جلسه پنجاه و هفتم-معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (بقیه اشکالات)

جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (بقیه اشکالات)

۱۳۹۱/۱۱/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسلک دوم در باب معانی حرفیه بود، عرض کردیم مرحوم آخوند معتقد است اسماء و حروف ذاتاً و حقیقتاً متحدند و در مراحل سه‏گانه وضع، موضوع‏له و مستعمل‏فیه، هر دو یکسانند لکن فرق آنها به لحاظ آلیت و استقلالیت است. اشکالاتی به این مسلک وارد شده که ما تا اینجا دو اشکال را ذکر کردیم؛ یکی اشکال محقق اصفهانی و دوم اشکال محقق خویی بود که معلوم شد هیچ یک از این دو اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. اشکالات دیگری هم به نظریه مرحوم آخوند وارد است که به نظر می‏رسد قابل جواب نباشد و به واسطه آن اشکالات می‏توان گفت فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست.

اشکال سوم (محقق عراقی)

ایشان می‏فرماید: این مسلک (نظریه مرحوم آخوند) مخالف با مقتضای وجدان و بر خلاف ارتکاز است، یعنی ارتکاز عرف از لفظ «مِن» و انسباق معنی برای مردم در مورد این لفظ متفاوت با معنای لفظ «ابتداء» است، عرف ارتکازاً و وجداناً می‏فهمد که معنای این دو لفظ یکی نیست و نمی‏تواند معنای حروف و اسماء یکی باشد. بعلاوه اینکه محقق عراقی یک برهانی هم بر امتناع این نظریه ذکر می‏کنند که تفصیل این برهان را در مقام نقل و بررسی فرمایش ایشان خواهیم گفت.

اجمال برهان ایشان در این رابطه این است که اگر بخواهد معنای اسم و حرف یکی باشد در صورتی چنین چیزی امکان دارد که یک مفهوم کلی مثل مفهوم ابتداء، مرآت برای مصادیق نسبت ابتدائیه ذهنیه بین دو مفهوم با خصوصیات تفصیلیه آنها باشد و این محال است. پس ایشان معتقد است نسبت‏های ابتدائیه ذهنیه اگر بخواهد به وسیله مفهوم کلی ابتداء حکایت شود چون با هم مباین‏اند، یعنی یکی کلی و دیگری جزئی است لذا محال است کلی بما هو کلی حاکی از روابط و نسبت‏های خاص جزئی باشد. این برهان را بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد ولی اشکال ایشان مبنی بر اینکه بین معانی حرفی و اسمی ارتکازاً اتحادی وجود ندارد قابل پذیرش است.

ممکن است بگویید دلیل وجدان و ارتکاز دلیلی است که مدعی هر قولی می‏تواند به آن تمسک کند ولی این در صورتی است که دلیلی بر خلاف آن نباشد و الا اگر دلیل بر خلاف آن باشد قابل قبول نیست و در مورد این کلام محقق عراقی ما می‏بینیم که دلیل محکمی از عقل و نقل بر خلاف آن وجود ندارد و ادله‏ای هم که مرحوم آخوند ارائه داده قابل اشکال و خدشه است. بنابراین به نظر می‏رسد اشکال محقق عراقی به مرحوم آخوند وارد باشد و حداقل می‏تواند به عنوان تأیید بر رد مسلک دوم مورد استفاده قرار گیرد. [۱]

اشکال چهارم

این اشکال در واقع از ضمیمه سه مطلب روشن می‏شود:

الف) به طور کلی اگر دو چیز در حقیقت و ذات و ماهیتشان یکی باشند وقتی موجود می‏شوند هیچ تغییری در ماهیت آنها ایجاد نمی‏شود بلکه به وجود، تشخّص پیدا می‏کنند، وقتی دو چیز ماهیتاً یکی هستند، تفاوت آنها در وجودات فقط به عوارض مشخصه است، در یک نوع مصادیق آن ماهیتاً یکی هستند مثل زید و عمرو که ماهیتاً یکی بوده و چه در عالم وجود و چه در مرتبه ماهیت فرقی نمی‏کنند و فرقشان فقط به حسب مشخصات آنها می‏باشد و ورود از عالم ماهیت به عالم وجود تغییری در ماهیت آنها ایجاد نمی‏کند. این مطلبی مسلم است.

ب) مطلب دیگر این است که مرحوم آخوند فرق بین اسم و حرف را صرفاً در لحاظ آلیت و استقلالیت دانسته و الا ماهیت و حقیقت آنها به نظر مرحوم آخوند یکی است، معنای این سخن این است که ماهیت اسم و حرف متحد است و تنها در مرحله وجود ذهنی با هم تفاوت پیدا می‏کنند؛ چون لحاظ، همان وجود ذهنی است، مرحوم آخوند فرمود لحاظ اسم و حرف با هم متفاوت است که یکی لحاظ آلی است و دیگری لحاظ استقلالی، لحاظ، همان تصور است و تصور وقتی است که چیزی در ذهن وجود پیدا کند پس اسم و حرف تا زمانی که تصور نشده و در ذهن موجود نشده‏اند یکی هستند اما وقتی که در ذهن موجود می‏شوند تفاوت پیدا می‏کنند.

ج) آلیت و استقلالیت از عوارض مشخصه و مربوط به مرحله وجود نیستند، اینکه یک معنایی به نحو استقلالی یا به نحو غیر استقلالی لحاظ شود چیزی نیست که بتوان آن را در زمره عوارض مشخصه‏ای دانست که باعث می‏شود مصادیق و افراد یک حقیقت را از هم جدا کند بلکه آلیت و استقلالیت یا به عبارت دیگر تقوم به غیر و عدم تقوم به غیر، قبل از مرحله وجود ذهنی و لحاظ است.

نتیجه این سه مطلب این است که با توجه به اینکه آلیت و استقلالیت خارج از ماهیت و ذات معنی است، یعنی آلیت معنای حرفی خارج از ذات معنای حرفی و همچنین استقلالیت معنای اسمی خارج از ذات معنای اسمی است؛ و هم چنین با توجه به این که صرف وجود ذهنی و لحاظ نمی‏تواند موجب آلیت و استقلالیت معنی باشد که یکی را به عنوان حرف و دیگری را به عنوان اسم قرار دهد. پس یا باید دو چیز تا قبل از وجود، یکی باشند اما به محض اینکه به عالم وجود می‏رسند مختلف می‏شوند در حالی که چنین چیزی امکان ندارد، چون تفاوت فقط از حیث عوارض مشخصه است و آلیت و استقلالیت از عوارض مشخصه نیستند. اگر هم بگوییم آلیت و استقلالیت مربوط به قبل از عالم وجود است؛ معنایش این است که تفاوت اسم و حرف مربوط به ماهیت آنهاست و آلیت و استقلالیت در واقع موجب تفاوت ذاتی و حقیقی بین اسم و حرف می‏شود.

به نظر می‏رسد این اشکال هم به نظریه مرحوم آخوند وارد باشد.

اشکال پنجم

این اشکال در واقع درباره مطلبی است که مرحوم آخوند در پاسخ به یک اشکال در ذیل کلام خود فرمودند. ایشان ادعا کردند هیچ فرقی بین معنای اسمی و معنای حرفی نیست و سپس خود ایشان اشکالی را مطرح و پاسخ داد.

اشکال این بود که اگر معنای اسمی و معنای حرفی ذاتاً و ماهیتاً یکی باشند پس باید استعمال هر یک به جای دیگری صحیح باشد در حالی که قطعاً استعمال مثل لفظ «مِن» به جای «ابتدا» و به عکس باطل است یعنی نمی‏توان به جای «ابتداء الکوفة خیرٌ من الإنتهاء به» گفت «من الکوفه خیر الابتداء إلی به».

مرحوم آخوند در پاسخ از این اشکال فرمود ما نمی‏توانیم هر یک از اسم و حرف را به جای دیگری استعمال کنیم ولی عدم صحت استعمال اسم و حرف به جای یکدیگر نه به خاطر اختلاف آنها در موضوع‏له و نه به خاطر اختلاف آنها در مستعمل‏فیه می‏باشد بلکه مربوط است به وضع آنها.

ایشان فرمود: «الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضعٍ حیث انّه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه و الحرف لیراد منه معناه لا کذلک بل بما هو حالةً لغیره کما مرّة الاشارة الیه غیر مرّة فالاختلاف بین الاسم و الحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الآخر و ان اتّفقا فیما له الوضع و قد عرفت بما لا مزید علیه انّ نحو ارادة المعنی لایکاد یمکن ان یکون من خصوصیاته و مقوماته» [۲] ، عرض کردیم در این عبارت احتمالاتی داده شده که ما دو احتمال را اشاره کردیم؛ یک احتمال را محقق نائینی ذکر کردند و یک احتمال هم از ناحیه محقق عراقی مطرح شد.

محقق نائینی فرمود: منظور از اینکه مرحوم آخوند می‏فرماید: فرق بین اسم و حرف مربوط به وضع آنهاست به اشتراط واضع برمی‏گردد به این معنی که واضع در هنگام وضع مفهوم کلی ابتداء را در نظر گرفته و لفظ ابتداء را برای همان معنای کلی ابتداء وضع کرده به شرط اینکه مستعمِل آن را به نحو مستقل لحاظ و استعمال کند و در مورد لفظ «مِن» هم گفته این لفظ را به شرطی می‏توان استفاده کرد که به نحو آلیت و به تبع غیر استعمال شود. [۳]

البته عده‏ای در اینکه این احتمال اساساً درست است یا نه به محقق نائینی اشکال کرده‏اند و گفته‏اند منظور آخوند این نیست. محقق عراقی از کسانی است که به این احتمال اشکال کرده و می‏گوید کسی که اهل اطلاع و فضل باشد چنین احتمالی را در کلام مرحوم آخوند نمی‏دهد.

صرف نظر از اشکال محقق عراقی به این احتمال، می‏گوییم بر فرض که منظور مرحوم آخوند همین احتمال هم باشد معذلک مخدوش است، چون:

اولاً: احراز چنین شرطی از ناحیه واضع مشکل است و هیچ جا بیان نشده که واضع چنین شرطی کرده و اگر چنین شرطی از ناحیه واضع شده بود باید در جایی نقل می‏شد که واضعین چنین شرطی را کرده‏اند در حالی که هیچ نشانه‏ای از این مسئله وجود ندارد.

ثانیاً: بر فرض چنین اشتراطی از ناحیه واضع صورت گرفته باشد، این شرط لزوم وفاء ندارد، درست است واضع شرط کرده ولی وفاء به این شرط وقتی لازم است که طرفین متعاهد شده باشند در حالی که در اینجا طرفینی وجود ندارد پس اساساً وفاء به این شرط واجب نیست.

ثالثاً: بر فرض که وفاء به این شرط هم واجب باشد حال اگر کسی به این شرط عمل نکرده فوقش این است که تخلف شرط کرده ولی این موجب بطلان استعمال نیست.

مرحوم نائینی این شرط را به شرط ضمن عقد تشبیه کرده، اگر منظور ایشان این است که در این صورت در مواردی که کسی بر خلاف شرط ضمن عقد عمل کند موجب بطلان عقد نمی‏شود و نهایت این است که خیار تخلف شرط پیدا می‏شود. فرض کنید که واضع شرط کرده که مستعمِلین در مقام استعمال مثلاً لفظ «مِن» را به شرطی می‏توانند استعمال کنند که لحاظ ابتدائیت آلی باشد و لفظ «ابتداء» را به شرطی می‏توانند استعمال کنند که لحاظ ابتدائیت استقلالی باشد حال اگر مستعمِلی بر خلاف این شرط عمل کرد موجب بطلان استعمال نمی‏شود و نهایت آن است که این استعمال، استعمال بغیر ما وُضع له می‏باشد و این غیر از استعمال فی غیر ما وُضع له است و استعمال فی غیر ما وُضع له مجاز است که باطل نیست. اینجا استعمال فی غیر ما وضع له نیست بلکه استعمال در ما وضع له ولی بغیر ما وضع له است پس به طریق اولی باطل نیست، چون بر خلاف شرط عمل کرده و این موجب بطلان نمی‏شود. لذا این نحو استعمال حتی استعمال مجازی هم نمی‏‏باشد. پس اگر احتمال اول منظور مرحوم آخوند باشد مبنای ایشان و پاسخ ایشان نمی‏تواند مشکل را حل کند.

احتمال دوم در عبارت مرحوم آخوند از طرف محقق عراقی مطرح شده و آن این که ایشان فرمود: منظور مرحوم آخوند که می‏فرماید: فرق بین اسم و حرف مربوط به وضع آنهاست این است که هر یک از اسم و حرف یک محدوده خاصی دارند و واضع در واقع تعیین محدوده کرده است و شرطی در کار نیست یعنی واضع با ملاحظه نیازهای مردم و مستعمِلین برای اسماء، یک محدوده و برای حروف یک محدوده دیگری تعیین کرده است. تعبیر ایشان این است که دائره وضع ضیق است یعنی با اینکه معنای اسم و حرف یکی است ولی واضع اسماء را به یک غرض و حروف را به یک غرض دیگر وضع کرده است. یعنی در واقع «الابتداء» برای معنای کلی ابتداء وضع شده ولی به غرض اینکه به نحو استقلالی لحاظ شود و «مِن» برای معنای کلی ابتداء وضع شده ولی به غرض اینکه به نحو غیر استقلالی و آلی لحاظ شود. پس دائره غرض متفاوت است و این تفاوت در دائره غرض موجب تضییق دائره وضع می‏شود اما دائره موضوع‏له تضییقی ندارد پس واضع فقط تعیین محدوده کرده است. [۴]

این احتمال هم مبتلا به اشکال است، یعنی از مطالبی که در رد احتمال اول به ویژه در اشکال سوم گفتیم اشکال این احتمال هم معلوم می‏شود گرچه محقق عراقی تلاش می‏کند تا ثابت کند طبق این احتمال، اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست، یعنی ایشان طبق این بیان می‏گوید جایی برای اشکال به مرحوم آخوند نیست؛ چون خود مرحوم آخوند طبق این احتمال می‏گوید معنای اسم و حرف یکی است و دائره وضع و محدوده وضع این دو متفاوت است. محقق عراقی در اساس مسلک با مرحوم آخوند مخالف است ولی در خصوص اشکالی که در ذیل کلام مرحوم آخوند آمده، می‏گوید این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست که اگر معنای اسمی و حرفی یکی باشد پس باید بتوان یکی را به جای دیگری استعمال کرد و چون استعمال این دو به جای یکدیگر باطل است پس نظریه مرحوم آخوند مردود است.

به نظر ما فرمایش محقق عراقی تمام نیست و این مطلب از اشکال سومی که در احتمال قبلی عرض شد معلوم می‏شود که خلاصه آن این است که وجهی برای بطلان این نحو استعمال یعنی استعمال حرف به جای اسم و به عکس نیست. مستشکل گفت استعمال اسم و حرف به جای یکدیگر باطل است و مرحوم آخوند هم طبق این احتمال در پاسخ فرمود ما قبول داریم این نحو استعمال باطل است ولی این ربطی به یکی بودن معنای اسمی با معنای حرفی ندارد بلکه به خاطر این است که محدوده اسماء و حروف با هم متفاوت است.

ما عرض می‏‏کنیم هیچ کس در بطلان استعمال حروف به جای اسماء و اسماء به جای حروف تردیدی ندارد لکن اختلاف در علت این بطلان است.

مرحوم آخوند مطلبی را فرموده که وافی به مقصود نیست. ایشان فرمود برای اینکه محدوده وضع در حروف با محدوده وضع در اسماء متفاوت است نمی‏توان این دو را به جای هم استعمال کرد که محقق عراقی هم فرمود این تفسیر از کلام مرحوم آخوند صحیح است و به سبب آن اشکال رفع می‏شود ولی سخن ما این است که چرا اگر موضوع‏له اسماء و حروف یکی هستند استعمال آنها به جای یکدیگر باطل باشد. این بیان مرحوم آخوند اثبات بطلان استعمال این دو به جای یکدیگر را نمی‏کند چون بر فرض که محدوده لفظ «مِن» با محدوده لفظ «ابتداء» متفاوت باشد و ما این محدوده‏ها را عوض کردیم و یکی را به جای دیگری بکار بردیم این نحو استعمال، استعمال بغیر ما وُضع له است که در این صورت باطل نیست؛ به عبارت دیگر طبق این بیان مرحوم آخوند کبرایی برای بطلان استعمال اسم و حرف به جای هم درست کرده که آن کبری محل اشکال است. کبری این است که هر لفظی در غیر محدوده تعیین شده از طرف واضع استعمال شود، این استعمال باطل است در حالی که دلیلی بر بطلان استعمال یک لفظ در محدوده‏ای غیر از محدوده خودش وجود ندارد و این نحو استعمال، استعمال بغیر ما وضع له می‏باشد که باطل نیست. لذا این کبری نمی‏تواند بطلان استعمال لفظ «مِن» به جای ابتداء و بالعکس را ثابت کند. پس دلیل مرحوم آخوند برای اثبات مدعای خودش قابل قبول نیست.

خلاصه اینکه همه قبول دارند استعمال اسم و حرف به جای یکدیگر باطل است لکن ما می‏گوییم این نحو استعمال باطل است چون موضوع‏له اسامی و حروف با هم فرق می‏کند و هیچ علاقه‏ای هم بین آنها وجود ندارد تا بتوان آنها را مجازاً به جای هم استعمال کرد ولی مرحوم آخوند می‏گوید استعمال اسماء به جای حروف و به عکس باطل است به خاطر اینکه محدوده وضع اسماء و حروف با هم متفاوت است که ما در پاسخ ایشان می‏گوییم تفاوت در محدوده وضع موجب بطلان استعمال اسماء و حروف به جای هم نمی‏شود و نهایت چیزی که می‏توان گفت این است که در صورتی که یک لفظ در محدوده‏ای غیر از محدوده خودش استعمال شود، این نحو استعمال، استعمال بغیر ما وُضع له خواهد بود که باطل نیست. نه اینکه اساساً این نحو استعمال باطل باشد. لذا به نظر می‏رسد که فرمایش مرحوم آخوند محل اشکال است. نتیجه اینکه پنج اشکال بر نظریه مرحوم آخوند ذکر شد که دو اشکال از این اشکالات وارد نبود ولی سه اشکال دیگر بر این نظریه وارد بود لذا مسلک دوم یعنی نظریه مرحوم آخوند باطل است.

[۱] . نهایة الافکار، ج۱، ص۴۳.

[۲] . کفایة الاصول، ج۱، ص۱۳.

[۳] . اجود التقریرات، ج۱، ص۱۵.

[۴] . نهایة الافکار، ج۱، ص۴۴.