ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۷/۱۲/۱۳۹۰
دلیل پنجم:
آخرین دلیل قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت مطلبی است که آقای خوئی فرمودند؛ ایشان میفرماید: فتوای میت در صورتی که قائل به حجیت آن بشویم از دو حال خارج نیست:
تارةً فتوای مجتهد را معتبر و حجت میدانیم حتی در جایی که میت با احیاء و سایر اموات در فضیلت مساوی باشند یعنی به عبارت دیگر میت از دیگران اعلم نیست و اخری فتوای میت را حجت میدانیم در جایی که او اعلم از سایر اموات و همچنین اعلم از احیاء است.
اما صورت اول که میت مساوی با دیگران باشد در این صورت جواز رجوع به او و حجیت فتوای او ثبوتاً ممکن است و هیچ مانعی در برابر آن وجود ندارد یعنی اگر ما بخواهیم ملتزم به حجیت فتوای این میت بشویم در حالی که با بقیه در یک رتبه هستند هیچ تالی فاسدی ندارد لکن مشکل در مقام اثبات است یعنی به حسب مقام اثبات ما نمیتوانیم ملتزم به جواز رجوع به میت شویم یعنی اینکه دلیلی بر جواز رجوع به میت نداریم. بالاخره باید دلیلی وجود داشته باشد و به استناد دلیل ما فتوای میت را معتبر بدانیم در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد. ایشان در توضیح این مسئله میفرماید چون ما یقین داریم به اختلاف فتوای میت با سایرین یعنی اجمالاً میدانیم فتوای میت و سایر مجتهدین با هم متفاوت است و در صورت اختلاف فتوی دیگر ادله شامل این فتاوا نمیشود چون شمول ادله نسبت به متعارضین مستلزم تناقض یا تضاد میباشد بنابراین قاعده اقتضاء تساقط میکند. نتیجه این میشود که ما دلیلی بر جواز رجوع به میت مساوی با سایرین نداریم اگرچه ثبوتاً هیچ مشکلی ندارد.
سپس ایشان به یک اشکالی هم پاسخ میدهند؛ میفرمایند اگر کسی ادعا کند که دلیل بر جواز رجوع به میت اجماع است. چون در فرض تساوی مجتهدین مکلف مخیر است به هر یک که بخواهد رجوع کند این اجماع را حتی مرحوم شیخ انصاری هم ادعا کرده است پس به اعتبار این اجماع میتوانیم جواز رجوع به میت را در فرض تساوی او با سایرین استفاده کنیم. اگر کسی چنین ادعایی بکند پاسخش این است که بر فرض چنین اجماعی وجود داشته باشد، اجماع بر تخییر در رجوع به متساویین مربوط به احیاء است و شامل فتوای میت نمیشود. مضافاً اینکه اگر اجماع داشته باشیم مبنی بر تخییر در رجوع بین المتساویین در مقابل آن هم اجماع بر عدم جواز تقلید از میت هم وجود دارد؛ آن وقت با وجود این اجماع بر عدم جواز تقلید از میت چگونه ادعا میکنید اجماع بر تخییر در رجوع به متساویین هم نسبت به حی و نسبت به میت داریم.
اما صورت دوم که میت از دیگران اعلم باشد یعنی ما قائل به حجیت فتوای میت شویم در جایی که او اعلم از سایرین باشد؛ ایشان میفرماید در این صورت جواز رجوع به میت اگرچه به حسب مقام ثبوت ممکن است و همچنین به حسب مقام اثبات هم مشکلی ندارد (بر خلاف صورت اول) چون دلیل بر لزوم رجوع به اعلم داریم و دلیل ما هم سیره عقلائیه است که در این سیره فرقی بین حی و میت نیست شاهد آن هم این است که اگر کسی در مورد یک بیماری، مرض و بیماری را تشخیص دهد برای علاج به کتب اطباء و پزشکان میت رجوع میکند و اگر او را اعلم از سایرین بداند دیگر در این مورد به حی رجوع نمیکند. پس سیره عقلاء بر رجوع به قول اعلم است اگرچه اعلم میت باشد.
بنابراین رجوع به میت اعلم نه ثبوتاً و نه اثباتاً مشکلی دارد لکن یک مشکل دیگری در مورد سیره وجود دارد و آن ردع شارع است؛ ایشان میفرماید این سیره در شرع ردع شده و وجه ردع این سیره هم این است که اگر بخواهد این سیره مورد تأیید و امضاء شارع باشد تالی فاسدی دارد و آن حصر مجتهد مقلَد در همه زمانها در یک نفر است.
پس ایشان با ضمیمه چند مطلب این نتیجه را گرفتند؛ فرمودند در حالی که ما علم اجمالی به وجود اختلاف بین مجتهدین داریم و با فرض اینکه در صورت علم به اختلاف بین مجتهدین تقلید اعلم واجب است و در این جهت فرقی بین حی و میت نیست، پس با وجود علم به اختلاف همه مجتهدین از اول الی الآن و با وجود لزوم تقلید اعلم و با ملاحظه این نکته که بالاخره در بین همه زمانها یک نفر از سایرین اعلم است مثل اینکه میگوییم از زمان شیخ انصاری به بعد شیخ بر همهی متأخرین و اخلاف خودش اعلم است؛ لازمه این سیرهی عقلائیه یعنی لزوم رجوع به اعلم ولو اینکه میت باشد این است که از اول تا آخر فقط یک مرجع تقلید باشد و همه ملتزم به تقلید از او بشوند و این بر خلاف ضروری مذهب شیعه است و منجر به این میشود که ائمه اثنی عشر(ع) سیزده نفر شوند. آقای خوئی میفرمایند: برای اینکه این تالی فاسد پیش نیاید عقل ما کشف میکند که این سیره اصلاً مورد تأیید و امضاء شارع نیست؛ چون اگر بخواهد مورد تأیید شارع قرار بگیرد چنین مشکلهای پیش میآید. نتیجه اینکه اصل این سیره عقلائیه مبنی بر رجوع به اعلم اعم از حی و میت از نظر شارع ردع شده است. پس در صورتی هم که میت اعلم از دیگران باشد نمیتوانیم قائل به حجیت فتوای او شویم.
خلاصه: محصل دلیل پنجم این شد که اگر ما بخواهیم قائل به حجیت فتوای میت شویم این از دو حال خارج نیست: یا این است که این میت مساوی با دیگران است و یا اینکه میت اعلم از دیگران است؛ اگر میت مساوی با دیگران است و ما بخواهیم قائل به حجیت فتوای او شویم این ثبوتاً مشکلی ندارد اما اثباتاً به حسب دلیل، دلیلی بر حجیت فتوای قول این مجتهد میت ندرایم و اگر هم بخواهیم قائل شویم به حجیت فتوای میت در صورتی که میت اعلم از دیگران باشد، در اینجا هم ثبوتاً و هم اثباتاً مشکلی ندارد و سیره عقلائیه مبنی بر رجوع به میت اعلم هست لکن این سیره توسط شارع ردع شده و لذا نمیتوان به قول میت ابتدائاً رجوع کرد. [۱]
بررسی دلیل پنجم: به نظر ما حداقل دو موضع از کلام آقای خوئی محل اشکال است:
موضع اول:
اما موضع اول از کلام آقای خوئی که محل اشکال است مربوط به آن قسمت است که فرمودند: در صورتی که میت مساوی با دیگران باشد جواز رجوع به او ثبوتاً ممکن است ولی به حسب مقام اثبات مشکل است چون دلیلی بر حجیت فتوای میت نداریم به این دلیل که ادلهی حجیت فتوی شامل متعارضین نمیشود و ما یقین داریم بین فتوای میت وحی حتی در صورت تساوی با سایر مجتهدین اعم از اموات و احیاء اختلاف وجود دارد لذا ادله حجیت شامل متعارضین نمیشود؛ خود این مطلب محل اشکال است چنانچه سابقاً هم بیان کردیم ادله میتواند متعارضین را حجت قرار دهد لکن به نحو حجیت بدلیة. ایشان فرمودند حجیت دو فتوای متعارض سر از تناقض و تضاد در میآورد. ما در پاسخ به این سخن ایشان گفتیم که حجیت دو فتوای متعارض به صورت بالفعل نیست که هم زمان هر دو فتوی حجت باشد بلکه منظور حجیت بدلیة است این حجیت معقول است. لذا شمول ادله حجیت فتوای مجتهد نسبت به متعارضین مشکلی ندارد.
موضع دوم:
اما موضع دوم مربوط به آن قسمت از کلام ایشان است که فرمود: در صورتی که میت اعلم باشد، جواز رجوع به او هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات ممکن است چون دلیل سیره عقلائیه اثبات میکند جواز رجوع به اعلم را حتی اگر میت باشد لکن مشکل این است که این سیره از طرف شارع ردع شده چون مستلزم تالی فاسد است و آن تالی فاسد حصر مجتهد مقلَد در یک نفر در همه زمانهاست که خلاف ضرورت مذهب است؛ ما اشکال این بخش از کلام ایشان را هم سابقاً بیان کردیم، گفتیم که:
اولاً: انحصار مرجع تقلید اعلم در یک نفر زمانی پیش میآید که همه بر اعلمیت یک نفر اتفاق نظر داشته باشند یعنی از صدر اول الی الآن همه متفق باشند که مثلاً شیخ طوسی اعلم است در حالی که قطعاً چنین اتفاقی بین علما بر اعلمیت یک نفر نبوده است. یعنی در صورتی این مشکل پیش میآید که آن شخص در بین همه واضح الاعلمیت باشد در حالی که چنین چیزی نیست.
ثانیاً: بر فرض بپذیریم که مرجع تقلید در یک نفر منحصر شود، این چه اشکالی دارد؟ این مخالف ضروری مذهب نیست در کجای مذهب است که یک نفر نمیتواند مرجع تقلید همه اعصار باشد؟ نمیخواهیم بگوییم این مطلب درست است ولی مسئله این است که این مطلب ضروری مذهب است یا نه؟ اگر ضروری مذهب بود انکار آن موجب خروج از مذهب میشد در حالی که اینگونه نیست؛ مثل میرزای قمی و اخباریین که قائل به جواز تقلید میت هستند آیا کسی آنها را متهم به خروج از مذهب کرده است؟ تنها مشکلهای که ممکن است پیش بیاید مخالفت با اجماع است اگر بپذیریم اجماعی در کار است که البته خود این محل بحث است.
ثالثاً: سلمنا که پذیرش سیره عقلاء مبنی بر رجوع به میت اعلم مستلزم انحصار مرجع تقلید در یک نفر شود و این هم مخالف ضروری مذهب باشد، برای خروج از این مخالفت ما لازم نیست حیات را در مفتی شرط کنیم بلکه راه دیگری هم برای خروج وجود دارد و آن اینکه بیاییم از مسئله تعین تقلید اعلم رفع ید کنیم.
نتیجه این میشود که این قسمت از کلام آقای خوئی هم محل اشکال است. بنابراین آخرین دلیل قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید میت هم باطل شد.
نتیجه نهایی بحث تقلید ابتدائی از میت:
بحث ما در فرع اول از مسئله سیزدهم در تقلید ابتدائی از میت بود که امام و بزرگان به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت فتوی دادند. ملاحظه فرمودید ما ادله قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت را بیان کردیم . همچنین ادله قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت را هم ذکر کردیم؛ پنج دلیل قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت مخدوش و هیچ کدام از این ادله تمام نیست. در مقابل از ادله قائلین به جواز حداقل سه دلیل تمام بود؛ ما سه دلیل بر جواز تقلید ابتدائی از میت را پذیرفتیم. لذا به حسب استدلال باید به جواز تقلید ابتدائی از میت قائل شویم. لکن از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق فقهاء قائل به عدم جواز شدهاند و یک شهرت قویهای بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت وجود دارد لذا به نظر ما احتیاط واجب عدم جواز تقلید ابتدائی از میت است.
هذا تمام الکلام فی البحث عن تقلید المیت ابتدائاً
بحث جلسه آینده: بحث از بقاء بر تقلید میت خواهد بود که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
تذکر اخلاقی: علاج گناه به استغفار
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم میفرمایند: «لکل داءٍ دواء و دواء الذنوب الإستغفار». [۲]
بر اساس این روایت گناه یک بیماری است که علاج هم دارد؛ اینکه پیامبر اکرم (ص) گناه را به عنوان داء مطرح فرمودند نکتهی مهمی دارد. ببینید اگر جسم انسان آسیب ببیند و مرضی در آن پیدا شود این در واقع یک نقصی است که جسم را از نقطه کمال دور میکند. کمال هر شیء به این است که در آن مسیری که باید حرکت بکند و ادامهی مسیر دهد در آن مسیر قرار داشته باشد. حال فرض کنید در اجزاء یک چیز آفت پیدا شود این نقص است و باعث دور ماندن از کمال شیء است. در مواقعی که جسم گرفتار داء و مرض و بیماری میشود دواء برایش تجویز میکنند دواء طبیعتاً این نقص را جبران میکند ولی یک نکته است و آن اینکه اگر این بیماری زیاد تکرار شود و اگر زیاد مصرف شود کم کم بنیهی بدنی ضعیف میشود و بازگرداندن آن به نقطهی کمال و سلامت مشکلتر است. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: گناه برای روح یک بیماری است البته علاج آن استغفار است. اگر کسی گناه میکند حتماً باید استغفار کند و اگر کسی استغفار نکند این بیماری در روح او میماند و علاج نمیشود. و در صورت تکرار، روح سلامت و طروات خود را از دست میدهد و دیگر آن قوت و طراوت و شادابی خودش را به زحمت بدست میآورد. لذا توجه داشته باشیم به اینکه درست است که استغفار علاج گناه است ولی اگر زیاد استفاده شود این طبیعتاً ممکن است انسان را از مرگ نجات بدهد ولی دیگر روح آن روحی که باید به مراتب اعلی سفر کند، نیست. توجه هم داشته باشید که همانطوری که بیماری مراتب دارد گناه هم مراتب دارد و یک بیماری مثل سرماخوردگی با یک دارو بهبود پیدا میکند اما بعضی از گناهان مثل سرطان است. بعضی گناهان است که انسان توفیق علاج آن را پیدا نمیکند و روح انسان را میمیراند. خداوند إن شاء الله به همه ما توفیق دهد که روحمان بیمار نشود و اگر بیمار شد توفیق بدهد که إن شاء الله بتوانیم علاجش کنیم.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ص۸۲-۸۳.
[۲] . مستدرک الوسائل، ج۵، ص۳۱۶، حدیث۵۹۷۲.
نظرات