ادله – روایات عدم معذوریت جاهل
۰۳/۰۸/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم به طوائفی از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکند، چند روایت را ذکر کردیم، این روایات صرف نظر از اینکه معارض دارد یا خیر دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکند، ما به مناسبت، بعضی از روایات را که دال بر معذوریت جاهل بودند را هم ذکر کردیم و گفتیم دستهای از روایات دلالت میکند بر اینکه جاهل مطلقا معذور است، جمع بین این دو دسته هم این شد که دسته اول را حمل بر جاهل مقصر و دسته دوم را بر جاهل قاصر حمل کردیم، بنای ما این نبود که شواهد این جمع را ذکر کنیم چون ما عرض کردیم همین روایات دال بر معذوریت جاهل هم میتواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را دلالت کند چون وقتی میگوییم جاهل معذور است؛ یعنی به واسطه مخالفتش با حکم الهی و تکلیفی که متوجه او بود معذور است پس مسئله تعارض و حل تعارض و جمع بین این روایات و شواهد جمع تأثیری در بحث ما ندارد و ما هم بنا نداشتیم وارد این بحث شویم ولی دوستان سؤال کردند و ما هم به مناسبت به آنها اشاره میکنیم.
شواهد جمع:
شاهد اول:
در جلسه گذشته ما یک شاهد را نقل کردیم که صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود، گفتیم این روایت شاهدی است بر اینکه جاهل مقصر معذور نیست، اشکال شد این روایت نمیتواند شاهد جمع باشد چون موردی که در این روایت مطرح شده موردی است که مقرون به علم اجمالی است، اگر امر به احتیاط شده برای این است که در اینجا علم اجمالی وجود دارد، پاسخ این اشکال این است که درست است که مورد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج یک مورد جزئی است و در آن مورد علم اجمالی وجود دارد، سؤال این بود که دو نفر در حال احرام در حرم صید میکنند از امام(ع) سؤال میشود که این دو نفر آیا باید با هم یک کفاره بدهند یا هر کدام باید یک کفاره مستقل بدهد؟ امام(ع) فرمودند: هر کدام باید یک کفاره مستقل بدهد، اینجا معلوم است که در مورد لزوم کفاره علم اجمالی وجود دارد لکن شخص سائل نمیداند که کفاره بر هردو نفر بطور مشترک واجب است یا بر هر کدام یک کفاره به طور مستقل واجب است، پاسخی که ما عرض میکنیم این است که درست است مورد روایت موردی است که علم اجمالی وجود دارد ولی شاهد جمع ما ذیل روایت است که امام(ع) در پاسخ به سؤال سائل به نحو کلی میفرماید:«إذا اَصبتُم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط» [۱] ؛ امام(ع) میفرماینداگر به مواردی مثل این مورد برخوردید باید احتیاط کنید، آن موارد را سائل در سؤال خودش اشاره کرده که بعضی از اصحاب ما از من سؤال کردند و من پاسخ را نمیدانستم، این سؤال و جوابی که در ذیل روایت مطرح شده دال بر این است که مورد روایت جاهل مقصر است و مسئله کلی است و از موارد علم اجمالی نیست، اولاً پاسخ امام(ع) کلی است، عبارت:«بمثل هذا» که در روایت آمده است تنظیر و تشبیه در عدم علم به حکم است اجمالاً نه عدم علم به طور کلی؛ چون معنای جاهل مقصر این نیست که رأساً جهل داشته باشد بلکه جاهل مقصر کسی است که نسبت به وجود حکم به نحو اجمال اطلاعی دارد ولی برای اینکه به حکم دست پیدا کند نرفته سؤال کند ولی جاهل قاصر کسی است که اصلاً تصور وجود حکم هم در ذهنش نیست؛ یعنی رأساً احتمال حکم نمیدهد ولی مقصر کسی است که احتمال وجود حکم را میدهد و میتواند با سؤال کردن جهل خودش را بر طرف کند ولی اینکار را نمیکند پس اولاً پاسخ امام(ع) که میفرمایند: در جایی که به چنین موردی برخورد کردی باید احتیاط کنی دال بر این است که اگر به موردی برخورد کردی که نسبت به آن علم نداشتی باید احتیاط کنی، دستور به احتیاط که از جانب امام(ع) صادر میشود در مورد جاهل قاصر معنا ندارد چون اصلاً احتمال وجود حکم را نمیدهد تا بخواهد احتیاط کند، چیزی در ذهن او وجود ندارد تا بخواهد نسبت به آن احتیاط کند. پس این روایت به قرینه ذیل روایت شاهد بر این است که جاهل مقصر معذور نیست و باید احتیاط کند، مورد روایت هم مخصص این کبرای کلی که در ذیل روایت است نیست، چون امام(ع) میفرمایند: هر جا که مسئله را ندانستی باید احتیاط کنی و احتیاط فقط نسبت به جاهل مقصر ثابت است و در حق جاهل قاصر ثابت نیست چون جاهل قاصر اصلاً احتمال وجود حکم را نمیدهد تا خواسته باشد احتیاط کند لذا پاسخ امام(ع) که در ذیل روایت آمده است مشکله علم اجمالی که در جلسه گذشته مطرح شد را حل میکند، مورد روایت مربوط به علم اجمالی است اما پاسخ امام(ع) به صورت یک قاعده کلی است و قرینهای که در آن وجود دارد به روشنی دلالت میکند بر اینکه بر جاهل مقصر منطبق است چون روای میگوید: بعضی از من سؤال کردند و من پاسخ را نمیدانستم، همین که سؤال میکنند دال بر این است که وجود حکم را احتمال میدهد و چون احتمال میدهد حکمی وجود داشته باشد باید احتیاط کند. پس صحیحه عبد الرحمن بن حجاج شاهد است بر اینکه جاهل مقصر معذور نیست.
شاهد دوم:
حسنه بُرید الکنّاسی فی من تزوّجت فی العدّةِ جاهلةً قلت:«فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّةً و لاتدری کم هی فقال إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجة فتسئل حتی تعلم» [۲] : زنی عن جهلٍ در عده ازدواج کرده اگر زن میداند عدّة بر او واجب است اما مدت عده را نمیداند، امام(ع) میفرمایند: اگر میداند که بر او عده واجب است تحصیل حجت بر او لازم است و باید سؤال کند تا حکم را بفهمد چون به مدت عدّه جهل دارد و جاهل مقصر است و باید سؤال کند تا جهلش برطرف شود؛ یعنی اگر تحصیل حجت نکند و سؤال نکند معاقب است، پس این روایت هم دلالت میکند بر اینکه جاهل مقصر معذور نیست.
شاهد سوم:
صحیحه عبد الرحمن بن حجاج «و سئلته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالةٍ أَهی ممّن لا تحل له ابداً فقال(ع) لا اما إذا کان بجهالةٍ فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذِر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک فقلت بأیّ الجهالتین أعذر؟ بجهالته أن یعلم أنّ ذلک محرّمٌ علیه ام بجهالته أنّها فی عدّة فقال(ع) إحدی الجهالتین اهون من الاخری الجهالةُ بأنّ الله حرّم علیه ذلک و ذلک بأنّه لایقدر علی الاحتیاط معها فقلت هو فی الاخری معذورٌ؟ فقال(ع): نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ فی أن یتزوّجها فقلت فإن کان احدهما متعمّداً والآخر یجهل(بجهلٍ)؟ قال(ع): الذی تعمّد لایحلُّ له أن یرجعَ إلی صاحبه أبداً» [۳] سؤال کردم از مردی که با زنی در عده ازدواج کرد در حالی که جهل داشته آن زن در عده است آیا آن زن بر آن مرد حرام ابدی میشود؟ امام(ع) میفرماید: اما اگر عن جهلٍ بوده و اکنون فهمیده صبر کند تا عده تمام شود بعد میتواند با او ازدواج کند، گاهی مردم در جهالت معذورند به چیزهای بزرگتر از این مورد، راوی میگوید سؤال کردم به کدام یک از این دو جهالت معذورتر است؟ آیا به سبب جهالت از اینکه این نکاح بر او حرام است(جهل به حکم) معذورتر است یا به سبب جهالت در عده بودن(جهل به موضوع)؟ آیا جهالت به حرمت نکاح با زن در حال عدّه معذورتر است یا جهالت به اینکه زن در عده است؟ امام(ع) فرمودند: یکی از این دو جهالت از دیگری سادهتر است و آن جهالت به این است که خدا نکاح در عده را بر او حرام کرده است، اصلاً حکم حرمت نکاح در عده را نمیداند و اینکه جهالت به حرمت نکاح در عده سبکتر است بخاطر این است که با این جهالت قدرت بر احتیاط ندارد چون کسی که نسبت به حکم، علم ندارد و اصلاً احتمال وجود حکم را نمیدهد قدرت بر احتیاط ندارد بعد راوی میگوید سؤال کردم آیا نسبت به دیگری؛ یعنی جهل به عده معذور است؟ امام(ع) فرمودند: بله نسبت به جهل به عده هم معذور است. در ادامه راوی سؤال میکند اگر یکی از این دو؛ مثلاً زن میداند در عده است و میداند نکاح در عده حرام است در عین حال متعمداً و عن قصدٍ این کار را میکند ولی دیگری نمیداند در این صورت حکم چیست؟ امام(ع) فرمودند: آن شخصی که تعمد داشته نمیتواند به صاحبش رجوع کند. البته در این که چگونه ممکن است یک طرف نتواند به صاحبش رجوع کند بحثهایی واقع شده است. در جای خودش این مسئله مطرح است که آیا اساساً ممکن است عقد نسبت به یک نفر صحیح باشد و نسبت به یک نفر باطل.
بهرحال تعلیلی که امام(ع) در مورد جاهل به تحریم آوردند دلالت میکند بر اینکه جاهل قاصر معذور است و لزوم احتیاط ندارد، امام(ع) فرمودهاند: جهل به حرمت نسبت به جهل به عده اعذر و آسانتر است بخاطر اینکه وقتی شخص نسبت به حرمت نکاح جهل داشته باشد قدرت بر احتیاط ندارد چون هیچ تصوری در مورد حکم ندارد و اصلاً احتمال وجود حکم را نمیدهد؛ یعنی جاهل قاصر است پس احتیاط برای جاهل قاصر که هیچ تصوری نسبت به حکم ندارد ممکن نیست اما اگر کسی جهل تقصیری داشته باشد احتیاط برای او امکان دارد.
سؤال: اگر هر جایی که احتمال وجود حکم را بدهیم خواسته باشیم احتیاط کنیم پس جایگاه اجرای اصالة البرائة کجاست؟
استاد: ما در مورد جهل تقصیری میگوییم چون احتمال وجود حکم است پس باید احتیاط کند و در مورد جهل قصوری چون احتمال وجود حکم نیست پس احتیاط ممکن نیست، اینکه در مورد جهل قصوری میگوییم احتمال وجود حکم نیست اینکه میگوییم تصور وجود حکم نیست اصلاً ارتباطی با این موضوع که ما شک در وجود حکم میکنیم ندارد چون جایی که به اصل تکلیف جهل دارد دیگر برائت از تکلیف هم معنی ندارد ولی اگر احتمال تکلیف بدهد باید از دلیل جستجو کند و چنانچه دلیلی پیدا نکرد وظیفه مکلف برائت است البته احتیاط هم حسن است و میتواند احتیاط کند، کسی که تمسک به اصل برائت میکند جاهل قاصر نیست، جاهل مقصر هم نیست چون جاهل مقصر میتواند با سؤال کردن جهل خود را برطرف کند ولی کسی که برائت را جاری میکند دسترسی به دلیل ندارد بخاطر همین به اصالة البرائة رجوع میکند ولی جاهل مقصر امکان دستیابی به دلیل را دارد پس موضوع اصالة البرئة با مسئله جهل که مورد بحث ماست فرق میکند.
نتیجه: طائفه اول روایات دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکند.
طائفه دوم:
طائفه دوم روایات، روایاتی است که بر وجوب تعلم دلالت میکند، باید ببینیم آیا روایاتی که بر وجوب تعلم دالالت میکند میتواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند یا خیر؟ ما این مطلب را در بحث فقه تفصیلاً مورد بررسی قرار دادهایم که اگر خواستید میتوانید به مباحث مربوطه در بحث فقه سال گذشته تحصیلی مراجعه کنید، آنجا در بحث از اینکه آیا اجتهاد فی نفسه و بلحاظ عمل مکلف واجب است یا خیر؟ به این بحث پرداختیم، اجتهاد دو حیث دارد گاهی از اجتهاد بحث میکنیم که آیا اجتهاد به اعتبار عمل و رجوع دیگران واجب است یا خیر؟ گاهی هم از اجتهاد به لحاظ عمل خود انسان بحث میشود که آیا واجب است انسان اجتهاد کند تا مسئلهای را بفهمد یا خیر؟ یعنی آیا واجب است برای عمل خودش اجتهاد کند یا برای اینکه پاسخ دیگران را بدهد؟ در بحث از وجوب اجتهاد بلحاظ عمل نفسه این بحث را مطرح کردیم و گفتیم ادلهای که ممکن است به وسیله آن بتوان لزوم چنین اجتهاد را ثابت کرد ادله وجوب تعلم است لذا در آن بحث تفصیلاً به این بحث پرداختیم، ما اکنون اجمالی از آن بحث را در اینجا مطرح خواهیم کرد چون بالاخره باید روایات وجوب تعلم را بررسی کنیم تا ببینیم بر مدعای ما که اشتراک احکام بین عالم و جاهل است دلالت میکند یا خیر؟
بحث جلسه آینده: در این مسئله پنج قول وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده به طور اجمال به آن اقوال اشاره خواهیم کرد و بعد روایات را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ببینیم آیا آن روایات بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت میکند یا خیر؟ «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعه،ج۱۸، باب۱۸ من ابواب کفارات الصید و توابعها، ص۲۱۰، ح۶.
[۲] .
[۳] . وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ج۲۰، ص۴۵۰، باب۱۷ من ابواب ما یحرم بالمصاحرة و نحوها، ح۴. – اصول کافی، ج۵، ص۴۲۷، ح۳.
نظرات