جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

تنبیه: نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله ۱۲ عروة

۱۳۹۳/۰۹/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله سیزدهم عروة که بحث از شک در بلوغ نصاب بود، عرض کردیم اجمالاً دو قول وجود دارد؛ یکی قول به لزوم اختبار و دیگری قول به عدم لزوم اختبار بود. البته کسانی که قائل به لزوم اختبار هستند خودشان دو گروه‏اند: عده‏ای فتوا داده‏اند و برخی هم قائل به احتیاط وجوبی شده‏اند.

ادله قول اول، یعنی قول به لزوم اختبار ذکر شد. از این ادله به طور کلی هیچ یک نتوانست لزوم اختبار را اثبات کند. بعضی از این ادله دلالت بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه می‏کرد که ما به غیر از یک دلیل باقی ادله را مورد اشکال قرار دادیم. تنها دلیلی که فی الجمله قابل قبول بود، دلیل آخر بود. محصل این دلیل این بود که آنچه موضوع اصول عملیه است شک بما أنّه من الصفات النفسانیة نیست بلکه شک بما انّه لم یکن للمکلف حجة علی الواقع، موضوع برای اصول عملیه است. پس در جایی که شک با ادنی توجه و تفحّص قابل برطرف شدن است، نمی‏توانیم به اصول عملیه رجوع کنیم؛ چون فی الواقع کسی که می‏تواند شکّش را با تفحّص جزئی برطرف کند کأنّه لیس بشاکٍّ لذا نمی‏تواند اصل عملی جاری کند. ما در مورد این دلیل دو احتمال دادیم؛ یک احتمال را پذیرفتیم و یک احتمال را رد کردیم.

نتیجه: بحث در شک در نصاب

نتیجه بحث در مورد لزوم اختبار یا عدم لزوم اختبار، در شک در بلوغ نصاب این است که از نظر ادله به غیر از دلیل آخر که ذکر کردیم، هیچ یک قابل قبول نیست. دلیل آخر فی الجمله می‏تواند لزوم اختبار را ثابت کند اما نه بالجمله. لکن از یک جهت می‏توانیم لزوم اختیار را بپذیریم البته احتیاطاً. و آن اینکه:

بطور کلّی واجبات مالی از واجبات غیر مالی متفاوت هستند؛ در مورد امور مالی ذاتاً احتیاج به محاسبه و مراجعه است یعنی به طور عادی مردم در امور مالی محاسبه دارند (سود و زیانشان را مورد حساب و کتاب قرار می‏دهند). اگر ما این نکته را لحاظ کنیم و با ملاحظه موارد مشابه که در آنها حکم به وجوب محاسبه و اختبار شده مثل باب زکات و نیز ملاحظه فتوای فقها در باب حج که در شک در استطاعت می‏گویند باید بررسی کنیم که آیا استطاعت برای ما حاصل شده است یا نه؟ و نیز ملاحظه خبر زید صائغ که البته سنداً و دلالتاً اشکال داشت، در مجموع با ملاحظه این امور می‏توان گفت در ما نحن فیه هم اگر کسی شک در بلوغ نصاب کند، لازم است اختبار کند یعنی بررسی کند که آن مقداری که استخراج کرده، آیا به حدّ نصاب رسیده یا نرسیده است.

لذا حق با مرحوم سید است که فرموده: «الاحوط لزوم الاختبار»؛ چون از نظر ادله ملاحظه فرمودید که دلیل محکم و مستند قابل قبولی نداریم که بخواهیم بر اساس آن دلیل فتوا دهیم. اگر دلیل قابل اعتماد و اتکائی بود، فتوائاً می‏شد گفت: اختبار در موارد شک در بلوغ نصاب لازم است اما دست ما از دلیل کوتاه است چون ملاحظه فرمودید که این ادله همگی دچار اشکال می‏باشند.

به هر حال با توجه به خبر مذکور و به ضمیمه نکاتی که گفته شد یعنی اینکه بطور کلی واجبات مالی و غیر مالی فرق دارند چون طبع واجبات مالی اقتضا دارد مکلّف محاسبه و مراقبت داشته باشد و اینکه نظائری در فقه از جمله زکات و مسئله استطاعت، وجود دارد. در مجموع با ملاحظه این جهات به نظر می‏رسد در این مسئله حق با مرحوم سید است که فرمود: «الاحوط لزوم الاختبار».

مسئله ۱۲ عروه

یک فرع دیگر در باب نصاب وجود دارد که مرحوم سید متعرض برخی صور این فرع شده اما امام (ره) در تحریر متعرض آن نشده است. ما صور مسئله را اینجا طرح می‏کنیم.

مقدمه

چیزی که از معدن استخراج می‏شود، از دو حال خارج نیست: یا به حدّ نصاب می‏رسد یا نمی‏رسد؛ اگر به حدّ نصاب نرسد یعنی کمتر از بیست دینار باشد، دو فرض درباره آن متصور است و دو کار ممکن است در رابطه با ما یُستخرج من المعدن صورت بگیرد که به حدّ نصاب برسد. یعنی در بدو امر، آنچه از معدن استخراج شده، کمتر از بیست دینار است ولی به نوعی کاری بر روی آن صورت بگیرد که به بیست دینار و بیشتر از آن برسد:

یک راه این است که شخص عملی روی این ما یُستخرج انجام دهد. مثلاً اگر طلا استخراج کرده و این طلا به بیست دینار نرسیده ولی می‏تواند آن را تبدیل کند به یک وسیله زینتی مثلاً یک عملی روی آن انجام می‏دهد و آن را به گوشواره تبدیل می‏کند که ارزش این طلا به بیست دینار و بالاتر می‏رسد.

راه دیگر این است که این شخص، ما یُستخرج من المعدن را که از نظر قیمت سوقیه به حدّ نصاب نرسیده به کسی به بیش از قیمت سوقیه می‏فروشد. یعنی از نظر قیمت بازار، طلای استخراج شده پانزده دینار ارزش دارد ولی این شخص با لطائف الحیل و اموری مثلاً به واسطه ویژگی خاصی در مزایده‏ای توانسته به بیشتر از قیمت بازار به فروش برساند. مثلاً این طلای استخراج شده را بدون اینکه عملی روی آن انجام دهد، بر خلاف قیمت سوقیه اش به بیست و پنج دینار می‏فروشد.

این دو فرض در این جهت با هم مشترک هستند که به حدّ نصاب نرسیده‏اند اما کاری روی آن انجام شده که به سبب آن کار، نصاب در آنها تحقق پیدا کرده است: یا عملی روی آن انجام داده مثلاً تبدیل کرده طلا را به دینار یا زیور آلات درست کرده و یا اساساً تجارت کرده و آن را فروخته به زائد بر قیمت سوقیه.

دو صورت هم آنجایی است که ما یُستخرج من المعدن به حدّ نصاب رسیده یعنی از همان بدو امر طلایی که استخراج شده، به نصاب موجب خمس بالغ شده ولی مُستخرِج قبل از آنکه خمس را بدهد با این طلا کاری می‏کند که افزایش و ازدیاد در قمیت آن پیدا می‏شود. مثلاً ارزش طلایی که استخراج کرده الان بیست و پنج دینار است لذا همین الان خمس بر این طلا واجب است ولی قبل از آنکه خمس را اخراج کند، این طلا را به یک وسیله زینتی تبدیل می‏کند که ارزش این طلا به پنجاه دینار می‏رسد. الان اینجا خمس بیست و پنج دینار را باید بدهد یا خمس پنجاه دینار را؟ و آیا زیاده‏ای که نصیب او شده، خمس دارد یا ندارد؟

صورت دیگر این است که این ما یُستخرج من المعدن را که به نصاب رسیده، بدون اینکه عملی روی آن انجام گیرد، می‏فروشد «اتّجر به» و یک سودی می‏برد. ارزش این طلا بیست و پنج دینار است و به حد نصاب رسیده و خمس بر آن واجب است ولی صاحبش آن را مثلاً به سی دینار می‏فروشد.

پس به طور کلّی نسبت به ولی یُستخرج من المعدن چهار صورت بعد الاستخراج قابل تصویر است:

صورت اول: صورت اول اینکه آنچه از معدن استخراج و به حدّ نصاب نرسیده، بالعمل علیه افزایش قیمت پیدا می‏کند و به نصاب می‏رسد

صورت دوم: صورت دوم اینکه آنچه از معدن استخراج و به حدّ نصاب نرسیده، بالتجارة علی خلاف القیمة السوقیه به حدّ نصاب می‏رسد.

صورت سوم: صورت سوم اینکه آنچه از معدن استخراج شده و به حدّ نصاب رسیده، در اثر عملی که روی آن انجام شده، افزایش و ازدیاد قیمت پیدا می‏کند

صورت چهارم: صورت چهارم اینکه آنچه از معدن استخراج شده و به حدّ نصاب رسیده، به واسطه تجارت با آن افزایش قیمت پیدا می‏کند.

از این چهار صورتی که در این مقام متصور است، مرحوم سید دو صورت سوم و چهارم را در ضمن مسئله دوازده مطرح کرده اما صورت اول و دوم به حسب ظاهر مطرح نشده (البته بنابر یک احتمال می‏توان گفت که عبارت مرحوم سید سه صورت را در بر می‏گیرد ولی اظهر آن است که ایشان دو صورت در کلماتش مطرح شده است). آن دو صورتی که مرحوم سید گفته‏اند یکی صورتی است که ما یُستخرج به حدّ نصاب رسیده لکن قبل از اخراج خمس، عملی روی آن انجام می‏دهد و یک ارزش افزوده‏ای به آن می‏دهد و دیگری صورتی است که ما یستخرج به حد نصاب رسیده ولی با آن تجارت می‏کند و ارزش بیشتری پیدا می‏کند.

فرع اول

اگر ما یستخرج من المعدن بنا بر قیمت سوقیه خودش به حد نصاب نرسد، لکن مستخرج عملی و کاری روی آن انجام داده که موجب زیادی قیمت شده و به حدّ نصاب رسیده است. این زیادی قیمت بخاطر تغییر هیئت ما یُستخرج است. مثلاً تا الان یک طلای ساده بوده، اما الان یک مقداری رویش کار شده و تبدیل به یک گردنبد زیبا مثلاً شده است. آیا این متعلق خمس است؟

ما وقتی به ظاهر صحیحه بزنطی نگاه می‏کنیم، سؤال «عمّا اخرج المعدن» است و نصاب در رابطه «ما أخرج المعدن» مطرح شده. پس ملاک برای وجوب خمس، بلوغ ما أخرج المعدن الی النصاب است و کاری به عمل بعدی نداریم؛ آنچه که از معدن استخراج می‏شود فی نفسه و با قطع نظر از هر چیزی، اگر به بیست دینار برسد خمسش واجب است. این چیزی است که مقتضای دلیل است و ظاهر دلیل این را اقتضا می‏کند که “ما أخرج المعدن بما انّه خَرَجَ من المعدن” به بیست دینار برسد. لکن چون فرض این است که اینجا ما اخرج المعدن به حد نصاب نرسیده و موضوع وجوب خمس و نصاب نفس ما اخرج المعدن است لذا خمس واجب نیست.

فرع دوم

صورت دوم جایی است که شخص چیزی را از معدن استخراج کند ولی آن ما یُستخرج به حدّ نصاب نرسیده یعنی قیمت سوقیه ما یُستخرج من المعدن کمتر از بیست دینار است لکن این شخص به واسطه مهارت و تخصصی که در امر فروش و بازرگانی دارد، ما یستخرج را به بالاتر از قیمت سوقیه می‏فروشد به نحوی که به حدّ نصاب می‏رسد؛ اینجا مسئله مهم این است که اگر در دلیل، برای وجوب خمس نصابی ذکر شده و این نصاب بیست دینار است، این بیست دینار بر اساس قیمت سوقیه متعارف و متعادل است؛ در همه جا همین است مثلاً در باب زکات چه زکات غنم یا غلّات یا هر چیز دیگر هم همین گونه است. وقتی یک مقداری را تعیین می‏کنند، این مقدار مطابق با همان قیمت سوقیه عادله و متعارفه است. اگر گفتند ما یُستخرج من المعدن به بیست دینار برسد، خمس واجب است یعنی همان قیمت و ارزش متعارف آن و آنچه که عند العرف در سوق بابت این مقداری که از معدن استخراج شده می‏پردازند، ملاک است. حال اگر کسی زائد بر قیمت سوقیه و برخلاف قیمت عادله و متعارفه آن را فروخته، وجوب خمس شامل این صورت نمی‏شود. بنابراین، این صورت هم خمس ندارد.

بحث جلسه آینده

 دو صورت دیگر مانده است؛ این دو صورت در یک جهت با هم مشترکند و آن اینکه ما یُستخرج من المعدن به حدّ نصاب رسیده لکن قبل از آنکه خمس آن اخراج شود در اثر عملی یا تجارتی ازدیاد قیمت پیدا کرده، در اینجا چه باید کرد؟ آیا در اینجا خمس قبل العمل و قبل التجارة ملاک است؟ یعنی باید قبل العمل و التجارة محاسبه کنیم، قیمت آن زمان را حساب کنیم و خمس آن را بدهیم یا این زیاده را باید حساب کنیم؟ این بحث دارد که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»