فرع چهارم (متبرع)
۰۲/۰۲/۱۳۹۲
از مسائل مربوط به مسئله سی و دوم فرع چهارم باقی مانده که باید به بررسی آن بپردازیم و بعد وارد در مسئله سی و سوم شویم:
فرع چهارم:
فرع چهارم که امام(ره) در تحریر در ضمن مسئله سی و دوم متعرض آن شدهاند این است: «و کذا لو اتی الوصی بها تبرعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لاتقلید المیت و کذا الولی» اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موصی یا مولی علیه را انجام دهند در این صورت لازم است تقلید وصی و ولی مراعات شود نه تقلید میت.
اینکه وصی بخواهد استیجاراً عمل میت را انجام دهد مثلاً وصی خودش اجیر شود نمازهای قضای موصی را اتیان کند، حکم آن، از فرع قبلی روشن میشود چون در این صورت عنوان اجیر بر او صادق است پس در حکم فرع قبلی داخل میشود که در گفتیم در اتیان به عمل از ناحیه مستأجر نظر اجیر ملاک است. پس هر آنچه که در مورد اجیر گفتیم اینجا هم جاری میباشد یعنی اگر وصی هم اجیر شود و کاری را از طرف موصی انجام دهد طبیعتاً حکم اجیر را دارد.
حکم فرض قبلی معلوم است عمده بحث در جایی است که وصی یا ولی بخواهند تبرعاً و بدون قصد اجرت حال یا وجوباً یا استحباباً اعمال فوت شده موصی یا مولی علیه را انجام دهند مثلاً شخصی از دنیا رفته الآن بر فرزند ارشد او واجب است نمازهای قضای او را تبرعاً انجام دهد یا مثلاً وصی میخواهد تبرعاً برای موصی اعمال فوت شده او را قضا کند اینجا اتیان به نمازهای قضای موصی برای وصی مستحب است در هر صورت باید حکم آن معلوم شود. یعنی وصی یا ولی اگر متبرع بودند یا به عبارت دیگر المتبرع عن الموصی و المولی علیه آیا باید به نظر موصی و مولی علیه عمل کنند یا به نظر خودشان؟ مثلاً میت قائل به این است که تسبیحات اربعه باید سه مرتبه خوانده شود ولی متبرع قائل است به جواز اکتفاء به یک مرتبه در تسبیحات اربعه حال آیا ولی و وصی که متبرع هستند در هنگام انجام نماز قضای آن شخص میتوانند نمازی بخوانند که مشتمل بر یک بار تسبیحات اربعه باشد یا اگر میخواهند نماز قضای او را بخوانند باید حتماً سه مرتبه تسبیحات اربعه را بگویند؟
اینجا فرمودهاند متبرع به نظر خودش عمل کند یعنی میتواند اکتفاء کند به یکبار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم چون به نظر او ذمه میت با این عمل مبرا میشود.
حال چگونه میتوان گفت عمل متبرع بر اساس نظر خودش مبرء ذمه میت است و وجوب قضاء را از ذمه او ساقط میکند؟
دلیل: تکلیف چه وجوباً و چه استحباباً از ابتداء متوجه متبرع است یعنی از اول بر فرزند ارشد این میت واجب بوده نمازهای قضای پدرش را بخواند این گونه نبوده که این تکلیف از اصل متوجه پدرش باشد و بعد ولی نیابتاً بخواهد آن را اتیان کند در مورد وصی هم تکلیف از ابتدا استحباباً متوجه او شده؛ یعنی در این عمل فی الواقع این شخص نیابت از طرف او ندارد مسئله متبرع با مسئله وکیل و وصی فرق میکند اینجا این شخص یک تکلیف دارد "یجب علیک الاتیان بقضاء الصلوات الفائتة" یعنی یک تکلیفی متوجه شخص خود وصی یا ولی میباشد اما در مورد وکیل و وصی تکلیف از ابتدا متوجه آنها نیست بلکه تکلیف از ابتدا متوجه موصی و موکل است لکن آنها این سلطه بر اعمال را به وصی و وکیل اعطا کردهاند لذا در این مورد میتواند به نظر خودش عمل کند حال این متبرع فرق نمیکند که وصی باشد یا ولی.
سؤال: اینجا که گفته میشود تکلیف از ابتدا متوجه مثلاً وصی و ولی متبرع است به چه معناست؟
استاد: یعنی تکلیف به اتیان به قضای صلوات فائتة نه اصل نماز؛ ببینید اجیر یک تکلیف دارد این تکلیف او ناشی از چیست؟ شخص مستأجر برایش قرار داده این تکلیف مستقیماً متوجه اجیر نشده بلکه خود مستأجر به واسطه تکلیفی که داشته یک نیابتی به این شخص داده است اما در متبرع آیا نیابتی در کار است و آیا این نیابت اعطا شده است؟ آیا این سلطنت و سلطه بر اعمال او از ناحیه موصی یا مولی علیه به او اعطا شده است؟ این یک تکلیفی است که در شرع و مستقیماً ولی یا وصی را مکلف به اتیان آن کرده است.
«هذا تمام الکلام فی المسألة الثانیة و الثلاثین»
مسأله سی و سوم:
در این مسئله امام(ره) سه فرع مطرح کردهاند در فرع اول بحث در اختلاف متعاملین است به این معنی که معاملهای بین دو نفر واقع شده یکی از آن دو نفر مقلد کسی است که قائل به صحت معامله است و دیگری مقلد کسی است که قائل به بطلان معامله است اینجا هر یک از آن دو نفر باید به فتوای مجتهد خودش عمل کند.
فرع دوم که متفرع بر فرع اول است این است که اگر نزاع بین آن دو نفر واقع شد، نزد یکی از آن دو مجتهد رفته یا رجوع به مجتهد ثالث میکنند و او هم بر طبق فتوای خودش بین آنها حکم میکند هر آنچه که او حکم کند در حق طرفین نافذ است.
فرع سوم مربوط به ایقاع است یعنی همین مسئله وقوع عقد بین دو شخص اگر نسبت به ایقاع محقق شود یعنی ایقاعی واقع شده که ایجاب و قبول ندارد مانند طلاق اما با اینکه دو طرف ندارد ولی متعلق به دو نفر هست یعنی یک طلاق دهنده و یک طلاق داده شده وجود دارد که هر یک مقلد کسی است که نظر ایشان مختلف است، امام(ره) میفرماید «و کذا الحال» هر یک از این دو نفر به فتوای مجتهد خودشان عمل بکنند.
پس این سه فرع در این مسئله مطرح شده است.
کلام مرحوم سید:
مرحوم سید هم در مسئله پنجاه و پنجم فقط اشاره به فرع اول کردهاند لکن یک جملهای هم اضافه دارد؛ ایشان میفرماید: «إذا کان البایع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی و المشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لایصح البیع بالنسبة الی البایع ایضاً لأنه متقومٌ بالطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین و کذا کل عقدٍ کان مذهب احد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته».
مرحوم سید میفرماید: اگر بایع مقلد کسی است که مثلاً قائل به صحت معاطات است اما مشتری مقلد کسی است که قائل به بطلان معاطات است اینجا بیع حتی نسبت به بایع هم صحیح نیست یعنی اگر احد الطرفین قائل به بطلان معامله بود طرف دیگر قائل به صحت معامله بود نتیجه این است که این معامله مطلقاً باطل است اگر یکی گفت عقد فارسی صحیح است و دیگری گفت عقد فارسی باطل است، معنایش این است که این عقد باطل است و نسبت به هیچ طرفی اثری ندارد.
ایشان در متن مسئله استدلال میکنند: «لأنه متقومٌ بالطرفین» چون معامله متقوم به دو طرف است نمیشود یک معامله واحد نسبت به یکی صحیح باشد و نسبت به یکی باطل نسبت به یکی منشأ اثر باشد و نسبت به طرف دیگر اثری نداشته باشد پس باید از هر دو طرف صحیح باشد. و این نه تنها در بیع بلکه «و کذا کل عقدٍ» در هر عقدی که یکی از دو نفر قائل به بطلان و دیگری قائل به صحت باشد اینجا آن عقد رأساً باطل است حتی نسبت به آن کسی که قائل به صحت است هم باطل است.
چنانچه ملاحظه فرمودید از آن سه فرعی که ما اشاره کردیم مرحوم سید فقط به فرع اول اشاره کردهاند به علاوه نظر ایشان با نظر امام کاملاً متفاوت است امام(ره) فرمود معامله نسبت به آن کسی که میگوید صحیح است، صحیحاً واقع میشود و برای کسی که قائل به بطلان است این معامله باطل میباشد و واقع نمیشود اما مرحوم سید فرمودند اگر کسی قائل به بطلان و دیگری قائل به صحت باشد معامله اصلاً واقع نمیشود و باطل است. اینجا اکثر محشین به مرحوم سید اشکال کردهاند مرحوم سید فرمود: «إذا کان البایع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً» یعنی همان طوری که بیع نسبت به مشتری صحیح نیست «لایصح البیع بالنسبة الی البایع ایضاً» اینجا عمدتاً اشکال کردهاند به اینکه چرا سید فرمود نسبت به بایع صحیح نیست "بل یصح بالنسبة الیه" بلکه بیع نسبت به بایع صحیح است؛ "و التعلیل علیلٌ" تقریباً این عبارت در اکثر حاشیههای عروة در این مسئله آمده که این سخن سید درست نیست بلکه بیع نسبت به بایع صحیح است و تعلیلی هم که مرحوم سید آوردهاند که «لأنه متقومٌ بالطرفین» این خودش ضعف دارد و نمیتواند اثبات کند. امام(ره) در تعلیقه بر عروة ذیل این مسئله فرموده: «لایبعد صحته بالنسبة الیه و کذا سائر المعاملات» نه فقط در بیع بلکه در همه معاملات «مع تمشی قصد المعاملة ممن یری بطلانها» البته به شرط اینکه قصد معامله از ناحیه کسی که معامله را باطل میداند متمشی شود یعنی اینکه مشتری با اینکه میداند این معامله باطل است اما قصد معامله داشته باشد.
اکثر محشین مانند مرحوم آقای حکیم، بروجردی، خوئی، نائینی و سایرین اینجا اشکال کردهاند.
بررسی فروعات ثلاثه:
فرع اول:
در این فرع بحث در این است که دو نفر معامله کردهاند یا عقدی بین آنها واقع شده یکی قائل به صحت و دیگری قائل به بطلان است؛ سه قول در این مسئله وجود دارد:
قول اول: معامله از دو طرف باطل است از جمله مرحوم سید قائل به این قول است.
قول دوم: معامله از دو طرف صحیح است محقق اصفهانی این نظریه را پذیرفته است.
قول سوم: معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است؛ امام(ره)، مرحوم آقای حکیم، بروجردی، خوئی قائل به این نظریه هستند.
بحث جلسه آینده: حال باید دید اینکه مرحوم سید فرموده از هر دو طرف معامله باطل است و استدلال محقق اصفهانی چیست و دلیل کسانی که به مرحوم سید اشکال کردهاند، چیست که انشاء الله جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات