جلسه ۱۵ – PDF

جلسه پانزدهم

اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

۱۳۹۳/۰۷/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسئله اعتبار نصاب قبل المؤونة أو بعدها بین مشهور و صاحب مدارک اختلاف است؛ مشهور معتقدند نصاب بعد المؤونة باید ملاحظه شود یعنی بعد از کسر هزینه‏های استخراج و تصفیه اگر مقدار باقیمانده به بیست دینار رسید آنگاه خمس به آن متعلق می‏شود و گرنه خمس واجب نیست.

چند دلیل برای قول مشهور ذکر شده؛ دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم اجماع در این مسئله قابل اثبات نیست.

دلیل دوم اصالة البرائة بود که نتیجه بحث در دلیل دوم این شد که مقتضای اصل برائت در این مقام عدم وجوب خمس در جایی است که نصاب بعد المؤونة کمتر از بیست دینار باشد به عبارت دیگر نصاب بعد المؤونة ملاک وجوب خمس است.

دلیل سوم دلیلی بود که عرض کردیم بعضی به آن استناد کرده‏اند و آن هم ظاهر صحیحه بزنطی است در صحیحه بزنطی این عبارت «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً» ظهور در این دارد که خمس وقتی واجب می‏شود که بعد از اخراج مؤونة بیست دینار باقی بماند یعنی معدن بعد از کسر مؤونه‏های تحصیل به بیست دینار برسد.

توضیح دلیل سوم

چون پیرامون تقریب استدلال به این دلیل سؤالاتی مطرح شده بود به ناچار توضیحی پیرامون این استدلال بیان می‏کنیم.

آنچه که در این مقام قابل ذکر است این است که به طور کلی چیزی که موضوع خمس واقع شده ذات معدن نیست؛ خمس در درجه اول به آنچه که فائده و منفعت است متعلق می‏شود (این یک اصلی است که ما سابقاً این را از ادله استفاده کردیم) فائده بودن و منفعت بودن یک رکن اصلی است که در تمام مواردی که خمس به آنها متعلق می‏شود باید ملاحظه شود. اگر ما این جهت را لحاظ کنیم این فرقی نمی‏کند در معدن، در کنز، در غوص یا در غنائم باشد، درست است اینها به عنوان خاص متعلق خمس شدند و این عنوان خاص موجب شده یک خصوصیات و قیودی برای اینها پیدا شود ولی در همه این موارد خصوصیت فائده و منفعت محفوظ است بنابراین وقتی که سخن از نصاب معدن به میان می‏آید منظور ذات المعدن ولو لم ینطبق علیها عنوان الفائدة نیست بلکه معدنی مورد نظر است که این ویژگی و این خصوصیت در آن هست که فائده و منفعت محسوب شود.

وقتی نصاب هم تعیین می‏شود این نصاب ناظر به این معدن دارای فائده است (معدنی که فائده و منفعت دارد) و معلوم است معدن وقتی فائده دارد که هزینه‏های استخراج از آنچه که استخراج شده، کسر شود. حال بعد از کسر هزینه‏های استخراج، این معدن دارای عنوان فائده اگر به بیست دینار رسید خمس آن واجب است. پس اینکه فرمودند خمس در تمام عشرین واجب است؛ وقتی معدن به بیست دینار رسید، خمس آن واجب است این لا یتصور الا به اخراج المؤونة و تا مادامی که مؤونه تحصیل خارج نشود معنا ندارد ما بخواهیم خمس را نسبت به آنچه که از معدن استخراج می‏شود، واجب بکنیم. این تمام العشرین یا إذا بلغ العشرین قطعاً بعد از کسر هزینه‏هاست؛ چون در آن صورت است که معدن می‏تواند عنوان فائده داشته باشد و گرنه اگر مطلق بیست دینار ملاک باشد ولو قبل المؤونة ما ناچاراً جایی هم که هزینه‏های استخراج بیش از خود معدن است باید خمس آن را بپردازیم؛ چرا کسی ملتزم نشده که اگر سی دینار هزینه کرد و بیست دینار استخراج کرد باید خمس بپردازد! برای اینکه آن عشرین یک نصابی است برای معدن زمانی که عنوان فائده بر آن منطبق بشود (این نصاب به این عنوان متعلق شده) نصاب متعلق شده به عنوان معدن إذا کانت له فائدة و منفعة. نصاب اصلاً ناظر به ذات المعدن نیست بلکه ناظر به معدن با این وصف می‏باشد. این یک امری است که کاملاً روشن و واضح است و از صحیحه بزنطی هم می‏توانیم این را استفاده کنیم.

پس محصل دلیل سوم این شد که اساساً ظاهر صحیحه بزنطی اطلاق ندارد و منصرف به جایی است که مؤونة و هزینه استخراج کسر شده باشد لذا شامل فرض قبل المؤونة نمی‏شود.

اشکال به دلیل سوم

اینجا یک اشکالی به این دلیل شده که مطرح کردیم؛ خلاصه اشکال این بود که با توجه به اینکه صحیحه مفهوم دارد و مفهوم این صحیحه است که اثبات نصاب می‏کند یعنی کأنّ امام فرموده “المعدن إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ” این مفهوم با اینکه مطلق است اما در مقابل آن یک دلیل مقیدی وجود دارد و آن هم «الخمس بعد المؤونة» است؛ با اینکه اصل اخراج مؤونه قطعی است امر دائر است بین رجوع قید به شرط و بین رجوع قید به جزاء اگر قید رجوع به شرط بکند «إذا بلغ» لازمه‏اش این است که نصاب بعد المؤونة معتبر باشد و اگر قید به جزاء رجوع کند لازمه‏اش این است که نصاب قبل المؤونة معتبر باشد به عبارت دیگر با رجوع قید به شرط سخن مشهور ثابت می‏شود و با رجوع قید به جزاء سخن صاحب مدارک ثابت می‏شود چون هیچ ترجیحی برای هیچ کدام از این دو اطلاق نیست یعنی نه می‏توانیم اطلاق شرط را حفظ کنیم و جزاء را مقید کنیم و نه می‏توانیم برای حفظ اطلاق جزاء، شرط را مقید کنیم (لا مرجح لاحد الاطلاقین) لذا باید گفت این دو اطلاق متعارض هستند و بعد از تعارض باید به اطلاقات ثبوت خمس در معدن رجوع کنیم و مقتضای اطلاقات ثبوت خمس در معدن همان مطلبی است که صاحب مدارک گفته یعنی ادله، نصاب را به نحو مطلق ذکر کرده؛ اگر این چنین باشد باید گفت به طور کلی اگر معدنی به بیست دینار رسید ولو لم یبلغ بعد المؤونة الی عشرین دیناراً خمس در آن واجب می‏شود پس حرف صاحب مدارک ثابت می‏شود این یک اشکالی است به صحیحه بزنطی چون در دلیل گفته شد که ظاهر صحیحه بزنطی این است که اطلاق ندارد و ظاهر آن این است که نصاب خمس بعد از مؤونه حساب می‏شود نه قبل از آن.

این اشکال در مقابل استظهار از صحیحه بزنطی می‏گوید اینجا یک قیدی وجود دارد که امر آن دائر است بین رجوع به شرط «إذا بلغ» و رجوع به جزاء «ففیه شیءٌ» و چون هیچ کدام از دو اطلاق ترجیحی نسبت به دیگری ندارد تعارض و تساقط می‏کنند و باید به سراغ ادله ثبوت خمس رفت که مطلق است.

پاسخ اشکال

به نظر می‏رسد این اشکال به دلیل سوم وارد نیست؛ چون:

اولاً: برای اینکه در این اشکال اساساً فرض گرفته شده که استدلال به صحیحه بزنطی استدلال به مفهوم کلام امام است. خود این محل بحث است که اساساً آیا استدلال به مفهوم صحیحه است یا به منطوق آن.

ثانیاً: لو سلمنا اینکه بر فرض از این نکته صرف نظر کنیم و با مستشکل در این مسئله همراهی کنیم و بگوییم استدلال به مفهوم صحیحه بزنطی است (هر چند محل بحث است)؛ مستشکل ادعا کرده قید بعد المؤونة یمکن أن یرجع الی الشرط و یمکن أن یرجع الی الجزاء یعنی امرش دائر است بین رجوع به شرط یا جزاء. ما این دوران امر بین دو چیز را قبول نداریم؛ اینکه مستشکل ادعا کرد امر آن دائر است بین رجوع به شرط یا رجوع به جزاء، مورد قبول نیست چرا که قید رجوع به جزاء می‏کند پس امر دائر بین دو چیز نیست و با رجوع قید به جزاء هم سخن صاحب مدارک اثبات نمی‏شود یعنی لا یلزم منه اعتبار النصاب قبل المؤونة؛ اگر ما گفتیم قید رجوع به جزاء می‏کند معنایش این است: المعدن اذا بلغ عشرین دیناراً فیفه شیءٌ بعد المؤونة” اگر معدن به بیست دینار رسید در آن خمس ثابت می‏شود بعد المؤونة؛ یعنی «بعد المؤونة» را به «فیه شیءٌ» می‏زنیم یعنی به ثبوت خمس که جزاء باشد ولی اگر این قید رجوع به این جزاء بکند به چه مناسبت از آن لازم بیاید که نصاب قبل المؤونة است؟ ففیه شیءٌ که در آن مؤونه لحاظ شده باشد، این معنایش این است که به طور کلی مؤونه باید لحاظ شود و این بدان معناست که نصاب در هر صورت بعد از مؤونه معتبر است؛ چون مفهوم کلام امام (ع) چنانچه گفتیم این است “المعدن إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ” ظهور این قید مؤونه در اینجا در این است که این نصاب بیست دینار بعد از مؤونه است.

پس اساساً دوران بین اطلاقین منتفی است تا بخواهد مسئله ترجیح پیش بیاید. لذا این اشکال هم به نظر ما وارد نیست.

پس چنانچه ملاحظه فرمودید تا اینجا برای قول مشهور سه دلیل ذکر شد اجماع، اصالة البرائة و ظاهر صحیحه بزنطی و از این سه دلیل به جز دلیل اجماع دو دلیل دیگر عاری از اشکال است.

ادله قول دوم (صاحب مدارک)

در مقابل صاحب مدارک مدعی است نصاب قبل المؤونة معتبر است یعنی وقتی که معدن استخراج شد و قبل از کسر هزینه‏ها اگر به اندازه بیست دینار رسید آنگاه خمس آن واجب است ولو آنکه بعد از کسر هزینه‏های استخراج مقدار آن کمتر از بیست دینار باشد مثلاً الآن معدن را استخراج کرده پنجاه دینار ارزش این مستخرج است ولی هزینه استخراج سی و پنج دینار شده و تنها پانزده دینار باقیمانده؛ طبق نظر مشهور به این پانزده دینار خمس تعلق نمی‏گیرد ولی طبق نظر صاحب مدارک خمس همین پانزده دینار باید داده شود چون این معدن به نصاب رسیده و قبل از کسر این هزینه‏ها نصاب محقق شده است.

بحث جلسه آینده

برای قول صاحب مدارک چهار دلیل قابل ذکر است که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

عوامل عدم استجابت دعا

امیر المؤمنین علی (ع) می‏فرماید: «فَلا يُقَنِّطَنَّكَ إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى‏ قَدْرِ النِّيَّةِ وَ رُبَّمَا أُخِّرَتْ عَنْكَ الْإِجَابَةُ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ وَ أَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْآمِلِ وَ رُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْ‏ءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَ أُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِلاً أَوْ آجِلاً أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيتَه‏» ^[۱]

در این کلام نورانی حضرت امیر (ع) به مسئله تأخیر اجابت دعا اشاره می‏کنند؛ در آیات قرآنی و کلمات معصومین (ع) وارد شده که شما دعا کنید ما اجابت می‏کنیم «وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُم‏» ^[۲] این همه دعوت به دعا شده و اینکه مستجاب می‏شود البته شرایطی برای استجابت دعا ذکر کرده‏اند اما گاهی از اوقات دعا واقع می‏شود و شرایط هم موجود است اما معذلک استجابت به تأخیر می‏افتد و ما گمان می‏کنیم مستجاب نشده. حضرت علی (ع) در این کلمات نورانی به بعضی از جهات تأخیر در استجابت دعا اشاره می‏کنند:

اولاً یک تأکید کلی و یک نکته مهمی را در این رابطه ذکر می‏کنند و آن اینکه تأخیر در اجابت شما را نا امید و مأیوس نکند؛ این خیلی مهم است که اگر دعایی کردید و مستجاب نشد این عدم استجابت و به تأخیر افتادن اجابت دعا به هیچ وجه شما را نا امید نکند. بعد حضرت (ع) مدلل می‏کند این مطلب را به چند دلیل و آن اینکه:

گاهی از اوقات عطیه به قدر نیت انسان است؛ آنچه که به انسان می‏دهند مطابق با آن مقداری است که انسان قصد می‏کند.

گاهی از اوقات اجابت به تأخیر می‏افتد چرا که به نفع شخص دعا کننده است و تأخیر اجابت برای او اعظم است اجراً و اجر بیشتری نصیب او خواهد شد. وقتی سائل درخواست می‏کند و دعا می‏کند این دعا اگر مورد اجابت واقع نشود قطعاً به ازاء آن در آخرت اجر و پاداش فراوان و بی پایان داده می‏شود. حال اینکه اجر بیشتر و فراوانی به او خواهند داد شاید یک جهت آن این است که با دعای مداوم توجه قلبی به خدا همیشه بر قرار و محفوظ است و این خودش موجب قرب بیشتر به حق تعالی می‏شود و قرب بیشتر به حق تعالی نهایتاً اجر و پاداش بیشتری به همراه دارد بلکه خود همان قرب برترین اجر و پاداش است.

گاهی از اوقات کسی چیزی از خدا طلب می‏کند و خداوند خود مطلوب را عطا نمی‏کند اما بهتر از آن و برتر از آن را یا زودتر به او می‏دهد یا بالاتر از آنچه او فکر می‏کرد و آروزی آن را داشت، خداوند نصیب او می‏‏کند.

گاهی از اوقات انسان چیزی را از خدا طلب می‏کند، خداوند به انسان عطا نمی‏کند چون خیر انسان در عدم اجابت آن است چون چه بسا آن چیز موجب از بین رفتن ایمان و دین او و هلاک او بشود و خداوند با عدم اجابت دعا دین و ایمان آن شخص را محفوظ می‏دارد.

پس عدم اجابت دعا به هیچ وجه نباید انسان را نا امید کند چون اجابت نشدن دعا عوامل مختلفی دارد؛ ممکن است قصد و خواست ما کم بوده، ممکن است خداوند می‏خواهد اجر بیشتری به انسان بدهد، ممکن است خداوند می‏خواهد به جای آنچه مطلوب عبد بوده چیز بهتری را بدهد و ممکن است خداوند آن دعا را اجابت نمی‏کند چون اگر اعطا شود موجب هلاکت دین و ایمان بنده شود. پس به هیچ وجه نباید از عدم اجابت دعا نا امید شد.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . کشف المحجة، ص۲۲۸.

[۲] . غافر/۶۰.