جلسه ۱۴ – PDF

جلسه چهاردهم

اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

۱۳۹۳/۰۷/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد استثناء هزینه‏های اخراج و تصفیه دو مسئله مستقل که البته با هم مرتبط هستند، وجود دارد. مسئله اول پیرامون اصل استثناء هزینه‏های اخراج و تصفیه بود؛ محصل بحث در مسئله اولی این شد که به ادله متعدده این استثناء قابل اثبات است یعنی خمس واجب است بعد از کسر هزینه‏های اخراج و تصفیه.

مسئله دوم این است که اعتبار نصاب در مورد معدن قبل از کسر هزینه‏هاست یا بعد از کسر هزینه‏ها؛ نصابی که در معدن معتبر دانسته شده (بیست دینار) در همه آنچه از معدن استخراج می‏شود و قبل از کسر هزینه‏ها معتبر است یا این نصاب مربوط به بعد از کسر هزینه‏هاست؟ این دو مسئله به هم پیوستگی دارند؛ همه قائل هستند به اینکه خمس واجب است و مؤونه استثناء می‏شود ولی در همین نقطه اختلاف است. عده‏ای می‏گویند خمس بعد از کسر مؤونه واجب است هر مقداری که بماند ولو کمتر از حد نصاب (بیست دینار) باشد؛ چون ملاک این است که قبل از کسر هزینه بیست دینار باشد یعنی آنچه که از معدن استخراج می‏شود بیست دینار باشد یعنی بعد از کسر هزینه هر مقدار باقی ماند، خمس آن باید پرداخت شود ولو کمتر از بیست دینار باشد. و عده‏ای می‏گویند خمس واجب است بعد از کسر مؤونه به شرط اینکه باقی مانده کمتر از بیست دینار نباشد مثلاً اگر بعد از کسر مؤونه پانزده دینار باقی ماند، خمس واجب نیست؛ چون اینها حد و نصاب را بعد از استثناء مؤونه تحصیل ملاک می‏دانند.

پس در مسئله دوم در واقع بحث در این است که اعتبار نصاب که مورد قبول واقع شد آیا مربوط به قبل از استثناء هزینه‏های استخراج است یا مربوط به بعد از آن؟ در این رابطه اختلاف شده؛ مشهور قائل به اعتبار نصاب بعد از کسر هزینه‏ها شده‏اند یعنی می‏گویند بعد از آنکه هزینه‏های استخراج و تصفیه استثناء شد اگر باقی مانده، بیست دینار بود آنگاه خمس واجب است. مرحوم سید و امام (ره) از کسانی هستند که موافق رأی مشهور فتوا دادند. اما در مقابل صاحب مدارک قائل شده به اینکه نصاب در اصل آن چیزی که از معدن استخراج می‏شود معتبر است و قبل از اخراج مؤونه تحصیل این نصاب اگر وجود داشت خمس واجب است ولو آنکه باقی مانده بعد از کسر هزینه‏ها کمتر از حد نصاب باشد. ما باید ادله این دو قول را بررسی کنیم. یک دلیل از ادله قول مشهور ذکر شد.

ادله قول مشهور

برای قول اول به غیر از اجماع به دو دلیل دیگر استدلال شده است:

دلیل دوم: اصل برائت

دلیل دوم اصالة البرائة است؛ منظور از اصالة البرائة این است که وقتی هزینه‏های استخراج و تصفیه از آنچه استحصال شده کسر شود و باقیمانده کمتر از بیست دینار باشد، ما شک می‏کنیم آیا خمس در این باقیمانده واجب است یا نه، اصل عدم وجوب خمس و برائت ازتکلیف به خمس در باقیمانده بعد از کسر هزینه‏هاست؛ چون ما می‏دانیم یقیناً خمس در صورتی که به بیست دینار برسد واجب است؛ اگر کسی مثلاً از معدن معادل پنجاه دینار استخراج کند و بیست دینار هزینه کرده باشد، سی دینار باقیمانده متعلق خمس است. در بالاتر از حد از نصاب اختلافی نیست که باید خمس بپردازد. اما کمتر از حد نصاب یعنی مثلاً پانزده دینار باقیمانده، این مشکوک فیه است یعنی ما شک داریم نسبت به باقیمانده اگر کمتر از بیست دینار باشد، واجب است یا نه، اصل برائت نفی می‏کند وجوب خمس را از باقیمانده إذا لم یبلغ للنصاب.

این دلیل را صاحب جواهر برای قول مشهور ذکر کرده‏اند. ^[۱]

بررسی دلیل دوم

اشکال محقق خوئی

این دلیل از سوی بعضی از جمله محقق خوئی مورد اشکال واقع شده؛ کلام محقق خوئی دو مرحله دارد:

در مرحله اول می‏فرماید: اصل ثبوت خمس قطعی و یقینی است؛ علی ایّ حالٍ خمس به این باقیمانده متعلق می‏شود چه به حد نصاب برسد و چه نرسد. اگر به حد نصاب برسد من حیث المعدنیة خمس آن واجب است و اگر هم به حد نصاب نرسد من باب مطلق الفائدة و از باب ارباح مکاسب خمس آن واجب است. پس اصل ثبوت خمس یقینی است. با یقین به ثبوت خمس جایی برای رجوع به اصل باقی نمی‏ماند؛ وقتی ما یقین داریم که این باقیمانده به هر حال متعلق خمس است، لا معنی للرجوع الی الاصل.

در مرحله دوم ایشان به توجیه سخن صاحب جواهر پرداخته و می‏فرماید: مراد صاحب جواهر قطعاً این نیست و چیز دیگری را اراده کرده؛ می‏خواهد بگوید آنچه که مشکوک است و در آن اصل جاری است اصل ثبوت خمس نیست بلکه فعلیت وجود خمس و فوریت وجوب خمس محل شک و تردید است. منظور و مراد صاحب جواهر این است؛ که اگر باقیمانده بعد از کسر هزینه‏ها به نصاب معتبر نرسد و کمتر از بیست دینار باشد ما شک می‏کنیم آیا خمس آن فعلیت و فوریت دارد؟ اگر از باب معدن باشد فوریت باشد ولی اگر از باب ربح مکاسب باشد فوریت ندارد. پس مشکوک در واقع اصل وجوب خمس نیست بلکه فوریت وجوب خمس است اگر این باشد صاحب جواهر با اصل برائت می‏خواهد نفی وجوب فوری و نفی فعلیت خمس بکند.

محقق خوئی می‏فرماید قطعاً منظور صاحب جواهر این است؛ اگر این منظور باشد این سخن خوبی است و درست است لولا الاطلاق در مقابل آن؛ ایشان می‏گوید ما صحیحه بزنطی را داریم که بر اساس آن اطلاق آن روایت همین که مستخرج به بیست دینار رسید خمس آن واجب می‏شود و کاری ندارد به اینکه آیا مؤونه‏ها کسر بشود یا نشود؛ اطلاق روایت بزنطی اقتضاء می‏کند وجوب خمس فعلی و فوری باشد و با وجود این اطلاق که دلیل لفظی است نوبت به اصل عملی نمی‏رسد. پس در واقع ایشان اساس امکان تمسک به اصل عملی یعنی اصل برائت را در اینجا نفی می‏کند؛ چون معتقد است ما دلیل لفظی داریم و اطلاق آن اقتضاء می‏کند که خمس فوراً واجب شود و دیگر جایی برای اصل عملی باقی نمی‏ماند. ^[۲]

پاسخ اشکال محقق خوئی

به نظر می‏رسد اشکال محقق خوئی به این دلیل وارد نیست؛ همان طور که خود محقق خوئی فرمودند صاحب جواهر مجرای اصل را اصل ثبوت خمس نمی‏داند. خود ایشان بعد از اینکه در مرحله اول گفتند ثبوت خمس مقطوع به است علی کل تقدیر پس جایی برای رجوع به اصل نیست، فرمودند: الا أن یرید (قدس سره) یک معنای دیگر را و هو کذلک قطعاً یعنی منظور صاحب جواهر قطعاً این نیست بلکه منظور صاحب جواهر این است که مجرای اصل و آنچه مشکوک است و مردد است فوریت وجوب و فعلیت وجوب است و گرنه اصل وجوب را مجرای اصل نمی‏داند.

پس اصل سخن محقق خوئی در اشکال به صاحب جواهر این است که در این مورد که شما اصل برائت جاری کردید یعنی در مورد شک در فعلیت و فوریت وجوب خمس نسبت به باقیمانده که کمتر از حد نصاب است، در مقابل این ما اطلاق لفظی داریم که به استناد آن اطلاق فوریت و فعلیت وجوب ثابت می‏شود و دیگر نوبت رجوع به اصل نمی‏رسد؛ انما الاشکال و الکلام فی هذا الاطلاق؛ همه سخن ایشان این است که ما در مقابل این اصل، دلیل لفظی داریم که مطلق است ولی به نظر ما این دلیل لفظی و اطلاق محل اشکال است چون این اطلاق یکی از ادله‏ای است که می‏تواند مستند نظر صاحب مدارک باشد (در هنگام ذکر ادله صاحب مدارک این اطلاق را ذکر خواهیم کرد و اشکال آن را بیان خواهیم کرد) لذا اگر ما در آن اشکال و خدشه وارد کنیم و آن دلیل لفظی را دالّ بر فعلیت و فوریت وجوب خمس ندانسته و نسبت به مؤونه‏های استخراج و تصفیه مطلق به حساب نیاوریم، جایی برای اخذ به اطلاق نیست. بنابراین اصل عملی بدون مانع و مشکل جریان پیدا می‏کند پس در واقع اشکال به محقق خوئی اشکال به آن دلیل لفظی است که در آینده ذکر خواهیم کرد.

پس اصل برائت به نظر ما می‏تواند اثبات کند که اگر باقیمانده به حد نصاب نرسد خمس در آن واجب نیست.

دلیل سوم

دلیل دوم استظهاری است که از صحیحه بزنطی شده؛ در صحیحه بزنطی این گونه وارد شده بود که: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى‏ يَبْلُغَ‏ مَا يَكُونُ‏ فِي‏ مِثْلِهِ‏ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» ^[۳]

طبق این روایت خمس زمانی واجب شده است که ما اخرج من المعدن به بیست دینار برسد یعنی خمس در تمام این بیست دینار إذا بلغ الیه واجب می‏شود اگر وجوب خمس در تمام این بیست دینار واجب شد دیگر این قابل تصور نیست که ما قبلاً مؤونه را اخراج کنیم. (این استدلالی است که مرحوم شیخ در کتاب الخمس ذکر کرده) منظور ایشان این است که اصل ثبوت خمس در تمام عشرین إذا بلغ الیه لا یتصور الا به اینکه مؤونه‏ها از آن کسر شده باشد یعنی اگر قبلاً مؤونه‏ها کسر نشود، اینجا معنا ندارد خمس را در همه این بیست دینار واجب کرده باشند «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشیرین دیناراً» تازمانی که به این برسد و «إذا بلغ الیه» در واقع ما را به این نکته واقف می‏کند که خمس تمام این بیست دینار واجب است؛ تمام العشرین چه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‏کند؟ زمانی که این هزینه‏ها کسر شود.

این استدلالی است که مرحوم شیخ برای تقویت نظر مشهور دارد؛ اصلاً می‏گوید کأنّ وجوب خمس در بیست دینار بدون کسر هزینه‏ها متصور نیست. چرا متصور نیست؟ روایت گفته خمس در تمام عشرین واجب است این حتی یبلغ به بیست دینار ممکن است به نظر بیاید حتی یبلغ ابتداءً قبل کسر مؤونة الاستخراج یا بعد استثناء مؤونة الاستخراج. ایشان می‏فرماید اساساً معنای روایت و این جمله‏ای که امام فرمودند ناظر به قبل از کسر المؤونة نیست.

به عبارت دیگر ایشان می‏خواهد بفرماید این دلیل در واقع ظهور دارد در وجوب خمس مقیداً به قید استثناء المؤونة؛ و به نوعی اشکال به اطلاق دلیل و روایت بزنطی هم هست. اینکه ما این را به عنوان یک دلیل ذکر کردیم از این جهت است که مرحوم شیخ می‏خواهد از این روایت استظهار کند که این روایت اساساً ناظر به فرض اعتبار نصاب بعد از کسر مؤونه است.

بررسی دلیل سوم

اشکال بعض الاعاظم

یک اشکالی به این دلیل شده؛ اشکال این است که این جمله «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً» مفهوم دارد و مفهومش این است که إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ؛ وقتی می‏گوید تا مادامی که به بیست دینار نرسیده لیس فیه شیءٌ مفهومش این است که اگر به بیست دینار برسد ففیه شیءٌ.

این مطلق است؛ یعنی شامل قبل المؤونة و بعد المؤونة می‏شود لکن چون اصل اخراج مؤونه را در مسئله اول ثابت کردیم (قرار شد مؤونه حتماً کسر شود) آنگاه دلیل الخمس بعد المؤونة، به عنوان مقید این مفهومی است که از کلام امام گرفتیم؛ در این قید دو احتمال است یک احتمال این است که این را به شرط برگردانیم و احتمال دیگر اینکه به جزاء برگردانیم؛ اگر به شرط برگردد معنایش این می‏شود: المعدن اذا بلغ بعد المؤونة عشرین دیناراً ففیه شیءٌ. طبق این احتمال چه زمانی نصاب معتبر است؟ بعد از مؤونه نصاب را معتبر می‏کند یعنی همان قول مشهور.

یک احتمال هم اینکه ما این قید را به جزاء برگردانیم؛ جزاء در این جمله «ففیه شیءٌ» است اگر بخواهد بعد المؤونة به جزاء برگردد معنایش این است که یعنی خمس ثابت می‏شود بعد از مؤونه (هر مقداری که باقیمانده باشد) ولو کمتر از حد نصاب باشد. اگر معدن به بیست دینار رسید خمس بعد از کسر مؤونه‎ها واجب می‏شود آنچه که بعد از مؤونه باقی می‏ماند هر چه باشد متعلق خمس است هر چند ده دینار باشد.

پس یحتمل این قید بعد المؤونة» به شرط برگردد و یحتمل به جزاء اگر به شرط برگردد، جزاء اطلاق دارد و اگر به جزاء برگردد، شرط اطلاق دارد و چون مرجحی برای هیچ یک از این دو احتمال نیست این دو احتمال متعارض می‏شوند و به هیچ کدام از این دو اطلاق نمی‏توانیم اخذ کنیم لذا باید به اطلاقات ثبوت خمس در معدن مراجعه کنیم؛ این اطلاقات اقتضاء می‏کند نصاب بیست دینار در همان ابتداء و قبل از مؤونه واجب باشد یعنی همین که مستخرج به بیست دینار رسید خمس واجب می‏شود چون اصل خمس ثابت است و اصل اخراج مؤونه هم یقینی است ولی اینکه آیا این نصاب بعد از مؤونه باشد یا قبل از مؤونه مشکوک است و اطلاقات خمس اقتضاء می‏کند نصاب را قبل از مؤونه معتبر بدانیم.

این اشکالی است که مرحوم آیت الله منتظری ذکر کرده است. ^[۴]

بحث جلسه آینده

باید ببینیم این اشکال به این دلیل وارد هست یا نیست که اگر اشکال را هم پاسخ دهیم ادله نظر مشهور تمام می‏شود آنگاه باید ادله صاحب مدارک را بررسی کنیم و ببینیم آیا ادله ایشان وافی به مقصود هست یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸.

[۲] . مستند العروة، ج۲۵، کتاب الخمس، ص۴۴.

[۳] . وسائل الشيعة، ج‏۹، ص۴۹۴.

[۴] . کتاب الخمس، آیة الله منتظری، ص۵۳.