جلسه پنجاه و چهارم-معانی حرفیه – مسلک دوم

جلسه ۵۴ – PDF

جلسه پنجاه و چهارم

معانی حرفیه – مسلک دوم

۱۳۹۱/۱۰/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد مسالک مختلف درباره معنای حرفی بود، مسلک اول در معنای حرفی این بود که اساساً حروف برای هیچ معنایی وضع نشده‏اند و همانند حالات اعراب می‏باشند، اشکالات این مبنا بیان شد و این نظریه کنار گذاشته شد. مسلک دوم که مختار مرحوم آخوند است این بود که معنای حروف مانند معنای اسماء، عام و مطلق است؛ یعنی وضع عام و موضوع‏له عام و مستعمل‏فیه هم عام است. کلام مرحوم آخوند دو بخش داشت؛ بخش اول در واقع ایراد اشکال به مشهور بود، ایشان نسبت به مشهور که معتقدند وضع در حروف عام و موضوع‏له خاص است اشکال کردند که منظور از خاص، جزئی است و از آنجا که جزئیت مساوق وجود است و وجود هم یا ذهنی است یا خارجی پس موضوع‏له حروف یا جزئی ذهنی است و یا جزئی خارجی که هر کدام از این دو مورد نظر باشد مبتلا به اشکال است. بخش دوم کلام ایشان بیان مختار خودشان بود، ایشان فرمود معنای حرفی مثل معنای اسمی یک مفهوم کلی است و حروف در مقام استعمال هم در یک معنای کلی استعمال می‏شوند و تنها فرق آنها در مسئله لحاظ است که لحاظ در اسماء، استقلالی است لکن لحاظ در حروف، آلی است.

ادامه کلام محقق خراسانی

ان قلت

یک اشکالی را هم در آخر کلامشان ذکر کردند که اگر حروف هم مانند اسماء باشند و هیچ فرقی بین آنها نباشد پس باید بتوان هر کدام از این دو را به جای دیگری استعمال کرد، اگر لفظ ابتداء که یک اسم است و معنای اسمی دارد و لفظ «مِن» که حرف است و معنای حرفی دارد مرادف باشند پس باید استعمال هر یک از این دو به جای دیگری صحیح باشد در حالی که قطعاً نمی‏توان در موردی که کلمه ابتداء استعمال شده حرف مِن را جایگزین کرد و بالعکس؛ مثلاً در جمله «ابتداء السیر کان من البصرة» باید بتوان جای ابتداء و مِن را تغییر داد و گفت «من السیر کان ابتداء البصرة» در حالی که این جابجایی صحیح نیست پس معلوم می‏شود بین معنای اسمی و معنای حرفی اتحاد و یگانگی وجود ندارد.

قلت

عرض کردیم مرحوم آخوند به این اشکال پاسخی دادند که این پاسخ و عبارت ایشان واضح و روشن نیست لذا احتمالاتی درباره عبارت ایشان ذکر شده است که باید آن احتمالات را ذکر و بررسی کنیم. مرحوم آخوند در پاسخ از اشکال فوق می‏فرمایند: «الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضعٍ حیث انّه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه و الحرف لیراد منه معناه لا کذلک بل بما هو حالةً لغیره کما مرّت الاشارة الیه غیر مرّة فالاختلاف بین الاسم و الحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الآخر و ان اتّفقا فیما له الوضع و قد عرفت بما لا مزید علیه انّ نحو ارادة المعنی لایکاد یمکن ان یکون من خصوصیاته و مقوماته» [۱] ؛ فرق بین اسم و حرف در اختصاص هر یک از آنها به یک وضعی است از این جهت که اسم وضع شده تا از آن معنایی فی نفسه و بما هو هو اراده شود که متقوم به غیر نیست و حرف وضع شده تا از آن معنایی اراده شود که حالت و آلت برای غیر باشد و این اختلاف بین اسم و حرف در وضع است که موجب می‏شود هیچ یک از این دو نتواند به جای دیگری استعمال شود اگر چه هر دو در آنچه که برای آن وضع شده‏اند، یعنی در معنا یکی هستند ولی نمی‏توان هیچ کدام را به جای دیگری استعمال کرد و این نحوه اراده معنی، یعنی اینکه مثلاً یک معنی گاهی به عنوان حالت و آلت برای غیر اراده شود و گاهی به عنوان مستقل و بما هو هو اراده شود، از خصوصیات معنی و جزء معنی و داخل در موضوع‏له نیست لذا موضوع‏له حروف و اسماء یکی است که همان کلی ابتداء است اما لحاظ آلیت و استقلالیت جزء معنای موضوع‏له نیستند، چون اگر جزء معنای موضوع‏له بودند دو معنی می‏شدند و اتحاد در معنی نبود لذا گفته می‏شود این دو یک معنی هستند که همان کلی ابتداء می‏باشد لکن گاهی این ابتداء فی نفسه و به نحو مستقل در نظر گرفته می‏شود و گاهی ابتداء به نحو غیر استقلالی و به عنوان حالت برای غیر در نظر گرفته می‏شود.

این عبارت مبهم است و روشن نیست، چون از یک طرف می‏گوید هیچ کدام از حرف و اسم نمی‏تواند به جای دیگری استعمال شود، چون اختلاف در وضع دارند و از طرف دیگر می‏گوید معنای اسم و حرف یکی است که این سؤال به ذهن خطور می‏کند که چگونه ممکن است دو چیز یک معنی داشته باشند ولی نتوانند به جای یکدیگر استعمال شوند در حالی که اگر الفاظ مترادف باشند و یک معنی داشته باشند می‏توانند به جای یکدیگر قرار بگیرند؟ ایشان می‏گوید فرق معنای اسمی و حرفی در اختصاص هر کدام از این دو به وضع است از این جهت که اسم وضع شده تا از آن معنایی فی نفسه و بما هو هو اراده شود که متقوم به غیر نیست و حرف وضع شده تا از آن معنایی اراده شود که حالت و آلت برای غیر باشد و این اختلاف بین اسم و حرف در وضع است که موجب می‏شود هیچ یک از این دو نتواند به جای دیگری استعمال شود پس هم الابتداء به عنوان یک اسم برای معنای ابتداء وضع شده و هم لفظ «مِن» به عنوان یک حرف و هر دو یک معنا را افاده می‏کنند ولی منظور از معنای ابتداء در اسم، معنایی مستقل است که متقوم به غیر نیست لکن منظور از معنای ابتداء در حرف، معنایی غیر مستقل است که به عنوان حالت برای غیر لحاظ شده است و این اراده معنی به نحو استقلالی و غیر استقلالی خارج از دائره موضوع‏له است و داخل موضوع‏له نیست که باعث دوگانگی معنی شود لذا معنای اسم و حرف یکی است. ولی مشکل این است که این عبارت روشن نیست، چون ایشان می‏گوید در مرحله وضع که همان مرحله تصور لفظ و معنی باشد هیچ فرقی بین معنای اسمی و حرفی وجود ندارد و همچنین می‏گوید در موضوع‏له هم هیچ فرقی بین این دو نیست و هر دو یک معنای عام را افاده می‏کنند و در مستعمل‏فیه هم هر دو عام هستند لذا معلوم نشد فرق بین معنای اسمی و حرفی که ایشان به آن اشاره کردند در کدام مرحله است، چون نه در مرحله وضع بین این دو فرق بود و نه در مرحله استعمال و نه در موضوع‏له لذا عبارت ایشان که فرمود: اسم برای معنای استقلالی وضع شده ولی حرف برای معنای غیر استقلالی و به عنوان حالت برای غیر وضع شده و از این جهت بین این دو فرق است، روشن نیست.

در عبارت مرحوم آخوند احتمالاتی داده شده است.

احتمال اول

محقق نائینی [۲] یک احتمال را در کلام مرحوم آخوند داده و مرحوم مشکینی [۳] هم در حاشیه بر کفایه این احتمال را ذکر کرده‏اند.

این دو بزرگوار می‏گویند: منظور مرحوم آخوند این است که تفاوت حروف و اسماء فقط در شرط واضع است، یعنی واضع در هنگام وضع اسماء، لفظ را در نظر گرفته و مفهوم کلی را هم در نظر گرفته و لفظ را برای همان مفهوم کلی وضع کرده و استعمال کننده هم در همان معنای کلی استعمال می‏کند ولی گویا واضع در هنگام وضع شرط کرده که مثلاً «ایها الناس وضعت لفظ الابتداء لمفهوم الابتداء» ولی لفظ «ابتداء» در صورتی در معنای کلی «ابتداء» استعمال می‏شود که «ابتداء» به عنوان یک مفهوم مستقل ملاحظه شود و لفظ «مِن» برای مفهوم کلی ابتداء وضع شده و مستمعل‏فیه هم همان معنای کلی است ولی واضع شرط کرده اگر کسی بخواهد لفظ «من» را در معنای کلی ابتداء استعمال کند فقط به شرط آنکه ابتداء را به عنوان یک مفهوم غیر مستقل و به عنوان حالت و وصف برای غیر لحاظ کند می‏تواند از لفظ «مِن» استفاده کند پس در واقع این یک اشتراط از ناحیه واضع است که واضع در هنگام وضع این شرط را قرار داده است پس اینکه در عبارت مرحوم آخوند آمده «الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضعٍ حیث انّه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه و الحرف لیراد منه معناه لا کذلک بل بما هو حالةً لغیره» یک اشتراط از ناحیه واضع است و فرق بین اسم و حرف در واقع فرق بین دو شرط واضع است و شرط هم خارج از حقیقت موضوع‏له است پس واضع می‏گوید: لفظ ابتداء را برای مفهوم کلی ابتداء وضع می‏کنم و مستعمل‏فیه هم همین است به شرطی که ابتداء را به عنوان معنای مستقل استفاده کنی که فقط در این صورت می‏توانی از لفظ ابتداء استفاده کنی ولی اگر بخواهی معنای ابتداء را به عنوان یک معنای غیر مستقل و به عنوان آلت برای غیر مورد لحاظ قرار دهی باید از لفظ «مِن» استفاده کنی. پس احتمال اول این است که عبارت مرحوم آخوند به یک نحوه اشتراط از ناحیه واضع برمی‏گردد.

احتمال دوم

این احتمال را محقق عراقی [۴] ذکر کرده است. بر اساس این احتمال مسئله اشتراط در کار نیست و تفاوت بین حروف و اسماء در موطن و محدوده آنها است؛ به این معنی که هر دو برای معنای عام و مطلق وضع شده‏اند، یعنی اساساً واضع در هنگام وضع حروف و اسماء یک معنای کلی را در نظر گرفته و لفظ را برای همان معنای متصور قرار داده و در مقام استعمال هم همان معنای کلی استعمال شده ولی در اسماء فقط می‏توان اسم را در جایی که لحاظ استقلالی است استعمال کرد، یعنی موطن و محدوده استعمال اسم در جایی است که لحاظ استقلالی باشد اما در مورد حروف فقط در جایی می‏توان از آنها استفاده کرد که لحاظ آنها آلی باشد. به عبارت دیگر خود وضع قاصر از استعمال هر یک به جای دیگری است؛ چون غرض از وضع حروف با غرض از وضع اسماء متفاوت است و به همین جهت دائره وضع هم تضییق می‏شود.

فرق این احتمال با احتمال اول این است که در این احتمال، واضع محدوده و موطن استعمال اسم و حرف را تعیین کرده و شرطی در کار نیست پس با اینکه نتیجه عملی هر دو احتمال یک چیز است و آن اینکه هیچ کدام از اسم و حرف نمی‏توانند به جای دیگری استعمال شوند ولی قالب این دو احتمال با هم فرق می‏کند، چون در احتمال اول بحث اشتراط واضع مطرح است که واضع در هنگام وضع شرط کرده که اگر خواستی معنی را به صورت مستقل لحاظ کنی باید از لفظ «ابتداء» استفاده کنی و اگر خواستی معنی را به صورت غیر مستقل و به عنوان آلت برای غیر لحاظ کنی باید از لفظ «مِن» استفاده کنی که این یک اشتراط از ناحیه واضع است اما در احتمال دوم اشتراط در کار نیست و فقط تعیین محدوده استعمال است.

البته آثار این دو احتمال با هم فرق می‏کند؛ یکی از آن آثار این است که اگر منظور، احتمال اول باشد در این صورت تخلف از شرط نتایج مخصوص خودش را دارد و اگر منظور احتمال دوم باشد که تعیین محدوده استعمال است در این صورت هم خارج شدن از محدوده تعیین شده عواقبی را در پی خواهد داشت، لذا تخلف از شرط با خروج از محدوده معیّن شده نتایج متفاوتی را در پی دارد که در بررسی این دو احتمال به آن اشاره خواهیم کرد.

تا اینجا مسلک دوم که مربوط به مرحوم آخوند بود بیان شد. ایشان ضمن اینکه به مشهور اشکال کرده و گفته فرقی بین موضوع‏له حروف و اسماء نیست می‏فرماید: تنها فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی در استقلالیت و آلیت لحاظ است.

بحث جلسه آینده: کلام مرحوم آخوند را در هر دو بخش، یعنی هم نسبت به اشکال ایشان به مشهور و هم نسبت به مختار خودشان و احتمالاتی که در کلام ایشان داده شده، انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

[۱] . کفایة الاصول، ج۱، ص۱۳.

[۲] . اجود التقریرات، ج۱، ص۱۵.

[۳] . کفایة الاصول، ج۱، ص۱۴.

[۴] . نهایة الافکار، ج۱، ص۴۴.