جلسه پنجاه و سوم-بررسی اشکالات مسلک چهارم


دانلود-جلسه پنجاه و سوم-PDF

بررسی اشکالات مسلک چهارمجلسه پنجاه و سوم
بررسی اشکالات مسلک چهارم
۱۱/۱۰/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

نتیجه بحث در صحیحه ابن ابی یعفور این شد که بر اساس این صحیحه که در واقع دلیل پنجم مسلک چهارم بود عدالت عبارت است از ملکه­ی نفسانیه که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است فقرات مختلف این روایت و اقوالی که در هر یک از این فقرات بود مورد بررسی قرار گرفت و قول حق یا آنچه که به نظر ما از این روایت قابل استظهار بود بیان شد.

نتیجه کلی:

نتیجه کلی بحث این شد که برای مسلک چهارم پنج دلیل اقامه کردیم؛ سه دلیل اول مورد اشکال واقع گردید از بین این پنج دلیل فقط دلیل چهارم و دلیل پنجم به نظر ما برای اثبات این مسلک کافی است یعنی به استناد این دو دلیل ما می­توانیم بگوییم حق در این مسئله آن است که عدالت نه عدم ظهور الفسق است و نه حسن ظاهر است و نه استقامت عملیه ولو لم یکن ناشئاً عن الملکة، بلکه عبارت است از ملکه نفسانیه و این ملکه نفسانیه البته جدا از عمل و فعل نیست یعنی مجرد ملکه ولو اینکه هیچ مبرز فعلی نداشته باشد عدالت محسوب نمی­شود و صرف عمل هم به تنهایی عدالت نیست چون آن حالت نفسانی است که موجب می­شود شخصی واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند.

بررسی اشکالات مسلک چهارم:

نسبت به این مسلک چند اشکال شده که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ ما ادله این مسلک را بیان کردیم که دو دلیل را پذیرفتیم اشکالاتی که به خصوص آن ادله بود را بیان کردیم اما اشکالاتی که اینجا مطرح خواهیم کرد اشکالاتی است که به اصل مسلک چهارم وارد شده است:

اشکال اول:

کسانی که قائل شده­اند عدالت عبارت از ملکه نفسانیه می­باشد در واقع از عامه پیروی کرده­اند چون آنها ملکه را در مفهوم عدالت معتبر می­دانند در حالی که پیروی از عامه صحیح نیست بعلاوه اینکه در اخبار هم هیچ شاهدی بر این مدعا نیست. تا زمان علامه هم کسی قائل به این قول نبوده است. مگر می­شود عدالت که موضوع احکام مهمی در شریعت است از ناحیه هیچ یک از فقهاء متقدم مانند شیخ طوسی و شیخ مفید به ملکه تفسیر نشود؟ از زمان علامه این تعریف را مطرح و پس از علامه شهرت پیدا کرد. پس عدالت نمی­تواند عبارت از ملکه باشد و مسلک چهارم قابل قبول نیست. [۱]

پاسخ:

به نظر ما این اشکال وارد نیست اینکه عامه در مفهوم عدالت ملکه را معتبر می­دانند این ضرری به ادعای ما نمی­زند؛ اگر فقیهی از فقهاء شیعه به استناد ادله و مستندات محکم و متقن به یک مطلبی رسید ولو اینکه عامه هم آن نظر را داشته باشند، این چه اشکالی دارد؟ در کثیری از احکام این اتفاق افتاده است مهم این است کسی که قائل به یک مطلبی می­شود برای مدعای خودش دلیل محکم و روشنی دارد یا نه و صرف موافقت با عامه موجب وهن این عقیده و نظر نمی­شود.

و اما اینکه فرمودند در اخبار هیچ شاهد و اثری در این باره نیست این هم قطعاً مردود و باطل است؛ چون در دلیل چهارم به بعضی از روایات اشاره شد و دلیل پنجم یعنی صحیحة ابن ابی یعفور هم خودش مستقلاً دلالت بر اینکه عدالت عبارت از ملکه است، دارد حال با وجود این اخبار چگونه می­فرمایند در اخبار هیچ شاهد و دلیلی بر این قول نیست.

و اما اینکه فرمودند تا زمان علامه کسی عدالت را به ملکه تفسیر نکرده این هم مضر به مطلب نیست؛ زیرا بعضی مباحث و مسائل و مطالبی که تا زمان علامه کسی قائل به آن نبوده و پس از او مطرح گردیده است؛ لذا این نقد و اشکال علمی محسوب نمی­شود.

اشکال دوم:

اشکالی است که محقق بهبهانی در مفاتیح مطرح کرده و آن این است که تحقق ملکه نسبت به همه معاصی کار بسیار مشکلی است واقعاً اینکه کسی واجد این خصوصیت نفسانیه بشود که از همه معاصی اجتناب کند این اصلاً شاید شدنی نباشد و اگر هم قابل تحقق باشد نادراً و نسبت به نوادر از مردم اتفاق می­افتد و اولیاء الله فقط به این مرتبه می­رسند. چگونه می­شود عدالت را که یک مسئله عام البلوی است و موضوع بسیاری از احکام در باب عبادات، معاملات و ایقاعات قرار گرفته این چنین تحقق آن صعب باشد اگر ما عدالت را عبارت از ملکه بدانیم، لازمه­اش اختلال نظام و عسر و حرج می­باشد مثلاً هر کسی بخواهد شاهد بگیرد یا پشت سر کسی نماز بخواند یا از مرجع تقلیدی می­خواهد تقلید کند کشف عدالت برای چنین اشخاصی کار سختی است یا قابل کشف نیست و اگر این گونه باشد لازم می­آید بسیاری از احکامی که عدالت در موضوع آنها اخذ شده است معطل بماند و کسی نتواند دیگر مثلاً قاضی و امام جماعت بشود. لذا این نشان می­دهد که پس عدالت نمی­تواند ملکه باشد.

پاسخ: این اشکال هم وارد نیست چون:

اولاً: اگر قرار بود این ملکه به نحو یقینی یا به نحو اطمینان احراز شود ،این تالی فاسد را داشت؛ اگر به ما می­گفتند عدالت یعنی ملکه باید مورد یقین و وثوق و اطمینان قرار بگیرد، قهراً این تالی فاسدی که مستشکل ادعا می­کند را به دنبال داشت ولی بحث این است که برای معرفت این ملکه طرقی قرار داده شده که یک طریق حسن ظاهر است. در روایت ابن ابی یعفور هم دیدیم که طریق به معرفت ستر و عفاف و اجتناب از کبائر حسن ظاهر است و حسن ظاهر هم ستر العیوب و التعاهد للصلوات الخمس است. حال اگر همین حسن ظاهر محقق شد آثار عدالت مترتب می­شود و هیچ مشکلی پیش نمی­آید لذا اختلال نظام و عسر و حرج که مستشکل ادعا می­کند به هیچ وجه پیش نخواهد آمد.

ثانیاً: اساساً اگر ما عدالت را به ملکه تفسیر کردیم معنایش این نیست که اصلاً گناه نکند اگر قرار بود عادل اصلاً گناه نکند این برابر با عصمت بود ما وقتی می­گوییم ملکه باید باشد تا کسی امام جماعت یا شاهد باشد یا بتواند قضاوت کند معنایش این است که یک حالت نفسانیه در او پدید بیاید که موجب اتیان به واجب و ترک حرام شود اگرچه ممکن است در مواقعی هم مغلوب واقع شود. این ملکه در کسی پدید می­آید و یک حالت راسخه نفسانی هم هست اما اگر فرضاً جایی از او گناه سر زد، با توبه می­تواند آن را حل کند و صدور گناه به معنای از بین رفتن ملکه نیست. ما این را در مسئله بیست و نهم که بحث از زوال عدالت است، بیان خواهیم کرد.

اشکال سوم:

محقق بهبهانی اشکال کرده­اند که اساساً در زمان رسول خدا و ائمه (ع) مسئله عدالت به این شکل مطرح نبوده و در آن زمان با مسئله امامت جماعت بسیار راحت­تر و سهل­تر برخورد می­شد یعنی اساساً نشانه­ای در سیره رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) دیده نمی­شود که آنها در مورد احکامی که در موضوع آنها عدالت اخذ شده که عدالت را به عنوان ملکه دیده باشند. این مطلب را یک مسئله در باب امامت جماعت تأیید می­کند و آن اینکه اگر برای امام جماعت یک مانعی پیش آمد مثلاً اصلاً وضو نداشت یا محدث شد گفته شده که او از جماعت خارج شده و کسی جای او بایستد و قائم مقام او بشود و جماعت را ادامه بدهد و بقیه هم به او اقتداء کنند. این نشان می­دهد که عدالت معتبر در مسئله امامت جماعت به معنای ملکه نیست. اگر قرار بود ملکه مورد نظر باشد چگونه ممکن است، حکم کنند این شخصی که پشت سر امام ایستاده امام جماعت شود؟ پس مجموعاً ما نشانه­ای در روش مسلمین نمی­بینیم که به نوعی تأیید بکند که عدالت عبارت از ملکه است.

پاسخ:

این اشکال هم وارد نیست. از مطالبی که در پاسخ به اشکال اول و دوم گفتیم پاسخ به این اشکال روشن می­شود؛ چون اگر ما می­بینیم در مسئله امامت جماعت اکتفاء به یک امور ظاهری شده و اکتفاء شده به اینکه او اهل حرام نبوده و اهل اتیان به واجبات باشد برای این است که حسن ظاهر طریق برای معرفت عدالت قرار داده شده است و اگر ما حسن ظاهر را طریق بدانیم در آن قالب قابل حل است اگر امام جماعت می­تواند از جماعت خارج شود و کس دیگری جانشین او شود برای این است که ملاک برای معرفت ملکه حسن ظاهر است و لذا در همان مسئله اگر یقین به عدم عدالت جانشین داشته باشید نمی­توانید اقتدا کنید.

اشکال چهارم:

این اشکال که شاید مهمترین اشکال هم باشد این است که فقهاء حکم کرده­اند که اگر کسی مرتکب معصیت شود یا کاری خلاف مروئت از او سر بزند عدالت او زائل می­شود و اگر توبه کند عدالت او برمی­گردد خود حکم به زوال عدالت به سبب معصیت و ارتکاب عمل منافی مروئت و حکم به عود عدالت به سبب توبه ثابت می­کند عدالت به معنای ملکه نمی­تواند باشد چون ملکه چیزی نیست که به سرعت زائل شود و به سرعت برگردد یعنی به صرف یک گناه کبیره از بین برود و به صرف یک توبه برگردد پس این نشان می­دهد حقیقت عدالت ملکه نیست.

پاسخ شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری جواب فرموده است: ما که عدالت را به ملکه­ی نفسانیه تفسیر کردیم منظور مجرد این ملکه و صرف ملکه بدون منع فعلی نیست آنچه در مانعیت ملکه از صدور معصیت معتبر است منع فعلی است یعنی عدالت "هی الملکة النفسانیة الباعثة علی اجتناب الحرام" اگر ملکه به تنهائی ملاک باشد ولی این موجب منع فعلی نشود مثلاً موجب ترک زنا نشود این در واقع عدالت نیست یعنی عدالت گویا دو جزء دارد یعنی عدالت ملکه و حالت نفسانیه است که موجب ترک حرام و اتیان واجب می­شود لذا اگر جایی ملکه بود اما منع فعلی نبود و ترک قبیح نشد اینجا در واقع معلوم می­شود ملکه نیست پس زوال عدالت به واسطه گناه کبیره حقیقی است چون ملکه به همراه آن نتیجه فعلی است اما عود عدالت به توبه تعبدی است یعنی شارع این گونه قرار داده است که اگر کسی توبه کرد عدالت به سرعت برگردد و برگشت آن به واسطه توبه امری تعبدی و شرعی است و واقعی و حقیقی نیست. [۲]

بررسی پاسخ شیخ:

حق در مسئله این است که ملکه و حالت نفسانی چیزی نیست که به صرف یک عمل حرام از بین برود چون فرض این است که این حالت نفسانی در نفس رسوخ کرده و شخص بعد از مدت­ها ممارست و تمرین به یک مرتبه­ای رسیده که او را در برابر ارتکاب حرام بیمه کند اما اگر در مورد خاصی کسی مغلوب هوای نفس شد و مرتکب حرام گردید نمی­توان گفت آن ملکه زائل شده پس اینکه شیخ می­فرماید به ارتکاب حرام زوال عدالت حقیقی است، اگر این زوال به معنای زوال ملکه باشد قطعاً حقیقی نیست ولی اگر این زوال به اعتبار زوال چیزی که ملکه منشأ آن است، باشد می­توانیم بگوییم حقیقی است.

این مطلب با تنظیر به ملکات نفسانیه روشن­تر می­شود مثلاً کسی که متصف به وصف کرم است اگر در یک موردی کرامت نکند نمی­گویند او دیگر کریم نیست یا مثلاً فردی که دارای ملکه شجاعت است اگر در جایی بترسد، نمی­گویند که این وصف را از دست داده است. بنابراین به نظر می­رسد که اگر بگوییم زوال عدالت به یک گناه کبیره به تعبد شرعی است اولی است بخلاف الشیخ و این هیچ منافاتی با ملکه بودن عدالت ندارد. همچنین در مورد توبه اگر گفته شود کسی که توبه کند عدالت او برمی­گردد، این عود عدالت هم تعبدی است لکن اگر توبه نکند حقیقتاً از عدالت ساقط می­شود چون معلوم می­شود آن ملکه در او زائل شده است.

پس حق آن است که زوال عدالت به ارتکاب کبیره تعبدی است و عود عدالت به توبه هم تعبدی است نه اینکه ملکه او حقیقتاً زائل شده باشد. البته به نظر دقیق باید بگوییم که توبه فی الواقع نشانه حقیقی است و یک کاشف حقیقی است چون وقتی توبه می­کند معلوم می­شود که این حالت نفسانی در او باقی است. اگر توبه نکند معلوم می­شود این ملکه حقیقتاً در او از بین رفته است. یعنی حق در مسئله عکس آن چیزی است که شیخ ادعا کرده است.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، ص۳۰۵/ مجموعه رسائل شیخ انصاری، ج۲۳، رسالة العدالة، ص ۲۵-۳۳.

[۲] . همان، ص۳۰-۳۱.