جلسه شصت و دوم-بررسی مبنای نظر اخباریین مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً

دانلود-جلسه شصت و دوم-PDF

جلسه شصت و دوم
بررسی مبنای نظر اخباریین مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً
۱۹/۱۱/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در جواز یا عدم جواز تقلید میت ابتدائاً بود. عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد یکی قول مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها مبنی بر اینکه تقلید میت ابتدائاً جایز نیست و قول دوم قول به جواز تقلید میت ابتدائاً می­باشد که مرحوم میرزای قمی و اخباریین از کسانی هستند که معتقد به جواز تقلید میت ابتدائاً می­باشند. عرض کردیم قبل از بررسی ادله­ی این دو قول مناسب است که مبنای نظریه میرزای قمی و همچنین مبنای نظر اخباریین معلوم شود که به چه دلیل اینها معتقد به جواز تقلید ابتدائی میت شده­اند؟ یعنی اینکه چه چیزی باعث شده آنها ملتزم به این نظر بشوند و منشأ این قول چیست؟

مبنای نظریه میرزای قمی را ذکر کردیم و اشکالات آن را بررسی کردیم اما مبنای نظریه اخباریین چیست یعنی اخباری­ها به چه دلیل و به چه مناسبتی ملتزم به جواز تقلید ابتدائی میت شده­اند؟

مبنای نظر اخباریین:

عمده مسئله­ای که باعث شده اخباریین این قول را اختیار کنند این است که اساساً در نظر اخباری­ها تقلید به معنای مصطلح مشروع نیست. ما معتقدیم کسی که اطلاع بر حکم شرعی و ادله احکام شرعیه نمی­تواند پیدا کند (عامی) برای عمل به احکام شرعیه باید رجوع به یک مجتهد کرده و از او تقلید کند چون خودش که نمی­تواند احکام را استنباط کند هر چند ممکن است راه احتیاط برای او باز باشد ولی آن هم دارای مشکلاتی می­باشد چون برای احتیاط اطلاع از انظار و فتاوا لازم است و این شاید برای کثیری از مردم ممکن نباشد. پس به اعتقاد ما عامی باید به یک مجتهدی که احکام را از روی ادله بدست آورده رجوع کرده و بر طبق نظر او عمل کند. لکن اخباری­ها منکر جواز تقلید و مشروعیت تقلید هستند و اصلاً تقلید مصطلح را قبول ندارند. این یک مبنایی است که اخباری­ها به آن معتقدند. حال سؤال این است که اگر اخباری­ها تقلید مصطلح را مشروع نمی­دانند، مردم برای بدست آوردن تکالیف شرعی خود باید چه کار کنند؟

اساس نظریه اخباریین شامل یک قیاس می­باشد که از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل می­شود (البته خود اخباریین آن را به عنوان قیاس مطرح نمی­کنند) به این بیان که:

مقدمه اول: مردم به مجتهدین رجوع می­کنند اما رجوع عوام به مجتهدین از این باب است که مجتهدین راویان احادیث هستند. اگر ما می­گوییم مردم می­توانند به مجتهد رجوع کنند، به این جهت است که مجتهد در واقع نقل روایت و حدیث می­کند نه از این باب که خودش استنباط می­کند از روایات و نظر خودش را اعلام می­کند. مجتهد یعنی کسی که در روایات مطالعه می­کند و نقل روایت می­کند؛ چون بالاخره از دید آنها عقل که اعتبار ندارد و آیات هم بدون روایات قابل تفسیر نیست و اجماع هم بازگشت به سنت دارد چون کشف از رأی معصوم می­کند پس در واقع تنها دلیلی که برای احکام شرعیه وجود دارد، روایات است و کار مجتهد هم نقل روایت است پس اگر مردم به مجتهد رجوع می­کنند از این باب است که او راوی و ناقل حدیث است نه از این باب که او نظر و استظهار و استنباط خودش را از روایات بیان می­کند.

شاهد بر این مطلب هم که مجتهدین راویان حدیث هستند، روایت اسحاق بن یعقوب است که در آن آمده «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا». [۱]

پس مقدمه اول و صغرای قیاس اخباری­ها این شد که رجوع عامی به مجتهد از این باب است که مجتهد راوی حدیث است.

مقدمه دوم: در ناقل و راوی حدیث حیات معتبر نیست یعنی الآن که شما مثلاً قول زرارة را حجت می­دانید مگر او در قید حیات است. حجیت روایت و جواز عمل به آن متوقف بر حیات راوی نیست.

نتیجه: از ضمیمه این دو مقدمه که یک قیاس شکل اول است نتیجه این می­شود که در مجتهد حیات معتبر نیست. البته اساس این مسئله و این نظریه هم انکار مشروعیت تقلید می­باشد.

وقتی که اشتراط حیات نفی شود، نتیجه این است که تقلید ابتدائی از میت جایز است. یعنی حتی اگر مجتهد هم فوت کند، از او می­شود تقلید ابتدائی کرد.

مرحوم سید نعمت الله جزائری تصریحاتی در این رابطه دارد؛ ایشان معتقد است که کتب فقهی در واقع شرح کتب حدیث است و معنی ندارد که بگوییم فقیه استنباط می­کند و نظر خودش را می­گوید. فائده کار فقها این است که اینها معانی روایات و اخبار را به فهم مردم نزدیک می­کنند چون خود مردم قادر نیستند معانی روایات را درک کنند. [۲]

در هر صورت مبنای نظریه اخباریین مبنی بر جواز تقلید ابتدائی از میت همین مطلبی است که بیان کردیم که اساساً تقلید مصطلح مشروع نیست و آن قیاس در کنار این مبنا که قرار می­گیرد، نتیجه آن جواز تقلید ابتدائی از میت است. حال باید دید که آیا این مبنا درست است یا نه؟

بررسی مبنای نظر اخباریین:

همانطور که در مورد مبنای نظریه میرزای قمی اشکال مبنایی و بنایی هر دو مطرح شد، اینجا هم در مورد مبنای نظریه اخباریین هم اشکال مبنایی وجود دارد و هم اشکال بنایی؛

اشکال اول:

اشکال مبنایی این است که ما اساس مبنای این گروه و جماعت را قبول نداریم:

اولاً: اینکه می­گویند تقلید مصطلح مشروع نیست، این سخن درستی نیست چرا کسی نتواند رجوع به یک مجتهد کند و از او تقلید نماید. این خود محل بحث است و ادله جواز تقلید آن را برای ما ثابت می­کند.

ثانیاً: مقدمه اول استدلال آنها (تعبیر قیاس بکار نمی­برند اما ظاهر استدلال یک قیاس شکل اول است) محل اشکال است؛ آنها می­گویند رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع به راوی حدیث است و مجتهد نقل حدیث می­کند، این سخن باطلی است. مجتهد کجا نقل روایت می­کند؟ مجتهد با رجوع به ادله استنباط و فهم خودش را بیان می­کند و این با نقل روایت تفاوت دارد. آن وقت چگونه ادعا می­کنند که رجوع عامی به مجتهد از این باب است که مجتهد ناقل حدیث است؟

مجتهد نظر خودش را بیان می­کند و نظر مجتهد برای عامی بنابر ادله جواز تقلید حجت است. (سابقاً مفصلاً بحث شد.) مانند آیه نفر که نتیجه آن حجیت انذار فقیه است؛ فقیه یعنی کسی که با بررسی ادله و نظر در اخبار و روایات و مخصصات و مقیدات و معارضات فتوی می­دهد. در آیه نگفته انذار ناقل و راوی حجت است، بلکه فرموده انذار فقیه که فقیه کسی است که اهل اجتهاد و اظهار نظر است یا مثلاً در روایات می­گوید: نظر فی حلالنا و حرامنا و نمی­گوید نقل حلالنا و حرامنا یعنی در حلال و حرام ما تأمل و نظر دارد یا می­گوید یعلم شیئاً من قضایانا.

پس تعبیر به فقیه و امثال آن در ادله تعابیری است که بالاتر از صرف نقل یک روایت و حدیث است و آنچه که برای عامی و مردم حجت شده، همین معرفت و نظر و استنباط و رأی مجتهد می­باشد نه صرف نقل او به عنوان راوی حدیث. یا مثلاً سیره عقلائیه (یکی از ادله جواز تقلید، سیره­ی عقلائیه بود؛ سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم) در این سیره عالم کسی است که اهل خبره و اطلاع و نظر باشد و به کسی که صرفاً نقل روایت می­کند اطلاق عنوان عالم نمی­شود.

بنابراین از ادله مشروعیت تقلید استفاده می­شود که رجوع عامی به مجتهد نه از این باب است که او صرفاً نقل روایت می­کند بلکه از این باب است که او دارد نظر و رأی خودش را در این مسئله با بررسی ادله بیان می­کند. لذا در مورد کسی که عامی برای اخذ احکام به او رجوع می­­کند، فقاهت را معتبر دانسته­اند (یکی از شرایط مجتهد و کسی که عامی به او رجوع می­کند، فقاهت است) این شرط در راوی حدیث نیست و در جایی این قید نیامده راوی حدیث باید فقیه باشد. معنای فقاهت یعنی البلوغ الی مرتبة الاستنباط و الإجتهاد اگر قرار بود رجوع به مجتهد از باب نقل روایت و حدیث باشد، دیگر چه ضرورتی داشت فقاهت را در او معتبر بدانند؟ فقاهت تأثیری در نقل روایت ندارد.

لذا در مجموع با توجه به مطالبی که گفته شد معلوم می­شود که اصل مبنای اخباریین که در مقام انکار مشروعیت تقلید هستند و رجوع عامی به مجتهدین را از باب رجوع به راوی و ناقل حدیث می­دانند، باطل است. منشأ قول به جواز تقلید ابتدائی میت برای اخباریین همین استدلالی بود که بیان شد این استدلال مقدمه اول آن مخدوش است و دلیل این خدشه ادله مشروعیت تقلید می­باشد.

اشکال دوم: اشکال بنایی

اشکال بنائی به این بیان است که سلمنا مبنای اخباریین درست باشد یعنی تقلید مصطلح مشروع نباشد و رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع به ناقل حدیث باشد باز هم نمی­توانیم بگوییم عامی می­تواند به فتوای میت به عنوان راوی حدیث رجوع کند. یعنی حتی اگر رجوع عامی به مجتهد از این باب باشد که مجتهد را راوی حدیث می­داند، باز هم به میت نمی­تواند رجوع کند برای اینکه بالاخره مسئله­ی اختلاف بین علماء یک امر قطعی و انکار ناپذیر می­باشد مانند اختلاف موجود بین انظار فقها در فتاوا در زمان حاضر حال این عامی در مواجهه با این اختلافات چنانچه رجوع او را از این باب بدانیم که مجتهدین همه راوی احادیث هستند، چه باید بکند؟ اگر بین روات اختلاف باشد، وظیفه چیست؟ در احادیث متعارض و روایات متعارض چه باید کرد؟ همان قواعدی که در تعارض روایات و اختلاف روایات وجود دارد، باید این عامی هم عمل کند. فرض کنید روایتی از زرارة وارد شده مبنی بر وجوب نماز جمعه و روایتی از دیگری وارد شده مبنی بر حرمت نماز جمعه حال بر اساس قواعد باب تعارض در درجه اول باید جمع بین دو روایت کنیم و اگر قابل جمع نباشند، رجوع به مرجحات (درونی و بیرونی) می­شود یعنی یکی از روایات طرد و دیگری ترجیح داده می­شود. در حالی که مدعی جواز رجوع به میت بود مطلقا. ولی نتیجه مبنای اخباری­ها این است که هر فتوایی که واجد یکی از مزایا و مرجحات بود معتبر است. یعنی همه جا نمی­وان به فتوای میت رجوع کرد و این بر خلاف ادعای آنهاست. حال اگر بین مجتهدین اختلاف بود و ما هم مجتهدین را راویان حدیث دانستیم معنایش این است که در مواجهه با اختلافاتی که علماء دارند باید دقیقاً همان قواعد باب تعارض روایات را در اینجا جاری کنیم یعنی (جمع بین اقوال در صورت امکان و اگر قابل جمع نباشند سراغ مرجحات برویم نتیجه این می­شود که اگر بخواهیم به قواعد باب تعارض رجوع کنیم، دیگر فتوای میت به نحو مطلق اعتبار ندارد. چه بسا در مواردی قول حی ذو المرجح باشد.

محصل اشکاللات: محصل اشکالاتی که به نظر اخبارین وارد شد این است که اولاً اشکال مبنایی کردیم و اصل مبنای اینها را نپذیرفتیم و گفتیم علت اینکه اخباریین ملتزم شدند به جواز تقلید ابتدائی از میت، این است که رجوع عامی به مجتهدین را از باب رجوع به راوی و ناقل حدیث می­دانند که گفتیم اصل این سخن باطل است (توضیح آن گذشت) لذا اساس مبنای اخباریین که منکر مشروعیت تقلید اصطلاحی هستند، باطل است. و اشکال دوم که یک اشکال بنایی می­باشد این بود که سلمنا ما از اشکال به مبنای اخباریین عدول کنیم و بگوییم مبنای آنها درست است باز هم نتیجه مورد نظر انها عائد نمی­شود و باز هم تقلید ابتدائی از میت جایز نیست علی الاطلاق چون اگر ما بگوییم رجوع عامی به مجتهد از باب این است که مجتهد نقل روایت می­کند، با توجه به اختلافات کثیری که بین فقها وجود دارد باید همان قواعدی که در تعارض روایات جاری می­شد اینجا هم در وقت اختلاف مجتهدین که امری اجتناب ناپذیر است جاری شود (چنانچه توضیح آن گذشت) اگر بخواهد آن قواعد جاری شود، دیگر حجیت فتوای میت علی الاطلاق کنار می­رود هر چند ممکن است در مواردی فتوای میت دارای ترجیحی باشد که ما آن را مقدم کنیم و حجت باشد اما نمی­توانیم در همه جا بگوییم که فتوای میت اعتبار دارد. پس اساس نظریه اخباریین هم باطل است.

بحث جلسه آینده: مسئله­ی دیگری باقی مانده که باید قبل از بررسی ادله مطرح کنیم و بعد ادله مثبتین و ادله نافین را ذکر کنیم و آن هم تأسیس اصل در مسئله است؛ حال بر فرض اگر ادله طرفین مشکل داشت و شک کردیم، در این موارد باید اصلی داشته باشیم که به عنوان مرجع به آن مراجعه کنیم لذا باید دید که مقتضای اصل در مسئله چیست که در جلسه آینده به بیان آن خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی:

با توجه به اینکه در آستانه ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) می­باشیم روایتی را به مناسبت ذکر می­کنیم.

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم: أنا اول وافدٍ علی العزیز الجبار یوم القیامة و کتابه و اهل بیته ثمّ امته ثم اسئلهم ما فعلتم بکتاب الله و اهل بیتی»

نبی مکرم اسلام می­فرماید: اولین گروه و اولین کسی که روز قیامت بر خداوند متعال وارد می­شوند و در محضر او قرار می­گیرد، من هستم (مقدم بر همه خلائق) و بعد قرآن و اهل بیت من بر خداوند متعال وارد می­شود (مقدم بر همه انبیاء) سپس امت من (یعنی مثل اینکه امت پیغمبر وارد می­شوند که پیامبر(ص) از آنها سؤال کند از ارتباط امت با آن دو حجت) سپس از امت سؤال می­شود که با کتاب و اهل بیت من چه کردید؟

این مسئله­ی مهمی است. در مورد کتاب و اهل بیت سؤال می­شود از اینکه چه مقدار با کتاب انس داشتید و به آن عمل کردید. الآن واقعاً نسبت ما قرآن در جامعه و محیط زندگی به چه میزان است؟ در رأس بودن قرآن نه فقط به این است که همه جا تلاوت قرآن باشد و کلاس قرآن؛ این کافی نیست بلکه عمل به قرآن مهمتر است «ما فعلتم بکتاب الله؟» قبل از هر چیز عمل به قرآن اولین سؤال است. بعد از این سؤال می­شود «ما فعلتم بأهل بیتی؟» هر کسی به حسب خودش؛ کسانی که به اهل بیت ظلم کردند آنها که در رأس مجازات شوندگان هستند ما شیعیان هم که ادعای پیروی از اهل بیت را داریم ما هم مورد سؤال قرار می­گیریم که با اهل بیت چه کردیم؟ آیا شما که ادعا می­کردید شیعه اهل بیت هستید چه کردید؟ چنانچه در روایت است که به گروهی از شیعیان آمده بودند خدمت امام رضا (ع) ایشان آنها راه ندادند و بعد که وارد شدند حضرت ناراحتی خودشان را این گونه ابراز داشتند: که شما ادعا می­کنید شیعه­ی ما هستید اما واجبات را مراعات نمی­کنید و محرمات را ترک نمی­کنید و از دستورات ما سرپیچی می­کنید که آن اشخاص گفتند که ما از این به بعد نمی­گوییم شیعه شما هستیم و می­گوییم محب شما می­باشیم. ادعای تشیع ادعای کمی نیست. إن شاء الله امیدواریم خداوند متعال توفیق پیروی از کتاب و اهل بیت خودش را به ما عنایت بفرماید.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ج۲۷، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، حدیث۹، ص۱۴۰، طبع آل البیت.

[۲] . منبع الحیاة، ص ۳۱.