مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۱۳/۱۱/۱۳۹۵
تا کنون قول مرحوم شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان رجوع قید به هیئت و لزوم رجوع قید به ماده به همراه ادله این قول مورد بررسی قرار گرفت و نه تنها امکان رجوع قید به هیئت ثابت گردید کما ذهب الیه المشهور، بلکه به اشکالاتی که متوجه نظر مشهور بود نیز پاسخ دادیم. اما همان طور که در ابتدای بحث بیان شد محقق نایینی معتقد رجوع قید به ماده منتسبه است که باید بیان و بررسی گردد.
قول محقق نایینی
محقق نایینی در بخش اول مدعای مرحوم شیخ انصاری با ایشان هم عقیده است، اما در بخش دوم نظر متفاوتی با مرحوم شیخ انصاری دارد. یعنی در این موضوع که امکان رجوع قید به هئیت نیست همراه مرحوم شیخ انصاری می باشند و برای آن دلیل اقامه کردند.( یکی از چهار دلیل قول به عدم امکان رجوع قید به هیئت توسط محقق نایینی اقامه شده بود که این دلیل را بیان و به آن جواب دادیم). اما در بخش دوم ایشان مانند مرحوم شیخ انصاری به لزوم رجوع قید به ماده معتقد نمی باشند، بلکه می فرمایند: قید رجوع به ماده منتسبه می کند. حال سوال این است که منظور ایشان از رجوع قید به ماده منتسبه چه می باشد؟
در واقع غرض محقق نایینی این است که به نوعی واجب مشروط را تصحیح کند؛ زیرا ایشان نیز مانند مرحوم شیخ انصاری، معتقد است که اگر قید رجوع به هیئت ¬کند، سر از محال در می آورد و لذا به نظر ایشان تنها راه تصحیح واجب مشروط این است که بگوییم قیدی که در کلام آمده و ظاهرا رجوع به هیئت می¬کند، به ماده منتسبه رجوع می نماید.
طبق این نظر قید از قیود واجب نیست ولی در عین حال وجوب فعلی هم نیست یعنی وقتی مولا حکم را جعل می کند وجوب فعلیت پیدا نمی کند و قید هم از قیود واجب نمی باشد، زیرا در این صورت به واجب معلقی بر می گردد که صاحب فصول به آن ملتزم شده و آن باطل است. در جای خودش خواهیم گفت که از نظر کثیری از اصولیون واجب معلق باطل است.
پس ایشان می گوید: امکان رجوع قید به هیئت نیست، ولی قید به ماده نیز رجوع نمی¬کند. حال سوال این است که قید به چه چیزی رجوع می کند؟
ایشان می فرماید: «قید بر ماده لا من حیث انها ماده بل من حیث ورود النسبه علیها» وارد می شود.
بیان ذلک:
گاهی اوقات چیزی متعلق نسبت طلبیه واقع می شود مطلقا، بدون این که هیچ تقییدی در کار باشد. مثل اینکه صوم یا هر واجب دیگر متعلق طلب قرار گیرد و مقید به هیچ قیدی نباشد. اما گاهی چیزی متعلق طلب قرار می¬گیرد به شرط «حین اتصافه بقید فی الخارج». مثل حج که با قطع نظر از تحقق استطاعت، واجب نیست و متصف به وجوب نمی شود. به عبارت دیگر نسبت طلبیه به حج به نحو مطلق تعلق نمی گیرد زیرا «طلب الحج» در واقع متصف به قیدی به نام استطاعت در خارج است و تا زمانی که این قید تحقق پیدا نکند، طلب به آن متعلق نشده زیرا فرض این است که طلب یا نسبت طلبیه متعلق به آن شئ، به قید «اتصافه بقید فی الخارج» شده است. یعنی تا آن قید محقق نشود، این شئ اصلا مطلوب مولا نیست و نسبت طلبیه به آن تعلق نمی گیرد، تنها زمانی نسبت طلبیه به آن تعلق می گرد و زمانی متعلق طلب می شود که آن قید محقق شود و اگر قیدی محقق نشود اصلا تعلق طلب به آن محال است. لذا اگر در این مطلب که نسبت طلبیه، به آن شئ تعلق¬ گرفته به قید «اتصافه بقید فی الخارج» یا «بشرط اتصافه بالقید فی الخارج» دقت شود، در می یابیم که آن شئ یا آن ماده (هر چه که می خواهد باشد، نماز باشد، صوم باشد، حج باشد) اگر منتسب به فاعل باشد مطلوب است. پس قید رجوع به ماده می کند ولی «لا بما هی ماده بل بما هی منتسبة الی الفاعل» یعنی نسبت پیدا کرده و منتسب شده به فاعل. پس ماده من حیث هی مطلوب نیست، بلکه ماده منتسبه مطلوب است. یعنی ماده ای که نسبت طلبیه با فاعل پیدا کرده.
لذا تا زمانی که قید محقق نشده، تعلق طلب به آن ماده محال است. و اگر تعلق طلب محال باشد یعنی آن ماده اصلا طرف نسبت طلبیه نمی باشد. ولی اگر قید محقق شود آن ماده طرف نسبت طلبیه واقع می شود. لذا اگر قید ذکر شود بازگشت به ماده من حیث ورود النسبه علیها می کند. پس تا این نسبت در آن ماده وارد نشود مطلوب مولا قرار نمی گیرد، زمانی مطلوب مولا می شود که این نسبت بر آن وارد شود. لذا مرحوم نایینی معتقد است قید رجوع به ماده می کند ولی نه اینکه قید واجب باشد بلکه این قیدِ ماده منتسبه است.
فرق کلام مرحوم شیخ انصاری و محقق عراقی در این است که مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: این قید، قید نماز است، قید خود صوم است، قید خود واجب است و خود واجب مقید است نه اینکه وجوب مقید باشد. زیرا وجوب از همان اول فعلیت پیدا می کند. ولی واجب مقید می شود به مثلا استطاعت یا هر شرطی که در هر واجبی بیان شده باشد. لذا همان طور که بیان شد، طبق نظر ایشان واجب مشروط با واجب معلقی که مشهور می گویند یکی می شود. آن چیزی که ایشان اسمش را واجب مشروط می گذارند، همانی است که مشهور به آن واجب معلق می گویند. اما به نظر محقق نایینی خود واجب، یعنی نماز و روزه مقید نمی شود. بلکه نماز از یک حیث و جهت خاصی مقید می شود، یعنی «من حیث ورود النسبه علیها» این نسبت یعنی نسبت طلبیه، ماده منتسبه الی الفاعل یعنی ماده¬ای که نسبت طلبیه با او پیدا کرده مقید می شود نه خود واجب. آن نمازی که متعلق نسبت طلبیه واقع شده و در واقع این تقیید در نسبت طلبیه وجود دارد. کانه قید می خورد به آن نسبت طلبیه که ورد علی الماده. پس به نظر ایشان،واجب مثل نماز مقید نیست بلکه نمازی که متعلق نسبت واقع شده، متعلق نسبت طلبیه مقیده واقع شده است.
بررسی قول محقق نائینی
این نظر محقق نائینی مورد اشکال واقع شده، مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده که اشکال خوبی به نظر می¬رسد. البته ظاهرا محقق خویی سوال از مقصود محقق نایینی می کنند نه اینکه در واقع اشکالی به ایشان کرده باشند.
محقق خویی می فرمایند: این که محقق نایینی گفتند ماده مقید به یک قیدی می شود، مثل این که نماز مقید به وقت می شود یا حج مقید به استطاعت می شود؛ این تقیید باعث می شود، یک حصه خاصه ای از آن ماده ایجاد شود. یعنی مطلق حصص ماده منظور نباشد. مثلا مطلق مصادیق نماز منظور نباشد بلکه مصداق خاصی از نماز مورد نظر باشد مثل نمازی که اتیانش مقید به زوال ظهر باشد، لذا اگر قبل از ظهر انجام شود، نماز واجب اتیان نشده. زیرا نمازی واجب است که مقید به آن قید خاص شده و حصه خاصی از نماز مورد نظر قرار گرفته. یعنی فعل علی التقدیر الخاص واجب شده است.
حال اگر تقیید ماده به نحوی باشد که یک حصه خاصه¬ای از آن ماده درست شود فرق بین واجب معلق و مشروط چیست؟ زیرا در واجب معلق نیز بحث از این است که واجب معلق بر یک قید خاص شده و یک حصه خاصه مورد نظر است. لذا تنها اختلاف واجب معلق و واجب مشروط این می شود که در واجب معلق، فعلیت وجوب قبل از تحقق قید حاصل است، اما در واجب مشروط وجوب قبل از تحقق قید فعلیت ندارد. حال سوال این است وجه این اختلاف چیست؟ چرا با اینکه در هر دو خود واجب معلق است و یک حصه خاصی از آن مورد نظر است، وجوب در واجب مشروط فعلی است ولی در واجب معلق وجوب فعلی نیست؟
وجه تفاوت از دو وجه خارج نیست:
یا قید در وجوب مشروط، به نسبت رجوع می کند. یعنی خود نسبت مد نظر است و کاری به ماده نداریم و این نسبت متعلق قید است.
اگر این باشد، در این صورت دچار همان محذوری می شویم که ایشان در صدد حل آن بر آمدند. محذوری که محقق نایینی در صدد حل آن بود عبارت است از لزوم تقید معنای حرفی. یعنی این که نسبت یک معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تقیید نیست. این محذور با این بیان دوباره بر می¬گردد.
یا قید رجوع به نسبت نمی کند.
اگر این باشد در این صورت چرا فعلیت وجوب، متوقف برحصول قید باشد؛ چرا از زمان امر مولا فعلی نباشد.
به عبارت دیگر: عمده سوال محقق خویی از محقق نایینی این شد که ایشان قصد داشت این قید را برگرداند به حصه خاصی از ماده یعنی ماده منتسبه نه خصوص ماده، لذا پای نسبت را وسط کشید. سوالی که از ایشان پرسیده شد این بود که شما که ماده را مقید می کنید کانه معتقد هستید که بین واجب مشروط و معلق از یک جهت اشتراک است و از یک جهت اختلاف. اشتراک آنها عبارت است از اینکه در هر دو یک فرد خاصی از واجب مطلوب است و ماده مقید به یک قید شده، واجب نیز همان فرد خاص از ماده است .اما بالاخره یک اختلاف و تفاوتی بین واجب معلق و واجب مشروط وجود دارد، یعنی اینکه در واجب معلق قبل از تعلق قید وجوب فعلی است اما در واجب مشروط قبل از تحقق قید وجوب فعلی نیست. به عبارت دیگر اگر سوال شود که چرا با وجود آن شباهت که بین واجب مشروط و معلق است که در هر دو یک حصه خاصی از واجب مورد نظر است پس چرا در یکی وجوب فعلی است و در دیگری فعلی نیست.
محقق خویی در جواب این سوال می فرمایند: رجوع قید ا ز دو حال خارج نیست. یا به خاطر این است که در وجوب مشروط قید در واقع به نسبت بر می گردد ولی در واجب معلق به نسبت بر نمی¬گردد لذا وجوب در واجب معلق فعلی است ولی در واجب مشروط فعلی نیست. در این صورت محذوری که محقق نایینی در صدد حل آن بر آمده بود یعنی لزوم تقیید معنای حرفی دوباره بر می گردد. زیرا نسبت یک معنای حرفی است و معنای حرفی لحاظش آلی است و از طرفی تقیید فقط در معانی که لحاظشان استقلالی است ممکن است و چون معنای حرفی لحاظش آلی است تقیدش ممکن نیست. به عبارت دیگر اشکال این است که اگر وجه اختلاف واجب معلق و مشروط را فعلیت و عدم فعلیت وجوب، این بدانیم که قید در واجب مشروط، رجوع به نسبت می کند، این بدان معناست که سر از معنای حرفی در می آرود که محقق نایینی آن را محال میداند. پس اگر قید رجوع به نسبت کند یعنی ایشان متلزم می شود که تقیید معنای حرفی ممکن است در حالی که خود محقق نایینی دلیل بر عدم تقیید معنای حرفی اقامه نمودند.
اما اگر قید به نسبت بر نگردد آن وقت سوال این است که به چه دلیل فعلیت وجوب را مقید به قید کنیم. در این صورت دیگر نباید فعلیت وجوب متوقف بر تحقق قید باشد و باید وجوب فعلی باشد ولو اینکه قید محقق نشده باشد.
نتیجه کلی
قول حق همان است که مشهور به آن ملتزم شده اند یعنی امکان رجوع قید به هیئت، همانطور که از ظاهر قضایا شرطیه فهمیده می شود. لذا لازم نیست که از ظاهر قضایا شرطیه رفع ید کنیم. یعنی همانطور که ظاهر قضایای شرطیه دلالت بر رجوع قید و شرط به هیئت می کند به حسب واقع نیز ممکن است. مگر این که در جمله قرینه¬ای برخلاف این موضوع باشد که قید به هیئت رجوع نکند که قهرا مطابق مقتضای دلیل قید را به ماده بر می گردانیم.
دو بحث باقی مانده
محقق خراسانی بعد از بحث واجب معلق و منجز مطلبی را بیان می کنند که به نظر می رسد جای بررسی آن در این مقام است نه پس از واجب معلق و منجز.
اگر شک کردیم که قیدی به هیئت بر می¬گردد یا ماده چه باید کرد؟ یعنی کانه تا کنون بحث در مورد قضایای شرطیه¬ای بود که ظاهرش رجوع قید به هیئت را می رساند لذا قید را به هیئت بر میگرداندیم یا ظاهر قضیه به نحوی بود که قید رجوع به ماده می¬کند لذا ما قید را به ماده بر می گرداندیم. بحث هایی هم که تا کنون انجام شد به این دلیل بود که حرف مرحوم شیخ انصاری را نفی کنیم و بگوییم امکان رجوع قید به هیئت می باشد. ولی انما الکلام در مواردی که ما شک داریم و نمی¬دانیم که قید به ماده بر می گردد یا خیر؟
قبل از اینکه این بحث را مطرح کنیم باید ثمره این نزاع را بدانیم. لذا دو مطلب باقی می ماند.
۱. ثمره عملیه رجوع قید به هیئت یا ماده چیست؟
۲. در موارد شک، در رجوع قید به ماده یا هیئت چه باید کرد؟
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات