جلسه شصت و سوم-فور و تراخی- مقام اول: مقام ثبوت

فور و تراخی
فور و تراخی در دو مقام باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ مقام اول مقام ثبوتی و مقام دوم  مقام اثباتی است.
منظور از مقام ثبوت این است که به حسب واقع اقسام واجبات بیان شود و بررسی شود که  واجبات فی نفسه از حیث جوازِ تاخیر در اتیان یا فوریت اتیان بر چند قسم می باشند. یعنی آیا واجبات می توانند موخراً اتیان شوند و اینکه آیا همه واجبات این خصوصیت را دارند یا اینکه بعضی از واجبات نمی توانند به تاخیر انداخته شوند یا اساسا الزاما بعضی از واجبات باید مقدم شوند و تاخیرشان جایز نیست و بعضی تاخیرشان جایز است.
منظور از مقام اثبات نیز بحث از دلالت صیغه امر است که اگر صیغه امر خالی از قرینه باشد دلالت بر فور می کند یا تراخی؟

مقام اول: مقام ثبوت
به حسب مقام ثبوت واجبات از این جهت بر سه قسم می باشند:
قسم اول : عدم تقیید به تقدیم و تأخیر زمانی
بعضی از واجبات که از حیث زمانی نه مقید به تقدم هستند نه مقید به تأخّر و از این دو جهت مطلقند، لذا مکلف در مقام امتثال مخیر است بین اولین زمان ممکن و زمانهای بعدی، یعنی مکلف می تواند تکلیف را در اولین زمان ممکن بعد از امر انجام دهد یا در زمان دوم تا زمانی که برای تکلیف زمان قرار داده شده است؛ مثل نماز که یک واجب موسع است و مقید به تقدم و تاخر نیست. ( البته اینکه نماز در اولین زمان ممکن فضیلت خاصی دارد مطلبی جدا گانه است در حالیکه بحث ما در وجوب و لزوم تقدم و تاخر است، یعنی آیا تکلیف باید در اولین زمان انجام شود یا چنین ضرورتی نیست) لذا می گوییم ضرورت ندارد نماز در اولین زمان انجام شود به این معنی که اگر در زمان اول انجام ندهد معصیت کرده باشد؛ هر چند اتیان نماز با تاخیر، باعث از بین رفتن فضیلت زیادی از عبادت می شود و تقدیم، آثار فراوانی برای مکلف دارد ولی اینچنین نیست که اگر امتثال از زمان اولش تاخیر بیفتد مکلف عاصی باشد. البته مطابق فتاوا اگر ملکف در واجب موسع بداند که امکان اتیان واجب در زمانهای بعدی نیست بر او متعین می شود که فعل را در زمان اول انجام دهد و نمی تواند آنرا به تأخیر بیندازد. پس یک قسم از واجبات، واجباتی هستند که نه مقید به تقدم و نه مقید به تاخر می باشند این قسم از واجبات را واجبات موسع می نامند.

 قسم دوم: تقیید به تأخیر
 بعضی از واجبات مقید به زمان خاصی هستند. یعنی باید در یک ظرف زمانی خاص واقع شوند. شاید با مسامحه بتوان گفت این واجبات مقید به تاخیرند هر چند این تعبیر دقیق و صحیح نیست. به این معنی که اگر در اولین زمان ممکن امر امتثال شود، فعل مکلف صحیح نیست بلکه مکلف فعل را باید در زمان مشخص شده انجام دهد. به این معنا که اگر زودتر از زمان امر شده فعل انجام شود مکلف عاصی شمرده می شود مثل صوم که باید در وقت مشخص انجام شود و نمی توان آن را زود تر از موعد انجام داد. این قسم واجبات را مضیق می نامند.

قسم سوم: مقید به تقدیم
این قسم از واجبات بر دو نوع هستند:
الف: تقیید به تقدیم به نحو وحدت مطلوب
واجب مقید به تقدیم به نحو وحدت مطلوب معنایش این است که اتیان به واجب در اولین زمان ممکن واجب است. یعنی وجوب فوری است و واجب فورا باید اتیان شود و اگر در اولین زمان ممکن انجام نشود تکلیف به طور کلی ساقط می شود ضمن اینکه مکلف عاصی هم محسوب می شود. مثل وجوب رد سلام که واجب است، اما اگر مکلف به این واجب عمل نکند عصیان کرده و معصیت کار شمرده می شود و امر به رد سلام در زمان دوم از مکلف ساقط می شود. زیرا واجب مقید به قید فوریت و تقدیم به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مولا می باشد. سلام در اولین زمان ممکن واجب است، لذا اگر یک جزئش که زمان باشد از بین برود دیگر مطلوب به کلی از بین می رود؛ زیرا مطلوب رد سلام مقید شده به فوریت است و اذا انتفی القید انتفی المقید. پس مکلف با تاخیر رد سلام گناه کرده و رد سلام در زمان های بعدی دیگر امر ندارد.
ب: تقیید به تقدیم به نحو تعدد مطلوب
یعنی مطلوب اول خود واجب است و مطلوب دوم زمان انجام واجب؛ حال اگر واجب در زمان مشخص انجام نشد، مکلف می تواند تکلیف را در زمان دیگر انجام دهد هر چند تاخیر موجب معصیت است. این قسم خود بر دو صنف و به دو شکل می باشد:
صنف اول: واجب مقید به زمان شده ولی زمان اول یک مطلوبیتی دارد و اگر اتیان نشد زمان دوم، اگر اتیان نشد زمان سوم که از آن تعبیر به فورا ففورا می شود. یعنی اگر واجب در زمان اول انجام نشد وجوبش برداشته نمی شود. در رد سلام  گفتیم که در همان اولین زمان واجب است که اتیان شود اما اگر در زمان اول اتیان نشد کلا دیگر وجوب ندارد اما اینجا می گوییم: وجوب باقی می ماند و در زمان دوم باید انجام شود ، اگر زمان دوم انجام نداد، زمان سوم باید انجام دهد، مثل قضای واجبات فوت شده. مثلا در باب نماز، طبق بعضی از فتاوا اگر نماز صبح قضا شد واجب است در زمان دوم و سوم اتیان شود لذا در موقع خواندن قضای نماز صبح می گویند: قبل از خواندن نماز ظهر و عصر باید ابتدا نماز قضای صبح بجا آورده شود بعد نماز ظهر و عصر خوانده شود. در این مثال واجب از مکلف فوت شده و قضای نماز بر او واجب است. ولی باید در اولین زمان ممکن قضای نماز را بجا آورد و اگر نخواند در زمان دوم اگر نخواند زمان سوم الی آخر.
صنف دوم: مطلوب، اتیان به واجب است در اولین زمان ممکن، حال اگر مکلف در اولین زمان ممکن اتیان نکرد، دیگر زمان دوم خصوصیت ندارد و فورا ففورا نیست بلکه اگراولین زمان ممکن نشد، در زمانهای بعدی علی السویه است. مثل نماز آیات، نمازی که در اثر بلایای طبیعی واجب می شود. وقتی بلایای طبیعی حادث شد فورا مکلف باید نماز آیات بخواند. مطلوب مولا در این مثال اتیان به طبیعت نماز است، ولی مقیداً به قید اولین زمان ممکن که خودش یک مطلوبی است مستقل در کنار طبیعت نماز . حال اگر شخص نتوانست در اولین زمان ممکن نماز آیات را  اتیان کند عاصی محسوب می شود ولی می تواند در زمانهای بعدی قضای نماز را انجام دهد چون امر به قوت خودش باقی است و اتیان نماز آیات در زمانهای بعدی محدودیت ندارد.

جمع بندی
پس به حسب مقام ثبوت واجبات بر سه قسم می باشند:
قسم اول: واجباتی که هیچ قیدی ندارند و از حیث تقدم و تاخرو فوریت و تراخی مطلق می باشند.
قسم دوم: واجباتی که مقید به زمان خاصی هستند یا به عبارت دیگر مقید به تأخیر می باشند.
قسم سوم: واجباتی که مقید به تقدیم هستند که بر دو قسم می باشند:
الف: اینکه فوریت و تقدیم با طبیعت واجب مجموعا یک مطلوب را تشکیل می دهند به طوری که اگر در اولین زمان انجام نشد اصل امر ساقط می شود مثل وجوب رد سلام.
ب: اینکه به نحو تعدد مطلوب باشد که مطلوب اول خود واجب است و مطلوب دوم زمان خاص می باشد که چنانچه مطلوب دوم یعنی زمان مخالفت شد و انجام نشد مطلوب اول به قوت خودش باقی می ماند که این قسم نیز خودش دو صنف دارد:
صنف اول: اگر مطلوب دوم در زمانش اتیان نشد باید در زمانهای بعدی فورا ففورا انجام شود.  
صنف دوم: مطلوب اتیان به طبیعت است و به قید اتیان فی اول ازمنه ممکن، ولی اگر در اولین زمان انجام نشد دیگر مطلوب دوم از بین می رود یعنی فورا ففورا نیست و مکلف هر زمان که خواست می تواند آن را  انجام دهد.

مقام دوم: مقام اثبات
موضوع بحث
اگر صیغه امر و هیئت امر بدون هیچ قرینه خارجی و داخلی وارد شود از صیغه امر فوریت استفاده می شود یا تراخی؟
دلالت صیغه امر بر تراخی یعنی اینکه اگر صیغه امر بدون قرینه استعمال شد؛ یجوز التأخیر و جواز تاخیر از آن فهمیده می شود یا خیر؟ در این موضوع بحث لزوم تاخیر نیست بلکه بحث این است که آیا صیغه امر دلالت بر جواز تأخیر می کند یا نمی کند. آنها که می گویند: نه بر فور و نه بر تأخیر دلالت دارد یعنی می گویند: ما از صیغه امر نه فوریت را استفاده می کنیم و نه می توانیم جواز تأخیر را استفاده کنیم و اینکه واجب باید فورا انجام شود. پس موضوع بحث در مقام اثبات این است که صیغه امر مجرد از قرینه آیا دلالت بر فوریت می کند یا جواز تراخی یا هیچکدام.
اینجا اقوال متعددی وجود دارد محقق خراسانی هم نظری دارند که باید بررسی شود که حق در مقام چیست؟