بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
۰۳/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
مطلب سوم از مسئله پنجم این بود که «وإذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الاعلم منهما تخیّر بینهما» عرض کردیم خود این مطلب سوم در واقع متضمن دو صورت و دو فرض است:
فرض اول اینکه دو مجتهد متساوی باشند از حیث فضیلت و فرض دوم اینکه علم اجمالی به اعلمیت یکی از این دو نفر داریم لکن تفصیلاً اعلم برای ما مشخص نیست فرض اول را بحث کردیم.
فرض دوم:
اما فرض دوم این است که دو مجتهد داریم که در هر دو احتمال اعلمیت داده میشود یعنی یقین داریم اعلم در بین این دو نفر هست لکن مشخص نیست کدامیک از این دو نفر اعلم است.
در این فرض مثل فروض قبلی که یقین به اعلمیت داشتیم تفصیلاً، اینجا تارةً علم به مخالفت آن دو نفر در فتوی و رأی نداریم یعنی شک داریم در موافقت و مخالفت آن دو و اخری علم به مخالفت فتوای این دو نفر داریم و ثالثة علم به موافقت آن دو در فتوی داریم. در هر سه صورت حکم به تخییر شده است. ما با توجه به اینکه بحثهای آن را در گذشته داشتیم دیگر نیازی به اعاده بحث نمیبینیم و فقط در فرض دوم دو نکته وجود دارد که باید اشاره کنیم:
نکته اول:
نکته اول اینکه تخییر در این فرض به نحو مطلق ثابت نیست بلکه یک قیدی دارد که در مسئله ششم مورد اشاره واقع شده است یعنی اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به اعلمیت یکی از دو مجتهد، اینجا در صورتی مخیر هستیم در تقلید از این دو نفر که مورد از موارد امکان احتیاط نباشد؛ حالا یا به جهت اینکه فی نفسه امکان احتیاط نیست یعنی نمیتوانیم بین دو فتوی اصلاً جمع بکنیم و قابل جمع شدن نیست و یا امکان جمع شدن بین دو فتوی هست ولی فرصت نیست و زمان به ما اجازه عمل به هر دو فتوی نمیدهد. پس در واقع این فرض دوم یعنی دو نفر که علم داریم یکی از این دو اعلم است اجمالاً، تخییر به نحو مطلق ثابت نیست بلکه مقید به یک قیدی است و آن قید هم این است که امکان احتیاط نباشد.
ولی اگر امکان احتیاط باشد؛ این را در مسئله ششم متعرض شدند. مسئله ششم این است «إذا کان الاعلم منحصراً فی شخصین و لم یتمکن من تعیینه» این همین فرض ما میباشد که اعلم متعین بین دو نفر است و این شخص نمیتواند او را تعیین کند یعنی در مورد هر دو احتمال اعلمیت داده میشود. «تعین الاخذ بالإحتیاط أو العمل باحوط القولین علی الأحوط مع التمکن و مع عدمه (مع عدم التمکن من الإحتیاط) یکون مخیراً بینهما» پس ملاحظه میفرمایید مسئلهی ششم در واقع مثل مقید است برای فرض دوم از مطلب سوم در مسئله پنجم چون در این عبارت، این بود «و إذا تساوی المجتهدان فی العلم (فرض اول) أو لم یعلم الاعلم منها تخیّر بینهما» به صورت مطلق بیان کرده است که اگر اعلم معلوم نباشد مخیر است بین این دو، لکن در مسئله ششم قید آن را ذکر میکند «إذا لم یعلم الاعلم منها تخیّر بینهما مع عدم التمکن من الإحتیاط» این قیدی است که از مسئله ششم استفاده میشود اما اگر «تمکن من الإحتیاط تعین الاخذ بالإحتیاط» در این صورت مخیر بین آن دو نیست.
این یک نکته که باید در رابطه با این فرض مورد بررسی قرار میگرفت که بهر حال این فرض دوم که در این مطلب سوم بحث شد، تمام مسئله نیست و گویا بخشی از مسئله و مقید آن در مسئله ششم مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
نکته دوم:
در این فرض دوم با وجود علم اجمالی به اعلم و احتمال اعلمیت احدهما، دیگر استصحاب عدم اعلمیت اصلاً جاری نمیشود. این نکته یک بحثی دارد که یک مواردی بحث میشد که آیا استصحاب عدم اعلمیت را میتوانیم جاری کنیم؟ این در مورد جایی است که علم اجمالی نباشد اما اگر علم اجمالی وجود داشت، نوبت به جریان اصل نمیرسد.
مطلب چهارم: مرجحیت اورعیت
مطلب چهارم که در ادمهی مسئله پنجم بیان فرمودند «و إذا کان احدهما المعین اورع أو اعدل فالاولی الأحوط اختیاره» ظاهراً این مطلب در ادامه مطلب قبلی است؛ إذا کان احدهما یعنی اینکه یکی از آن دو مجتهد اورع یا اعدل باشد «فالأولی الأحوط اختیاره» احتیاط مستحبی آن است که رجوع به اورع یا اعدل شود .
مرجع ضمیر در احدهما کدام است؟ چون در مطلب قبلی ما دو صورت را ذکر کردیم یکی «إذا تساوی المجتهدان» و یکی «أو لم یعلم الاعلم منهما» اگر دو مجتهد متساوی بودند بین آنها مخیر هستیم؛ قطعاً این عبارت این مورد را شامل میشود که احدهما یعنی احد المجتهدین المتساویین یعنی اگر دو مجتهد متساوی بودند و تساوی هم در علم است، اگر از نظر علمی مساوی بودند طبق این بیان امام احتیاط مستحبی رجوع به اورع یا اعدل است. اما آیا این عبارت احدهما شامل فرض دوم هم میشود؟ چون حکم فرض دوم هم تخییر بود یعنی در جایی که دو مجتهد داریم و علم اجمالی داریم به اعلمیت احدهما که در آنجا هم گفتیم شخص مخیر است. حال آیا در اینجا که دو مجتهد داریم و احتمال اعلمیت هر دو را میدهیم لکن نمیدانیم دقیقاً کدامیک اعلم است، و در آن حکم به تخییر شده، آیا رجوع به اورع و اعدل هم مشمول این عبارت هست یانه؟ ظاهر این عبارتی که امام فرمودند این است که شامل آن هم میشود یعنی إذا تساوی المجتهدان أو لم یعلم الاعلم منهما که در هر دو صورت حکم، تخییر میباشد لکن اگر یکی از این دو نفر اورع بود احتیاط مستحب آن است که به اورع یا اعدل رجوع بکند.
پس ظاهر عبارت شامل هر دو فرض مطلب سوم میشود و در هر دو جریان دارد و احتیاط مستحب این است که به اورع یا اعدل رجوع بشود.
کلام مرحوم سید:
به این مطلب مرحوم سید در ذیل مسئله سیزدهم اشاره فرمودند (چون ما معمولاً مسائل عروة این را هم بیان میکنیم). مسئله سیزدهم عروة این است که «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة» اگر دو مجتهد، متساوی در فضیلت بودند «یتخیر بینهما» بین آن دو مخیر است. در اینجا دیگر مرحوم سید فرض دومی که ما گفتیم در مسئله سیزدهم نیاوردهاند و فقط فرض متساویین را ذکر کردهاند یعنی همان فرض اول از مطلب سوم. آنجایی که احتمال اعلمیت هر دو داده میشود را در مسئله دیگری بحث کردهاند لذا این عبارت ایشان فقط یک صورت را شامل میشود و بعد در ذیل آن میفرمایند «إلا إذا کان احدهما اورع فیختار الأورع» مگر اینکه یکی از این دو اورع باشد. اگر دو مجتهد متساوی بودند از نظر علمی یکسان بودند اما یکی از این دو اورع از دیگری بود، اینجا باید اورع را اختیار کند؛ «فیختار الأورع» این فتوی به وجوب اختیار اورع است. امام به صورت احتیاط مستحبی فرمودند اما ایشان فتوی به وجوب اختیار اورع میدهند.
اقوال در مسئله:
در اینجا چند قول وجود دارد:
قول اول: قول مرحوم امام خمینی (ره) به اینکه احتیاط مستحب رجوع به اورع است. و همچنین مرحوم آقای گلپایگانی هم همین نظر را دارند.
قول دوم: قول مرحوم سید به وجوب رجوع به اورع یا اختیار اورع است.
قول سوم: بعضی قائل به احتیاط وجوبی هستند و معتقدند رجوع به اورع لازم است به نحو احتیاط وجوبی مانند مرحوم نائینی و مرحوم آقا سید احمد خوانساری.
قول چهارم: قول به تخییر بین دو مجتهد مطلقاً یعنی به طور کلی طبق این قول اورعیت به هیچ وجه مرجح نیست. به طور کلی در فرضی که دو مجتهد متساوی هستند یا یکی اعلم است ولی اعلم مشخص نیست، همان تخییر ثابت است ولو اینکه در بین این دو نفر اورع هم وجود داشته باشد.
این صورت مسئله و اقوالی که در اینجا مطرح شده است.
قبل از اینکه به بررسی ادله بپردازیم و ببینیم حق با کدامیک از این انظار و آراء است راجع به معنای اورع یک نکتهای را بیان میکنیم.
معنای اورع:
اورع به چه معناست و به چه کسی اورع میگویند؟ ملاحظه فرمودید در عبارت امام اورع یا اعدل بود و در عبارت مرحوم سید اصلاً سخن از اعدلیت نبود و فقط ملاک اورعیت را گفتند. اینکه اورع به چه معناست و نسبت آن با عدل چه نسبتی است اجمالاً عرض میکنیم که اولاً باید دید معنای اورع چیست.
اورع در واقع یعنی کسی که در مشتبهات اهل اجتناب است در مقابل کسی که در مشتبهات اهل اجتناب نیست. در مورد واجبات و محرمات که تکلیف معلوم است، اگر کسی مراقبت بر واجبات و محرمات بکند، این فرد عادل است (طبق بعضی از انظار) و کسی که علاوه بر این از مشتبهات هم اجتناب بکند، این اهل ورع است. طبق این معنی دائره اورع به یک معنی محدودتر از دائره اعدل است و به عبارت دیگر معنای اعدل اعم از معنای اورع است. طبق بعضی از معانی هم اورع و اعدل هر دو یک معنی را دلالت میکنند که ما نمیخواهیم وارد این بحث شویم.
کلام مرحوم آقای خوئی:
مرحوم آقای خوئی در رابطه با اورع یک معنای دیگری را هم ذکر کردند که به نظر میرسد این معنی برای اورع درست نیست. ایشان در واقع میگوید که اورع تارةً به حسب مقام عمل است و اخری اورعیت در استنباط است. اورعیت در عمل یعنی همین اجتناب از مشتبهات و کسی که از موارد شبهه اجتناب کند. اورع به حسب استنباط یعنی اینکه کسی که در مقام استنباط بیش از مقدار معتبر در موارد فحص از ادله جستجو بکند.
شما ملاحظه فرمودید یک مجتهد اگر میخواهد به عموم یک عام تمسک کند، باید فحص کند از مخصص آن دلیل. اگر میخواهد به یک اصلی عملی تمسک کند باید فحص از دلیل کند و اگر هم میخواهد فتوی بدهد، باید جستجو کند و ادله را به نحو کامل بررسی کند که آیا این دلیل معارض دارد یا نه؟ پس فحص از ادله در مظان وجود ادله به اندازهای که عرفاً از وجود دلیل و معارض مأیوس شود، در استنباط لازم است و یک حداقلی از فحص و جستجوی از ادله برای اجتهاد و استنباط لازم است. لکن اگر کسی در مقام فحص از ادله بیش از آن مقدار لازم فحص کند و در مواردی که اختلاف در فتوی هست، فتوی ندهد و احتیاط کند، این اورع به حسب استنباط است.
پس اورع یک معنای دیگری هم دارد؛ غیر اورع به حسب مقام عمل، اورع به حسب استنباط هم داریم. پس اورع در معنای دوم یعنی کسی که بیش از حد معمول و متعارف از ادله فحص میکند و در صورت اختلاف در فتاوا به راحتی فتوی نداده و احتیاط میکند. [۱]
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی:
حال این اورع که در اینجا فرموده است، آیا این اورع به حسب مقام عمل است یا به حسب مقام استنباط؟
ما عرض کردیم که معنای اول مسلم است اما به نظر میرسد که معنای دوم که مرحوم آقای خوئی فرمودند را نمیتوان پذیرفت.
این مطلب به نظر ما قابل قبول نیست چون:
اولاً: به چه دلیل بگوییم کسی که فحص بیشتر میکند این شخص اورع است و یا کسی که در موارد اختلاف فتوی احتیاط میکند و فتوی نمیدهد؟
اگر این باشد شما بگویید کسی که به طور کلی اهل احتیاط در فتواست؛ چرا اورع را میگویید؟ به نظر میرسد ما دلیلی که بر این معنای اورع دلالت کند نداریم. با مراجعه به ادله که در آن ذکر اورع شده از روایات و سیره متشرعه چنین معنایی استفاده نمیشود. آنهایی که اورعیت را یک مرجح حساب میدانند، این معنیای از اورعیت مورد نظر نیست.
ثانیاً: سلمنا که اورع شامل مقام استنباط هم بشود اگر ما اورع را به معنای اول گرفتیم یعنی کسی که اجتناب از مشتبهات میکند به حسب عمل؛ در واقع این رعایت او و ورع او شامل استنباط که یک عمل برای او هست هم میشود یعنی معنای اول اورع یک معنای عام و گستردهای است که تا حدودی معنای دوم را هم میتواند در بر بگیرد. لذا ما با وجود معنای اول از معنای دوم بی نیاز میشویم.
نکته: کلام مرحوم آقای خوئی در تقسیم بندی در بحث
مرحوم آقای خوئی در این مسئله یک سخن دیگری هم دارند و کار دیگری هم کردهاند که آن هم به نظر ما خالی از اشکال نیست یا در واقع ضرورتی به این کار نبوده است.
ایشان در ابتدا بین این دو صورت تفکیک کردهاند:
· یکی اینکه دو مجتهد متساوی باشند.
· یکی اینکه احدهما اعلم باشد ولی معین نباشد.
شاید علت اینکه ایشان این دو صورت را تفکیک کردند این باشد که مرحوم سید در مسئله سیزدهم همچنانچه که اشاره شد فقط به یک صورت اشاره کرده و آن هم آنجایی که دو مجتهد متساوی در فضیلت باشند «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما الا إذا کان احدهما اورع فیختار الأورع» مرحوم سید صورتی که احتمال اعلمیت هر دو باشد با علم اجمالی به اعلمیت احدهما را بیان نکرده است. پس لازم است که مرحوم آقای خوئی که کتاب ایشان بر مبنای عروه است، این صورت هم اضافه کنند. (این مهم نیست) اما ایشان در هر دو صورت سه فرض در نظر گرفتند: یکی صورت علم به موافقت فتاوای آنها و یکی صورت علم به مخالفت فتاوای آنها و یکی صورت شک در موافقت و مخالفت فتاوای آنها.
یعنی اگر بخواهیم دقت کنیم هر یک از این دو صورت با این سه فرض اگر لحاظ شود مجموعاً شش صورت در اینجا تصویر میشود. در مقام استدلال ایشان در واقع آمده این شش صورت را از هم تفکیک کرده است و تقریباً برای هر یک از این شش صورت استدلال خاصی را ذکر کردهاند.
اما به نظر ما این تقسیم بندی لازم نیست:
اولاً: چه دو مجتهد متساوی باشند و چه یکی اعلم از دیگری باشد بالإجمال در هر دو صورت حکم تخییر است. وقتی در مطلب قبلی ما ثابت کردیم تخییر را، الآن که میخواهیم ملاک اورعیت و مرجح اورعیت را بررسی کنیم وجهی برای تفکیک این دو نیست.
ثانیاً: و همچنین به نظر میرسد وجهی برای تفکیک بین صور علم به موافقت و شک در موافقت و مخالفت یا علم به مخالفت نیست فقط در صورت علم به مخالفت فتاوا یک نکته وجود دارد که بعضی از ادله در واقع ظهور دارد نسبت به صورت علم به مخالفت. اما ما با این تفکیکها کاری نداشته و مسئله را به نحو مطلق نگاه میکنیم.
صورت مسئله این است: اگر دو مجتهد باشند که از نظر علمی متساویند یا احتمال اعلمیت یکی از آنها داده میشود در حالی که یقین به اعلمیت یکی از آنها است (اجمالاً) ما مخیر هستیم، میخواهیم ببینیم اورعیت به عنوان یک ملاک برای ترجیح لحاظ میشود یا نه؟
بحث جلسه آینده: باید ادله را بررسی کنیم که آیا احتیاط واجب است یا میشود فتوی داد و یا احتیاط مستحب است که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۴۰.
نظرات