ادله صحت اعمال سابقه
۱۸/۰۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قائلین به صحت اعمال سابقه مطلقا بود؛ عرض کردیم اگر مقلدی از مجتهدی تقلید میکرده که قائل به صحت عمل بود یعنی قائل به عدم اعتبار یک شرط یا جزء در عبادت یا عقد یا ایقاع بود. بعد از موت آن مجتهد سراغ مجتهدی رفته و از مجتهدی تقلید کرده که قائل به اعتبار آن شرط یا جزء در عبادت یا عقد یا ایقاع است؛ اینجا اعمال سابقهای که بر اساس فتوای مجتهد اول انجام داده، صحیح است لکن از این به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند. عرض کردیم قائلین به صحت حدوداً شش دلیل بر مدعای خودشان اقامه کردهاند که سه دلیل را در جلسه گذشته بیان کردیم:
دلیل چهارم:
اگر بگوییم کسی که از میت عدول به حی کرده باید تمام اعمال گذشتهساش را اعاده یا قضاء کند، این مستلزم عسر و حرج است و این عسر و حرج هم نفی شده است پس نتیجه اینکه اعاده یا قضاء اعمال گذشته لازم نیست. این به معنای صحت اعمال سابقه است.
صورت این دلیل صورت یک قیاس استثنائی است؛ اگر بگوییم کسی که از میت عدول به حی کرده باید همه اعمال گذشتهاش را اعاده و قضاء کند (مقدم) مستلزم عسر و حرج است (تالی) إن کان المقدم فالتالی لکن التالی باطل یعنی عسر و حرج منفی میباشد و در شرع عسر و حرج نفی شده فالمقدم مثله یعنی مقلدی که از میت عدول به حی کرده، لازم نیست همه اعمال گذشته را اعاده و قضاء کند و این معنایش این است که اعمال گذشته او صحیح بوده است.
بررسی دلیل چهارم:
مقدمه دوم این قیاس استثنائی قطعی است یعنی اینکه عسر و حرج در شریعت قطعاً نفی شده است و تردیدی در آن نیست که در جای خودش ثابت شده است. بحث در مقدمه اول است یعنی ملازمه بین مقدم و تالی که باید ببینیم اگر حکم به وجوب اعاده و قضاء بشود یا به عبارت دیگر قائل شویم به اینکه اعمال سابقه صحیح نیست آیا این مستلزم عسر و حرج هست یا نه؟ در همه قیاسهای استثنائی آنچه که در مقدمه اول قیاس مهم است، اثبات ملازمه بین مقدم و تالی است و مقدمه دوم هم باید ثابت شود؛ اینجا باید دید ملازمه اعاده اعمال سابقه با عسر و حرج قابل اثبات هست یا نه. یعنی اگر مثلاً قرار بر این شد مقلد همه اعمال گذشتهاش را اعاده کند آیا مستلزم عسر و حرج است واقعاً؟ قطعاً در بعضی از موارد اعاده و قضاء اعمال سابقه مستلزم عسر و حرج است مثلاً فرض کنید کسی همه نمازهایش را بخواهد اعاده و قضاء کند یا عقود و ایقاعاتی که واقع کرده اگر صحیح نباشد این در بعضی موارد مستلزم عسر و حرج میباشد یعنی ما به نحو موجبهی جزئیه میتوانیم مقدمه اول مستدل را بپذیریم اما به نحو موجبهی کلیه قابل قبول نیست و همه جا اعاده و قضاء اعمال سابقه مستلزم عسر و حرج نیست فرض کنید کسی حج انجام داده است دوباره بخواهد این حج را انجام دهد این چه عسر و حرجی دارد؟ لذا ما ادعای مستدل که در مقدمه اول به نحو کلی بین وجوب اعاده و قضاء اعمال سابقه و عسر و حرج ملازمه برقرار کردند، موافق نیستیم. (عسر و حرج غیر از مشقت است و عسر و حرج یعنی مشقتی که تحمل آن برای نوع مردم مشکل است و ملاک در آن هم عسر و حرج نوعی است نه شخصی) بنابراین با ملاحظه این امور به نظر میرسد این استدلال تمام نیست.
دلیل پنجم:
به این بیان که اگر قرار باشد هر کسی که از میت به حی عدول میکند لازم باشد اعمال سابقهاش را اعاده یا قضاء کند و ما به او بگوییم اعمال گذشته تو صحیح نیست این مستلزم عدم اطمینان و عدم وثوق به فتواست و عدم وثوق به فتوی هم خودش یک امری است که توالی فاسده غیر قابل جبران دارد یا حداقل اینکه خودش فی نفسه امر قبیحی است
اگر بخواهیم این استدلال را فنی تر بیان کنیم این هم یک قیاس استثنائی میباشد به این بیان که:
اگر حکم به وجوب اعاده اعمال سابقه شود لازم میآید هیچ اطمینانی به فتوی باقی نماندو عدم اطمینان به فتوی جایز و صحیح نیست (تالی فاسد دارد) نتیجه اینکه حکم به وجوب اعاده اعمال سابقه نمیشود.
مقدمه اول این قیاس در واقع ملازمه بین دو چیز را بر قرار میکند و آن دو چیز حکم به وجوب اعاده اعمال سابقه با عدم وثوق به فتوی است یعنی میخواهد بین این دو امر ملازمه برقرار کند و مقدمه دوم هم معلوم است و آن اینکه عدم وثوق به فتوی تالی فاسد دارد (اینکه مکلفین نوعاً به فتاوا اطمینان نداشته باشند و همیشه نگران این باشند که این فتوی روزی ابطال آن آشکار خواهد شد و این موجب سردگمی و عدم اطمینان آنها خواهد شد) این مقدمه دوم ظاهراً بحثی ندارد یعنی عدم وثوق به فتوی قابل قبول نیست زیرا فرض کنید مکلفین که عمدهترین راه معرفت احکام برای آنها تقلید است اگر به فتاوای مجتهدین اطمینان نداشته باشند، دیگر این طریق برای آنها اطمینان بخش نخواهد بود و لذا این مسئله قابل قبولی نیست و تالی فاسدهای زیادی دارد.
اما مقدمه اول اینکه آیا واقعاً بین حکم به وجوب اعاده و قضاء اعمال سابقه و عدم وثوق به فتوی ملازمه هست یا نه؟ یعنی مثلاً به مقلد گفته شود وقتی از میت به حی رجوع کرد اگر فتوای حی مخالف فتوای میت بود همه اعمالی را که در گذشته در زمان حیات مجتهد اول انجام داده باطل است و باید همه را اعاده یا قضاء کند، آیا این مستلزم عدم وثوق و عدم اطمینان به فتوی هست یا نه؟ به نظر ما هست و قطعاً اینچنین است یعنی اگر قرار باشد ما به مقلد بگوییم همه اعمال گذشته را اعاده کن، این بطور قهری موجب عدم اطمینان به فتاوا خواهد شد چون اگر این اطمینان نباشد در مورد هر مجتهدی که به فتوای او عمل میکند، باز هم اطمینان به این فتوی و اینکه او را به واقع برساند، ندارد. لذا در مورد هر عملی که میخواهد انجام دهد این نگرانی در او هست که به واقع نرسد و این به قصد قربت او لطمه میزند و این مسئله تالی فاسدهای متعددی خواهد داشت لذا به نظر میرسد هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم تمام است و این استدلال به نظر ما صحیح است.
اشکال مرحوم آقای حکیم:
آقای حکیم به این استدلال اشکال دارند؛ ایشان در واقع به همین مقدمه اول اشکال کردهاند یعنی ملازمه بین حکم به وجوب اعاده و عدم وثوق به فتوی را نپذیرفتند و میفرمایند در هر جایی حکم به عدم صحت اعمال سابقه موجب عدم اطمینان به فتوی نیست. سپس این را به احکام ظاهریه تنظیر کرده و میفرمایند در بسیاری از موارد که به حکم ظاهری عمل میشود مثل اصل عملی این احتمال وجود دارد که امارهای بر خلاف آن پیدا شود پس باید گفت در مورد اصول عملیه هم مطلقا هیچ اطمینانی نیست؛ این چه اشکالی دارد؟ این عدم اطمینان به فتوی لزوماً از حکم به عدم صحت اعمال سابقه پدید نمیآید. البته احتمال هم دارد که بگوییم مرحوم آقای حکیم در مقدمه دوم اشکال میکنند که در موارد زیادی این احتمال وجود دارد (احتمال قیام اماره بر خلاف مقتضای اصل عملی) و احتمال قیام اماره بر خلاف مقتضای اصل عملی، چه بسا موجب عدم وثوق به فتوی نباشد. اینجا ممکن است ما اینگونه بگوییم که در کثیری از موارد که اصل عملی وجود دارد، هميشه احتمال قيام اماره بر خلاف آن هست. اين چه مشکلی ايجاد ميكند؟ يعني ما بگوييم در آن موارد اعاده نبايد بشود؟
بررسی اشکال:
به نظر ما اين اشكال مرحوم آقاي حكيم صحيح نيست يعني قياس مانحن فيه به موارد اصول عمليه قياس مع الفارق است زیرا در اصول عمليه از ابتداء مكلف ميداند كه اساساً اصول عمليه براي رفع تحير در مقام عمل است و از اول معلوم است اين يك حكم ظاهري است و امد اعتبار اصل عملي تا زماني است كه امارهاي بر خلاف آن قائم نشود بر خلاف فتوي؛در فتوي از اول احتمال قيام اماره بر خلاف آن نيست (احتمال قابل قبول) در واقع وقتي يك امارهاي مثل روايت زراره قائم ميشود بر وجوب نماز جمعه ديگر ما حالت انتظار براي پيدا شدن اماره نداريم اما وقتي با استصحاب، وجوب نماز جمعه را در عصر غيبت ثابت ميكنيم آنجا هميشه حالت انتظار براي پيدا شدن يك اماره هست و چه بسا آن اماره بر خلاف مقتضاي استصحاب باشد. لذا قياس ما نحن فيه با مسئله قيام اماره بر خلاف اصل عملي يك قياس مع الفارق است و اشكال مرحوم آقاي حكيم اينجا وارد نيست.
اصل مسئله اين است: اگر ما به مقلد بگوييم وقتي كه ازميت به حي عدول كردي بايد اعمال سابقهات را اعاده كني؛ اين يستلزم منه عدم الاطمينان بالفتوي اصلاً به جنس فتوي يك حالت عدم وثوق پيدا ميكند. اين در بين مردم شایع است و آثار حكم به عدم صحت اعمال گذشته در بين مقلدين نامطلوب است. اشكالي كه مرحوم آقاي حكيم كردند اين بود كه فرمودند اين مشکل در مورد فتاواي مبتني بر اصول عمليه هم هست «هذا جارٍ في كثير من الاحكام الظاهريه» چون در آنجا هم احتمال قيام اماره بر خلافش هست پس اين اشكالي ندارد اما واقعاً همان گونه كه ايشان هم اشاره كردند در همه دوران اجتهاد و فقاهت تعداد مواردي كه مجتهد بر اساس اماره فتوی داده و امارهای بر خلاف آن کشف شد. با مواردی که مجتهدي بر اساس اصل عملي نظر داده بعد امارهاي بر خلاف آن كشف شده؛ اينها از نظر تعداد و وقوع قابل مقایسه نیستند. ندرتاً پيش ميآيد كه مجتهدی بر اساس اماره فتوی دهد و امارهاي بر خلاف آن قائم شود. اگر هم چنین شود این از موارد تبدل رأي است كه در موارد تبدل رأي گفتيم حكم به عدم صحت اعمال سابقه اين تالي فاسد را ندارد چون موارد آن بسيار كمتر از اين مورد بحث و نزاع ما ميباشد لذا در جايي كه امارهاي باشد و نظر مجتهد عوض شود موجب عدم اطمينان به فتوي نيست. [۱]
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسك،ج۱،ص ۸۱.
نظرات