جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هیجدهم

بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر

۱۳۹۳/۰۷/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

از عبارتی که امام (ره) در تحریر فرمودند چند نکته باقیمانده که باید بررسی کنیم؛ عبارت امام (ره) این بود که «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط» درباره اعتبار نصاب آن هم نصاب بیست دینار به تفصیل بحث کردیم و ادله این فتوای امام که مطابق نظر مشهور است را بیان کردیم؛ به نظر ما حق با مشهور است و ما نیز به آنچه مشهور گفته‏اند ملتزم می‏شویم و نظر مشهور قدما و ابو الصلاح حلبی قابل قبول نیست.

اما بعد از اینکه معلوم شد نصاب بیست دینار است، بحث در این بود که آیا این نصاب بعد از مؤونه مراعات می‏شود یا این نصاب قبل از مؤونه معتبر است، نتیجه این شد که الحق هو ما ذهب الیه المشهور و منهم الماتن بر خلاف صاحب مدارک یعنی نصاب بعد از کسر هزینه‏ها و مؤونه معتبر است یعنی هزینه‏های استخراج و تصفیه کسر می‏شود سپس اگر باقیمانده حداقل بیست دینار بود آنگاه خمس آن واجب می‏شود. این دو مسئله‏ای بود که در این عبارت باید مورد بررسی قرار می‏گرفت.

بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر

چنانچه سابقاً هم اشاره شد باید ببینیم قید «علی الاحوط» به کدام بخش از عبارت مربوط است؛ در اینجا سه احتمال قابل تصویر است:

احتمال اول

احتمال اول اینکه این قید به اصل حکم مربوط باشد یعنی به «و یعتبر فیه …» متعلق شود. آنگاه معنای عبارت اینگونه می‏شود: احوط آن است که نصاب بیست دینار باشد؛ «و یعتبر فیه بلوغه عشرین دیناراً علی الاحوط»؛ طبق این احتمال کأنّ امام فتوا به نصاب بیست دینار نداده‏اند بلکه در مورد نصاب بیست دینار احتیاط واجب کرده‏اند که البته باید جهت آن معلوم شود.

احتمال دوم

احتمال دوم اینکه «علی الاحوط» به «مأتی درهم» برگردد؛ یعنی ملاک در نصاب بیست دینار است اما دویست درهم را علی الاحتیاط فرموده چرا که در روایت هم اشاره به دویست درهم نشده بود.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که به قیمت برگردد «أو قیمةً علی الاحوط» یعنی در واقع ملاک در نصاب عین است ولی احوط آن است که قیمت هم می‏تواند ملاک قرار گیرد.

بررسی احتمالات سه گانه

بررسی احتمال اول

احتمال اول اینکه ما علی الاحوط را به اصل حکم و اعتبار عشرین دیناراً برگردانیم؛ این احتمال با مشکل مواجه است و آن اینکه در ادامه عبارت امام (ره) جمله‏ای فرمودند که با این احتمال تنافی پیدا می‏کند.

توضیح: نتیجه احتمال اول این می‏شود که احتیاط واجب در باب نصاب بیست دینار است. در این صورت امام فتوا نداده اما در ادامه عبارت امام (ره) فرموده: «و الاحوط الاولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا» احتیاط مستحب آن است که اگر معدن به یک دینار هم برسد خمس آن واجب می‏شود «بل مطلقا» یعنی ولو کمتر از یک دینار هم باشد خمس آن بنا بر احتیاط مستحب واجب است و لازم نیست نصاب لحاظ شود. اینجا درست است امام بیست دینار را پذیرفته اما به نحو احتیاط مستحبی می‏فرماید نصاب در نظر گرفته نشود و هر چه استحصال می‏شود خمس آن بعد از کسر هزینه‏ها داده شود.

اما امام در ادامه فرموده «بل لاینبغی ترکه»؛ لا ینبغی ترک الاحتیاط الاولی چون احتیاط مستحب جواز ترک دارد و با این عبارت می‏خواهند بفرمایند بلکه ترک نشود بهتر است. این جمله ظهور در احتیاط وجوبی دارد و نتیجه آن این می‏شود که احتیاط واجب آن است که مطلقا بدون ملاحظه نصاب خمس داده شود.

حال این دو عبارت چگونه با هم سازگار است؟ اگر بخواهیم علی الاحوط را به اصل حکم و «یعتبر فیه …» برگردانیم ملاک در نصاب بیست دینار خواهد بود یعنی احتیاط واجب آن است که نصاب معتبر است و آن هم بیست دینار است. ولی این جمله دوم ظهور در این دارد که احتیاط واجب آن است که نصاب معتبر نیست؛ اینها چطور با هم قابل جمع است؟ یا باید آن جمله دوم را توجیه کنیم مثلاً اینکه بگوییم اصلاً منظور از «لا ینبغی ترکه» احتیاط وجوبی نیست بلکه احتیاط مستحبی مؤکد است که اگر «لا ینبغی ترکه» را حمل بر احتیاط مستحب مؤکد کنیم این تنافی و ناسازگاری از بین می‏رود ولی این خلاف ظاهر است. لذا احتمال اول این مشکل را دارد.

بررسی احتمال دوم

احتمال دوم این بود که رجوع به دویست درهم بکند؛ یعنی امام ملاک را در باب نصاب، به نحو احتیاط وجوبی یا بیست دینار یا دویست درهم قرار داده بر خلاف مرحوم سید که فتوا به نصاب بیست دینار داده است. علت اینکه احتیاط وجوبی هم کرده این است که در متن روایت «مأتی درهم» نیامده است؛ در روایت به صراحت عشرین دیناراً ذکر شده اما چون عشرین دیناراً از باب مثال است و فقط خصوص این مورد ذکر شده است. لکن اگر دویست درهم باشد چون معادل بیست دینار است، این حکم در آن ثابت می‏شود. علت احتیاط وجوبی امام در باب «مأتی درهم» این باشد که در متن روایت نیامده و امام به نوعی عشرین دیناراً را مثال فرض کرده است.

لکن احتمال دوم هم دارای مشکل است و آن اینکه کلمه «علی الاحوط» را پس از چند کلمه و با فاصله ذکر کرده است. اگر می‏خواست رجوع به «مأتی درهم» بکند، این گونه باید می‏فرمود: «بلوغه عشرین دیناراً أو مأتی درهم علی الاحوط عیناً أو قیمةً» لذا این احتمال هم با این مانع مواجه است.

بحث جلسه آینده

احتمال سوم اینکه این را به آن قیمت بزنیم؛ این احتمال چون تابع معنای قید «عیناً أو قیمةً» است إن شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

یعنی باید بررسی کنیم این قید که می‏فرماید «عیناً أو قیمةً» به بیست دینار برسد به چه معناست و ببینیم که منظور چیست؟ مشکلی که اینجا وجود دارد این است که اگر بخواهیم «عیناً» را به این معنا بگیریم که بیست دینار یا دویست درهم از عین معدن طلا و نقره باشد، این ممکن نیست چرا که دینار طلای مسکوک است و درهم نیز نقره مسکوک و ضرب شده می‏باشد در حالی که از معدن بر فرض طلا و نقره هم که باشد، مسکوک استخراج نمی‏شود و حتی بعد از تصفیه و استخراج هنوز نیازمند ضرب می‏باشد. در معادن غیر از طلا و نقره هم مشکل وجود دارد؛ زیرا چگونه می‏توان گفت اگر عین ما یستخرج به بیست دینار رسید خمس واجب است! مثلاً آنچه استخراج شده نفت یا روی است.

اما اگر بگوییم این در خصوص طلا و نقره است؛ اولاً این خلاف ظاهر عبارت است و ثانیاً در خصوص طلا و نقره هم اگر بخواهد باشد، وصول و بلوغ به عشرین دیناراً، چه معنایی دارد؟ آیا منظور این است که از نظر وزن با آن برابر شود؟ یعنی وزن طلا و نقره هم وزن و برابر بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره بشود؛ این مطلبی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. روایت، اعتبار نصاب را مطرح می‏کند و یک حدی (عشرین دیناراً) را برای آن بیان کرده است.

اما اگر بگوییم «عشرین دیناراً عیناً» فقط در مورد طلا می‏باشد، این احتمال بعید به نظر می‏رسد.

پس سؤال این است که این «عیناً أو قیمةً» در باب نصاب چه معنایی دارد و پس از آن باید احتمال سوم هم بررسی شود و سپس ببینیم کدامیک از این احتمالات اصح است.

«الحمد لله رب العالمین»