصومین(ع) حق تشریع دارند و از این بالاتر کسی معتقد باشد فقیه جامع الشرائط و حاکم اسلامی از طرف شارع برای تشریع مأذون است که ما سابقاً در مباحث تقسیم احکام شرعیه در بحث تقسیم حکم به حکومتی و غیر حکومتی این را پذیرفتیم که حق تشریع به فقیه جامع الشرائط هم داده شده و صرف تطبیق و انطباق نیست، حال اگر ما این مطلب را پذیرفتیم طبیعتاً گستردگی تشریع و عمومیت احکام شرعی تا اینجا هم پیش میآید؛ یعنی حکمی را هم که یک فقیه جامع الشرائط تشریع کند یک حکم شرعی میباشد.
گستردهترین تصویر از تشریع و احکام شرعی این است که بگوییم دائره تشریع و احکام شرعیه آنقدر وسیع است که احکام تأسیسی، احکام امضائی، احکامی که بی واسطه توسط خداوند جعل شده، احکامی که با واسطه اشخاص مأذون از طرف خداوند جعل شده و حتی امضاءاتی که اشخاص مأذون از طرف شارع انجام میدهند همه به عنوان حکم شرعی شناخته شده و به شرع اسناد داده میشود. حتی تطبیقات عمومات و قواعد کلی بر مصادیق و افراد و جزئیات هم در دائره حکم شرعی قرار میگیرند، این گستردهترین تصویری است که میتوان برای حکم شرعی تصویر کرد، البته آنچه مسلم است این است که مشهور به این گستردگی نظر ندارند با اینکه تأکید میکنند عمومیت احکام شرعیه را قبول دارند و میگویند عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی امر واضحی است اما بین همین کسانی که این نظر را ملتزم شدهاند اختلافاتی وجود دارد، ما صرف نظر از اختلافاتی که در این مسئله وجود دارد میگوییم اجمالاً این نظریه، قول مشهور است، جمع زیادی از مشهور اصلاً حق تشریع را برای غیر پیامبر(ص) قائل نیستند؛ یعنی حق تشریع را برای سایر معصومین(ع) غیر پیامبر(ص) قائل نیستند چه رسد به اینکه برای فقیه جامع الشرائط قائل باشند، این دسته میگویند کار فقیه تطبیق است و حق تشریع ندارد و فقط قواعد و کلیات را بر مصادیق منطبق میکند، بعضی دیگر امضاء را به عنوان حکم شرعی نمیشناسند کما اینکه ملاحظه کردید، پس بین مشهور هم این اختلاف نظرها وجود دارد، ما صرف نظر از این اختلافات فیالجمله عرض میکنیم که مشهور نظرشان این است که هیچ واقعهای نیست که خالی از حکم شرعی باشد، حال طبق تقریری که ما از محل نزاع میکنیم دائره شمول احکام را تا این حد گسترده میکنیم که اگر بخواهیم با دقت و بدون مسامحه به مسئله نگاه کنیم خیلی از کسانی که داخل مشهور قرار دارند از دائره این بحث خارج میشوند و نزاع آنها ناظر به این گستردگی که ما عرض کردیم نیست، ما در تنبیهی که ذکر شد اشاره کردیم که بسیاری از اقوال، ناظر به تقریر دوم و موضع دوم نزاع است که مورد اشاره قرار گرفت، پس دقت داشته باشید که ما آنچه به مشهور نسبت میدهیم صرف نظر از اختلافاتی است که بین آنها وجود دارد. طبق این نظریه با این گستردگی که ما به آن اشاره کردیم چیزی به نام منطقة الفراغ وجود ندارد. در مورد منطقة الفراغ اگر یادتان باشد در مباحث سال گذشته اشاراتی داشتیم، تارةً منظور از منطقة الفراغ منطقهی فارغ از حکم شرعی حتی اباحه است؛ یعنی منطقهای که در آن هیچ حکم شرعی اعم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و حتی اباحه جعل نشده و منطقهای است که شارع رها کرده تا خود انسانها و دولت اسلامی در آن منطقه به قانونگذاری بپردازد، این یک معنا از منطقة الفراغ است، معنای دیگر از منطقة الفراغ منطقهی فارغ از حکم الزامی است؛ یعنی منطقهای که شارع در آن حکم الزامی ندارد نه اینکه اصلاً حکمی نداشته باشد بلکه شارع در آن حکم به اباحه کرده، منطقهای که شارع در آن منطقه نه اقتضاء فعل دیده و نه اقتضاء ترک، پس دو تفسیر از منطقة الفراغ وجود دارد. در کلمات شهید صدر قرائن و نشانههایی بر هر دو احتمال بود که اگر به یاد داشته باشید ما آن قرائن را ذکر کردیم که بعضی احتمال اول را به شهید صدر نسبت دادهاند و بعضی دیگر احتمال دوم را ولی از آنچه که از مجموع کلمات شهید صدر بدست میآید احتمال دوم تقویت میشود؛ یعنی منظور از منطقة الفراغ منطقهای است که شارع در آن حکم الزامی ندارد ولی حکم به اباحه وجود دارد و میگوید در این محدوده که شارع مباح اعلام کرده دولت اسلامی و حاکم اسلامی میتواند وارد شود و این حکم شرعی اباحه را به حکم الزامی وجوب یا حرمت تبدیل کند، لذا طبق قول اول که ما به مشهور نسبت میدهیم منطقة الفراغ به معنای اولی که ذکر شد وجود ندارد؛ یعنی هیچ منطقهای نیست که از حکم شرعی خالی باشد.
پس قول اول این است که هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست لکن منظور عدهای این است که شارع در همه وقایع و افعال حکم تأسیسی دارد و جعل حکم کرده حال اینکه بیان نشده یا بخاطر مصالحی به زمان ظهور امام عصر(عج) و بیان ایشان موکول شده جهت دیگری است، عدهای هم میگویند شارع هیچ واقعهای را از حکم شرعی خالی نگذاشته لکن لزوماً معنایش این نیست که همه جا حکم تأسیسی باشد بلکه حکم امضائی و جعل حکم با واسطه را هم در برمیگیرد.
ادله قول اول(قول مشهور)
دلیل اول: دلیل عقلی
خلو هر واقعهای از حکم شرعی از دو حال خارج نیست یا اینکه شارع حکم آن واقعه را نمیداند یا اینکه حکم آن واقعه را میداند و تشریع نمیکند و هر دو باطل و محال است.
اینکه شارع حکم یک واقعه یا فعلی را نداند؛ یعنی از یک حکم مربوط به امور مورد نیاز انسان در دنیا اطلاع نداشته باشد؛ معنای این کلام این است که علم یا حکمت خداوند متعال نقص دارد چون فرض این است که شارع، حکیم و علیم است حال اگر ما بگوییم خداوند حکم یک واقعه یا فعلی را نمیداند؛ معنایش نقص در علم الهی و حکمت الهی است و نقص در علم و حکمت الهی باطل است.
اما اینکه شارع حکم را میداند اما تشریع نکرده باشد بر خلاف لطف خداوند متعال است چون بر اساس قانون لطف لازم است خداوند متعال که عالم به همه مصالح و مفاسد مربوط به زندگی انسان و طرق سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی اوست برنامهای برای زندگی و قانونی مربوط به سعادت دنیا و آخرت انسان داشته باشد و ارائه دهد که کاملترین و جامعترین قوانین و برنامهها باشد و اگر این را ارائه نکند بر خلاف لطف است.
توضیح مطلب اینکه علم خداوند متعال به مصالح و مفاسد موجود در حوادث و افعال یا مصالح و مفاسد مترتب بر افعال و حوادث- ما به مصلحت و مفسده واقعیه در همه امور قائل نیستیم- منشاء حدوث اراده و کراهت در نفس مولی میشود، ما فعلاً به این جهت کار نداریم که علم الهی با اراده الهی فرق میکند؛ چون اصلاً ممکن است علم شارع به مصالح و مفاسد عین همان اراده شارع باشد؛ یعنی اینگونه نیست که ابتدا علم به چیزی پیدا کند و بعد از آن مصلحت یا مفسده را تصور کند و بعد آن را تصدیق کند و بعد در نفسش شوق پیدا شود و این شوق به مرحله أکید برسد و تبدیل به اراده شود، در مورد انسان اینگونه است که این مراحل بین علم و اراده طی میشود اما در مورد خداوند این چنین نیست و علم او عین اراده اوست، همین که علم به مصلحت یا مفسده چیزی پیدا کند لازم نیست که ابتدا تصور کند بعد تصدیق کند و بعد شوق مؤکد پیدا کند و تبدیل به اراده شود؛ چون اصلاً شوق برای نفس خداوند معنا ندارد. پس علم الهی به مصلحت یا مفسده منشاء حدوث اراده یا کراهت در نفس مولی میشود و علم به مصالح و مفاسد یا اراده و کراهت برای ثبوت حکم شرعی کافی است؛ یعنی چون خداوند متعال میداند این انسانی که خلق کرده چه چیزهایی به صلاح اوست و چه چیزهایی برای او مفسده دارد قطعاً در نفس او اراده و کراهت نسبت به این مصالح و مفاسد وجود دارد، نسبت به اموری حب دارد و نسبت به اموری هم بغض دارد و البته نسبت به اموری ممکن است چون نه مصلحتی دارد و نه مفسدهای، حب و بغض یا اراده و کراهتی در نفس او شکل نگیرد یا به عبارت دقیقتر ارادهای بر آزاد گذاشتن مردم در آن امور در او محقق میشود. بهرحال لطف الهی اقتضاء میکند آنچه موجب سعادت یا شقاوت انسان است را تشریع و به مردم ابراز و بیان کند حال اینکه باید به مردم واصل شود یا نه بحث دیگری است، مهم این است که این برنامه سعادت و طرق دوری از شقاوت به حسب لطف باید برای مردم وضع و تبیین شود.
پس اینکه شارع حکمی را بداند و تشریع نکند باطل است و منظور از عدم خلو واقعة عن الحکم این است که شارع نسبت به همه امور عالم و افعال انسانها علم به مصالح و مفاسد آنها دارد و حکم آنها را میداند و هیچ واقعهای نیست که شارع از حکم آن اطلاع نداشته باشد و لطف هم اقتضاء میکند که این علم به نوعی ابراز شود و این همان تشریع است پس اینکه شارع علم به احکام داشته باشد و در عین حال تشریع نکند باطل است، اگر شارع علم به احکام دارد؛ معنایش این است که اراده و کراهت هم دارد پس باید آنچه را که از احکام میداند و اراده و کراهت او به آن تعلق گرفته ابراز کند.
نتیجه این است که مستدل با توجه به چند مطلب نتیجه میگیرد که هیچ واقعهای خالی از حکم نیست:
با توجه به کمال شریعت، خاتمیت شریعت، قاعده لطف و علیم و حکیم بودن خداوند متعال لزوماً باید برای همه امور دنیا حکمی از طرف شارع وجود داشته باشد؛ یعنی شارع به هر نحو و طریقی که ممکن است باید موضع خودش را درباره همه حوادث و امور این عالم و افعال و کارهای انسان مشخص کند و این همان تشریع و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی است حتی اگر جایی مردم را آزاد گذاشته طبق تصویری که ما از موضوع بحث کردیم این هم تشریع است ولو اینکه به مردم رخصت داده باشد.
اشکال: کمال شریعت به این نیست که در همه جا حکم شرعی وجود داشته باشد چون بعضی از جاها اصلاً اقتضاء حکم را ندارد و خاتمیت شریعت به این است که هر جایی که قابلیت حکم را داشته باشد باید حکم وجود داشته باشد ولی اگر این قابلیت را نداشته باشد وجود حکم لازم نیست مثل منطقهای که هیچ حکم الزامی در آن وجود ندارد و آنچه هست بر انسان مباح است و اباحه هم که حکم تکلیفی نیست پس لازم نیست که همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان دارای حکم شرعی باشد.
استاد: خداوند عالم به مصالح و مفاسد وقایعی است که در سعادت و شقاوت انسان تأثیر دارد و همه چیز هم در این عالم مهیا شده برای اینکه انسان مراتب کمال را طی کند حال که چنین است همه امور و وقایع عالم در این مسیری که انسان باید طی کند تأثیر گذار هستند حتی مباحات هم گرچه حکم تکلیفی نیستند(طبق مختار ما) ولی همین که شارع آن منطقه را رها کرده و إذن داده و امضاء کرده که حاکم اسلامی در آن محدوده حکم کند دال بر این است که این منطقه هم در محدوده تشریع الهی قرار دارد پس هیچ واقعهای نیست که خالی از حکم شرعی باشد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات