جلسه ۱۶ – PDF

جلسه شانزدهم

اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله

۱۳۹۳/۰۷/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

در مورد اعتبار نصاب قبل المؤونة یا بعد المؤونة بین مشهور و صاحب مدارک اختلاف است؛ برای قول مشهور به سه دلیل استدلال شد و از این سه دلیل دو دلیل مورد قبول واقع گردید.

ادله قول دوم (صاحب مدارک)

صاحب مدارک ملتزم به اعتبار نصاب قبل المؤونة شده یعنی می‏گوید همین که معدن استخراج شد اگر به بیست دینار برسد برای تعلق خمس کافی است هر چند بعد از کسر هزینه‏های استخراج و تصفیه مقدار باقیمانده یک دینار باشد که در این صورت باید خمس همان یک دینار داده شود چون ملاک رسیدن به نصاب در حین استخراج است. برای این قول ممکن است به چهار دلیل استدلال شود:

دلیل اول

دلیل اول مطلبی است که محقق خوئی در این مقام ذکر کرده‏اند؛ ایشان یک جمله فرموده «اخذاً باطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی»؛ یعنی اینکه ما می‏گوییم نصاب حین الاستخراج و قبل المؤونة معتبر است، به خاطر اطلاق صحیحه بزنطی است.

منظور از این جمله «باطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی» اطلاقی است که در منطوق این قضیه وجود دارد چون در دلیل دوم اخذ به اطلاق در ناحیه مفهوم می‏شود و چنانچه اشاره خواهیم کرد این دو با هم متفاوت است.

منظور از اطلاق در ناحیه منطوق این است که منطوق صحیحه بزنطی «ما یکون فی مثله الزکاة لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً» این «حتی یبلغ عشرین دیناراً» مطلق است یعنی ” ما لم یبلغ حین الاستخراج ” ؛ آنچه که از معدن استخراج می‏شود به بیست دینار نرسیده باشد خمس ندارد. در این روایت قیدی نیامده که مثلاً گفته باشد حتی یبلغ بعد المؤونة. بنابر این با اخذ به اطلاق این جمله امام معلوم می‏شود که ملاک در اعتبار نصاب قبل المؤونة است. ^[۱]

بررسی دلیل اول

با توجه به آنچه که ما در رد اشکال به دلیل دوم قول مشهور گفتیم پاسخ این استدلال کسانی که معتقدند نصاب قبل المؤونة معتبر است معلوم می‏شود. ظاهر این جمله «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً» این است که خمس در این بیست دینار ثابت می‏شود یعنی زمانی که بیست دینار شد خمس واجب می‏شود اگر کمتر از بیست دینار باشد خمس واجب نیست وقتی می‏گوید خمس در جایی که به بیست دینار برسد ثابت است این لا یتصور الا بخروج المؤونة. توضیح ذلک:

چنانچه سابقاً هم بیان کردیم این یک نکته محوری در اثبات قول مشهور و رد قول صاحب مدارک است و اگر این نکته به عنوان یک اصل محوری پذیرفته بشود هم جواب ادله قول صاحب مدارک واضح می‏شود و هم قول مشهور تثبیت می‏شود. و آن نکته اصلی و محوری این است: موضوع خمس ذات المعدن نیست بلکه موضوع وجوب خمس معدنی است که عنوان فائده و منفعت بر آن صدق بکند؛ چنانچه گفتیم به طور کلی مواردی که خمس در آنها ثابت می‏شود با توجه به ادله حتماً باید منفعت و فائده باشد حتی در عناوین خاصه یعنی غیر از ارباح مکاسب در معدن، کنز و غوص، در همه اینها فائده داشتن ذو منفعت بودن مهم است.

اگر در ادله به عنوان خاص هم برای بعضی موارد خمس ثابت می‏شود، یکسری قیود و شرایط جدیدی در آن بیان می‏کند مثل نصاب خاص، مؤونة سنة. به هر حال با قطع نظر از بعضی از احکامی که در عناوین خاصه‎ ثابت است، یک نکته در همه مواردی که موضوع وجوب خمس قرار می‏گیرند وجود دارد و آن هم منفعت داشتن است. اگر ما این مسئله را پذرفتیم قهراً فائده و منفعت آن وقتی معنا و مفهوم پیدا می‏کند که شخص از جیب خودش هزینه نکرده باشد. نصاب اگر به دلیل صحیحه بزنطی در معدن ثابت می‏شود و معتبر دانسته می‏شود، متعلق است به همان چیزی که موضوع خمس است و ما نمی‏توانیم موضوع خمس را با موضوع نصاب جدا کنیم؛ وقتی گفته می‏شود نصاب معدن این مقدار است یعنی نصاب معدنی که موضوع خمس است و باید فائده و منفعت در آن باشد پس در واقع نصاب یک قیدی است در مقابل صحیحه بزنطی و در طول فائده و منفعت داشتن که اگر این چنین گفتیم دیگر جایی برای این استدلال و اخذ به اطلاق صحیحه بزنطی باقی نمی‏ماند. صحیحه بزنطی «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دینار» از این جهت اطلاق ندارد بلکه یعنی ما لم یبلغ آن معدن با حفظ خصوصیت فائده و منفعت و این معدن اگر بخواهد فائده و منفعت بر آن منطبق بشود لا یتصور الا بعد المؤونة.

شاهد بر این مطلب این است که در جایی که مؤونه استخراج از آنچه استخراج شده بیشتر باشد مثلاً ما یستخرج پنجاه دینار است ولی برای این استخراج صد دینار هزینه کرده؛ اینجا هیچ کس قائل به وجوب خمس نشده حتی صاحب مدارک چرا که اینجا فائده‏ای نبرده تا بخواهد خمس بپردازد. لذا به نظر می‏رسد که استدلال ایشان در اخذ اطلاق صحیحه بزنطی تمام نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم که قریب به دلیل اول است اخذ به اطلاق در ناحیه مفهوم صحیحه بزنطی است؛ مفهوم این صحیحه این است: “إذا بلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً ففیه شیءٌ” اگر معدن به بیست دینار رسید پس خمس در آن واجب است اینجا مفهوم شرط مطلق است چون مفهوم عبارت است از: «إذا بلغ عشرین دیناراً». آیا این بلوغ به عشرین دینار آیا مقید به بعد المؤونة شده؟ وقتی امام طبق مفهوم این روایت می‏فرماید اگر معدن به بیست دینار رسید خمس آن واجب است و وقت رسیدن به بیست دینار در این روایت مطلق است معلوم است که اگر معدن به بیست دینار برسد خمس آن واجب است، لذا قبل المؤونة را در برمی‏گیرد یعنی در همان ابتداء امر اگر ما یستخرج به بیست دینار رسید خمس آن واجب است هر چند بعد از استثناء مؤونه از بیست دینار کمتر شود.

بررسی دلیل دوم

به نظر ما این دلیل هم تمام نیست:

اولاً: این دلیل مبتنی بر اعتبار مفهوم است یعنی باید قائل به حجیت مفهوم غایت بود تا بتوان این استدلال را پذیرفت. در حالی که در جای خودش ثابت شده که غایت مفهوم ندارد؛ حتی کسانی که مفهوم شرط را هم پذیرفتند در مورد مفهوم غایت اشکال کرده‏اند.

ثانیاً: لو سلمنا که مفهوم غایت معتبر بوده و حجیت دارد؛ ظاهر صحیحه اطلاق ندارد یعنی ظاهر این مفهوم مطلق نیست؛ چون طبق این روایت موضوع خمس ذات المعدن نیست متعلق خمس آن معدنی است که فائده و منفعت باشد و روشن است که معدن قبل از استثناء مؤونه فائده محسوب نمی‏شود اگر ما این سخن را بپذیریم دیگر وجهی برای اعتبار نصاب قبل المؤونة باقی نمی‏ماند چون نصاب به همان چیزی که موضوع خمس است متعلق می‏شود.

سؤال: این مطلب درست است ولی جایی که مثلاً ده دینار بعد از کسر مؤونه باقی می‏ماند بالاخره اینجا فائده محسوب می‏شود؛ همه سخن این مطلب است و گرنه در آن مواردی که چیزی باقی نمی‏ماند، بحثی وجود ندارد. در مواردی هم که مقداری که باقی می‏ماند چون مصداق فائده و منفعت است، به اطلاق صحیحه خمس در آن واجب است.

استاد: عرف فائده و منفعت را بعد از کسر هزینه‏ها به حساب می‏آورد و لذا اصلاً نصاب قبل از کسر مؤونه‏ها معنا ندارد. در اینجا چنانچه در اول بحث هم اشاره شد مهمترین مسئله این است که ما می‏خواهیم ببینیم موضوع نصاب چیست و نصاب به چه چیزی متعلق شده؛ اگر گفتیم نصاب متعلق شده به معدنی که فائده است یعنی اگر پذیرفتیم معدنی که یعدّ فائدة باید این نصاب را داشته باشد آنگاه اشکال این است که وقتی یک دینار باقی می‏ماند فائده محسوب می‏شود ولی به نصاب نرسیده است. ما وقتی می‏گوییم نصاب معدن یعنی نصاب معدن با یک ویژگی که در همه موارد خمس باید لحاظ شود و آن اینکه دارای فائده و منفعت باشد. وقتی که یک نصابی اعتبار شده یعنی اینکه وقتی یک ضابطه و یک حد و اندازه‏ای گذاشته می‏شود این ضابطه اگر قهراً در بدو امر لحاظ شود طبیعتاً در مواردی که شخص هزینه‏هایش بیش از بیست دینار باشد خود به خود سالبه به انتفاء موضوع است چون می‏گویید موضوع خمس چیزی است که فائده داشته باشد و در اینجا این شخص ضرر کرده و این از دائره وجوب خمس خارج می‏شود. پس این ضابطه در کثیری از موارد موضوعیت خودش را از دست می‏دهد.

حال کدام ضابطه بهتر است؟ ضابطه‏ای که در موارد زیادی خاصیت خود را از دست می‏دهد یا ضابطه‏ای که همیشه محفوظ است؟ این در صورتی محقق می‏شود که نصاب را بعد المؤونة معتبر بدانیم؛ کدام با مقام ضابطه سازگارتر است؟ این ضابطه که نصاب بعد از کسر مؤونه‏ها معتبر باشد در همه موارد باقی است و هیچ جا هم سالبه به انتفاء موضوع نمی‏شود.

پس ما نمی‏توانیم موضوع وجوب خمس را از متعلق نصاب جدا کنیم؛ مگر غیر از این است که خمس در معدن واجب است. پس وقتی برای وجوب خمس نصاب معلوم می‏شود موضوع این نمی‏تواند غیر از موضوع وجوب خمس باشد. موضوع وجوب خمس هم عبارت از معدنی است که فائده محسوب می‏شود. اگر نصاب در مرحله بعد به میان می‏آید این نصاب به همان چیزی متوجه می‏شود که موضوع خمس است و به عبارت دیگر این در طول موضوع خمس است (در طول کسر هزینه‏هاست نه در عرض آن که این دلیل محقق عراقی است که اشاره خواهیم کرد).

لذا به نظر می‏رسد ادله قول دوم تا به حال قابل قبول نیست.

سؤال: بالاخره خوب است که خمس آن را بپردازد.

استاد: در اینکه مستحب است آن را بپردازد بحثی نیست ولی بحث در وجوب اخراج خمس است؛ چنانچه نقل می‏کنند از مرحوم آیة الله شاه آبادی استاد حضرت امام (ره) به مردم و خصوصاً بازاری‏ها این را به عنوان یک دستور اخلاقی می‏فرمود: که نسبت به سه چیز مراقبت داشته باشید: نماز اول وقت، خواندن زیارت عاشورا و محاسبه خمس به صورت روزانه. اگر انسان به این نقطه برسد که به صورت روزانه خمسش را حساب کند و کنار بگذارد این معلوم می‏شود که نماز اول وقت و سایر مسائل در او تأثیر گذاشته و این گذشتن از مال مسئله مهمی است.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . المستند، ج۲۵، ص۴۴.