فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۲۳/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل چهارم قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت بود؛ عرض کردیم دلیل چهارم استصحاب است. برای این استصحاب سه تقریب ذکر کردیم و گفتیم که این سه تقریب را باید بررسی کرد و دید که آیا این استصحاب بنا بر این سه تقریب جاری میباشد یا نه؟
بررسی دلیل چهارم:
بررسی تقریب سوم: اما تقریب سوم که عبارت بود از استصحاب حکم ظاهری، این استصحاب به نظر ما جاری نیست. ما اساساً حکم ظاهری را قبول نداریم و گفتیم هیچگاه بر طبق مؤدای اماره، یک حکم ظاهری جعل نمیشود؛ این چنین نیست که اگر خبر زرارة قائم شد بر وجوب نماز جمعه، خداوند یک حکم ظاهری وجوب، برای نماز جمعه جعل کند. لذا وقتی جعل حکم ظاهری انکار شد پس ما دیگر نمیتوانیم مستصحب را یک حکم ظاهری قرار دهیم بنابراین استصحاب حکم ظاهری که مجتهد در زمان حیات ان را بیان کرده بود دیگر مفهومی ندارد. البته اگر مبنای مشهور را بپذیریم و بگوییم حکم ظاهری وجود دارد و با قیام اماره یک حکم ظاهری جعل میشود، در این صورت مشکلی در جریان این استصحاب نیست.
بررسی تقریب دوم: اما تقریب دوم یعنی استصحاب حکم واقعی هم مخدوش است؛ چون همان طور که سابقاً گفتیم ارکان استصحاب در اینجا مخدوش است. مهمترین ارکان استصحاب یقین به ثبوت شیئ و شک در بقاء آن است. ما هر جا بخواهیم استصحاب جاری کنیم باید یقین به وجود چیزی داشته باشیم و پس در بقاء آن شک کنیم. اینجا از هر دو جهت مشکل داریم؛ اولاً یقین به ثبوت حکم واقعی نداریم برای اینکه وقتی مجتهد در زمان حیاتش فتوی داده برای ما معلوم نیست که آیا حکم واقعی همان است که مجتهد فتوی داده یا نه؟ لذا اصل یقین وجدانی به حکم واقعی برای ما مشخص نیست. یقین تعبدی هم نداریم برای اینکه یقین تعبدی به حکم واقعی به این معناست که ما چون فتوای مجتهد را حجت میدانستیم لذا گویا یقین به حکم واقعی پیدا کردیم یعنی یقین حقیقی نیست اما چون فتوای او به دلیل معتبر برای ما معتبر شد کأنّ به حکم واقعی یقین پیدا کردیم و آن هم به خاطر فتوای مجتهد میباشد ولی این برای ما معلوم نیست. پس یقین سابق در اینجا موجود نیست نه یقین وجدانی و نه یقین تعبدی.
بر فرض یقین سابق هم باشد لکن مشکل این است که ما شک در بقاء نداریم؛ اگر کسی یقین به ثبوت حکم واقعی پیدا کرد اینجا دیگر شک در بقاء معنی ندارد چون حکم واقعی بر فرض ثبوت قطعاً باقی میباشد. پس استصحاب بنابر تقریب دوم جریان ندارد.
بررسی تقریب اول: عمدتاً بزرگان برای اثبات جواز بقاء بر تقلید میت به همین تقریب استصحاب حجیت تمسک کردهاند به این بیان که فتوای این مجتهد در زمان حیات او حجت بود الآن بعد از ممات او شک در حجیت فتوای او پیدا میشود استصحاب حجیت فتوای مجتهد را میکنیم.
باید دید که آیا این تقریب از استصحاب مشکلی دارد یا نه؟ چنانچه گفتیم این استصحاب در بحث تقلید ابتدائی از میت هم مورد استدلال واقع شده بود؛ آنجا پنج اشکال به این استصحاب بیان شد که همه اشکالات را پاسخ دادیم. لذا طبق نظر ما که به همه اشکالات پنجگانه استصحاب حجیت در بحث تقلید ابتدائی از میت پاسخ دادیم، در اینجا مطلب روشن است و بدون هیچ مانعی در بحث بقاء بر تقلید میت میتوانیم به استصحاب تمسک کنیم و لذا این استصحاب یک دلیل محکم بر جواز بقاء بر تقلید میت است و در این بحثی نیست. اما باید دید طبق مبنای کسانی که به این استصحاب در بحث تقلید ابتدائی از میت اشکال کردند آیا در این موضوع و این مسئله استصحاب جریان دارد یا نه؟
به عبارت دیگر برخی از کسانی که در بحث تقلید ابتدائی از میت به جریان این استصحاب اشکال کردند، مانعی در برابر جریان این استصحاب در بحث بقاء بر تقلید میت نمیبینند. سؤال این است که چه فرقی بین این دو مسئله وجود دارد؟ اگر استصحاب دارای مشکل است در هیچ کدام نباید جریان پیدا کند و اگر هم مشکلی ندارد باید در هر دو جاری شود؛ پس علت اینکه این استصحاب در بحث تقلید ابتدائی از میت جریان ندارد ولی در بحث بقاء بر تقلید میت جاری میشود، چیست؟
بررسی اشکالات پنجگانه:
برای بررسی این مسئله، به صورت خلاصه پنج اشکال مطرح شده در بحث تقلید از میت ابتدائی را مطرح میکنیم تا ببینیم چرا در آنجا استصحاب جاری نمیشد و در این بحث جاری میشود:
اشکال اول: اشکال اول، اشکال مرحوم آقای حکیم بود؛ اشکال این بود که ایشان فرمودند ما نمیتوانیم استصحاب حجیت را جاری کنیم چون در استصحاب باید مستصحب یا یک حکم شرعی باشد یا موضوع دارای اثر شرعی و اینجا حجیت نه یک مجعول شرعی است و نه موضوع برای یک اثر شرعی. لذا گفتند که استصحاب حجیت جاری نمیشود. حال در بحث بقاء بر تقلید میت آیا استصحاب جاری میشود؟ به نظر مرحوم آقای حکیم این استصحاب در مسئبه بقاء بر تقلید میت هم جاری نمیشود چون فرقی نمیکند اگر حجیت مجعول شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی نباشد بهرحال این شخص از آن مجتهد تقلید میکرد و الآن که بعد از موت او شک در جواز بقاء بر تقلید او میکند، باز هم میخواهد حجیت را استصحاب کند؛ فرض این است که حجیت نه حکم شرعی است و نه موضوع دارای اثر شرعی، بنابراین اگر کسی معتقد باشد که حجیت نه مجعول شرعی و نه موضوع دارای اثر شرعی است، اینجا نمیتواند در بحث بقاء بر تقلید میت به این استصحاب تمسک کند. لکن به نظر ما چنانچه در بحث تقلید ابتدائی از میت هم بیان کردیم این اشکال وارد نیست و این نظریه مبناءً دارای مشکل است.
اشکال دوم: مرحوم آقای آخوند اشکال کردند که ما نمیتوانیم برای جواز تقلید ابتدائی از میت استصحاب حجیت کنیم چون شرط مهم جریان استصحاب بقاء موضوع است عرفاً و اینجا عرفاً موضوع باقی نیست پس استصحاب هم جاری نمیشود. ملاک عدم بقاء عرفی موضوع هم به نظر ایشان این بود که وقتی مجتهد از دنیا میرود رأی او هم از بین میرود چراکه رأی مجتهد قائم به نفس مجتهد حی میباشد و با فوت مجتهد، رأی او هم معدوم میشود. لذا موضوعی برای جریان استصحاب باقی نمیماند. به نظر مرحوم آخوند دقیقاً همین اشکال در بحث بقاء بر تقلید میت هم وارد است؛ ایشان میفرمایند: بقاء بر تقلید میت جایز نیست و این استصحاب به نظر ایشان مخدوش است چون میگویند وقتی مجتهد ازدنیا رفت رأی او معدوم میشود پس حجیت رأی دیگر قابل استصحاب نیست.
این اشکال را هم ما سابقاً پاسخ دادیم و گفتیم که این سخن اشکال دارد؛ بعضی از بزرگان اشکالاتی به مرحوم آخوند وارد کرده بودند که ما برخی از آنها را وارد دانستیم و بعضی را وارد ندانستیم اما نتیجه بحث این شد که اشکال مرحوم آخوند به جریان استصحاب وارد نیست.
اشکال سوم: اشکال سوم هم این بود که اگر مسئله جواز تقلید برای هر بالغی که به سن بلوغ رسیده یک قضیه خارجیه باشد که در این صورت کاملاً روشن است که برای موجودین بعد از حیات آن مجتهد در زمانهای متأخر فایدهای ندارد. البته این احتمال بعیدی است که بگوییم ادلهی جواز تقلید، فتوای مجتهد را فقط برای همان افرادی که در زمان مجتهد هستند، ثابت کنند. اگر قضیه خارجیه باشد یعنی خود به خود شامل افراد معدوم در زمان حیات آن مجتهد نمیشود و اگر هم مسئله جواز تقلید به نحو یک قضیه حقیقیه باشد به این معنی که تقلید برای هر مکلفی که در خارج موجود میشود جایز است، در این صورت میگویند اگر یک استصحاب تنجیزی جاری کند این جریان ندارد چون نسبت به متأخرین از زمان حیات این مجتهد یقین سابق وجود ندارد لذا استصحاب جاری نمیباشد و اگر هم استصحاب تعلیقی باشد که استصحاب تعلیقی هم ممنوع است. (تفصیل این اشکال و توضیحات آن را سابقاً بیان کردیم که به بحث تقلید ابتدائی از میت مراجعه شود.)
ما در همان بحث گفتیم که این اشکال جریان ندارد و در بحث بقاء بر تقلید میت کاملاً روشن است که این اشکال جریان ندارد چون یقین سابق در این صورت محقق است و فرض این است که شخص در زمان حیات مجتهد از او تقلید کرده است لذا یقین سابق برای او محقق و الآن هم شک در بقاء دارد که استصحاب بقاء حجیت میکند.
اشکال چهارم: اشکال چهارم اشکالی بود که مرحوم آقای خوئی کرده بودند؛ ایشان فرمودند صرف نظر از اشکالات دیگر اگر منظور از این حجیت، حجیت فعلیه باشدقطعاً این استصحاب جاری نیست چون ما یقین به حدوث حجیت فعلیه برای مکلفی که در زمان حیات مجتهد معدوم بوده است نداریم. حجیت فعلیه یعنی اینکه این فتوی برای مکلفی که در عصر مجتهد حیات داشته حجیت بالفعل پیدا کرده است اما مکلفی که در عصر مجتهد، معدوم بوده روشن است که فتوای مجتهد برای او حجیت فعلیه پیدا نکرده است چون هنوز موجود نشده بوده تا بخواهد فتوای مجتهد نسبت به او حجیت فعلیه پیدا کند. پس استصحاب حجیت فعلیه جاری نیست چون یقین به حدوث حجیت فعلیه ندارد بلکه یقین به عدم حدوث حجیت فعلیه نسبت به مکلفی که در زمان حیات مجتهد، معدوم بوده، دارد.
اگر هم منظور حجیت انشائیه باشد باز هم استصحاب در ما نحن فیه جریان ندارد چون منظور از حجیت انشائیه یعنی حجیتی که از ادله استفاده شده است. مرحوم آقای خوئی در آنجا فرمودند اگرچه اصل حجیت انشائیه یقینی است (ما یقین داریم حجیت برای فتوای مجتهد انشاء شده است و این حجیت انشائیه دیگر مختص به موجودین در زمان حیات مجتهد نیست و انشاء آن به نحو مطلق است) لکن در سعه و ضیق این حجیت تردید داریم که آ یا حجیت انشائیه مخصوص کسانی است که در زمان حیات مجتهد بودند یا اعم است و شامل کسانی که او را درک نکردند هم میشود؟ پس بر این اساس باز هم یقین سابق وجود ندارد.
این اشکال به نظر مرحوم آقای خوئی در مسئلهی بقاء بر تقلید میت جاری نیست یعنی نه در فرض حجیت فعلیه و نه فرض حجیت انشائیه در ما نحن فیه اشکالی متوجه استصحاب حجیت نیست چون فرض این است که این شخص در زمان حیات مجتهد از او تقلید کرده است. اگر مکلفی در زمان حیات او از او تقلید کرده باشد قطعاً حجیت فعلیه نسبت به او محقق شده است. لذا هم میتواند استصحاب حجیت فعلیه و هم استصحاب حجیت انشائیه کند چون بالاخره برای کسی که در زمان حیات مجتهد بوده و تقلید کرده است قطعاً حجیت انشائیه محقق شده است. بهرحال چه ما قائل به مضیق بودن دائرهی حجیت انشائیه شویم چه آن را موسع بدانیم، در شمول این حجیت انشائیه نسبت به فردی که در زمان حیات مجتهدی از او تقلید کرده، تردیدی نیست. لذا اشکال چهارم هم به نظر مرحوم آقای خوئی وارد نیست.
اشکال پنجم: اشکال پنجم هم اشکال امام (ره) بود که عرض کردیم اشکال پنجم همان اشکال اول است به یک شکل کاملتر؛ امام(ره) فرمودند این یک اشکال قوی به جریان استصحاب است (در بحث تقلید ابتدائی از میت) امام یک راهی را هم برای تفصی از این اشکال بیان کردند و بعد نتیجه گرفتند که میشود استصحاب جریان پیدا کند منتهی ایشان میفرماید این استصحاب هم در تقلید ابتدائی جریان دارد و هم در بقاء بر تقلید میت. یعنی به بیان دیگر ما در بعضی از موارد نیازی به استصحاب نداریم و در بعضی از موارد به آن نیاز داریم؛ اگر یک مجتهدی بخواهد به جواز تقلید از میت فتوی بدهد، اینجا تارةً فتوای میت و فتوای این دو مجتهد با هم یکی میباشد در اینجا مجتهد حی میتواند فتوی به جواز تقلید از میت بدهد چون اینجا نظر او با آن مجتهد میت یکی است و این یعنی امارهای برای این حکم قائم است و دلیل بر آن وجود دارد؛ اگر دلیل وجود دارد دیگر برای حجیت فتوای میت نیاز به جریان استصحاب نیست. پس در صورتی که فتوای میت و فتوای مجتهد یکی باشد اینجا مجتهد حی میتواند به مقلد بگوید میتوانی از همان میت تقلید کنی.
تنها در موردی ما نیاز به استصحاب داریم که بین فتوای میت و فتوای حی اختلاف باشد یعنی اگر فقیهی بخواهد فتوا بدهد به جواز بقاء بر تقلید میت این در صورتی است که بین نظر او نظر میت تفاوت باشد. اگر اختلاف در فتوی باشد این اگر بخواهد فتوای میت را حجت بداند باید استصحاب کند. پس این استصحاب که به نظر امام دارای اشکال بود ولو در موارد اختلاف وارد است چگونه این مسئله را باید حل کرد؟
اما مشکله را اینگونه حل میکنند و میگویند: اگر مکلف در زمان بلوغش دو مجتهد را درک کند که اینها از نظر فضیلت مساوی باشند اما در فتوی مختلف که در این مورد همه گفتهاند و به نحو مسلم تلقی شده اینکه مقلد مخیر است به فتوای هر یک از این دو نفر که خواست عمل کند. پس این تخییر برای مقلد بین المتساویین ثابت است حال اگر یکی از دو مجتهد فوت کرد این شخص شک میکند که آیا همان تخییر ثابت است یا نه، استصحاب تخییر میکند یعنی هر دو (هم فتوای میت و هم فتوای حی) برای او کماکان حجت است. پس مشکلی سر راه جریان استصحاب نیست. منتهی این بیان به نظر امام هم در تقلید ابتدائی جریان دارد و هم در مسئله بقاء بر تقلید میت لکن چرا این استصحاب را در تقلید ابتدائی کنار میگذاریم؟ میفرمایند به خاطر اجماع این استصحاب را کنار میگذاریم اما در مورد بقاء بر تقلید میت این مشکل وجود ندارد یعنی اجماعی نیست تا جلوی جریان این استصحاب را بگیرد.
این راه حل امام ممکن است جای بحث داشته باشد چنانچه سابقاً اشاره کردیم که این راه حل خالی از اشکال نیست اما اجمالش این است که بالاخره طبق مبنای کسانی که به جریان استصحاب در تقلید ابتدائی از میت اشکال داشتند حداقل سه اشکال از آن اشکالات اینجا جاری نیست. هر چند دو اشکال یعنی اشکال مرحوم آقای حکیم و اشکال مرحوم آخوند فرقی بین صورت تقلید ابتدائی و بقاء نمیگذارد. که البته ما این اشکالات را پاسخ دادیم. طبق سه نظر دیگر اشکال را در آنجا جاری میدانستند اما در بحث بقاء بر تقلید میت جاری نمیدانند.
نتیجه: نتیجهای که میگیریم این است که دلیل چهارم بر جواز بقاء تقلید میت تمام است و مشکلی ندارد لذا بقاء بر تقلید میت جایز است.
بحث جلسه آینده: ادله قائلین به جواز تقلید میت را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات