جلسه نود-وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه


دانلود-جلسه نود-PDF

وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیهجلسه نود
وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
۲۲/۱۲/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون اشکالات امام (ره) به نظر مشهور در باب جملات خبریه و انشائیه بود، عرض کردیم امام مقدمه‏ای را بیان کردند و در ضمن این مقدمه چند مطلب ذکر کرده‏اند، مطلب اول این بود که قضایا به دو قسم حملیه به حمل اولی ذاتی و حملیه به حمل شایع صناعی تقسیم می‏شوند و هر کدام از این دو قسم هم خودشان دارای دو قسم هستند که ما امثله این اقسام را در جلسه گذشته ذکر کردیم. مطلب دوم این بود که قضایا از جهت دیگری به سه قسم تقسیم می‏شوند که عبارتند از: قضایای محکیه، قضایای معقوله و قضایای ملفوظه، اساس در این قضایا هم همان قضیه محکیه است، قضیه معقوله و ملفوظه در واقع حکم مرآت و حاکی نسبت به واقع را دارند. مطلب سوم این بود که مشهور اجزاء قضیه را سه جزء می‏دانند و معتقدند هم قضیه محکیه و هم قضیه معقوله و هم قضیه ملحوظه دارای این سه جزء است که عبارتند از: موضوع، محمول و نسبت.

امام (ره) در مطلب چهارم به بررسی نظر مشهور پیرامون وجود سه جزء در قضیه پرداختند، اینکه آیا ما جزء سومی به نام نسبت، در قضایای محکیه، معقوله و ملفوظه داریم یا نه؟ امام (ره) در درجه اول وجود نسبت را در قضایای محکیه بررسی کردند که آیا در انواع چهارگانه قضیه در واقعیت، چیزی به نام نسبت داریم یا نه؟ تا اینجا نظر امام (ره) در سه نوع از قضایا یعنی دو نوع از قضیه حملیه به حمل اولی و نوع اول از قضیه حملیه به حمل شایع را بیان کردیم و گفتیم در این سه قضیه چیزی به نام نسبت وجود ندارد.

ادامه کلام امام (ره):

نوع چهارم (قضیه حملیه به حمل شایع که موضوع در آن مصداق واقعی محمول نیست)

عرض کردیم در این قسم از قضیه حملیه به حمل شایع، موضوع، مصداق واقعی محمول نیست بلکه مصداق واقعی محمول چیز دیگری است که بر موضوع عارض شده و این موضوع به واسطه آن عنوان مصداق محمول قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر مصداق با واسطه یا مصداق تبعی محمول محسوب می‏شود مثل «الجسم ابیض» که در این قضیه، موضوع، «جسم» است و محمول، «ابیض» است که «جسم» و «ابیض» به حسب واقع اتحاد وجودی دارند و مصداقاً یکی هستند، ما اگر این قضیه را به همین شکل بنگریم که «ابیض» محمول و «جسم» موضوع باشد بین این دو به حسب واقع هیچ مغایرتی نیست و این دو با هم متحدند. اما اگر ما همین واقعیت را به گونه دیگری بیان کنیم و به جای اینکه بگوییم «الجسم ابیض» بگوییم «الجسم له البیاض» که در این جا از حرف «لام» استفاده شده، در این صورت در امثال این قضیه که در آنها حروف بکار رفته است به حسب ظاهر نسبت هم وجود دارد، جسم و بیاض در خارج اتحاد وجودی ندارند، بلکه جسم با ابیض متحد است و برای اینکه بین جسم و بیاض ارتباط برقرار کنیم از حرف «لام» استفاده شده است، حال سؤال این است که آیا در جمله «الجسم له البیاض» که حاکی از یک واقعیت است به حسب واقع، نسبتی وجود دارد؟ اگر بخواهیم از سفیدی یک جسم حکایت کنیم، بگوییم «الجسم ابیض» می‏توانیم مدعی شویم بین این دو اتحاد بر قرار است و تغایری در کار نیست ولی اگر گفتیم «الجسم له البیاض» آیا در اینجا که حرف «لام» در ترکیب این جمله بکار رفته باعث می‏شود بین دو چیز که در خارج نسبتی بین آن دو نبود، نسبت ایجاد شود؟ قطعاً این گونه نیست، اینکه حرفی در ترکیب کلام قرار گیرد، واقعیت را عوض نمی‏کند. از طرفی بین جسم و بیاض اتحادی وجود ندارد و از طرف دیگر جمله «الجسم له البیاض» از حقیقتی حکایت می‏کند که آن حقیقت با «الجسم ابیض» هم بیان می‏شد، حال چگونه ممکن است که اگر حقیقت و واقعیت، در قالب «الجسم ابیض» بیان شود گفته شود نسبتی در واقع وجود ندارد – نظر ما به واقع است و عالم واقع را تحلیل می‏کنیم- اما اگر در قالب «الجسم له البیاض» بیان شود گفته شود نسبتی در واقع وجود دارد؟ آیا چنین چیزی ممکن است که با اضافه کردن حرف در جمله، واقعیت تغییر کند؟ اصلاً چنین چیزی ممکن نیست و ما چیزی به نام نسبت نداریم، این نحو قضایا که نحویین از آن به قضایای مأوّله تعبیر می‏کنند تأویل می‏شود. قضیه «الجسم له البیاض» تأویل می‏شود به «الجسم ثابتٌ له البیاض»، خبر در این قضیه خود بیاض نیست بلکه «له البیاض»، خبر است و دلیل بر اینکه «بیاض» خبر نیست این است که ما نمی‏توانیم بگوییم «الجسم بیاضٌ»؛ یعنی نمی‏توان گفت جسم سفیدی است بلکه یا باید گفت: جسم سفید است و یا باید گفت جسم دارای سفیدی است. پس خبر در این جمله «له البیاض» است که «له» جار و مجرور است و نیاز به متعلق دارد و متعلق آن «ثابتٌ» یا «کائنٌ» و امثال آن است، پس جمله «الجسم له البیاض» به جمله «الجسم ثابتٌ له البیاض» تأویل می‏ شود، اگر ما این قضیه را به «الجسم ثابتٌ له البیاض» تأویل ببریم در این صورت بین جسم و «ثابتٌ له البیاض» اتحاد وجود دارد و مغایرتی نیست تا نسبت تحقق پیدا کند، پس اینجا هم نسبتی در کار نیست. نتیجه این شد که در نوع دوم از قضایای حملیه به حمل شایع هم نسبت وجود ندارد پس در هیچ کدام از اقسام چهارگانه قضایای حملیه چیزی به نام نسبت وجود ندارد.

ان قلت: ممکن است گفته شود آن چه امام (ره) در اینجا فرمودند با آنچه از ایشان در باب معانی حرفیه نقل شده منافات دارد، گفتیم امام (ره) در باب معانی حرفیه معتقدند حروف برای نسبت وضع شده‏اند، ایشان فرمود: حروف دو دسته‏اند؛ حروف حکایی و حروف ایجادی که حروف حکایی حکایت از نسبت می‏کنند و حروف ایجادی معنای خودشان را ایجاد می‏کنند. ولی امام (ره) در اینجا می‏فرمایند: چیزی به نام نسبت وجود ندارد لذا کلام ایشان با فرمایش ایشان در باب حروف منافات دارد.

قلت: نکته‏ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امام (ره) در باب حروف می‏فرمایند: نسبت وجود دارد، ولی این نسبت ارتباطی به قضیه ندارد بلکه مربوط به استعمال حرف است چه در مرکب تام استعمال شود و چه در مرکب ناقص.

توضیح مطلب این است که نسبتی که حرف بر آن دلالت می‏کند به قضیه ارتباط ندارد به این معنی که حروفی مثل فی، الی، من و امثال آن دلالت بر نسبت می‏کنند؛ مثلاً «فی» بر نسبت ظرفیت و «من» بر نسبت ابتدائیت دلالت دارد اما نسبت ظرفیت بین «دار» و «زید» در مثال «زید فی الدار» مفاد قضیه نیست بلکه مفاد لفظ «فی» است ولی در ما نحن فیه بحث از مفاد قضیه است و امام (ره) منکر وجود نسبت به عنوان یک جزء از اجزاء قضیه است و می‏‏‏فرماید: نمی‏توانیم بگوییم قضیه سه جزء دارد که یکی از آن اجزاء، نسبت باشد، در قضیه محکیه و به تبع آن در قضیه معقوله و ملفوظه سه جزء نداریم تا یکی از آن اجزاء، نسبت باشد اما در باب حروف که گفته می‏شود حروف بر نسبت دلالت دارند مفاد خود حرف در نظر گرفته می‏شود نه مفاد قضیه.

شاهد بر این مطلب هم این است که اگر جمله «الجسم له البیاض» که مرکب تام است به یک جمله ناقصه مبدل شود و گفته شود «الجسم الذی له البیاض»، در این صورت این جمله با این که تام نیست و قضیه بر آن صدق نمی‏کند اما مفاد نسبت را افاده می‏کند، یعنی این نسبت چه در قضیه باشد و چه در غیر قضیه از حرف فهمیده می‏شود و اگر قرار بود که نسبت از اجزاء قضیه به حساب آید در جملات ناقصه‏ای مثل «الجسم الذی له البیاض» که قضیه نیست باید این نسبت وجود نمی‏داشت چون این جمله، قضیه نیست تا نسبت جزئی از آن باشد در حالی که در این جملات بلا اشکال، نسبت وجود دارد. پس معلوم می‏شود نسبت در باب حروف ربطی به قضیه ندارد بلکه مربوط به حروف است. پس آنچه از طرف امام (ره) انکار شده وجود نسبت به عنوان جزئی از قضیه است نه اینکه ایشان اصل نسبت خارجی را نفی کنند لذا بین سخن ایشان در باب حروف و کلام ایشان در ما نحن فیه منافاتی نیست.

محصل فرمایش امام (ره) این شد که ادعای مشهور مبنی بر وجود نسبت در قضایای محکیه صحیح نیست. امام (ره) می‏فرماید: در قضایای سالبه هم مطلب از همین قرار است یعنی اگر بخواهیم سلب النسبة در قضایای سالبه را هم بیان کنیم مطلب همان است که در مورد قضایای موجبه ذکر شد. پس ایشان به طور کلی وجود نسبت را در قضایا اعم از موجبه و سالبه نفی می‏کنند.

حال که مسئله در باب قضایای محکیه حل شد در قضایای ملفوظه و معقوله هم مطلب از همین قرار است، چون اساس قضایا، قضیه محکیه است و وقتی در قضایای محکیه که اصل است، نسبتی وجود ندارد در فروع آن هم که قضایای معقوله و ملفوظه باشد چیزی به نام نسبت وجود ندارد، پس جزء سومی به نام نسبت در قضایای معقوله هم وجود ندارد چون قضایای معقوله در واقع انعکاس واقعیت است، ذهن تصویر واقعیت است و وقتی در واقعیت نسبتی وجود نداشته باشد معنی ندارد که در ذهن تصویری از نسبت شکل بگیرد چون قضیه معقوله همان قضیه محکیه است و اگر غیر از آن باشد کاذب خواهد بود لذا همان گونه که در قضایای محکیه چیزی به نام نسبت وجود ندارد در قضایای معقوله هم نسبتی در کار نیست.

در قضایای ملفوظه هم مطلب از همین قرار است چون قضایای ملفوظه هم در واقع همان واقعیت است که در قالب لفظ به دیگران منتقل می‏شود لذا همان گونه که در قضایای محکیه چیزی به نام نسبت وجود ندارد در این قضایا هم نسبتی در کار نیست. در قضایای مأوّله هم که از حروف استفاده شده و توهم نسبت در آنها وجود دارد همان گونه که گفته شد به تأویل می‏روند و در حقیقت آنها نسبتی وجود ندارد اما در خود این قضایای مأوّله یک نسبتی مشاهده می‏شود و این گونه قضایا در واقع قضیه حملیه حقیقیه نیستند.

آنچه تا اینجا گفته شد برای اثبات این مطلب بود که بر خلاف نظر مشهور که می‏گویند قضایا دارای سه جزئند و نسبت هم یکی از اجزاء قضیه محسوب می‏شود در هیچ یک از انواع چهارگانه قضیه حملیه به حمل اولی و شایع، نه در مرحله واقعیت، نه در مرحله تعقل و ذهن و نه در مرحله لفظ، چیزی به نام نسبت وجود ندارد.

ممکن است کسی ادعا کند نظر مشهور که مدعی وجود جزء سومی به نام نسبت هستند مربوط به قضیه ملفوظه است، لذا مشهور هم قائلند به اینکه در قضیه محکیه و معقوله چیزی به نام نسبت وجود ندارد.

این توجیه قابل قبول نیست چون ممکن نیست معتقد به وجود نسبت در قضیه ملفوظه بشوند ولی بگویند در قضیه محکیه و معقوله نسبتی وجود ندارد.

پس مشهور می‏خواستند از راه وجود نسبت بین موضوع و محمول بگویند بین موضوع و محمول اتحاد وجود دارد، اما امام (ره) فرمودند چیزی به نام نسبت در قضایا وجود ندارد، حال سؤالی که به ذهن خطور می‏کند این است که اگر بین موضوع و محمول نسبتی وجود ندارد موضوع و محمول چگونه بر هم حمل می‏شوند و ملاک اتحاد بین این دو چیست؟ این بحثی دارد که باید در جای خودش به آن پرداخته شود که اجمالش این است که امام (ره) می‏‏فرماید: ملاک اتحاد در قضایای حمله هوهویت و این همانی است یعنی موضوع همان محمول است لکن این اتحاد و هوهویت دارای مراتب است که باید در جمیع اقسام قضایای چهارگانه تقریر شود که ما فعلاً قصد ورود به این بحث را نداریم.

نتیجه:

آنچه تا کنون گفته شد مقدمه برای این بود که امام (ره) می‏خواستند بگویند با توجه به این چهار مطلب که در ضمن مقدمه ذکر شد معلوم می‏شود آنچه مشهور در فرق بین جمله خبریه و انشائیه گفته‏اند تمام نیست. مشهور گفتند جمله خبریه به خلاف جمله انشائیه، جمله‏ای است که دارای نسبت در خارج و ذهن است که گاهی مطابق با واقع و گاهی مطابق با واقع نیست، حال امام (ره) می‏‏فرماید: با توجه به آنچه ما گفتیم بطلان کلام مشهور روشن است چون اصلاً چیزی به نام نسبت در هیچ یک از اقسام قضایا وجود ندارد تا بخواهد جمله خبریه برای آن وضع شود. [۱]

امام (ره) سه نتیجه دیگر هم بر این مبنایی که در اینجا ذکر کردند (عدم وجود نسبت در قضایا) متفرع می‏کنند که اجمالاً به آنها اشاره می‏کنیم:

الف) اینکه منطقییون گفته‏اند «العلم ان کان اذعاناً للنّسبة فتصدیقٌ و الا فتصورٌ» طبق مبنای امام (ره) باطل است چون در قضیه چیزی به نام نسبت وجود ندارد.

ب) اینکه گفته‏اند قضایا از سه جزء موضوع، محمول و نسبت تشکیل شده هم درست نیست.

ج) اینکه گفته‏اند صدق و کذب عبارت از تطابق و عدم تطابق نسبت با خارج است هم صحیح نیست.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . تهذیب الاصول، ج۱، ص۵۱-۴۷؛ مناهج الوصول، ج۱، ص۹۱-۸۶.