خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم
۱۴/۱۲/۱۳۹۱
بحث در ادلهی قائلین به عدم جواز دخول کسی است که میداند فاسق است در اموری که عدالت در آنها معتبر است؛ دلیل اول بیان شد حال به بیان و بررسی دلیل دوم میپردازیم.
دلیل دوم:
این دلیل در واقع یک قیاس است که از دو مقدمه تشکیل شده است
مقدمه اول: تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق در واقع اغراء به قبیح است.
مقدمه دوم: اغراء به قبیح حرام است.
نتیجه: تصدی این اموری توسط فاسق حرام است و هذا هو المطلوب یعنی کسی که میداند فاسق است ولو آنکه دیگران او را به حسب ظاهر عادل بدانند، حق ندارد در این امور داخل شود یا خودش را در معرض این امور قرار دهد.
تقریب استدلال: کبرای این استدلال واضح است؛ اغراء به قبیح حرام است یعنی القاء و کشاندن در حرام و وادار کردن دیگران به حرام، حرام است انسان حق ندارد کاری بکند که دیگران به حرام بیفتند حال دلیل بر اینکه اغراء به قبیح حرام است، این در جای خودش گفته شده لذا کبرای این دلیل و قیاس واضح است و بحثی ندارد.
اما در مورد صغری، توضیح آن این است که کسی که میداند فاسق است و به احوال خودش مطلع است اگر مثلاً امام جماعت شود یا بر مسند قضاوت تکیه بزند یا شهادت بدهد یا فتوی بدهد، این در واقع اغراء به قبیح است چون باعث میشود دیگران به قبیح گرفتار شده و مبتلا به حرام شوند؛ اگر این شخص فاسق باشد، حق ندارد امام جماعت بشود اما دیگران به او اقتداء میکنند پس اگر خودش را در معرض امامت قرار دهد این موجب القاء دیگران در حرام است یا اگر کسی که صلاحیت ندارد شهادت بدهد چون فاسق است و بر شهادت او اثر مترتب شود، این اغراء به قبیح است چون قاضی به واسطه شهادت او حکم میدهد و این حکم منجر به جابجایی حقوق و اموال است بنابراین از این جهت که شخص فاسق دیگران را وادار به رجوع به خود میکند (باعث میشود دیگران به او رجوع و به او اقتداء کنند) این در واقع اغراء به قبیح محسوب میشود.
پس تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق اغراء به قبیح است و اغراء به قبیح حرام است نتیجه اینکه تصدی این امور توسط فاسق حرام است.
بررسی دلیل دوم:
به نظر میرسد این دلیل نیز مخدوش است در مقدمه دوم این استدلال مشکلی نیست و کبرای این دلیل واضح است چنانچه توضیح دادیم؛ انما الاشکال در صغرای دلیل یعنی مقدمه اول یعنی اینکه آیا واقعاً اگر کسی در این جایگاه قرار بگیرد و خود را در اموری داخل کند که میداند در صلاحیت عادل است در حالی که او علم دارد و اطلاع دارد این شرط در او نیست، آیا این اغراء به قبیح محسوب میشود؟ اغراء به قبیح یا به تعبیر دیگر اغراء به حرام یعنی اینکه کاری کند که دیگران به حرام بیفتند و دیگران به کار قبیح کشانده شوند؛ اینجا باید دید آیا دیگران به حرام میافتند یا نه؟ اگر به حرام افتادند، میپذیریم. اینجا جواز رجوع و اقتداء برای دیگران ثابت است و رجوع دیگران به این شخص حرام نیست چون آنها به تکلیف خودشان عمل کردهاند دیگران برای کشف عدالت از طریق حسن ظاهر وارد شده و دیدهاند او به ظاهر فاسق و اهل ارتکاب کبیره نیست بنابراین اگر حسن ظاهر داشته باشد در اعتقاد آنها این شخص عادل است و اگر عادل باشد اقتداء و رجوع به این شخص برای آنها حرام نیست بلکه جایز است پس آنها اصلاً مرتکب قبیح نمیشوند.
چنانچه گفتیم بین تکلیف خود شخص و تکلیف دیگران فرق وجود دارد این گونه نیست که اگر برای خود شخص دخول جایز نباشد لازمهاش این است که برای دیگران هم جایز نباشد یا اگر برای دیگران این امور جایز باشد پس برای خودش هم جایز باشد مهم این است که ببینیم عمل او منجر به صدور حرام از دیگران میشود یا نه؛ برای دیگران رجوع جایز است برای اینکه آنها مکلف به کشف عدالت از طریق حسن ظاهر هستند و حسن ظاهر هم ثابت شده بنابراین در اعتقاد آنها او عادل محسوب میشود لذا ولو این شخص فاسق امام بشود یا قاضی بشود و دیگران به او رجوع کنند این کار اگرچه برای خود او حرام است اما این منجر به صدور حرام از دیگران نیست. لذا به نظر میرسد مقدمه اول این دلیل مخدوش است و لذا دلیل دوم به طور کلی قابل قبول نیست.
دلیل سوم: روایات
اینجا سه روایت وجود دارد:
روایت اول: «قلت لأبی جعفر ع قوم من موالیک یَجتمعون فَتَحضُرُ الصلاة فَیُقِدم بعضهم فیصلی بهم جماعةً، فقال ع: ان کان الذی یَؤمُهم لیس بینه و بین الله َطلِبَةٌ فلیفعَل» . [۱] میگوید: جمعی از محبان شما در جایی اجتماع میکنند و وقت نماز میرسد بعضی از اینها به عنوان امام مقدم میشوند و دیگران نماز را جماعةً با او میخوانند؛ سؤال میکند که حکم این کار چیست؟ امام فرمودند اگر بین کسی که امامت میکند برای آنها و بین خدا گناهی نباشد، که منظور این است که گناه توبه نکردهای نباشد، انجام دهد و اشکالی ندارد.
در این روایت نظر امام به چیست؟ پاسخ امام (ع) در مورد وظیفه خود امام جماعت است و کاری به نظر و اعتقاد دیگران ندارند اینجا نمیگویند که اگر دیگران او را عادل میدانند اشکالی ندارد و میتوانند پشت سرش نماز بخوانند بلکه میگوید اگر بین او و خدا گناهی نیست یعنی به حسب واقع فاسق نیست اگر گناه توبه نکردهای ندارد اشکالی ندارد میتواند امام شود و دیگران به او اقتداء کنند.
روایت دوم: روایت اصبغ بن نباتة که از امیرالمؤمنین (ع) نقل میکند «عن الاصبغ قال سمعت علیاً ع یقول: ستةٌ لایؤمون الناس» شش گروه هستند که نمیتوانند امام جماعت بشود که نام میبرند تا به اینجا میرسند «منهم شارب النبیذ و الخمر» [۲] کسی که اهل شرب خمر و نبیذ است اینجا هم درواقع امام میفرماید کسی که میخواهد امام جماعت باشد باید اهل این گناه به حسب واقع نباشد در بعضی از روایات نهی متوجه مردم است که آن روایات را نقل نکردیم و آن دسته روایات مورد استناد قرار نگرفته است روایاتی اینجا مورد نظر است که در آنها طرف خطاب خود امام جماعت است یعنی میگوید که کسی که مرتکب گناه میشود امامت برایش جایز نیست اگرچه ممکن است از دید مردم هم این مسئله مخفی باشد یعنی خود این شخص حق ندارد امام بشود. بنابراین اگر میداند اهل فسق است، لایجوز له الامامة ولو اینکه از نظر دیگران عادل باشد.
این روایت و روایت قبلی به وضوح بر عدم جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در این امور دلالت میکند.
روایت سوم: روایتی است که در ابواب عقد البیع و شروط عقد بیع نقل شده «مات رجلٌ من اصحابنا و لم یوص» یکی از اصحاب ما از دنیا رفت و وصیت هم نکرد «و رفع امره الی قاضی الکوفة» کار او به قاضی کوفه کشید که باید چه کرد برای اموال و ماترک این شخصی که بدون وصیت مرده است؛ «فصیر عبدالحمید القیم بماله» او هم عبد الحمید را (که ظاهراً امام او را میشناخته) به عنوان قیم مال آن شخص قرار داد. «و کان الرجل خلف ورثةً صغاراً و متاعاً و جواری» که آن شخص هم ورثهای دارد که صغار هستند و اموالی و جواری دارد «فباع عبدالحمید المتاع» عبدالحمید اموال را فروخت «فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهنّ» هنگامی که قصد فروش کنیزان را داشت، ترسید که چه بکند آیا حق دارد آنها را بفروشد یا اینکه اجازه چنین کاری را ندارد؛ «إذ لم یکن المیت صیر الیه وصیةً» از این جهت است که میت این کار را به او واگذار نکرده و وصیت در این مورد نکرده «و کان قیامه بهذا بامر القاضی» این میت که خودش چیزی نگفته بود ولی او به امر قاضی این کار را کرده است؛ «لأنهنّ فروجهنّ» در مورد اموال این مشکل نبود ولی این جواری ناموس و فروج او محسوب میشوند.
بعد راوی میگوید: «فذکرت ذلک لابی جعفر ع» من این داستان را برای امام باقر (ع) نقل کردم «فقلت له: یموت الرجل من اصحابنا و لم یوص الی احد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلاً منا لیبیعهنّ» عین داستان را نقل میکند برای حضرت (ع) «أو قال یقوم بذلک رجلٌ منّا» یا مثلاً گفت یک کسی از خودتان این کار را انجام بدهد «فیضعف قلبه لأنهن فروجٌ» این شخص نتوانست این کار را بکند و ترسید که اینها حریم و فروج او هستند «فما تری فی ذلک القیم؟» در مورد این قیم چه میفرمایید؟ «فقال ع: إذا کان القیم به مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس» اگر کسی که قیم شده مثل تو و عبدالحمید باشد اشکالی ندارد. [۳]
تقریب استدلال به روایت: از جمله اموری که در آن وثاقت و عدالت معتبر است وصیت است یعنی وصی باید این ویژگی را داشته باشد؛ حال اگر کسی برای خودش وصی قرار نداد به استناد ادله باید رجوع به فقیه جامع الشرایط شود چون از امور حسبیه است و اگر فقیه نباشد رجوع به عدول مؤمنین میشود. حال در اینجا شرایط به گونهای بوده که رجوع کردهاند به یک شخصی و او وصی شده (که شیعه هم هست) از امام سؤال میکند که آیا این جایز است یا نه؟ وضع این قیم چگونه است؟ امام (ع) فرمودند: اگر آن قیم مثل تو و عبدالحمید باشد اشکالی ندارد؛ اینکه میگوید مثل تو و عبدالحمید باشد نمیخواهد بگوید مثل تو و عبدالحمید شیعه باشند؛ چون شیعه بودن در متن روایت بیان شده و روشن است زیرا در عبارت آمده: «فیقیم القاضی رجلاً منّا» منظور این است که مثل تو و عبدالحمید و در وثاقت و عدالت باشند آنچه در این روایت مورد نظر ماست این است که: در نظر امام (ع) عدالت شخص قیم فی نفسه مورد نظر است نه در نظر دیگران چون میفرماید اگر آن قیم مثل تو باشد یعنی حقیقتاً عادل باشد نه اینکه اگر ظاهرش حسن باشد یا دیگران او را عادل بدانند، میتواند قیمومت کند و اشکالی ندارد پس اینکه امام حکم به جواز ورود در این امر کرده، برای کسی است که به حسب واقع دارای این وصف است نه اینکه به نظر دیگران واجد چنین وصفی باشد.
محصل دلیل سوم:
محصل این سه روایت چیست؟ در این سه روایت نظر معصوم (ع) به وجدان این وصف در شخص متصدی است یعنی اینکه او واقعاً این وصف را داشته باشد و اینجا اصلاً کاری به اعتقاد و نظر و رأی دیگران ندارد. پس امام (ع) به اینکه دیگران او را به حسب ظاهر عادل بدانند یا ندانند کاری ندارد.
به نظر میرسد دلالت این روایات تمام است و در این دلالت هیچ خدشهای نیست.
نتیجه:
پس تا اینجا سه دلیل بیان شد که از این سه دلیل دو دلیل مورد قبول قرار گرفت؛ دلیل اول و سوم مورد قبول واقع شد و دلیل دوم مورد اشکال واقع شد همین دو دلیل برای اینکه بگوییم حق در مسئله عدم جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در اموری که عدالت در آنها معتبر است، کفایت میکند.
بحث جلسه آینده: اینجا ما یک ملاحظهای داریم و به یک شبههای باید پاسخ دهیم و آن اینکه اگر این گونه باشد بسیاری از مواردی که اشخاص به عنوان امام جماعت یا شاهد واقع میشوند نباید این مناصب را بپذیرند یعنی حداقل این است که باید احتیاط کنند. این بحث یک نکتهای دارد که انشاء الله در جلسه بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت و وارد مسئله سیام تحریر خواهیم شد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۱، ابواب صلاة الجماعة، ص۳۱۷، حدیث۱۲.
[۲] . همان، ص۳۱۸، حدیث۱۱.
[۳] . وسائل الشیعة، کتاب المتاجر، ابواب عقد البیع و شروطه، باب ۱۶.
نظرات