جلسه نوزدهم
بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر
۱۳۹۳/۰۷/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در عبارت تحریر بود؛ عرض کردیم دو نکته در این عبارت باید معلوم شود: یکی اینکه منظور از «عیناً أو قیمةً» چیست و دوم اینکه قید «علی الاحوط» به کدامیک از اجزاء جمله برمیگردد.
چنانچه گفتیم در مورد قید «علی الاحوط» سه احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این بود که این قید به اصل حکم برگردد یعنی به اصل اعتبار نصاب بیست دینار. احتمال دوم اینکه به «مأتی درهمٍ» برگردد و احتمال سوم اینکه به «قیمة» برگردد.
حق در مسئله: احتمال دوم
آنچه که از مجموع مطالب بدست میآید این است که به نظر ما ظاهر این است که قید «علی الاحوط» به «مأتی درهم» برمیگردد یعنی در این بخش امام اعتبار بیست دینار یا دویست درهم را به نحو احتیاط وجوبی دانستهاند بر خلاف مرحوم سید و برخی دیگر که فتوا به اعتبار بیست دینار دادهاند و دویست درهم را ذکر نکردهاند.
اما اینکه نصاب، بیست دینار است را همه فتوا دادهاند؛ چون در متن روایت هم فقط بیست دینار ذکر شده لذا از این جهت مشکلی وجود ندارد.
اما در مورد دویست درهم «مأتی درهم» که در متن روایت ذکر نشده، امام (ره) میفرماید: احوط آن است که نصاب معدن دویست درهم یا بیست دینار است. علت این احتیاط هم این است که در متن روایت تصریح به دویست درهم نشده اما از آنجا که نصاب زکات همین نصاب است یعنی در نصاب نقدین (طلا و نقره) بیست دینار یا دویست درهم ذکر شده در اینجا نیز بنابر احتیاط ذکر شده است؛ چرا که دویست درهم معمولاً معادل بیست دینار است لذا امام (ره) فرمودهاند که احوط آن است که نصاب معدن دویست درهم هم میتواند باشد.
مؤید احتمال دوم
نکتهای که میتواند برای تأیید این مطلب به ما کمک بکند، حواشی است که ذیل عبارت صاحب عروة در همین مقام آمده است.
عبارت سید
مرحوم صاحب عروة این چنین فرموده: «و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه عشرین دیناراً بعد استثناء مؤونة الاخراج و التصفیة و نحوهما فلا یجب إذا کان المخرج اقلّ منه و إن کان الاحوط اخراجه إذا بلغ دیناراً بل مطلقاً» مرحوم سید در این عبارت سه مطلب را فرموده است:
مطلب اول: اینکه نصاب معدن بیست دینار است؛
مطلب دوم : اینکه نصاب بعد المؤونة ملاحظه میشود؛
مطلب سوم : اینکه احتیاط مستحب آن است که اگر به یک دینار هم برسد خمس داده شود بلکه اساساً نصاب معتبر نیست.
این سه مطلب در کلام مرحوم سید آمده؛ اما در مورد این عبارت: «بلوغ ما اخرجه عشرین دیناراً» بعضی از بزرگان بر این عبارت مرحوم سید حاشیه دارند:
۱) نظر امام (ره)
حاشیه امام (ره) همین عبارتی است که در تحریر آمده است؛ بعد از عشرین دیناراً امام اضافه کردهاند: «أو مأتی درهمٍ عیناً أو قیمةً علی الاحوط و إذا اختلفا فی القیمة یلاحظ اقلهما قیمةً علی الاحوط» امام اضافه کرده به «عشرین دیناراً» این جمله «أو مأتی درهمٍ» را که این همان عبارت تحریر است که سابقاً توضیح آن گذشت.
۲) نظر آیت الله بروجردی
مرحوم آیت الله بروجردی این چنین در حاشیه فرموده: «الاحوط فیه اخراج الخمس إذا بلغ قیمته نصاب احد النقدین فی الزکاة ذهباً کان المعدن أو فضةً أو غیرهما»؛ کأنّ اینجا میخواهد بفرماید چرا فقط عشرین دیناراً را ذکر کردید. احوط آن است که اگر قیمت به نصاب احد النقدین در زکات برسد، خمس باید داده شود که این نصاب در زکات بیست دینار و دویست درهم است. پس به نظر ایشان اگر معدن قیمتش به بیست دینار یا دویست درهم رسید خمس واجب است و فرقی نمیکند آن معدن طلا باشد یا نقره و یا غیر معدن طلا و نقره، مهم این است که قیمت وقتی به این مقدار برسد، خمس آن واجب است.
پس احوط این است که نصاب احد النقدین ملاک است؛ سید در این مقام فقط عشرین دیناراً را ذکر کرد و فتوا به بیست دینار دارد، اما مرحوم آیت الله بروجردی در این حاشیه میفرماید: یا بیست دینار یا دویست درهم و احوط آن است که یکی از این دو ملاک باشد. اضافه شدن دویست درهم در کنار بیست دینار مطابق احتیاط است و فرقی هم نمیکند در معدن طلا و نقره باشد یا غیر از اینها.
در عبارت مرحوم آیت الله بروجردی قید «عیناً» هم ذکر نشده و میگوید اگر قیمت به این بیست دینار یا دویست درهم رسید، خمس آن واجب میشود یعنی اگر ارزش این چیزی که از معدن استخراج شده به بیست دینار یا دویست درهم برسد، خمس آنگاه واجب میشود.
سؤال: باز هم وجهی ندارد و این دو در کنار هم یکی است مثل اینکه بگوییم زمانی که ما یستخرج به دویست هزار تومان یا دو میلیون ریال برسد.
استاد: این گونه نیست بلکه گاهی متفاوت میشود و لذا امام (ره) در ادامه میفرماید: «و إذا اختلفا فی القیمة یلاحظ اقلهما قیمةً» چرا که گاهی اینها تفاوت میکند. معمولاً دینار ده برابر درهم است ولی گاهی تفاوت میکند.
اینکه ایشان درهم را اضافه کردند در مقابل مرحوم سید که فقط بیست دینار را ذکر کرده، صحیح به نظر میرسد و این قید «احوط» به همین جهت برمیگردد که یا بیست دینار یا دویست درهم.
همچنین اینکه قید «عیناً» را ایشان ذکر نکرده این اصح است از آنچه امام ذکر کرده؛ چون همان طور که خواهد آمد قید «عیناً» چندان معنای محصلی ندارد.
۳) نظر محقق نائینی
عبارت محقق نائینی این است که میفرمایند: «کون المدار فی معدن الفضة علی نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا یخلو عن الاشکال و کذا إذا کان المعدن من غیر نقدین ایضاً»؛ اینکه ما ملاک و ضابطه را در معدن نقره بر نصاب خودش قرار دهیم یا نصاب طلا، این خالی از اشکال نیست در مواردی هم که معدن غیر طلا و نقره است همین اشکال وجود دارد.
تحت چه عنوانی نصاب معدن روی را طلا و نقره قرار دهیم؟ به چه دلیل نصاب معدن نفت را طلا و نقره قرار دهیم؟ ایشان میگوید: «و الاحوط رعایة کل من نصابی الذهب و الفضة فی المخرج من معدنه و رعایة اقلهما قیمةً فی ما اخرج من سائر المعادن»؛ احوط آن است که ما نصاب ذهب و فضه را در معدن طلا و نقره قرار دهیم و اقل از قیمت نصاب طلا و نقره را در سائر معادن قرار دهیم یعنی کأنّ بین معدن طلا و نقره و غیر این دو معدن فرق گذاشته؛ ایشان گفته در معدن طلا نصاب بیست دینار و در معدن نقره نصاب دویست درهم (همان نصابی که در زکات ذکر شده) اما در مورد سایر معادن نصاب عبارت است از کمترین دو قیمت بیست دینار یا دویست درهم. خود بیست دینار یا دویست درهم را نصاب قرار نداده بلکه «اقلهما قیمةً» نصاب است یعنی باید دید که از نظر قیمت به این مقدار اگر رسید خمس در آنها واجب است و آنچه از این دو کمتر است را ملاک قرار دهند.
بر این اساس ایشان میخواهد بفرماید که در معدن طلا بیست دینار ملاک است و در معدن نقره دویست درهم ملاک است و در سایر معادن اقلهما قیمة ملاک است و وجهی ندارد ما برای معدن طلا، نقره را ملاک قرار دهیم و برای معدن نقره، طلا را ملاک قرار دهیم بلکه برای معدن طلا بیست دینار و معدن نقره دویست درهم و برای سایر معادن اقل قیمت نصاب طلا و نقره ملاک و ضابطه است.
۴) نظر مرحوم کاشف الغطا
ذیل عبارت سید، مرحوم کاشف الغطاء نیز عبارتی دارند که میفرمایند: «الاحوط اخراج الخمس إذا بلغ نصاب احد النقدین» احوط آن است که خمس وقتی اخراج میشود که به نصاب احد النقدین برسد.
نتیجه
چنانچه ملاحظه فرمودید با این عباراتی که گفته شد و به جهت نکتهای که در جلسه گذشته اشاره کردیم، در مجموع به نظر میرسد قید «علی الاحوط» در مقابل فتوا به اعتبار نصاب بیست دینار است؛ احوط آن است که نصاب معدن یا بیست دینار است یا دویست درهم. پس این «علی الاحوط» به ملاحظه اضافه شدن دویست درهم، آمده است. (آنچه مطابق فتواست و میشود فتوا داد این است که نصاب، بیست دینار است؛ چون در روایت فقط عشرین دیناراً ذکر شده و اضافه کردن دویست درهم به عنوان بدل برای بیست دینار، این مطابق با احتیاط است).
البته از نظر عبارتی این عبارت مقداری احتیاج به اصلاح دارد یعنی کأنّ عبارت امام این گونه باید میبود: «یعتبر فیه بلوغه عشرین دیناراً أو مأتی درهمٍ علی الاحوط».
بررسی قید «عیناً»
اما قید «عیناً أو قیمةً» به نظر ما کلمه «عیناً» معنای قابل فهمی ندارد چرا که با ظاهر ادله و کلمات سازگاری ندارد و نمیتوان آن را توجیه کرد؛ چه معنایی دارد اینکه نصاب عیناً یا قیمةً باشد؟ وقتی گفته میشود این معدن به بیست دینار برسد معدن طلا و نقره درست است که طلاست ولی طلای معدن غیر از طلای دینار است چرا که طلای دینار طلای مسکوک است و طلای معدن ولو بعد التصفیة هم باشد غیر مسکوک است. در مورد نقره هم همین گونه است؛ آنچه را که ما از معدن استخراج میکنیم درهم مسکوک نیست هر چند نقره هست ولی غیر مسکوک است.
این مسئله در غیر معدن طلا و نقره که یک امر واضحی است مثلاً در مورد معدن نفت چگونه آن را تصویر کنیم «إذا بلغ عشرین دیناراً عیناً» این معنا ندارد و قابل تصویر نیست.
بنابراین بحث این است که معدن به یک حدی برسد که خمس در آن واجب است پس باید گفت قیمت آن به این حد برسد بیست دینار یا دویست درهم. هر معدنی اگر از نظر قیمت و ارزش به این مقدار رسید (بیست دینار یا دویست درهم) خمس در آن واجب میشد لذا به نظر ما این کلمه عیناً صحیح نیست و تکلف ایجاد میکند و باید این گونه میآمد: «یعتبر فیه بعد اخراج مؤونة الاخراج و التصفیة بلوغه عشرین دیناراً أو مأتی درهمٍ علی الاحوط».
توجیه ذکر قید «عیناً»
سؤال: آیا نمیتوان گفت که منظور امام وزن دینار بوده و مسکوک بودن را لحاظ نکرده ؛ مثلاً هر دینار یک مثقال باشد ایشان فرموده اگر وزن آن به اندازه وزن بیست دینار که بیست مثقال باشد برسد، خمس در آن واجب است.
استاد: این یک توجیه است البته در صورت صحت فقط «عیناً» را در معدن طلا و نقره درست میکند چنانچه اشاره شد در قول محقق نائینی هم این مطرح بود؛ ممکن است بگوییم آنچه مورد نظر امام (ره) بوده برای آوردن قید «عیناً» وزن آن بوده نه دینار مسکوک. مثلاً وزن هر دینار یک مثقال طلا باشد و نصاب، بیست مثقال طلا میباشد که اگر ما یستخرج از معدن طلا از نظر وزنی به این مقدار رسید، خمس در آن واجب میشود و همچنین در معدن نقره که اگر ما یستخرج به دویست مثقال نقره رسید، آنگاه خمس آن واجب است. پس در این صورت این توجیه فقط در مورد معدن طلا و نقره قابل قبول است ولی اشکال در سایر معادن باقی میماند و آنها را در برنمیگیرد.
لذا به نظر میرسد قید «عیناً» در این عبارت چندان صحیح نیست و عبارت مرحوم آیت الله بروجردی واضحتر و روشنتر است.
وجه احتیاط در اقل النصابین
نکته دیگری که در این عبارت باقیمانده؛ در ادامه امام (ره) فرمودهاند: «و إذا اختلفا فی القیمة یلاحظ اقلهما قیمةً علی الاحوط»؛ اگر قیمت بیست دینار و دویست درهم متفاوت بود و با هم برابری نداشت آنچه اقل است و ارزش کمتری دارد باید ملاحظه شود و وجه آن هم معلوم است. بالاخره ما نسبت به قدر متیقن تکلیف داریم و تکلیف نسبت به آن ثابت شده و خمس آن لازم است اما نسبت به مازاد بر این مقدار، شک داریم لذا برائت جاری میکنیم و میگوییم خمس واجب نیست و احوط آن است که ملاحظه اقل بشود.
اشکال به عبارت امام (ره)
یک اشکال دیگری در عبارت امام است و آن اینکه ایشان میفرمایند: «و الاحوط الاولی اخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً بل لا ینبغی ترکه»؛ احتیاط مستحب آن است که ملاحظه بیست دینار نشود بلکه هر مقداری که معدن فائده داشت خمس آن پرداخت شود. بعد میفرماید: «بل لا ینبغی ترکه»؛ یعنی لا ینبغی ترک این احتیاط. این «بل لا ینبغی ترکه» بعد از «الاحوط الاولی» به چه معناست؟ یعنی احتیاط واجب آن است که نصاب معتبر نیست؛ این جمله چگونه با فتوا به اعتبار نصاب سازگار است؟ مرحوم صاحب عروة ابتدا فرموده «یشترط بلوغه عشرین دیناراً» و بعد میفرماید: «و إن کان الاحوط اخراجه إذا بلغ دیناراً بل مطلقاً» ایشان بعد از فتوا دادن به اعتبار نصاب بیست دینار احتیاط مستحب کرده که نصاب رعایت نشود.
مگر اینکه در مورد کلام امام بگوییم این «لا ینبغی ترکه» برای تأکید است هر چند این خلاف ظاهر عبارت است. به هر حال ذکر این جمله خالی از اشکال نیست.
بحث جلسه آینده: اما در این عبارت «تلاحظ حال الاخراج» نکتهای وجود دارد؛ اینکه کدام قیمت را باید ملاک قرار دهیم؟ حال الاخراج یا حال الاداء؟ که باید در جلسه آینده مورد بررسی قرار دهیم و بعد إن شاء الله وارد بعضی فروع مسئله شویم.
نظرات