جلسه ۱۷ – PDF

جلسه هفدهم

اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

۱۳۹۳/۰۷/۲۰

از ادله‏ای که قابل استدلال برای قول صاحب مدارک است دو دلیل ذکر شد و هر دو دلیل مورد اشکال واقع گردید؛ دو دلیل دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

دلیل سوم

دلیل سوم متشکل از چند مطلب است و با ضمیمه این چند مطلب، نتیجه مورد نظر حاصل می‏شود:

مطلب اول: اینکه اعتبار نصاب از مفهوم صحیحه بزنطی استفاده می‏شود؛ مفهوم صحیحه بزنطی همان گونه که بیان شد این است: «المعدن إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شیءٌ» پس مطلب اول این است که دالّ بر اعتبار نصاب معدن مفهوم این صحیحه است.

مطلب دوم: اینکه بعضی از ادله مقید مفهوم صحیحه بزنطی هستند مانند «الخمس بعد المؤونة» که تقیید می‏زند وجوب خمس در معدن را یعنی دلالت می‏کند بر وجوب استثناء مؤونه و اینکه خمس بعد از کسر هزینه‏های استخراج و تصفیه واجب می‏شود.

مطلب سوم: اینکه این تقیید یا به شرط رجوع می‏کند یا به جزاء؛ اگر به شرط رجوع کند قول مشهور ثابت می‏شود و اگر به جزاء رجوع کند قول صاحب مدارک ثابت می‏شود. رجوع قید به شرط به معنای بقاء جزاء بر اطلاق خودش است و هم چنین رجوع قید به جزاء به معنای بقاء شرط بر اطلاق خودش است پس امر تقیید دائر است بین رجوع به شرط یا رجوع به جزاء؛ به عبارت دیگر یا باید اطلاق جزاء را یا اطلاق شرط را حفظ کنیم.

مطلب چهارم: اینکه هیچ ترجیحی در این مقام برای احد الاطلاقین وجود ندارد یعنی رجحانی در مورد رجوع قید به شرط مشاهده نمی‏شود و رجحانی در رجوع شرط به جزاء دیده نمی‏شود یا به عبارت دیگر اطلاق هیچ یک از شرط یا جزاء نسبت به دیگری ترجیح ندارد.

نتیجه: با ملاحظه این جهات وقتی امر دائر بین حفظ یکی از این دو اطلاق است این دو اطلاق متعارض می‏شوند و سپس تساقط می‏کنند پس در این دو مورد باید رجوع به اطلاقات ثبوت خمس در معدن بشود و اطلاق ثبوت خمس در معدن اقتضاء می‏کند نصاب را حین الاستخراج باید ملاک قرار داد یعنی اگر در بدو امر معدن به بیست دینار برسد آنگاه بعد از کسر هزینه‏ها ولو مقدار کمی هم باقیمانده باشد خمس آن باید داده شود.

بررسی دلیل سوم

مشکل این دلیل هم با توجه به آنچه ما در پاسخ به اشکال به دلیل دوم مشهور گفتیم، معلوم می‏شود پاسخ به این دلیل این است که:

اولاً: مفهوم معتبر نیست؛ ما حجیت مفهوم را قبول نداریم در حالی که اساس این دلیل و یکی از مقدمات این دلیل (مقدمه اول) اعتبار مفهوم است. لذا اگر مفهوم معتبر نباشد، مقدمه اول مشکل پیدا می‏کند.

ثانیاً: به علاوه سلمنا که مفهوم هم اعتبار داشته باشد اینجا دوران بین الاطلاقین نیست تا نیازی به ترجیح احدهما بر دیگری باشد؛ ما عرض کردیم به طور کلی این قید رجوع به جزاء می‏کند. طبق منطوق قضیه لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً این قید به جزاء رجوع می‏کند یعنی «بعد المؤونة» به «ففیه شیءٌ» برمی‏گردد. لذا ثبوت خمس مقید می‏شود به بعد المؤونة پس نصاب بعد از کسر هزینه‏ها ملاحظه می‏شود یعنی اگر معدن بعد از کسر هزینه‏ها بیست دینار باشد آنگاه خمس آن واجب است. آنگاه اگر ما گفتیم این قید علی ایّ حالٍ به جزاء رجوع می‏کند، با رجوع قید به جزاء آنچه که صاحب مدارک گفته ثابت نمی‏شود بلکه از رجوع قید به جزاء لازم می‏آید که نصاب قبل از مؤونه معتبر باشد.

چه کسی ادعا کرده اگر قید رجوع به جزاء بکند سخن صاحب مدارک ثابت می‏شود؟ ما می‏گوییم قید رجوع به جزاء می‏کند و در عین حال نصاب عشرین مربوط به بعد المؤونة است «لا یلزم من رجوع القید الی الجزاء اعتبار النصاب قبل المؤونة» پس امر تقیید دائر بین یکی از این دو نیست تا نیازی به ترجیح داشته باشد بلکه قید رجوع به جزاء می‏کند و از رجوع قید به جزاء هم اعتبار نصاب قبل المؤونة استفاده نمی‏شود.

دلیل چهارم

دلیل چهارم دلیلی است که از کلمات محقق عراقی استفاده می‏شود؛ ایشان می‏فرماید: در مقابل اطلاقات ادله خمس معدن ما دو قسم دلیل داریم. چنانچه ملاحظه کردید بعضی از روایات دالّ بر ثبوت خمس در معدن بود (صحیحه زرارة، محمد بن مسلم و حلبی) و این روایات مطلق بوده و هیچ قید و شرطی را برای معدن ذکر نکرده‏اند. در مقابل این اطلاقات ما دو دسته دلیل (روایت) داریم که هر کدام یک قیدی را بیان کرده:

یک دسته از روایات دلالت می‏کند بر استثناء مؤونه از خمس مانند «الخمس بعد المؤونة» که دلالت می‏کند بر اینکه خمس وقتی واجب می‏شود که هزینه‏های استخراج کسر شود. استثناء مؤونه قطعی است و مورد پذیرش همه می‏باشد اما اینکه قبل یا بعد از آن، خمس محاسبه می‏شود مورد بحث است. پس بعضی از روایات در واقع خمس معدن را واجب می‏داند پس از کسر هزینه و مؤونه.

دسته دیگر روایتی است که دالّ بر اعتبار نصاب است مثل صحیحه بزنطی که عرض کردیم بر طبق این صحیحه نصاب معدن بیست دینار است.

پس در مقابل اطلاقات خمس در معدن دو دسته روایت وجود دارد که به استناد هر یک از این روایات، خمس مقید به یک قیدی می‏‏شود؛ محقق عراقی معتقد است که این دو تقیید در عرض هم هستند و در طول هم نیستند. مثلاً اگر دلیل بگوید احل الله البیع، این مطلق است و دلالت بر حلیت مطلق بیع می‏کند، حال چنانچه دلیل دیگری بگوید بیع ربوی حرام است پس این دلیل مقید آن مطلق می‏شود و معنایش این می‏شود که خداوند بیع غیر ربوی را حلال کرده است. در اینجا اگر یک دلیل دیگری هم بیاید و قید دیگری را بیان کند و بگوید بیع مجهول حرام است نتیجه این است که خداوند بیع غیر مجهول را حلال کرده است. پس در واقع با دلیل دوم یک قید دیگری بیان شده و این دو قید در عرض هم هستند و هر دو آن مطلق را مقید می‏کنند. نتیجه آن این می‏شود که بیع حلال است به شرط اینکه ربوی نباشد و به شرط اینکه مبیع مجهول نباشد. اینها با هم مزاحمتی ندارند؛ دو تقیید که کدام در عرض هم بوده و این مطلق را مقید می‏کنند.

در ما نحن فیه هم همین گونه می‏باشد؛ در مقابل اطلاقات خمس دو دلیل وارد شده که یکی مؤونه را استثناء کرده و دیگری نصاب را معتبر دانسته. اگر این دو مقیّد در عرض هم باشند معنای این اطلاقات بعد از این دو تقیید این می‏شود «الخمس ثابتٌ فی المعدن بعد المؤونة و این زمانی که است که معدن در هنگام استخراج به بیست دینار برسد» این دو تقیید در عرض هم هستند و مزاحمتی ندارند یعنی وقتی بیست دینار حاصل شد خمس واجب است و وقتی هزینه‏ها کسر شد، خمس واجب است. اگر ما این دو تقیید را عرضی قرار دهیم نه در طول هم نتیجه آن می‏شود که اعتبار نصاب قبل المؤونة است (در همان ابتداء اگر به بیست دینار رسید خمس آن واجب می‏شود) مسئله کسر هزینه یک بحث دیگر است یعنی خمس بعد از رسیدن به بیست دینار، واجب می‏شود و سپس هزینه‏ها را کسر می‏کنیم و بعد هر چه باقی ماند خمس آن را می‏پردازیم.

بررسی دلیل چهارم

با توجه به آنچه تا به حال در بررسی سایر ادله در جلسه گذشته و امروز بیان کردیم، معلوم می‏شود این دو تقیید در عرض هم نیستند بلکه در طول یکدیگر و مزاحم هم هستند؛ دلیل بر این مدعا همان نکته اساسی بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. اگر ما گفتیم موضوع وجوب خمس عبارت است از معدن به عنوان اینکه فائده و منفعت است، آنگاه وقتی سخن از اعتبار نصاب به میان می‏آید موضوع و متعلق نصاب هم همان چیزی است که موضوع وجوب خمس است پس نصاب متعلق می‏شود به معدن با این قید و معدن با خاصیت و ویژگی فائده بودن تنها بعد از کسر هزینه‏ها و بعد المؤونة معنا پیدا می‏کند. پس نصاب متعلق شده به معدن با حیث فائده داشتن و فائده بعد از کسر مؤونه معنا پیدا می‏کند. این یک امر عرفی است که عرف هم آن را می‏پذیرد.

لذا بر خلاف محقق عراقی به نظر ما این تقیید یک تقیید طولی است نه عرضی و اگر تقیید طولی شد نتیجه آن همان قول مشهور است.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله حق با مشهور است و سخن صاحب مدارک تمام نیست؛ یعنی نصاب بیست دینار بعد از مؤونه ملاحظه می‏شود بر خلاف نظر صاحب مدارک، محقق عراقی و محقق خوئی.

غدير و وظيفه ما

ضمن تبريک عيد سعيد غدير به مناسبت اين عيد بزرگ چند جمله اي را در اين رابطه و وظايفي که نسبت به اين روز بر عهده ماست، بيان مي‏کنيم. غدير حقيقتي است که بايد با اتصال به اين حقيقت، معرفت و آگاهي و شناخت و قرب به حق تعالي بيشتر شود؛ آنچه که در گرامي داشت اين روز گفته شده از روزه گرفتن که حتي بنا بر نقل بعضي از منابع اهل سنت روزه در اين روز به اندازه ۶۰ سال ثواب دارد يا مثلاً در اين روز چه اعمالي مستحب است و چه کارهايي خوب است انجام شود حاکي از اهميت اين روز است. کمتر روزي در طول سال با اين ارزش و قدر و منزلت وجود دارد اما همه اينها براي اين است که ما به آن اساس و عمق مسئله غدير توجه کنيم.

اساس مسئله غدير ولايت اميرالمؤمنين (ع) و وظيفه ما در اين روز اتصال به اين کانون هدايت، کانون فيض، کانون تربيت است. ولايت بر اساس آيات و روايات برترين نعمت‏های معنوی الهی است در روايت معروف از امام باقر (ع) که زرارة از امام (ع) نقل مي‏کند «بُنِيَ‏ الْإِسْلامُ‏ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلايَة» يکی از اين پنج امر ولايت شمرده شده. «قَالَ زُرَارَةُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَل‏» زراره از امام سؤال مي‏کند کداميک از اين پنج امر برتر است؟ امام باقر (ع) مي‏فرمايد: «فَقَالَ الْوَلايَةُ أَفْضَلُهُنَّ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُن‏» چون ولايت و کليد چهار مورد ديگر است. «وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنّ» [۱] و شخص والی دليل و راهنما بر آن چهار مورد است و با هدايت والی و با تربيت والی مي‏توان به ارکان ديگر هم واصل شد.

تعبير امام باقر (ع) در اين روايت نسبت به حقيقت اين امر اين است: «ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ‏ وَ بَابُ‏ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَى‏ الرَّحْمَنِ‏ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِه‏» [۲] قله و بلندای اين امر و باب همه چيز عبارت است از اطاعت امام بعد از معرفت امام؛ رضايت پروردگار در معرفت امام و اطاعت امام است. دو رکن اصلی در اين مسئله وجود دارد: اول معرفت الامام، دوم طاعة الامام.

اگر معرفت ناقص باشد اطاعت هم کما هو حقه محقق نمي‏شود. معرفت اميرالمؤمنين و معرفت ولی خدا و معرفت اهل بيت (ع) و معرفت حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشريف) يک وظيفه است؛ معرفت به معنای واقعی آن مقدور نيست معرفت تام برای ما نسبت به اين وجودات نورانی ممکن و مقدور نيست اما در حد توان بايد اين معرفت را پيدا کنيم.

بعد المعرفة اطاعت است؛ اطاعت و پيروی از اميرالمؤمنين و وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشريف) اين در بطن ولايت نهفته است. اگر ما ادعای ولايت مي‏کنيم هر چه معرفت ما و اطاعت پذيری ما از اهل بيت عصمت و طهارت بيشتر باشد، معلوم است به حقيقت ولايت بيشتر واقف شده‏ايم. نمي‏شود ما ادعای ولايت پذيری بکنيم اما با آن وجودات نورانی فاصله داشته باشيم. ادعا و سخن و ظاهر نمايی راحت است ولی تا چه حدی رنگ و بوی ولايت ما را احاطه کرده است و اين مسئله مهم است. در بعد اخلاقي، معاشرت‏ها، تعامل با مردم، تبليغ دين، دل سوزی برای ديگران، سعه صدر و تحمل نسبت به خطا کاران بايد ديد که تا چه حد ما نزديک به کانون اصلی شده‏ايم. تا چه ميزان ما گرفتار خودخواهی و خود محوری هستيم و آن وجودات نورانی به ويژه اميرالمؤمنين (ع) چقدر از خودخواهی و منيّت دور بوده و فاصله داشتند.

تقويت غدير و ولايت با اين دو امر حاصل مي‏شود: معرفة الامام و اطاعة الامام. اين معرفت و اطاعت هم اين طور نيست که در يک بخش کوچکی باشد، بلکه بسيار گسترده است. يعنی بايد در همه زمينه‏ها علماً و عملاً مطيع بود، و بايد سعی کرد که با آن وجودات نورانی به ويژه اميرالمؤمنين (ع) و حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشريف، اتصال و پيوند برقرار شود که در اين صورت عناياتشان سرازير مي‏شود و شامل حال ما مي‏شود. حتماً وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشريف) در اين شرايط طبق فرموده خود حضرت نسبت به ما غافل نيستند؛ هر چه معرفت و اطاعت ما نسبت به ايشان بيشتر باشد، قطعاً عنايات آنها نسبت به ما بيشتر خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . الكافی (ط – الإسلامية)، ج‏۲، ص: ۱۸ .

[۲] . المحاسن، ج‏۱، ص۲۸۷؛ وسائل الشيعة، ج‏۱، ص۱۱۹ .