جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

تعریف معدن (جمع بندی)

۱۳۹۳/۰۷/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا مشخص شد از نظر امام (ره) و مرحوم سید ملاک تشخیص معدنیت، عرف است؛ هر چیزی که عرفاً صدق معدن بر آن بشود متعلق خمس است. بر خلاف محقق خوئی که ایشان ضابطه تعلق خمس را صدق عرفی یا تعبد شرعی قرار داد. ما عرض کردیم حق با مرحوم سید و امام (ره) است و سخن محقق خوئی تمام نیست.

فرق نظر امام (ره) و سید در خصوص بعضی مصادیق

امام (ره) در متن تحریر در مورد بعضی از مصادیق مثل جصّ، مغرة، طین الغسل، طین ارمنی احتیاط واجب کرده‏اند که خمس در این موارد بنا به احتیاط واجب باید پرداخت بشود « بل و الجصّ و المغرة و طين الغسل و الارمنى على الاحوط» اما مرحوم سید در رابطه با این موارد احتیاط مستحبی فرمودند: «بل و الجصّ و النورة، و طین الغسل، و حجر الرحی، و المغرة و هی طین الاحمر علی الاحوط و إن کان الاقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة بل هی داخلةٌ فی ارباح المکاسب فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة» مرحوم سید در مورد گچ و آهک و گل سر شور و سنگ آسیاب و خاک سرخ فرموده است علی الاحوط خمس آن باید داده شود و بعد به دنبال آن فرمود اگرچه اقوی آن است که از حیث معدنیت خمس آن لازم نیست.

با توجه به این عبارت و تعبیر «إن کان الاقوی» معلوم می‏شود «الاحوط» احتیاط مستحبی است لکن باید دقت کرد ایشان می‏فرماید از حیث معدن بودن احتیاط مستحب پرداخت خمس است و گرنه به عنوان ربح مکاسب اگر فائده‏‏ای از معدن نصیب بشود ولو قلیل باشد، خمس آن واجب است آنچه ما اینجا بحث می‏کنیم لزوم خمس از حیث معدنیت است؛ امام می‏فرماید احتیاط واجب این است که خمس آن مثلاً گچ که از زمین استحصال می‏شود، به عنوان معدنیت داده بشود. وقتی می‏گوییم به عنوان معدنیت یعنی باید به حد نصابی برسد تا خمس آن واجب بشود و در آن زیاده از مؤونة سنة معتبر نیست و خمس آن فوری واجب می‏شود بر خلاف ربح مکاسب که بعد از اخراج مؤونة سنة از آن خمس واجب می‏شود.

پس طبق نظر امام (ره) احتیاط واجب لزوم خمس است به عنوان معدنیت اما مرحوم سید می‏فرماید احتیاط مستحب آن است که به عنوان معدنیت خمس داده شود یعنی مستحب آن است که کسی که از معدن منفعتی نصیبش می‏شود دیگر قبل از کسر مؤونة سنة خمسش را بدهد و لازم نیست نصاب را رعایت کند و لو کمتر از نصاب باشد. بله آنچه لازم است این است که به عنوان فائده و ربح مکاسب باید به هر حال خمس آن را بپردازد (بعد از کسر مؤونة و بعد النصاب).

مرحوم حکیم و امام (ره) در حاشیه بر عروة به مرحوم سید اشکال کرده‏اند؛ ذیل این تعبیر «و إن کان الاقوی» مرحوم حکیم تعلیقه زده که «لا یخلو من شبهة» امام (ره) هم مرقوم فرموده: «فی القوة منعٌ» یعنی جایی برای احتیاط مستحبی نیست و به طور خلاصه با این احتیاط مستحبی سید مخالفت کردند.

حال چرا در اینجا احتیاط واجب شده است؟ ظاهر این است که در صدق عرفی معدن بر اینها شبهه‏ای دارند؛ چون مدار را بر صدق عرفی معدن گذاشتند (مرحوم سید هم مدار را بر صدق عرفی گذاشته بود لذا اشکال به ایشان بیشتر است به اینکه اگر مدار بر صدق عرفی است این موارد عرفاً معدن محسوب می‏شوند) ایشان به چه دلیل در این موارد احتیاط مستحبی کرده‏اند؟ اگر ما مدار را بر صدق عرفی گذاشتیم و معنای معدن را یک معنای عام دانستیم همه اینها از مصادیق معدن می‏شود پس در مورد گچ، آهک، سنگ آسیاب که دارای خصوصیتی هستند. طبق تعریفی که ما ارائه دادیم همه از نظر عرف و فقها و اهل لغت، معدن محسوب می‏شوند.

با ملاحظه تعریف معدن و با ملاحظه صدق عرفی معدن بر اکثر این موارد به نظر می‏رسد وجهی برای احتیاط وجوبی هم نیست مگر اینکه کسی ادعا کند ما در صدق عرفی اینها تردید داریم. یا بگوید این موارد در روایات ذکر شده یعنی ممکن است وجه احتیاط وجوبی این باشد که به نظر امام (ره) اینها عرفاً معدن محسوب نمی‏شوند ولی چون در ادله آمده پس خمس آن واجب شده لکن در ادله هم به خصوص این موارد ذکر نشده است و اگر هم ذکر شده باشد این همان سخن محقق خوئی است که تعبد شرعی پیدا می‏شود در هر صورت به نظر ما در این موارد هم مثل آنچه که قبل از این در تحریر ذکر شده، احتیاط لازم نیست و می‏توان فتوا به وجوب خمس داد به عنوان معدنیت.

حکم مشکوک المعدنیه

عبارت تحریر این است: «و ما شكّ أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة» اگر در موردی شک کنیم که آیا از مصادیق معدن هست یا خیر، خمس آن از حیث معدنیت واجب نیست؛ اگر موردی مشکوک بود که آیا این عرفاً معدن محسوب می‏شود یا نه، خمس آن از حیث معدنیت واجب نیست. و این یعنی یدخل فی ارباح المکاسب همان گونه که مرحوم سید در عروة این عبارت را آورده‏اند: «و إذا شکّ فی الصدق لم یلحقه حکمها و لا یجب خمسه من هذه الحیثیة بل یدخل فی ارباح المکاسب و یجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه» اگر چیزی مشکوک الصدق بود و از نظر عرف معلوم نبود این معدن هست یا نیست داخل در ارباح مکاسب می‏شود که خمس آن دیگر منوط به گذشت سنه و کسر مؤونة سنة نیست و نصاب هم در آن معتبر نیست.

حال سؤال این است: چرا اگر مشکوک الصدق بود (در موردی شک کردیم که آیا معدن محسوب می‏‏شود یا نه) خمس آن از حیث معدنیت واجب نیست؟ مستند این فتوا چیست؟ به عبارت دیگر دلیل عدم وجوب خمس در چیزهایی که شک داریم معدن محسوب می‏شوند یا نمی‏شوند، چیست؟

وجه اول

این از موارد شبهه مفهومیه مخصص است که امر آن دائر بین اقل و اکثر است.

مثال: این بحث را سابقاً در مباحث اصولی خوانده‏اید؛ اگر دلیل عامی مثل «اکرم العلماء» وارد شد و از این عام مثلاً فساق خارج شدند و ما در موردی شک کردیم که آیا این زید مصداق فاسق هست یا نیست چون شک در سعه و ضیق مفهوم فسق داریم. و لذا نمی‏دانیم زید واجب الاکرام هست یا نیست؟ اینجا بر قدر متیقن اکتفا شده و در مورد فرد مشکوک به عام رجوع می‏شود. به طور کلی در موارد مخصص منفصل چنانچه امر دائر بین اقل و اکثر باشد، وظیفه آن است که به قدر متیقن یعنی اقل اکتفا کنیم و بگوییم اکثر از دائره عام خارج نشده. وقتی ما شک داریم که فسق یعنی خصوص مرتکب کبیرة یا اعم از مرتکب کبیرة و صغیرة؛ این موجب می‏شود در وجوب اکرام زید شک کنیم چون مثلاً می‏دانیم او مرتکب صغیره است.

اگر قرار باشد به قدر متیقن اخذ کنیم باید گفت آنچه که از دائره اکرم العلماء خارج شده خصوص مرتکب کبیرة است و نسبت به مازاد چون تردید داریم به متیقن که مرتکب کبیرة باشد اخذ می‏کنیم.

در اینجا هم ما یک عام داریم و یک خاص؛ عام در اینجا مثلاً این است «کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیرٍ ففیه الخمس بعد المؤونة» هر فائده‏ای که نصیب مردم بشود خمس آن بعد از مؤونة واجب است. از این عام بعضی از امور خارج شدند مثل غنائم دار الحرب و معادن یعنی در مورد معادن دیگر خمس بعد المؤونة نیست بلکه قبل المؤونة است پس ما یک عام داریم و یک خاص منفصل داریم مثلاً به دلیل منفصل این چنین گفته شده: «الخمس واجبٌ فی المعدن قبل المؤونة» لذا معدن از دائره عموم این عام خارج شده؛ حال در یک مواردی ما یقین داریم که صدق عنوان معدن بر آن می‏شود و یعدّ من المعدن. در خروج این موارد قطعی از این عام تردیدی نیست و قطعاً دلیل عام شاملش نمی‏شود. مواردی هم قطعاً می‏دانیم که صدق عنوان معدن بر آن نمی‏شود مانند تپه‏های رملی که در کویر وجود دارد که هیچ کس معدن بر آن اطلاق نمی‏کند. لذا اگر کسی مثلاً یک روز شروع به استفاده از این تپه‏های رملی کرد تحت عام خواهد بود نه اینکه جزء مصادیق معدن باشد لذا به عنوان ارباح مکاسب خمس در آن واجب است.

پس مواردی قطعاً داخل در عموم عام می‏باشند و مواردی هم قطعاً داخل در خاص می‏باشند؛ حال اگر در موردی شک کردیم که آیا یعدّ من المعدن چه باید کرد؟ گفتیم چون مورد از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که امر آن دائر بین اقل و اکثر است، باید به قدر متقین یعنی اقل اخذ کرد یعنی بگوییم آنچه از این دلیل عام خارج شده، معدن است مثل رصاص، مس، روی و آن مواردی که یخلق فی الارض و ذا قیمة، همان تعریفی که از معدن شده و بر اینها صادق است. اما آیا معنای معدن وسیعتر است و شامل چیزهایی مثل لجن خاصی که برای تداوی استفاده می‏شود، هم هست یا نه، اینجا در سعه معنا و مفهوم معدن تردید داریم. در این موارد وظیفه چیست؟ وظیفه اخذ به قدر متیقن از معنای معدن است یعنی شامل این موارد نمی‏شود و لذا این گونه موارد تحت عام باقی هستند «کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیرٍ ففیه الخمس بعد المؤونة» که نتیجه این است که خمس در این مشکوک به عنوان معدنیت ثابت نیست. پس چون مورد از موارد دروان بین اقل و اکثر در مخصص منفصل است وظیفه ما اخذ به قدر متیقن است یعنی اینجا به عموم عام رجوع می‏کنیم و دلیل عام این فرد مشکوک را در برمی‏گیرد.

لذا این موارد از موارد شبهه مفهومیه خاص در دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصل است (یکی از چهار قسم موارد شبهه) در این موارد رجوع به عموم عام می‏شود؛ خاص فقط به اندازه قدر متیقن خارج می‏شود لذا در این مثال نتیجه آن است که خمس به عنوان معدنیت واجب نیست بلکه به عنوان مطلق فائده مشمول دلیل عام می‏شود که نه مؤونة سنة و نه نصاب در آن معتبر نیست.

پس یک دلیل برای عدم وجوب خمس به عنوان معدنیت در موارد مشکوک همین قاعده اصولی است که عرض کردیم که در این موارد یعنی شبهه مفهومیه مخصص منفصل که امر آن دائر بین اقل و اکثر است به عموم عام تمسک می‏شود و فقط قدر متیقن خاص و اقل از دائره عموم خارج می‏شود.

وجه دوم

وجه دیگری را هم می‏توان گفت و آن هم اصل است؛ یعنی ما در جایی که شک کنیم مقتضای اصل عملی هم عدم وجوب خمس است. ما شک می‏کنیم در این مورد، خمس به عنوان معدنیت واجب است یا نه، اصل برائت اقتضاء می‏کند خمس به عنوان معدنیت واجب نباشد.

ما تا اینجا از عبارت تحریر تعریف معدن را گفتیم و مصادیق و مثال‏هایی هم برای آن گفته شد ذکر کردیم. هم چنین معلوم شد مرجع عرف است. لکن امام در بعضی موارد احتیاط وجوبی کرده بودند که آن را بیان کردیم و تکلیف موارد مشکوک هم معلوم شد.

بحث جلسه آینده

از اینجا امام (ره) وارد شرط وجوب خمس در معادن می‏شوند. مهمترین شرط آن مسئله نصاب است؛ تا اینجا معلوم شد خمس معدن واجب است اما آیا وجوب خمس مطلق است یا منوط به رسیدن به یک حد و نصاب خاص است. امام (ره) می‏فرماید: «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط» اگر کسی معدنی را استخراج می‏کند امام می‏فرماید هزینه‏های استخراج و هزینه‏های تصفیه را کسر کند و سپس آنچه باقی می‏ماند اگر به اندازه بیست دینار یا دویست درهم باشد خمس آن واجب است و الا اگر به مقدار نرسد خمس آن واجب نیست. این مطلب را إن شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«الحمد لله رب العالمین»