جلسه سیزدهم-بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض

دانلود-جلسه سیزدهم-PDF

جلسه سیزدهم
بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض
۲۰/۰۷/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در فرمایش محقق عراقی در دفع محذور نقض غرض بود، عرض کردیم ایشان با ذکر مقدماتی به بیان راه حل شبهه نقض غرض پرداخته­اند، ایشان با ذکر مقدمه سوم و مقدمه چهارم و با تکیه بر این دو مقدمه راه حل خود را بیان کردند، در مقدمه سوم گفتند: هر مریدی برای اینکه مرادش تحقق پیدا کند نیازمند مقدماتی است، مولی برای این منظور یک مقدمات اختیاری را خودش باید فراهم کند و یک مقدمات اختیاری هم باید از ناحیه مکلف تحقق پیدا کند، آنچه که از ناحیه آمر و مولی به عنوان مقدمه اختیاری لازم است محقق شود این است که اراده خودش را در قالب یک خطاب بیان کند تا باعث تحریک مأمور به سمت اتیان مراد شود اگر هم خطاب اول کافی نبود و برای مکلف مجهول بود خطاب دیگری را باید اظهار کند و با ابراز خطاب دیگری مکلف را با وظیفه خودش آشنا کند در این قسمت فرمودند مرید و مولی احتیاج به دو اراده دارد: یکی اصل اراده به چیزی که مطلوب مولی است و دیگری اراده برای ابراز اراده اول چون اراده اول برای تحریک عبد کافی نیست، در مقدمه چهارم هم فرمودند مصلحت یک شیء گاهی آن قدر نزد شارع مهم است که اقتضاء می­کند مولی آن را در همه مراتب حفظ کند؛ یعنی هم به واسطه خطاب اول که خطاب واقعی است و هم به واسطه خطاب دوم؛ یعنی خطاب ظاهری آن مصلحت را حفظ می­کند لذا در این فرض مولی به خطاب واقعی اکتفاء نمی­کند بلکه خطاب دومی هم می­آورد. اما اگر مصلحت یک شیء خیلی مهم نباشد که مولی بخواهد به هر وسیله­ای آن را حفظ کند در این صورت اراده ابراز اراده فقط به خطاب واقعی تعلق پیدا می­کند؛ یعنی اگر خطاب واقعی به مکلف واصل نشد مولی ضرورتی نمی­بیند که آن اراده اولیه را با یک خطاب ظاهری ابراز کند، ایشان بعد از ذکر این دو مقدمه نتیجه می­گیرد که مشکل و محذور نقض غرض فقط در صورتی پیش می­آید که احراز شود مصلحت به وجود مراد علی الاطلاق تعلق گرفته؛ یعنی ما احراز کنیم که مصلحت آن شیء آن قدر نزد شارع مهم است که می­خواهد آن مصلحت را در همه مراتب هم به وسیله خطاب واقعی و هم به وسیله خطاب ظاهری حفظ کند اما مسئله این است که ما نمی­توانیم چنین چیزی را احراز کنیم؛ یعنی ما از خطابات نمی­توانیم احراز کنیم که مصلحت مورد نظر شارع آن قدر مهم است که به هر قیمتی بخواهد آن را حفظ کند بله اگر ما این را احراز کردیم مشکل پیش خواهد آمد برای اینکه اگر خطاب ظاهری بر خلاف واقع باشد موجب نقض غرض از حکم واقعی می­شود اما وقتی این مسئله احراز نشده و ما نمی­دانیم که این مصلحت برای شارع از اهمیت زیادی برخوردار است تا خواسته باشد به هر وسیله­ای آن را حفظ کند در این صورت مشکل نقض غرض پیش نخواهد آمد برای اینکه آن مقداری که هر خطاب آن را اقتضاء می­کند تحقق پیدا کرده، با انشاء خطاب واقعی آن مقدار از حفظ مراد، محقق شده، خود شارع خطاب واقعی را بیان کرده و حکم واقعی را انشاء کرده و مصلحت آن هم خیلی برای او مهم نبوده که به هر وسیله­ای حفظ شود، می­گوید اگر خطاب به مکلف رسید که واقع را درک کرده است و اگر هم به مکلف واصل نشد مشکلی پیش نخواهد آمد در این صورت نقض غرض پیش نخواهد آمد چون آن خطاب در همان حد بوده و غرض خطاب هم حاصل شده که اگر خطاب به مکلفین واصل شده آن­ها را برای اتیان تحریک کند لذا این خطاب ظاهری و حکم ظاهری اگر بر خلاف واقع هم باشد نقض غرض پیش نخواهد آمد.

سؤال: این گونه نیست که بگوییم اگر خطاب ظاهری بر خلاف خطاب واقعی باشد محذور نقض غرض پیش نخواهد آمد چون اگر مصلحت آن قدر برای مولی مهم باشد که به هر وسیله­ای خواسته باشد آن مصلحت حفظ شود و خطاب واقعی از مولی صادر شد و خطاب ظاهری هم بر خلاف خطاب واقعی باشد در این صورت خطاب ظاهری باعث نقض غرض از خطاب واقعی خواهد شد.

استاد: ما هم قبول داریم که در این صورت محذور پیش خواهد آمد اما مشکل این است که ما نمی­توانیم احراز کنیم که مراد مولی از کدام قسم است آیا از آن قسمی است که در هر شرائطی ولو در مراتب متأخره از خطاب، باید مصلحت آن محفوظ بماند که اگر احراز شود که مصلحت آن قدر برای مولی مهم است که می­خواهد به هر وسیله­ای حفظ شود در این صورت تردیدی نیست که شبهه نقض غرض و شبهه تفویت مصلحت پیش می­آید اما اگر چنین چیزی احراز نشد و نفهمیدیم که مراد مولی در چه درجه­ای از اهمیت است، واقع هم این است که درجه اهمیت مراد مولی برای ما قابل احراز نیست – البته اگر احراز نشد که مراد مولی در چه درجه­ای از اهمیت است؛ معنایش این نیست که خطاب ظاهری نیست و حکم ظاهری وجود ندارد بلکه ما نمی­توانیم درجه اهمیت را احراز کنیم- در این صورت محذوری پیش نمی­آید.

خلاصه اینکه در مواردی که درجه اهمیت مراد مولی احراز نمی­شود اراده دوم(اراده ابراز اراده) که در طول اراده اول است- اساس کلام محقق عراقی بر وجود الارادتین بود، ایشان می­گوید ما دو اراده داریم: یکی اراده نسبت به مأموربه و دیگری اراده به ابراز اراده- از اول همین مقدار بوده که فقط خطاب واقعی ابراز شود و اراده ابراز اراده به این تعلق نگرفته که غرض در همه مراتب حفظ شود، بنابراین نقض غرض پیش نخواهد آمد.

بررسی کلام محقق عراقی

به نظر ما این راه حل مخدوش است، عمده اشکالی که در این راه حل می­توان به محقق عراقی ایراد کرد نسبت به مقدمه سوم(تصریح به وجود الارادتین: یکی اراده به اصل شیء و دیگری اراده به ابراز اراده) ایشان است، ایشان فرمود اراده چیزی از ناحیه مولی به تنهایی برای تحریک عبد کافی نیست بلکه این اراده باید ابراز شود و چون اراده اول نمی­تواند منشأ ابراز اراده باشد به اراده دیگری غیر از اراده اول نیاز است که منشأ ابراز اراده شود سپس نتیجه گرفتند که ابراز اراده اول به واسطه خطاب نیازمند اراده­ای است که آن اراده از نظر اهمیت دارای مراتبی است.

مشکل این است که بر خلاف وجدان است که ما دو اراده داشته باشیم؛ یعنی اگر اراده به چیزی تعلق گرفت همان اراده برای ابراز کافی است و ابراز اراده منشأ و اراده دیگری لازم ندارد، اینکه می­گوییم همین اراده اول برای ابراز کافی است؛ یعنی محتاج و نیازمند اراده مستقل دیگری نیستیم، نهایت چیزی که می­توان گفت این است که از اراده اول یک اراده غیری مترشح می­شود که موجب ابراز و در نتیجه تحریک مردم به سوی اتیان به مأموربه می­شود، وقتی مولی اراده می­کند که برای مردم تکلیفی را مقرر کند این اراده به آن تکلیف تعلق گرفته و چون این اراده وجود دارد طبیعتاً نسبت به مقدمات مأموربه هم اراده وجود دارد اما این اراده غیری است که مترشح از اراده اول است مثل اراده­ای که به مقدمات از نوع اول است؛ مثلاً اگر کسی اراده کند به قرار گرفتن شخصی بر پشت بام طبیعتاً باید نردبان هم نصب شود تا بالای پشت بام برود اما اراده نصب نردبان اراده مستقلی نیست بلکه مترشح از اراده قرار گرفتن بر پشت بام است، لذا فرمایش محقق عراقی که اساسش بر وجود دو اراده است بر خلاف وجدان است چون ما نمی­توانیم ملتزم به وجود دو اراده مستقل از هم شویم. لذا این راه حل هم به نظر صحیح نیست.

راه حل مختار برای محذور نقض غرض

ما با عنایت به همان راه حلی که در مورد محذور تفویت مصحلت ذکر کردیم محذور نقض غرض را هم می­توانیم برطرف کنیم، در محذور چهارم؛ یعنی محذور تفویت مصلحت راه حلی را ارائه دادیم و اکنون هم بر اساس همان راه حل شبهه نقض غرض را برطرف می­کنیم.

شبهه نقض غرض این بود که جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است، اگر شارع به ما بگوید به اماره ترتیب اثر دهید؛ معنایش این است که اماره­ای که قائم می­شود ولو مخالف حکم واقعی باشد به آن ترتیب اثر بدهید و معنای این سخن این است که شارع غرض خودش از جعل حکم واقعی را نادیده گرفته و صدور چنین امری از حکیم قبیح است. راه حل ما برای محذور تفویت مصلحت این بود که اگر شارع ما را متعبد به ظنون و امارات معتبره نکند چه در حال انسداد و چه در حال انفتاح و بخواهد مکلفین را وادار کند به اینکه همه باید به احکام واقعیه یقین پیدا کنید تا غرض من محفوظ بماند مفاسد عظیمه­ای را در پی خواهد داشت که ما نمی­توانیم به آن ملتزم شویم، ما راه حل را در محذور نقض غرض مثل محذور تفویت مصلحت هم در فرض انفتاح و هم در فرض انسداد بیان می­کنیم.

الف) در حال انفتاح:

به طور کلی در حال انفتاح باب علم؛ یعنی عصر ائمه(ع) که دسترسی به امام معصوم(ع) وجود دارد سه راه پیش روی شارع وجود دارد:

راه اول:

اینکه شارع همه مردم را مکلف به علم به احکام کند و بگوید:«ایها الناس علیکم بالیقین بالاحکام الواقعیه»؛ یعنی همه را وادار کند که تک­تک بروید و از امام معصوم(ع) بشنوید تا احکام واقعیه را بدست آورید، قبلاً هم عرض کردیم که این راه ممکن نیست برای اینکه نه امکان این وجود دارد که مردم همه احکام را از امام(ع) بشنوند و نه حکام جور اجازه چنین کاری را می­دادند. نتیجه این روش این است که به طور کلی شریعت از بین برود و مسلمین هم تا روز قیامت در جهالت بمانند و فقط یک عده کمی از این طریق به احکام دست پیدا می­­کردند و باب سؤال بسته می­شد و موجب انهدام و اضمحلال دین می­شد. پس این راه امکان ندارد.

راه دوم:

اینکه شارع برای حفظ غرض خودش امر به احتیاط کند، این راه مفسده­اش کمتر از راه قبلی نیست چون احتیاط موجب عسر و حرج، اختلال نظام زندگی و نهایةً موجب انزجار مردم از دین و اضمحلال و انهدام اساس دین و شریعت خواهد شد و شارع مردم را امر به احتیاط نکرده است.

راه سوم:

اینکه مردم به امارات ظنیه و طرق معتبره متعبد شوند، تنها راهی که برای شارع باقی می­ماند همین راه است چون این روش هم اساس شریعت را حفظ می­کند و هم جلو انزجار مردم را می­گیرد و فی­الجمله غرض شارع را هم تأمین می­کند. البته ممکن است در مواردی نقض غرض شود اما در مقایسه با مصلحت مهم­تر حفظ دین، نقض غرض نسبت به عده قلیلی چندان مهم نیست بعلاوه این روش در بین عقلاء هم جریان دارد و سیره متعارف آن­ها اخذ به همین امارات و طرق است و اساساً در موالی عرفیه با همین روش غرضشان تأمین می­شود، علاوه بر این، غرض را نباید نسبت به تک­تک احکام واقعی نگاه کرد بلکه غرض را باید به نحو کلی در رابطه با جعل احکام واقعی در نظر گرفت وغرض کلی جعل احکام واقعی این است که نظام زندگی مردم و دین مردم حفظ شود و این غرض کلی با تعبد به ظنون و امارات تأمین می­شود و هیچ مشکلی هم پیش نمی­آید، به عصر ائمه(ع) هم که رجوع می­کنیم می­بینیم که خود ائمه(ع) هم به روات ارجاع داده­اند لذا مصلحت بقاء شریعت اقتضاء می­کند که به همین طرق اعتماد شود و لذا در زمان انفتاح هیچ محذوری پیش نمی­آید.

ب) در حال انسداد

در زمان انسداد هم که امکان وصول به ائمه(ع) نیست دو راه بیشتر پیش روی شارع وجود ندارد:

راه اول:

اینکه شارع مردم را امر به احتیاط کند تا از این طریق غرض او از جعل احکام واقعی تأمین شود، عرض کردیم احتیاط مفاسد عظیمی را در پی دارد که مهم­ترین آن­ها اختلال نظام زندگی، انهدام و اضمحلال شریعت و انزجار مردم از دین است و حتی گفتیم خود عقل هم معلوم نیست در این موارد حکم به احتیاط کند.

راه دوم:

این است که به طرق و امارات ظنیه اعتماد شود که این راه در بین عقلاء هم رایج است و زندگی آن­ها بر این اساس استوار است، این روش گرچه در بعضی موارد ممکن است منجر به نقض غرض از حکم واقعی شود اما به جهت مصلحت مهم­تر حفظ دین و جلوگیری از انزجار مردم از دین چاره­ای جز تکیه بر این روش باقی نمی­ماند و حتی غرض اصلی از جعل احکام به نحو کلی هم اقتضاء می­کند این روش اتخاذ شود تا این غرض مهم نقض نشود. این راه حلی است که ما برای رفع محذور نقض غرض اختیار کردیم.

هذا تمام الکلام فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری و دفع محاذیره الخمسه .

«والحمد لله رب العالمین»