اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
۱۵/۰۷/۱۳۹۳
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در مورد استثناء هزینههای اخراج و تصفیه دو مسئله مستقل که البته با هم مرتبط هستند، وجود دارد. مسئله اول پیرامون اصل استثناء هزینههای اخراج و تصفیه بود؛ محصل بحث در مسئله اولی این شد که به ادله متعدده این استثناء قابل اثبات است یعنی خمس واجب است بعد از کسر هزینههای اخراج و تصفیه.
مسئله دوم این است که اعتبار نصاب در مورد معدن قبل از کسر هزینههاست یا بعد از کسر هزینهها؛ نصابی که در معدن معتبر دانسته شده (بیست دینار) در همه آنچه از معدن استخراج میشود و قبل از کسر هزینهها معتبر است یا این نصاب مربوط به بعد از کسر هزینههاست؟ این دو مسئله به هم پیوستگی دارند؛ همه قائل هستند به اینکه خمس واجب است و مؤونه استثناء میشود ولی در همین نقطه اختلاف است. عدهای میگویند خمس بعد از کسر مؤونه واجب است هر مقداری که بماند ولو کمتر از حد نصاب (بیست دینار) باشد؛ چون ملاک این است که قبل از کسر هزینه بیست دینار باشد یعنی آنچه که از معدن استخراج میشود بیست دینار باشد یعنی بعد از کسر هزینه هر مقدار باقی ماند، خمس آن باید پرداخت شود ولو کمتر از بیست دینار باشد. و عدهای میگویند خمس واجب است بعد از کسر مؤونه به شرط اینکه باقی مانده کمتر از بیست دینار نباشد مثلاً اگر بعد از کسر مؤونه پانزده دینار باقی ماند، خمس واجب نیست؛ چون اینها حد و نصاب را بعد از استثناء مؤونه تحصیل ملاک میدانند.
پس در مسئله دوم در واقع بحث در این است که اعتبار نصاب که مورد قبول واقع شد آیا مربوط به قبل از استثناء هزینههای استخراج است یا مربوط به بعد از آن؟ در این رابطه اختلاف شده؛ مشهور قائل به اعتبار نصاب بعد از کسر هزینهها شدهاند یعنی میگویند بعد از آنکه هزینههای استخراج و تصفیه استثناء شد اگر باقی مانده، بیست دینار بود آنگاه خمس واجب است. مرحوم سید و امام (ره) از کسانی هستند که موافق رأی مشهور فتوا دادند. اما در مقابل صاحب مدارک قائل شده به اینکه نصاب در اصل آن چیزی که از معدن استخراج میشود معتبر است و قبل از اخراج مؤونه تحصیل این نصاب اگر وجود داشت خمس واجب است ولو آنکه باقی مانده بعد از کسر هزینهها کمتر از حد نصاب باشد. ما باید ادله این دو قول را بررسی کنیم. یک دلیل از ادله قول مشهور ذکر شد.
ادله قول مشهور
برای قول اول به غیر از اجماع به دو دلیل دیگر استدلال شده است:
دلیل دوم: اصل برائت
دلیل دوم اصالة البرائة است؛ منظور از اصالة البرائة این است که وقتی هزینههای استخراج و تصفیه از آنچه استحصال شده کسر شود و باقیمانده کمتر از بیست دینار باشد، ما شک میکنیم آیا خمس در این باقیمانده واجب است یا نه، اصل عدم وجوب خمس و برائت ازتکلیف به خمس در باقیمانده بعد از کسر هزینههاست؛ چون ما میدانیم یقیناً خمس در صورتی که به بیست دینار برسد واجب است؛ اگر کسی مثلاً از معدن معادل پنجاه دینار استخراج کند و بیست دینار هزینه کرده باشد، سی دینار باقیمانده متعلق خمس است. در بالاتر از حد از نصاب اختلافی نیست که باید خمس بپردازد. اما کمتر از حد نصاب یعنی مثلاً پانزده دینار باقیمانده، این مشکوک فیه است یعنی ما شک داریم نسبت به باقیمانده اگر کمتر از بیست دینار باشد، واجب است یا نه، اصل برائت نفی میکند وجوب خمس را از باقیمانده إذا لم یبلغ للنصاب.
این دلیل را صاحب جواهر برای قول مشهور ذکر کردهاند. [۱]
بررسی دلیل دوم
اشکال محقق خوئی
این دلیل از سوی بعضی از جمله محقق خوئی مورد اشکال واقع شده؛ کلام محقق خوئی دو مرحله دارد:
در مرحله اول میفرماید: اصل ثبوت خمس قطعی و یقینی است؛ علی ایّ حالٍ خمس به این باقیمانده متعلق میشود چه به حد نصاب برسد و چه نرسد. اگر به حد نصاب برسد من حیث المعدنیة خمس آن واجب است و اگر هم به حد نصاب نرسد من باب مطلق الفائدة و از باب ارباح مکاسب خمس آن واجب است. پس اصل ثبوت خمس یقینی است. با یقین به ثبوت خمس جایی برای رجوع به اصل باقی نمیماند؛ وقتی ما یقین داریم که این باقیمانده به هر حال متعلق خمس است، لا معنی للرجوع الی الاصل.
در مرحله دوم ایشان به توجیه سخن صاحب جواهر پرداخته و میفرماید: مراد صاحب جواهر قطعاً این نیست و چیز دیگری را اراده کرده؛ میخواهد بگوید آنچه که مشکوک است و در آن اصل جاری است اصل ثبوت خمس نیست بلکه فعلیت وجود خمس و فوریت وجوب خمس محل شک و تردید است. منظور و مراد صاحب جواهر این است؛ که اگر باقیمانده بعد از کسر هزینهها به نصاب معتبر نرسد و کمتر از بیست دینار باشد ما شک میکنیم آیا خمس آن فعلیت و فوریت دارد؟ اگر از باب معدن باشد فوریت باشد ولی اگر از باب ربح مکاسب باشد فوریت ندارد. پس مشکوک در واقع اصل وجوب خمس نیست بلکه فوریت وجوب خمس است اگر این باشد صاحب جواهر با اصل برائت میخواهد نفی وجوب فوری و نفی فعلیت خمس بکند.
محقق خوئی میفرماید قطعاً منظور صاحب جواهر این است؛ اگر این منظور باشد این سخن خوبی است و درست است لولا الاطلاق در مقابل آن؛ ایشان میگوید ما صحیحه بزنطی را داریم که بر اساس آن اطلاق آن روایت همین که مستخرج به بیست دینار رسید خمس آن واجب میشود و کاری ندارد به اینکه آیا مؤونهها کسر بشود یا نشود؛ اطلاق روایت بزنطی اقتضاء میکند وجوب خمس فعلی و فوری باشد و با وجود این اطلاق که دلیل لفظی است نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس در واقع ایشان اساس امکان تمسک به اصل عملی یعنی اصل برائت را در اینجا نفی میکند؛ چون معتقد است ما دلیل لفظی داریم و اطلاق آن اقتضاء میکند که خمس فوراً واجب شود و دیگر جایی برای اصل عملی باقی نمیماند. [۲]
پاسخ اشکال محقق خوئی
به نظر میرسد اشکال محقق خوئی به این دلیل وارد نیست؛ همان طور که خود محقق خوئی فرمودند صاحب جواهر مجرای اصل را اصل ثبوت خمس نمیداند. خود ایشان بعد از اینکه در مرحله اول گفتند ثبوت خمس مقطوع به است علی کل تقدیر پس جایی برای رجوع به اصل نیست، فرمودند: الا أن یرید (قدس سره) یک معنای دیگر را و هو کذلک قطعاً یعنی منظور صاحب جواهر قطعاً این نیست بلکه منظور صاحب جواهر این است که مجرای اصل و آنچه مشکوک است و مردد است فوریت وجوب و فعلیت وجوب است و گرنه اصل وجوب را مجرای اصل نمیداند.
پس اصل سخن محقق خوئی در اشکال به صاحب جواهر این است که در این مورد که شما اصل برائت جاری کردید یعنی در مورد شک در فعلیت و فوریت وجوب خمس نسبت به باقیمانده که کمتر از حد نصاب است، در مقابل این ما اطلاق لفظی داریم که به استناد آن اطلاق فوریت و فعلیت وجوب ثابت میشود و دیگر نوبت رجوع به اصل نمیرسد؛ انما الاشکال و الکلام فی هذا الاطلاق؛ همه سخن ایشان این است که ما در مقابل این اصل، دلیل لفظی داریم که مطلق است ولی به نظر ما این دلیل لفظی و اطلاق محل اشکال است چون این اطلاق یکی از ادلهای است که میتواند مستند نظر صاحب مدارک باشد (در هنگام ذکر ادله صاحب مدارک این اطلاق را ذکر خواهیم کرد و اشکال آن را بیان خواهیم کرد) لذا اگر ما در آن اشکال و خدشه وارد کنیم و آن دلیل لفظی را دالّ بر فعلیت و فوریت وجوب خمس ندانسته و نسبت به مؤونههای استخراج و تصفیه مطلق به حساب نیاوریم، جایی برای اخذ به اطلاق نیست. بنابراین اصل عملی بدون مانع و مشکل جریان پیدا میکند پس در واقع اشکال به محقق خوئی اشکال به آن دلیل لفظی است که در آینده ذکر خواهیم کرد.
پس اصل برائت به نظر ما میتواند اثبات کند که اگر باقیمانده به حد نصاب نرسد خمس در آن واجب نیست.
دلیل سوم
دلیل دوم استظهاری است که از صحیحه بزنطی شده؛ در صحیحه بزنطی این گونه وارد شده بود که: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» [۳]
طبق این روایت خمس زمانی واجب شده است که ما اخرج من المعدن به بیست دینار برسد یعنی خمس در تمام این بیست دینار إذا بلغ الیه واجب میشود اگر وجوب خمس در تمام این بیست دینار واجب شد دیگر این قابل تصور نیست که ما قبلاً مؤونه را اخراج کنیم. (این استدلالی است که مرحوم شیخ در کتاب الخمس ذکر کرده) منظور ایشان این است که اصل ثبوت خمس در تمام عشرین إذا بلغ الیه لا یتصور الا به اینکه مؤونهها از آن کسر شده باشد یعنی اگر قبلاً مؤونهها کسر نشود، اینجا معنا ندارد خمس را در همه این بیست دینار واجب کرده باشند «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشیرین دیناراً» تازمانی که به این برسد و «إذا بلغ الیه» در واقع ما را به این نکته واقف میکند که خمس تمام این بیست دینار واجب است؛ تمام العشرین چه زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند؟ زمانی که این هزینهها کسر شود.
این استدلالی است که مرحوم شیخ برای تقویت نظر مشهور دارد؛ اصلاً میگوید کأنّ وجوب خمس در بیست دینار بدون کسر هزینهها متصور نیست. چرا متصور نیست؟ روایت گفته خمس در تمام عشرین واجب است این حتی یبلغ به بیست دینار ممکن است به نظر بیاید حتی یبلغ ابتداءً قبل کسر مؤونة الاستخراج یا بعد استثناء مؤونة الاستخراج. ایشان میفرماید اساساً معنای روایت و این جملهای که امام فرمودند ناظر به قبل از کسر المؤونة نیست.
به عبارت دیگر ایشان میخواهد بفرماید این دلیل در واقع ظهور دارد در وجوب خمس مقیداً به قید استثناء المؤونة؛ و به نوعی اشکال به اطلاق دلیل و روایت بزنطی هم هست. اینکه ما این را به عنوان یک دلیل ذکر کردیم از این جهت است که مرحوم شیخ میخواهد از این روایت استظهار کند که این روایت اساساً ناظر به فرض اعتبار نصاب بعد از کسر مؤونه است.
بررسی دلیل سوم
اشکال بعض الاعاظم
یک اشکالی به این دلیل شده؛ اشکال این است که این جمله «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً» مفهوم دارد و مفهومش این است که إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ؛ وقتی میگوید تا مادامی که به بیست دینار نرسیده لیس فیه شیءٌ مفهومش این است که اگر به بیست دینار برسد ففیه شیءٌ.
این مطلق است؛ یعنی شامل قبل المؤونة و بعد المؤونة میشود لکن چون اصل اخراج مؤونه را در مسئله اول ثابت کردیم (قرار شد مؤونه حتماً کسر شود) آنگاه دلیل الخمس بعد المؤونة، به عنوان مقید این مفهومی است که از کلام امام گرفتیم؛ در این قید دو احتمال است یک احتمال این است که این را به شرط برگردانیم و احتمال دیگر اینکه به جزاء برگردانیم؛ اگر به شرط برگردد معنایش این میشود: المعدن اذا بلغ بعد المؤونة عشرین دیناراً ففیه شیءٌ. طبق این احتمال چه زمانی نصاب معتبر است؟ بعد از مؤونه نصاب را معتبر میکند یعنی همان قول مشهور.
یک احتمال هم اینکه ما این قید را به جزاء برگردانیم؛ جزاء در این جمله «ففیه شیءٌ» است اگر بخواهد بعد المؤونة به جزاء برگردد معنایش این است که یعنی خمس ثابت میشود بعد از مؤونه (هر مقداری که باقیمانده باشد) ولو کمتر از حد نصاب باشد. اگر معدن به بیست دینار رسید خمس بعد از کسر مؤونهها واجب میشود آنچه که بعد از مؤونه باقی میماند هر چه باشد متعلق خمس است هر چند ده دینار باشد.
پس یحتمل این قید بعد المؤونة» به شرط برگردد و یحتمل به جزاء اگر به شرط برگردد، جزاء اطلاق دارد و اگر به جزاء برگردد، شرط اطلاق دارد و چون مرجحی برای هیچ یک از این دو احتمال نیست این دو احتمال متعارض میشوند و به هیچ کدام از این دو اطلاق نمیتوانیم اخذ کنیم لذا باید به اطلاقات ثبوت خمس در معدن مراجعه کنیم؛ این اطلاقات اقتضاء میکند نصاب بیست دینار در همان ابتداء و قبل از مؤونه واجب باشد یعنی همین که مستخرج به بیست دینار رسید خمس واجب میشود چون اصل خمس ثابت است و اصل اخراج مؤونه هم یقینی است ولی اینکه آیا این نصاب بعد از مؤونه باشد یا قبل از مؤونه مشکوک است و اطلاقات خمس اقتضاء میکند نصاب را قبل از مؤونه معتبر بدانیم.
این اشکالی است که مرحوم آیت الله منتظری ذکر کرده است. [۴]
بحث جلسه آینده: باید ببینیم این اشکال به این دلیل وارد هست یا نیست که اگر اشکال را هم پاسخ دهیم ادله نظر مشهور تمام میشود آنگاه باید ادله صاحب مدارک را بررسی کنیم و ببینیم آیا ادله ایشان وافی به مقصود هست یا خیر.
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸.
[۲] . مستند العروة، ج۲۵، کتاب الخمس، ص۴۴.
[۳] . وسائل الشيعة، ج۹، ص۴۹۴.
[۴] . کتاب الخمس، آیة الله منتظری، ص۵۳.
نظرات