بررسی فرع اول (جواز تقلید ابتدائی از میت)
۱۷/۱۱/۱۳۹۰
مسئله سیزدهم:
«لایجوز تقلید المیت ابتدائاً نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوط و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی فتوی المیت ثانیاً علی الاحوط و لا الی حیٍّ آخر کذالک الا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ».
مسئله سیزدهم شامل شش فرع میباشد:
فرع اول: فرع اول این است «لایجوز تقلید المیت ابتدائاً» تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.
فر ع دوم: «نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر» بقاء بر تقلید میت جایز است پس از آنکه تقلید از میت تحقق پیدا کرده باشد در زمان حیات او و این تقلید به این تحقق پیدا میکند که در بعضی از مسائل به نظر او در زمان حیات او عمل کرده باشد. یک اطلاقی هم در اینجا ذکر میکنند یعنی ولو در مورد مسائلی که به آنها عمل نکرده باشد میتواند بر تقلید میت باقی بماند.
فرع سوم: «و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوط» رجوع به حی اعلم جایز است یعنی کسی که از مجتهدی تقلید میکرده و آن مجتهد از دنیا رفته این شخص میتواند به غیر هم رجوع کند ضمن اینکه میتواند باقی بر تقلید میت باشد ولی اگر این غیر، اعلم باشد احتیاط واجب آن است که به حی اعلم رجوع کند و دیگر نمیتواند باقی بر میت باشد.
فرع چهارم: «و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی فتوی المیت ثانیاً علی الاحوط» بعد از آنکه به حی اعلم رجوع کرد احتیاط واجب آن است که دوباره رجوع به فتوای میت نکند.
فرع پنجم: «و لا الی حیٍّ آخر کذالک الا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط» همچنین بعد از آنکه به حی اعلم رجوع کرد جایز نیست به حی دیگر رجوع کند همانطور که رجوع دوباره به میت جایز نبود مگر آنکه آن حی دیگر اعلم باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است که پس از رجوع به حی اعلم چنانچه اعلم از نفر اول پیدا شد به او رجوع کند.
فرع ششم: «و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ» اگر کسی بخواهد بر تقلید میت باقی بماند، در مسئله بقاء حتماً باید از یک حی تقلید کند. (همان چیزی که در بین مقلدین رواج دارد که میگویند با اجازه فلان مرجع حی بر تقلید میت باقی ماندهام.) لذا اگر بدون رجوع به حی که فتوی به جواز بقاء بر تقلید میت داده است، بر تقلید میت باقی بماند، مثل کسی است که عمل بدون تقلید انجام داده است. پس به طور کلی مسئلهی سیزدهم خودش شامل شش فرع و شش مسئله است که ما باید به بررسی این فروع بپردازیم.
فرع اول:
فرع اول این بود «لایجوز تقلید المیت ابتدائاً» موضوع بحث در فرع اول تقلید ابتدائی از میت است. منظور از تقلید ابتدائی از میت یعنی اینکه کسی مثلاً تازه به سن بلوغ رسیده و الان میخواهد تقلید کند، میخواهیم ببینیم آیا این شخص میتواند به یکی از مجتهدین فوت شده رجوع کند؟ امام میفرماید تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.
مرحوم سید هم این مطلب را در ذیل مسئله نهم عروة بیان کردهاند. مسئله نهم این است «الاقوی جواز البقاء علی تقلید المیت و لایجوز تقلید المیت ابتدائاً».
از بزرگان هم در مورد این مسئلهی عروة کسی حاشیه ندارد و همه با این نظر موافق هستند فقط مرحوم محقق حائری اینجا یک تعلیقهای دارند که چنانچه کسی فتوی را از میت در زمان حیات او اخذ کرده ولی هنوز عمل نکرده است، در اینجا میفرماید بعید نیست که عمل به فتاوای او را داخل در تقلید ابتدائی از میت به حساب بیاوریم یعنی بگوییم این کسی که هنوز عمل نکرده ولو فتاوای او را اخذ کرده اما نمیتواند از این میت تقلید کند. لذا میفرماید احتیاط واجب آن است که به مجتهد حی رجوع کند.
پس موضوع بحث تقلید ابتدائی از میت یا به عبارت دیگر اشتراط حیات در مرجع تقلید میباشد. به این معنی که آیا حیات مثل عدالت و اجتهاد و حریت و امثال اینها در مرجع تقلید معتبر است یا خیر؟
اقوال در مسئله:
در این مسئله چهار قول وجود دارد که البته دو قول از این چهار قول از محل بحث و نزاع خارج است و اقوال مربوط به این مسئله در واقع دو قول است:
قول اول: قول مشهور بین علماء شیعه یا اکثریت قریب به اتفاق علماء شیعه است که معتقدند که تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.
قول دوم: تقلید از میت ابتدائاً جایز است. از جمله کسانی که به این نظر معتقدند اخباریها میباشند.
در بین اصولیین هم مرحوم میرزای قمی معتقد به جواز تقلید ابتدائی از میت است. ایشان در دو موضع از کتاب جامع الشتات به جواز تقلید ابتدائی از میت اشاره میکند؛ در موضع اول ایشان فرموده: «الاقوی عندنا جواز تقلید المیت بحسب الابتداء فلامانع من الرجوع الیه» [۱] در موضع دوم تعبیرشان این است که «إنّ الاحوط الرجوع الی الحی» [۲] قرائنی وجود دارد که منظور از این احتیاط، احتیاط مستحبی است یعنی میگوید احتیاط مستحب آن است که به مجتهد حی رجوع کند و الا رجوع به میت ابتدائاً هم جایز است.
در هر صورت قول دوم در بین علمای شیعه طرفدارانی دارد؛ در بین عامه شاید به نوعی بعضی ادعای اجماع کردهاند که این مجمع علیه بین عامه است یعنی آنها تقلید ابتدائی از میت را جایز میدانند و شاهد آن تقلیدی است که علماء و عوام آنها از ائمه اربعةی اهل سنت دارند (البته الان اخیراً در بین متأخرین از اهل سنت باب اجتهاد تا حدودی باز شده است و گرنه معمولاً مقلد ائمه اربعة خودشان بودند).
قول سوم: تفصیل بین دو صورت است؛ بعضی گفتهاند اگر مجتهد حی موجود باشد، تقلید ابتدائی از میت جایز نیست اما اگر یک مجتهد حی وجود نداشته باشد آن گاه تقلید ابتدائی از میت جایز است.
این تفصیل در واقع میخواهد بگوید تقلید ابتدائی از میت در صورتی که مجتهد حی وجود نداشته باشد که شخص بتواند به او رجوع کند، جایز است اما با وجود مجتهد حی نمیتوان از میت تقلید کرد. این قول را فخر المحققین از پدرش مرحوم علامه نقل میکند. [۳]
البته از محقق اردبیلی [۴] و همچنین از صاحب معالم هم این قول نقل شده است. [۵]
قول چهارم: این قول مرحوم فاضل تونی است که تفصیل دیگری در مسئله است. ایشان فرمودهاند اگر مفتی فقط بر اساس منطوقات ادله فتوی بدهد، تقلید از او جایز است ولو میت باشد. مثلاً صدوقین و قدمائی مثل آنها که فتاوای آنها براساس منطوقات ادله است، تقلید از آنها جایز است اما اگر مفتی براساس استظهار از عمومات و استناد به افراد خفیهی عمومات و لوازم غیر آشکار ادله استدلال کند، در این صورت تقلید از او جایز نیست ولو اینکه حی باشد. [۶]
جمع بندی اقوال:
از این چهار قول، قول چهارم و قول سوم فی الواقع از محل نزاع و بحث ما خارج است:
اما قول چهارم: قول چهارم اساساً به عنوان یک تفصیل در اصل مسئلهی تقلید به حساب میآید نه در مسئلهی تقلید میت؛ بنابراین تفصیل اگر مفتی بر اساس منطوقات ادله فتوی بدهد تقلید از او جایز است ولو کان میتاً اما اگر بر اساس استظهار از عمومات و مستند به افراد خفیه و لوازم غیر آشکار آنها استدلال کرده باشد، در این صورت اساساً تقلید جایز نیست ولو کان حیّاً؛ این تفصیل در اصل مسئلهی تقلید است یعنی ایشان میخواهد بگوید تقلید در مواردی جایز و در مواردی جایز نیست و کاری به میت و حی ندارد. پس اساساً تفصیلی که ایشان ذکر کرده است در واقع مربوط به اصل مسئله تقلید است و دایره مشروعیت و جواز تقلید را محدود میکند.
اگر دایره مشروعیت تقلید را محدود شد، بالاخره در همان محدودهای که تقلید، مجاز دانسته شده (همان محدودهی خاص یعنی آنجا که مفتی بر اساس منطوق ادله فتوی بدهد) تقلید میت را جایز خواهد بود. اگر این باشد اصل تفصیل ایشان از محل نزاع ما خارج است ولی بالاخره فاضل تونی را باید جزء قائلین به جواز تقلید میت ابتدائی بدانیم یا جزء قائلین به عدم جواز؟ بدیهی است که ایشان در زمره قول دوم قرار میگیرد. (جواز تقلید میت ابتدائاً) لکن چون ایشان تقلید را فقط در یک محدوده خاصی مجاز میداند، در آن محدوده میگوید مطلقا میشود از میت تقلید کرد لذا در زمره قول دوم قرار میگیرد با اینکه مبناءً نظر ایشان با مثل میرزای قمی و اخباریین متفاوت است.
اما قول سوم: قول سوم تفصیل بین صورت وجود مجتهد حی و عدم وجود مجتهد حی میباشد (اگر مجتهد موجود باشد، تقلید ابتدائی از میت جایز نیست و گرنه جایز است) این قول هم از محل نزاع ما خارج است چون اساساً فرض ما جایی است که مجتهد حی وجود دارد؛ بحث ما در این است که آیا با وجود مجتهد حی میتوان از میت تقلید کرد یا خیر؟ و گرنه اگر مجتهد حی وجود نداشته باشد اینجا چارهای غیر از رجوع به میت نیست. پس این هم فی الواقع تفصیل در مسئله محسوب نمیشود.
نتیجه: نتیجه اینکه به طور کلی در مسئله تقلید میت دو قول وجود دارد: یکی قول مشهور علماء امامیه که معتقدند تقلید ابتدائی از میت جایز نیست و دیگری قول اخباریین و بعضی مانند میرزای قمی که معتقدند تقلید ابتدائی از میت جایز است.
نکته:
قبل از اینکه ادله این دو قول را بررسی کنیم باید نکتهای را متذکر شویم و آن اینکه چرا میرزای قمی ملتزم به جواز تقلید ابتدائی از میت شده است؟ با اینکه میرزا اصولی است؛ چرا میرزا در بین علما قائل به جواز شده است؟ بررسی منشأ التزام جواز تقلید ابتدائی از میت مهم است. چرا اخباریها ملتزم شدهاند به جواز تقلید ابتدائی از میت؟ (البته این سؤال غیر از بحث از ادله قائلین به جواز میباشد.) منظور این است که در منظومه فکری میرزا و اخباریین چه نقطهی اتکایی وجود داشته که آنها را به سمت جواز تقلید ابتدائی از میت سوق داده است؟ چه مقدماتی فراهم بود که ملتزم به این قول شدهاند؟ غیر از ادله یک مبنایی در رأی و نظر اینها وجود دارد که باید بیان کنیم.
در مورد میرزای قمی مهمترین نکتهای که منجر به التزام ایشان به این نظر شده همان مسئله قول به انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن میباشد و در مورد اخباریها هم مبنای قول به جواز تقلید میت ابتدائاً مسئلهی عدم اعتبار عقل و اجتهاد در نظر آنها میباشد.
بحث جلسه آینده: این دو مطلب نیازمند به توضیح است که در جلسه آینده به توضیح و تبین آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . جامع الشتات، ج۴، ص۴۶۹.
[۲] . همان، ص۴۷۷.
[۳] . ارشاد المسترشدین و هدایة الطالبین فی اصول الفقه، ص۱۸۳.
[۴] . مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۵۰۴۷.
[۵] . معالم، ص۲۴۸.
[۶] . وافیة، ص۳۰۷.
نظرات