جلسه ۳۹ – PDF

جلسه سی و نهم

مسئله اول – فرع دوم (صورت اول و دوم)

۱۳۹۳/۰۹/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع دوم از فروع اصلی که در مسئله اول تحریر مطرح شده به اینجا رسیده که محقق خوئی اشکالی را نسبت به تبعیت مطلقه معدن نسبت به ارض مطرح کردند؛ اصل فرع درباره معدنی است که در ارض مملوکه واقع شده یعنی زمینی که مالک شخصی دارد. در این فرع گفتیم صور مختلفی مطرح است ولی یک موضوع اساسی که ما در ذیل صورت اول مطرح کردیم و در همه صور این فرع تقریباً جریان دارد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صور مختلف در این فرع گفته شده اگر معدن در زمینی که دارای مالک شخصی است واقع شده باشد آنچه از این معدن استخراج می‏شود متعلق به مالک است. این مشهور است و ارسله ارسال المسلمات، مشهور آن را به عنوان یک امر مسلم مطرح کرده‏اند. محقق خوئی به تبعیت مطلقه مالکیت معدن از مالکیت ارض اشکال کردند؛ چون مشهور به یک تبعیت مطلقه قائل هستند یعنی اگر کسی مالک ارض باشد مالک اعماق زمین و فضای بالای زمین مطلقا هست. اشکال محقق خوئی این بود که تبعیت مطلقه قابل قبول نیست؛ ایشان بیان مفصلی داشتند که البته ریشه که البته اساس آن در کلمات فقها وجود دارد مخصوصاً در بحث از ملکیت معادن یکی از ادله برخی از اقوال در واقع همین مطلبی است که محقق خوئی گفته‏اند البته با توضیح و تفصیل و اضافاتی.

عدم وابستگی این بحث به مسئله انفال

همان گونه که در جلسه گذشته بیان کردیم از یک جهت مسئله تبعیت ملکیت ما یستخرج من المعادن ممکن است وابسته به این باشد که ما معدن را از انفال بدانیم یا ندانیم. بعضی گمان کرده‏اند که به طور کلی اگر ما معدن را از انفال بدانیم، دیگر جایی برای بحث از تملک صاحب زمین نسبت به ما فی المعدن باقی نمی‏ماند. به گمان اینها چون معدن از انفال است دیگر مطلقا بحث از ملکیت صاحب زمین نسبت به معدنی که در بطن زمین است، منتفی می‏شود؛ چون اگر از انفال باشد این ملکٌ للامام پس دیگر معنا ندارد که بحث کنیم این معدن تابع زمین هست یا خیر و آیا به تبع ملکیت زمین به ملکیت صاحب زمین درمی‏آید یا نه؟

پس به نظر برخی به طور کلی مسئله تبعیت معدن از ارض و عدم تبعیت آن وابسته به این است که ما معدن را از انفال بدانیم یا ندانیم؛ اگر بگوییم معدن از انفال است به طور کلی از ملکیت صاحب الارض خارج می‏شود و اگر بگوییم از انفال نیست این متعلق به صاحب الارض است. لذا بین این دو مسئله یک پیوستگی برقرار کرده‏اند. اما به نظر می‏رسد این پیوستگی وجود ندارد یعنی ما چه معدن را از انفال بدانیم و چه از انفال به حساب نیاوریم در هر صورت مسئله مالکیت صاحب زمین نسبت به معدن قابل بحث است؛ چون حتی اگر ما آن را از انفال بدانیم به هر حال مانند سایر موارد انفال است. همان گونه که در اراضی موات مثلاً کسی می‏تواند با احیاء یا حیازت مالک آن اراضی بشود با اینکه اراضی موات به عنوان انفال متعلق به امام است اما اینکه این اراضی مال امام است و از انفال محسوب می‏شود منافاتی ندارد که کسی روی آن اراضی کار و تلاش بکند و احیاء بکند و مالک بشود. یا بالحیازة همان انفال را مالک بشود.

به عبارت دیگر ملکیت حائز و محیی نسبت به انفال با یکی از اسبابی که خود ائمه بیان کردند، هیچ منافاتی با ملکیت امام نسبت به انفال ندارد پس بنابراین نمی‏توانیم بگوییم به طور کلی این بحث در صورتی مطرح است که ما معدن را از انفال ندانیم یعنی اگر معدن را از انفال ندانستیم آنگاه باید بحث کنیم آیا این معدن ملک صاحب الارض است یا ملک صاحب الارض نیست؛ این گونه نیست؛ اگر معدن از انفال نباشد که کاملاً تکلیف معلوم است و بحث می‏شود آیا معدن تابع ارض هست یا نیست و باید ادله خودش را بررسی کنیم (همان سخنی که محقق خوئی فرمودند که باید ببینیم این تبعیت هست یا نیست) اگر هم معدن را از انفال بدانیم در این صورت باز هم راه برای مالکیت صاحب الارض نسبت به معدن مسدود نیست و می‏تواند به واسطه یکی از اسباب مثل حیازت و احیاء مالک شود.

بررسی اشکال محقق خوئی به مشهور

به نظر می‏رسد فرمایش محقق خوئی تمام است یعنی در واقع ما نمی‏توانیم قائل به تبعیت معدن از ارض در مسئله ملکیت شویم و بگوییم هر که مالک ارض بود، قهراً مالک معدن هم هست. ادله نمی‏توانند تبعیت را به نحو مطلق اثبات کنند. هیچ یک از ادله به همان بیان محقق خوئی نمی‏تواند اثبات بکند که ما فی جوف الارض متعلق به صاحب الارض است به این جهت از توابع ارض است. چنین چیزی قابل قبول نیست بلکه آن مقدار که سیره بر آن استقرار دارد و آن مقداری که عرف می‏پذیرد ملکیت از سطح الارض و تا حدودی از عمق و فضای آن ثابت است اما اینکه گفته شود من تخوم الارض الی عنان السماء همه ملک صاحب الارض است این قابل قبول نیست.

نتیجه در این بخش این شد که ما نمی‏توانیم به طور کلی بگوییم اگر از معدن چیزی استخراج شد، این ملک صاحب الارض است. بلکه با توجه به آنچه گفته شد متعلق به حیازت کننده یا احیاء کننده آن است.

فقط اگر امر مالک را به معنای قصد حیازت و به معنای احیاء معدن بدانیم آنگاه یک ملکیت مستقلی نسبت به معدن پیدا می‏شود.

تفاوت نظر مشهور و نظر مختار

تفاوت آنچه مرحوم سید و امام (ره) بیان کردند و آنچه که ما عرض می‏کنیم در این است:

طبق نظر مشهور همین که کسی مالک ارض باشد و به دیگری برای استخراج معدن امر کند به عنوان مالکیت للارض مالک باطن الارض هم هست پس ما یستخرج من المعدن متعلق به اوست و هزینه‏های اخراج بر عهده اوست و خمس را هم باید بعد از کسر هزینه‏ها بپردازد. پس عمده دلیل در این قسمت طبق نظر مشهور مسئله تبعیت باطن الارض من الارض است یعنی کسی که مالک زمین است قهراً و به تبع ارض مالک بطن الارض هم هست ولی اگر آن اشکالی که محقق خوئی کردند را بپذیریم و حق هم همین است. این مسئله مخصوصاً در معادنی که در عمق زمین وجود دارد که عرف تبعیت آن را نمی‏پذیرد، احتیاج به یک مالکیت مستقل دارد لذا نمی‏توانیم مالکیت معدن را از راه تبعیت اثبات کنیم و بگوییم مالک الارض قهراً مالک معدن فی جوف الارض هم هست.

لذا طبق این نظر اگر مالک الارض به کسی دستور به استخراج از ارض بدهد او با این کار در حقیقت دارد به نوعی معدن را احیاء می‏کند و احیاء معدن خودش یکی از اسباب ملکیت است و یا دارد به نوعی حیازت می‏کند و حیازت معدن خودش یک سبب مستقل برای ملکیت است.

پس در صورتی که استخراج به امر مالک باشد و ما امر مالک را در واقع به معنای احیاء و حیازت معدن بدانیم آنگاه ما یکون فی المعدن یا ما یستخرج من المعدن متعلق به مالک الارض است که امر به استخراج کرده و الا اگر مالک الارض امر نکرده باشد (صورت بعدی است که به تفصیل بیان خواهیم کرد)، جز با التزام به تبعیت مطلقه معدن از ارض نمی‏توانیم بگوییم ما یستخرج من المعدن متعلق به صاحب الارض است.

نتیجه

پس نتیجه این شد که در صورت اول که معدن در ارض مملوکه واقع شده و مالک شخصی دارد و اخراج هم به امر مالک است و او للمالک اخراج کرده و متبرع هم نیست، اینجا بعد از کسر هزینه‏های اخراج خمس واجب است و خود مالک ارض من حیث مالکیته للمعدن باید خمس بدهد نه من حیث مالکیته للارض.

فرق نظر ما با سخن مشهور در این است که در این صورت مشهور می‏گویند یجب علیه الخمس من حیث کونه مالکاً للمعدن بتبع مالکیته للارض ولی ما می‏گوییم یجب الخمس من حیث مالکیته للمعدن بسبب الاحیاء أو الحیازة که این احیاء و حیازت به امر مالک الارض به استخراج محقق شده است.

سؤال: آیا واقعاً عرف آنچه در بطن ارض واقع شده را تابع خود ارض نمی‏داند؟ به نظر می‏رسد عرف آن را تابع زمین می‏داند.

استاد: یک مسئله کلی اینجا وجود دارد و آن اینکه آیا معادن از انفال محسوب می‏شوند یا نه که بعداً بحث خواهیم کرد اما تبعیت معدن از زمین به چه دلیل می‏تواند باشد؟ به چه دلیل می‏گویید این تابع زمین است؟ سخن این است که خود این زمین که الآن ملک مالک شده این ملکیت به یک سبب عارضی مثل ارث و هبه و امثال اینها است لکن اساس ملکیت این زمین در ابتدا به سبب حیازت یا احیاء ایجاد شده در حالی که از مباحات اصلیه بود. و بعد انتقال پیدا کرد و الآن این زمین در اختیار مالک است پس سبب اصلی برای ملکیت یا حیازت بوده و یا احیاء؛ آن سبب اصلی به ادله شرعیه سببیت پیدا کرده (من احیی ارضاً فهی له؛ من حاز شیئاً فهو له) این ادله ملکیت را ثابت می‏کند اما ملکیت نسبت به ظاهر زمین (احیاء الارض و حیازة الارض معلوم است) را ثابت می‏کند محیی و یا حیازت کننده که بطن الارض را احیاء نکرده یا حیازت نکرده است. حال آیا با توجه به این نکته می‏توان گفت ملکیت نسبت به بطن الارض محقق شده است؟ پس ادله به هیچ وجه بیش از ظاهر الارض را دلالت نمی‏کند لکن از باب اینکه عرف عقلاء و متشرعه به هر دلیل تا حدی از بطن الارض را ملحق به سطح می‏دانند در آن مقدار تبعیت هست اما بیش از این را عرف برایش تبعیت قائل نیست پس تبعیت نسبت به ارض تبعیت مطلقه نیست بلکه تبعیت نسبت به یک حد متعارف و تا حدی است که عرف این را می‏پذیرد.

پس این بیان به طور کلی تبعیت مطلقه را نفی می‏کند؛ حال چه دلیل دیگری برای تبعیت می‏تواند وجود داشته باشد؟ اگر گفته شود این از نمائات این ارض است و مانند حمل حیوان که متعلق به مالک است، این معدن هم نماء ارض است و صاحب الارض مالک نماء الارض می‏شود؛ آیا واقعاً این چنین است؟ آیا نسبت بین زمین و معدن نسبت بین حیوان و حملش است؟ قطعاً عرف این را از نمائات ارض محسوب نمی‎‏کند بلکه برای آن ملکیت مستقلی قائل است.

سؤال: زمینی که معدنی در آن واقع شده با زمینی که معدن در آن نیست حقیقتاً قیمتشان فرق دارد و این نشان می‏دهد معدن ارزش مستقل ندارد.

استاد: ممکن است این را دلیل بر تبعیت بگیرید و بگویید قیمت زمین دارای معدن با قیمت زمینی که معدن در آن نیست کاملاً فرق می‏کند پس این دلیل بر این است که این معدن جزئی از زمین است و تابع آن است و از شئون زمین محسوب می‏شود ولی این هم برای تبعیت کافی نیست چون اگر زمینی که معدن در آن واقع شده قیمت بیشتری دارد برای این است که خودش یک ثروت مستقل محسوب می‏شود یعنی کأنّ یک قیمتی زمین دارد و یک قیمتی معدن دارد و لذا چون این به عنوان دو ثروت و دو مال که به هم ضمیمه شده‏اند لحاظ می‏شوند، قیمت بیشتری پیدا می‏کند.

صورت دوم

صورت دوم آنجا است که معدن در ارض مملوکه باشد (مالک شخصی داشته باشد) اخراج هم به امر مالک باشد لنفسه لکن مخرِج متبرع باشد یعنی مجاناً کار استخراج را انجام دهد؛ اینجا خمس واجب است من حیث مالکیة صاحب الارض للمعدن بالاحیاء أو بالحیازة بسبب الامر بالاخراج. ولی دیگر هزینه‏ای برای او ندارد تا آن را کسر کند.

بنابراین تبعیت مطلق قابل قبول نیست و در صورت دوم هم چون به امر مالک بوده اینجا هم ما یستخرج ملک مالک می‏شود و خمس را باید بپردازد و هزینه استخراج از آن کسر نمی‏شود چون استخراج تبرعاً انجام شده است.

بحث جلسه آینده

بحث در بیان و بررسی سایر صور خواهد بود إن شاء الله.

«الحمد لله رب العالمین»