تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و اعلم
۲۰/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه بحث گذشته:
بحث در تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و در زمان فحص از اعلم بود. صورت مسئله را بیان کردیم و اقوالی را که اجمالاً در این رابطه وجود داشت، عرض کردیم.
بررسی فرض اول: زمان فحص از مجتهد
فرض اول، فرض زمان فحص از مجتهد است؛ عامی برای تقلید باید از یک مجتهد جامع الشرائط تقلید کند؛ قدم اول این است که این مجتهد را کشف کند پس زمانی نیاز دارد برای اینکه در این مدت به نتیجه برسد و مجتهد را پیدا کند. در این مدت چه باید بکند؟ عرض کردیم در این فرض مثل فرض زمان فحص از اعلم که خواهیم گفت دو مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد: یکی اصل لزوم احتیاط (عرض کردیم تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد احتیاط است و باید احتیاط کند) مطلب دوم کیفیت احتیاط است؛ حال که قرار است احتیاط کند چگونه باید احتیاط کند. پس این دو مطلب باید اینجا در فرض اول بحث شود.
مطلب اول: دلیل اصل لزوم احتیاط
چرا عامی در زمان فحص از مجتهد باید احتیاط کند؟
اصل احتیاط و ضرورت احتیاط در زمان فحص از مجتهد مورد اختلاف واقع نشده است. دلیل آن را هم سابقاً در بحثهای مقدماتی اجتهاد و تقلید بیان کردیم. اجمال آن دلیل این است که به طور کلی انسان عبث و بیهوده آفریده نشده و به حال خود رها نگردیده بلکه احکام الزامیه بسیاری در شریعت برای او ثابت شده است و او موظف به امتثال این تکالیف و احکام الزامیه است و اگر چنانچه این تکالیف را امتثال نکند شارع خودش وعید بر عذاب و عقاب داده است لذا با ملاحظه این مقدمات عقل حکم میکند برای تحصیل مؤمن از عذاب و عقاب باید آن احکام را امتثال کنند. حال امتثال این احکام متوقف بر شناخت آن است یا باید کسی خودش اجتهاد کند و این احکام را استنباط کند که فرض این است که این عامی توانایی این کار را ندارد و یا باید تقلید کند از یک مجتهد جامع الشرایط و فرض این است که این الآن در حال فحص از آن مجتهد است پس الآن تقلید هم نمیتواند بکند لذا تنها راه باقی مانده برای او احتیاط است.
پس ببینید استدلال دقیقاً همان است که سابقاً گفته شد که در مقابل مکلف یا راه احتیاط و یا تقلید و یا اجتهاد باز است منتها زمانی که باب اجتهاد به روی کسی بسته باشد و امکان تقلید نداشته باشد، راه احتیاط تعین پیدا میکند و در مورد این عامی در حالی که دارد فحص از مجتهد میکند، راه تقلید به روی او بسته است و اجتهاد هم که نمیتواند بکند پس چارهای جز احتیاط ندارد. لذا اصل لزوم احتیاط برای عامی در زمان فحص یک مطلبی است که محل اختلاف نیست و مورد قبول است.
مطلب دوم: کیفیت احتیاط
بالاخره عامی در زمان فحص از مجتهد به چه کیفیتی احتیاط بکند؟ ما اصل احتیاط را پذیرفتیم اما آیا عامی در زمان فحص از مجتهد باید عمل به احتیاط بکند یعنی احتیاط واقعی داشته باشد یا عمل به احوط الأقوال کند؟ اینجا دو قول در مسئله وجود دارد:
قول اول: یک قول اینکه در این زمان هر دو راه مقابل او باز است یعنی هم میتواند عمل به احتیاط کند و احتیاط واقعی داشته باشد و هم میتواند به احوط الأقوال عمل کند. عمل به احتیاط یا احتیاط واقعی در واقع اتیان به وجوه محتملة یک مسئله است تا یقین کند به واقع دست پیدا کرده است. مرز این احتیاط عسر و حرج است و تا زمانی این احتیاط مجاز است که مستلزم عسر و حرج نشود. پس قول اول میگوید یا باید عمل به احتیاط بکند و یا عمل و اخذ به احوط الأقوال کند.
قول دوم: قول دوم این است که در این زمان فقط باید عمل به احتیاط بکند یعنی احتیاط واقعی داشته باشد و وجوه محتملة یک مسئله را اتیان کند و دیگر نمیتواند به احوط الأقوال اخذ کند.
حال باید دید در زمان فحص از مجتهد چگونه عمل به احتیاط تصویر میشود؟ چگونه اخذ به احوط الأقوال تصویر میشود؟ عمل به احتیاط این است که هر چه را که احتمال میدهد در این مسئله ممکن است تکلیف باشد اتیان کند. اما اخذ به احوط الأقوال اگر منظور این است که احوط الأقوال از مجتهدین را اخذ بکند؛ خوب اینکه هنوز در پی کشف مجتهدین میباشد و هنوز اجتهاد کسی برایش احراز نشده و اگر اجتهاد آنها احراز بشود که دیگر احتیاط برایش معنی ندارد! پس اینکه معنی ندارد که ما بگوییم احوط الأقوال من المجتهدین. اگر منظور اقوال کسانی است که احتمال اجتهاد آنها را میدهد. خود این دو فرض دارد:
تارةً یک محدودهای از افراد هستند که احتمال اجتهاد آنها را میدهد ولی علم اجمالی به وجود یک مجتهد در بین آنها ندارد.
و اخری اینکه عدهای را محتمل الاجتهاد میداند و علم اجمالی هم دارد که یکی از این اشخاص حتماً مجتهد است.
این دو صورت با هم فرق میکند. در این دو صورت اخذ به احوط الأقوال معنی دارد یعنی میشود تصویر کرد. بالاخره دایره احوط الأقوال محدود به کسانی است که احتمال اجتهاد آنها وجود دارد آن وقت در اینجا میشود تصویر کرد اخذ به احوط الأقوال را یعنی اقوال کسانی که احتمال اجتهاد آنها را میدهد چه علم اجمالی به وجود مجتهد در بین آنها داشته باشد و چه علم اجمالی نداشته باشد.
گفتیم دو قول در اینجا هست؛ طبق قول اول باید عمل به احتیاط کند یعنی اتیان به وجوه محتملة در یک مسئله یا اخذ به احوط الأقوال. طبق قول دوم اخذ به احوط الأقوال نمیتواند بکند و فقط باید عمل به احتیاط کند.
حال قول اول صحیح است یا قول دوم؟ قول اول قول مرحوم امام و کثیری از فقهاء است و قول دوم قول سید میباشد.
ببینید در اینکه در این مورد احتیاط واقعی اشکالی ندارد بحثی نیست؛ احتیاط واقعی یا عمل به احتیاط یعنی اتیان به وجوه محتملة در یک مسئلهای. در اینجا کاری به فتوای عدهی خاصی ندارد بلکه همه وجوه محتملة را اتیان میکند البته احتمالی که ناشی از یک منشأ صحیح و معتبر باشد؛ این قطعاً برای او مؤمن از عقاب است. انما الکلام در راه دوم است یعنی اخذ به احوط الأقوال؛ آیا اخذ به احوط الأقوال برای عامی در زمان فحص از مجتهد کفایت میکند یا نه؟ همانطور که اشاره کردیم اکثر فقهاء در این مورد اخذ به احوط الأقوال را کافی نمیدانند و فقط راه اول را میگویند ولی برخی اخذ به احوط الأقوال را در این فرض هم کافی میدانند. چه باید کرد آیا بالاخره اخذ به احوط الأقوال در این فرض جایز است و کفایت میکند؟
بررسی اقوال:
به نظر ما اخذ به احوط الأقوال در یک صورت کافی است؛ ما گفتیم اخذ به احوط الأقوال دو صورت دارد: اگر علم اجمالی به وجود یک مجتهد در بین افرادی که محتمل الإجتهاد هستند، وجود دارد در این صورت اخذ به احوط الأقوال کفایت میکند و دیگر احتیاط واقعی لازم نیست. (ببینید اشکالی ندارد بحث در لزوم آن است) برای اینکه همه غرض مکلف از احتیاط تحصیل مؤمن از عقاب است و وقتی مکلف عامی علم دارد بین این تعدادی که محتمل الإجتهاد هستند یکی حتماً مجتهد است و قول یک نفر حتماً برای او حجت است، علم اجمالی به حجیت یکی از این اقوال دارد؛ پس اگر به احوط الأقوال از این مجموعهی اقوال عمل کند، قطعاً یقین به عدم عقاب پیدا خواهد کرد چون بالاخره این احوط الأقوال یا قول آن مجتهد معلوم بالإجمال است یعنی آن مجتهدی که نمیدانیم کیست یا اگر هم نباشد ولی قول همین کسی که فتوای او را اخذ کرده احوط است؛ اگر همین باشد که فهو المراد و اگر همین نباشد بالاخره این احوط الأقوال برای او نسبت به قول شخص دیگر که مجتهد مسلم است و ما نمیدانیم کیست، به واقع نزدیک تر است لذا مؤمن از عقاب قطعاً در این فرض حاصل است.
اما صورت دوم در جایی که علم اجمالی به اجتهاد یک نفر از بین افرادی که احتمال اجتهاد آنها را میدهد، ندارد؛ به نظر ما اینجا اخذ به احوط الأقوال مؤمن از عقاب نیست چون نمیداند در بین اینها مجتهدی هست یا نیست تا قول او برایش حجت و مؤمن از عقاب باشد. در این فرض به نظر ما باید احتیاط واقعی کند تا تحصیل مؤمن از عقاب شود به عبارت دیگر نظر ما نه مطابق با نظر اکثر است که به طور کلی اخذ به احوط الأقوال را کافی نمیداند و نه مطابق با نظر بعضی است که به طور مطلق اخذ به احوط الأقوال را در این فرض کافی میدانند و درواقع ما در این مسئله تفصیل دادیم.
تا اینجا بحث ما در مورد فرض اول بود.
بررسی فرض دوم: زمان فحص از اعلم
تکلیف عامی در زمان فحص از اعلم چیست؟ ما در این فرض هم همان دو مطلب را داریم: یکی اصل لزوم احتیاط و دیگری هم کیفیت احتیاط (چون بحثهای آن مفصل بیان شده نیازی به تکرار ندارد).
اگر کسی تقلید اعلم را واجب بداند طبیعتاً مکلف عامی موظف است از اعلم فحص کند لذا این بحث پیش میآید. اگر کسی گفت تقلید اعلم واجب نیست؛ طبیعتاً فحص از اعلم معنی ندارد و دیگر معنی ندارد ما بگوییم در زمان فحص از اعلم این عامی چه باید بکند چون میتواند از مجتهدین غیر اعلم هم تقلید کند. لذا اساس این فرض دوم بر مبنای این است که ما تقلید اعلم را لازم و واجب بدانیم حال چه به نحو فتوایی و چه به نحو احتیاط وجوبی.
مطلب اول: دلیل اصل لزوم احتیاط
با عنایت به این نکته میگوییم حال در زمان فحص از اعلم برای این مکلف عامی چه وظیفهای تعیین شده است؟ اینجا هم در اینکه این مکلف عامی همان گونه که در زمان فحص از مجتهد گفتیم باید احتیاط کند، اینجا هم باید احتیاط کند، اختلافی نیست. اصل لزوم احتیاط اینجا مسلم است. دلیل بر لزوم احتیاط همان دلیلی است که در مورد اصل لزوم احتیاط در زمان فحص از مجتهد گفتیم.
مطلب دوم: کیفیت احتیاط
اینجا کیفیت احتیاط به چگونه است؟ در این فرض هم ملاحظه فرمودید که مرحوم سید معتقد شدند باید عمل به احتیاط کند. امام (ره) و کثیری از بزرگان به سید اشکال کردند که در این فرض اخذ به احوط الأقوال از بین کسانی که محتمل الأعلمیة هستند کفایت میکند «یکفی فی الفرض الثانی الإحتیاط» به اینکه اخذ بکند به احوط الأقوال. اکثراً با مرحوم سید مخالفت کردند.
در این بحث ما شبیه به همان دو صورتی را که ذکر کردیم، بیان میکنیم: میگوییم احوط الأقوال از کسانی که احتمال اعلمیت آنها را میدهد دو حالت دارد: یک وقت علم اجمالی دارد به وجود یک اعلم بین کسانی که احتمال اعلمیت آنها را میدهد و گاهی این علم اجمالی به وجود اعلم در بین آنها نمیدهد.
اگر در زمان فحص از اعلم در بین اشخاصی که احتمال اعلمیت آنها را میدهد، اجمالاً میداند یکی از آنها اعلم است این معنایش این است که یکی از این اقوال حتماً در حق او حجت است لذا وقتی عمل به احوط الأقوال کند برای او مؤمن از عقاب حاصل است چون این احوط الأقوال یا فتوای همان اعلم معلوم بالإجمال است یا غیر از آن است؛ اگر همان باشد قطعاً مؤمن از عقاب است چون به قول او عمل کرده است و اگر غیر از او باشد چون احوط الأقوال در بین این اشخاص میباشد بنابراین عمل به قول او مؤمن از عقاب خواهد بود.
اما اگر این شخص در زمان فحص از اعلم احتمال اعلمیت اشخاصی را میدهد ولی علم اجمالی به وجود اعلم در بین آنها ندارد؛ آیا در اینجا میتوانیم بگوییم اخذ به احوط الأقوال کفایت میکند؟ در بین همه این صورتها تحصیل مؤمن از عقاب ملاک است و اگر گفتیم احتیاط لازم است برای این است که میخواهد تحصیل مؤمن از عقاب کند. در کیفیت احتیاط هم این مسئله مهم است و باید به نحوی احتیاط بکند که مؤمن از عقاب برای او حاصل شود. حال اگر دراین صورت اخذ به احوط الأقوال کند مؤمن از عقاب برای او حاصل میشود یا نه؟ به نظر میرسد در این صورت یقین به تحصیل مؤمن از عقاب ندارد چون معلوم نیست عمل به احوط الأقوال برای او در بین کسانی که محتمل الاعلمیة هستند مؤمن از عقاب باشد چون ممکن است کسانی خارج از این دایره باشند که قول آنها احوط باشد. لذا در این فرض به نظر میرسد باید همه وجوه مسئله را اتیان کند تا مؤمن از عقاب برای او حاصل شود مگر اینکه کسی بگوید اصلاً در این فرض عمل به احتیاط یعنی همان اخذ به احوط الأقوال که فیه تأملٌ.
شروط احتیاط برای عامی در زمان فحص:
چه در زمان فحص از مجتهد و چه در زمان فحص از اعلم شروط احتیاط برای عامی چیست؟ ما گفتیم که احتیاط تکلیف عامی است و عامی باید احتیاط کند در هر دو فرض. پس بالاخره اصل احتیاط لازم است ولی وجوب احتیاط و لزوم احتیاط مشروط به چند شرط است:
۱- قائل به عدم جواز تقلید از میت ابتداءً باشیم و الا اگر گفتیم تقلید میت ابتداءً جایز است در اینجا دیگر احتیاط لازم نیست.
۲- مقلد بالغ شده باشد. چه بسا عامی در زمانی که هنوز بالغ نشده در حال فحص است در این صورت دیگر احتیاط ضروری نیست.
۳- تقلید در ضروریات و یقینیات نباشد چون تقلید در ضروریات و یقینیات لازم نیست.
«هذا تمام الکلام فی المسألة التاسعة»
بحث جلسه آینده: بحث در مسئله دهم تحریر خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات