بحث دوم: ادله وجوب خمس – بحث سوم: نصاب معدن (اقوال)
۰۶/۰۷/۱۳۹۳
بحث دوم: ادله وجوب خمس در معدن
بحث اول ما پیرامون تعریف معدن و تبیین معنای معدن بود که به تفصیل بیان شد. بحث بعدی وجوب خمس در معدن است؛ خمس در معدن واجب است. چرا باید از معادن خمس پرداخت شود و دلیل این وجوب چیست؟
وجوب خمس در معدن به ادلهی ثلاثة کتاب، سنت و اجماع قابل اثبات است:
دلیل اول: آیه خمس
«و اعلموا انما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه» [۱] این آیه وجوب خمس در معدن را اثبات میکند؛ در سال گذشته در مورد این آیه به تفصیل بحث کردیم. عرض کردیم بر طبق این آیه خمس در مطلق فائده ثابت میشود بنابر اینکه ما مراد از غنیمت را فائده بدانیم نه خصوص غنائم جنگی.
طبق این آیه هر چیزی که فائده و منفعت محسوب میشود، متعلق خمس است لذا شامل معدن هم میشود چون معدن هم منفعت و فائده میباشد البته مسئله اعتبار نصاب (اینکه باید به بیست دینار برسد یا کمتر از آن) و عدم استثناء مؤونة سنة از ادله دیگر فهمیده میشود آنچه با این آیه ثابت میشود اصل وجوب خمس در مطلق منفعت و فائده است که من المنافع و الفوائد هو المعدن.
لکن اعتبار نصاب بیست دینار با روایات خاصه ثابت میشود و اینکه وجوب خمس منوط به گذشت سال و بعد از کسر مؤونة سنة ثابت میشود این هم با ادله دیگر قابل اثبات است. عمده این است که معدن بما انه فائدةٌ مشمول آیه خمس است و به استناد این آیه میتوان گفت خمس در معدن ثابت است. لذا برای اثبات وجوب خمس در معدن فرقی بین آیه و اخبار نیست (از حیث اثبات اصل وجوب خمس هیچ فرقی بین اینها وجود ندارد).
گفته نشود که طبق این آیه خمس در معدن بما انه فائدةٌ ثابت میشود، در حالی که بحث ما این است که معدن خودش به عنوانه متعلق خمس است؛ عرض کردیم آیه خمس به عنوان یک دلیل عام همه مواردی که فائده محسوب بشوند را در بر میگیرد لذا در غنائم دار الحرب به آن تمسک شد و در آینده در مورد غوص و کنوز هم به این آیه تمسک خواهیم کرد. اینکه میبینید حیث معدنیت یک خصوصیتی ایجاد میکند این با ادله دیگر ثابت میشود اینکه میبینید در مورد بعضی از مصادیق، بعضی از فقها فرمودند این داخل در ارباح مکاسب است و صدق معدن بر آن نمیشود تأثیر آن را بیان کردیم که در مسئله نصاب و مؤونة سنة است و گرنه حیث معدنیة بما هی معدنیة خصوصیتی ندارد که بگوییم این آیه شامل آن نمیشود پس تردیدی نیست در اینکه آیه خمس اصل وجوب خمس را در معدن اثبات میکند.
سؤال: شما فرمودید نباید این خصوصیت لحاظ شود در حالتی که اینجا لحاظ شد؟
استاد: شما وقتی به ادله عامه تمسک میکنید آیا فقط باید خصوص همان مسئله را ثابت کند؟ ادله عامه شامل میشود و در صورتی که ادله خاصهای هم وجود داشته باشد به آنها هم استناد میشود.
دلیل دوم: روایات
بعضی از روایات بر وجوب خمس در معدن دلالت میکند؛ این روایات را در بحث تعریف معدن نقل کردیم و دیگر نیازی به اعاده نیست. از جمله آنها صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه حلبی، صحیحه زرارة و امثال اینها که از نظر سند هم قابل اعتمادند مانند این روایت: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.» [۲] یا صحیحه حلبی «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ كَذَلِكَ الرَّصَاصُ وَ الصُّفْرُ وَ الْحَدِيدُ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» [۳]
لذا در اینکه با روایات هم اصل وجوب خمس در معدن ثابت میشود، تردیدی نیست.
دلیل سوم: اجماع
در خصوص وجوب خمس در معادن ادعای اجماع شده؛ این اجماع هم اجماع محصل است و هم اجماع منقول یعنی نسبت به اصل وجوب خمس در معدن میتوان تحصیل اجماع کرد . به عنوان نمونه صاحب جواهر میفرماید: یکون اجماعاً محصلاً و منقولاً صریحاً فی الخلاف و السرائر و المنتهی و التذکرة و المدارک و غیرها» شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر و علامه در منتهی و تذکره و هم چنین در مدارک اجماعی بودن اصل وجوب خمس در معدن را به صراحت بیان کردهاند و «ظاهراً فی کنز العرفان و عن مجمع البحرین و البیان» عبارات کنز العرفان و مجمع البحرین و بیان ظهور در اجماع دارد «بل فی ظاهر غنیة نفی الخلاف بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضة» ابن زهره در غنیه ادعای عدم خلاف بین مسلمین نسبت به معدن طلا و نقره کرده یعنی اصل وجوب خمس در معدن طلا و نقره مورد اتفاق همه مسلمین است. [۴] مرحوم شیخ هم این مطلب را حکایت کردند: «إنّ حکایة الاجماع علیه مستفیضة» [۵]
پس فی الجمله میتوانیم بگوییم اصل تعلق خمس به معدن اتفاق بین المسلمین است. البته در مورد معدن غیر طلا و نقره اکثر عامه قائل شدهاند به اینکه خمس ندارد (فقط در معدن طلا و نقره قائل به وجوب خمس شدهاند) البته فقط ابو حنیفه بر طبق آنچه که شیخ طوسی بیان کرده وجوب خمس را تعمیم داده از طلا و نقره به غیر؛ «قال ابو حنیفه کل ما ینطبع مثل الحدید و الرصاص و الذهب و الفضة ففیه الخمس و ما لا ینطبع فلیس فیه شیءٌ مثل الیاقوت و الزمرد» ابو حنیفه بین منطبع و غیر منطبع تفصیل داده و بر خلاف عامه که خمس را فقط در معدن طلا و نقره ثابت کردند ایشان میفرماید در همه معادن منطبع خمس ثابت است.
لذا چنانچه ملاحظه شد تعبیر به اجماع عندنا یا عند علمائنا اجمع در کلمات مختلف علامه و اصحاب متقدماً و متأخراً دیده میشود و لذا میتوانیم تحصیل اجماع بکنیم. علاوه اینکه اجماع منقول هم در این رابطه ادعا شده است.
پس نتیجه اینکه هم کتاب و هم سنت و هم اجماع به طور قطعی دلالت بر ثبوت خمس در معدن دارند.
بحث سوم: اعتبار نصاب
بحث سوم بحث از اعتبار نصاب در معدن است؛ به عبارت دیگر الآن بحث در شرط وجوب خمس است یعنی بحث در این است که برای آنکه خمس ثابت شود آیا باید آنچه از معدن استخراج میشود به یک حد و اندازه خاصی برسد یا نه؟ امام (ره) در متن تحریر این چنین فرمودند: «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط» در معدن بعد از آنکه هزینهها استخراج و تصفیه کسر شد معتبر است که آنچه باقی میماند به حد بیست دینار یا دویست درهم برسد تا خمس واجب بشود.
اقوال و ادله آنها
به طور کلی در مسئله نصاب در معدن سه قول وجود دارد:
قول اول: عدم اعتبار نصاب مطلقا
قول اول این است که اساساً برای معدن نصابی در نظر گرفته نشده تا خمس واجب شود. قائلین به این قول عمدتاً قدما بودند؛ مشهور بین قدما عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معدن است، مانند شیخ طوسی در کتاب خلاف [۶] ، ابن ادریس در سرائر [۷] هم چنین شهید در دروس عدم اعتبار نصاب را به اکثر نسبت داده است [۸] و حتی بعضی ادعای اجماع بر عدم اعتبار نصاب کردهاند. صاحب جواهر هم از شیخ مفید، اسکافی و عمانی و غیر اینها حکایت عدم اعتبار را کرده است. [۹]
افرادی که ادعا شده که قائل به عدم اعتبار نصاب هستند هم کماً و کیفاً افراد مهمی هستند.
البته شیخ طوسی که به عنوان کسی که قائل به عدم اعتبار نصاب است، مطرح شد دو قول دیگر در سایر کتب خودش دارد؛ مثلاً یک قول شیخ که در کتاب نهایة و مبسوط آمده اعتبار بیست دینار است که خواهیم گفت.
دلیل قول اول
قائلین به این قول به اطلاقات ادلهای که درباره معدن وارد شده استناد کرده و میگویند ادلهای که در باب معدن وارد شده هیچ کدام سخن از نصاب به میان نیاوردهاند از جمله صحیحه زرارة و محمد بن مسلم و حلبی که هیچ کدام از اینها مقید به قید و حد خاصی در معدن نشدهاند. پس اطلاق ادله اقتضا میکند ما اگر در مورد اعتبار قیدی شک کنیم که آیا اعتبار دارد یا نه با اخذ به اطلاق آن قید و شرط را نفی میکنیم و میگوییم اعتبار ندارد.
قول دوم: اعتبار نصاب یک دینار
قول دوم این است که نصاب معتبر است ولی حد و مقدار آن یک دینار است یعنی اگر ما یستخرج من المعدن به اندازه یک دینار برسد خمس آن واجب است و اقل از آن خمس ندارد. این قول مختار ابو الصلاح حلبی [۱۰] است ظاهراً غیر از ایشان کسی به این قول ملتزم نشده است.
دلیل قول دوم
دلیل این قول یک روایت است: « أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.» [۱۱] این روایت از طرق مختلف نقل شده؛ شیخ صدوق در مقنع [۱۲] و شیخ مفید در مقنعة این را به صورت مرسل نقل کرده [۱۳] شیخ صدوق هم این روایت را نقل کرده [۱۴] لکن عمدتاً غیر از نقل کلینی روایت به طریق مرسل نقل شده که ولی همان طور که گفته شده مرسلات جزمی شیخ صدوق مثل مسانید اوست.
در روایت سؤال از «ما یخرج من البحر» و «معادن الذهب و الفضة» است؛ اینجا نصاب معتبر شده و حد آن هم به اندازه یک دینار قرار داده شده است. البته صاحب وسائل در ذیل این روایت فرموده است که این نصاب غوص است نه معدن. به هر حال اگر نصاب معدن هم باشد این روایت معرض عنه اصحاب است و ابو الصلاح حلبی به استناد این روایت فتوای به اعتبار نصاب یک دینار داده است.
قول سوم: اعتبار نصاب بیست دینار
قول سوم در مسئله اعتبار بیست دینار است یعنی اگر معدن به بیست دینار رسید بعد از آنکه هزینههای استخراج و تصفیه کم شد آنگاه خمس واجب میشود؛ اگر کسی هزینههای استخراج و تصفیه را در نظر نگیرد ممکن است بیست دینار استخراج بکند ولی عین آن هزینه شده باشد و نهایةً هیچ فائده و منفعتی نبرده باشد و چه بسا متضرر هم شده باشد پس بعد از کسر هزینههای استخراج و تصفیه اگر به حد بیست دینار رسید، خمس آن واجب است. این قول قولی است که بین متأخرین مشهور است یعنی در مقابل قول اول که بین متقدمین مشهور بود. صاحب مدارک این قول را به عامه متأخرین نسبت داده و گفت است که متأخرین قائل به این نظر و قول سوم هستند از متقدمین هم بعضاً مشاهده میشود قائل به این قول میباشند از جمله ابن حمزه در کتاب وسیلة [۱۵] و شیخ طوسی در دو کتاب نهایة [۱۶] و مبسوط.
بحث جلسه آینده: إن شاء الله دلیل قول سوم را بیان خواهیم و بعد به بررسی ادله این اقوال و اینکه کدامیک صحیح میباشد خواهیم پرداخت.
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . انفال/۴۱.
[۲] . کافی، ج۱، ص۵۴۴، حدیث۸؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۱، حدیث۳۴۵؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۱، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۳، حدیث۱.
[۳] . الكافي، ج۱، ص۵۴۶؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۱، حدیث۳۴۶؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۲، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۳، حدیث۲.
[۴] . جواهر، ج۱۶، ص۱۳-۱۴.
[۵] . کتاب الخمس، ص۱۲۲.
[۶] . خلاف، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.
[۷] . سرائر، ج۱، ص۴۸۸-۴۸۹.
[۸] . الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۰.
[۹] . جواهر، ج۱۶، ص۱۹.
[۱۰] . الکافی فی الفقه، ص۱۷۰.
[۱۱] . کافی، ج۱، ص۵۴۷؛ تذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۴، حدیث۳۵۶، وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۳، باب ۳ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۵.
[۱۲] . المقنع، ص۵۳.
[۱۳] . المقنعة، ص۴۶.
[۱۴] . من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۱، حدیث۷۲.
[۱۵] . الوسیلة، ص۱۲۷ و ۱۳۸.
[۱۶] . النهایة، ص۱۷۷ و ۱۹۷.
نظرات