جلسه سی و دوم
اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
۱۳۹۳/۰۹/۰۳
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در فرع چهارم یعنی اعتبار وحدت از حیث معدن و مکان در بلوغ نصاب سه قول وجود دارد؛ قول اول به همراه دو دلیل ذکر شد. دلیل دوم اگرچه مورد اشکال قرار گرفت اما دلیل اول قول اول یعنی قول به اعتبار وحدت از حیث معدن مورد پذیرش قرار گرفت و به نظر رسید که خالی از اشکال است.
ادله قول دوم: عدم اعتبار وحدت
اما قول دوم قول به عدم اعتبار وحدت از حیث معدن است یعنی برای وجوب خمس، ملاحظه مجموع آنچه که از معادن متعدد استخراج میشود کفایت میکند «و لایلزم أن یبلغ النصاب فی کلّ معدن الی عشرین دیناراً»؛ یعنی لازم نیست که در هر معدنی مقدار مستخرَج به بیست دینار برسد.
چند دلیل برای این قول میتوان ذکر کرد:
دلیل اول
ظاهر صحیحه بزنطی که در آن موضوع نصاب ذکر شده، دلالت بر عدم اعتبار وحدت میکند. یعنی در صحیحه بزنطی از معدن سؤال شده و آنچه که در اینجا موضوع است جنس معدن (طبیعة المعدن) است. اگر مراد جنس معدن بود، فرقی نمیکند که از یک معدن یا چند معدن باشد، لذا بر اساس این روایت آنچه که از جنس معدن استخراج میشود. اگر به بیست دینار برسد، خمسش واجب است. معدن اول مصداق جنس معدن است و یصدق علیه انّه معدنٌ و در معدن دوم هم کذلک و کذا معادن دیگر. پس آنچه که در صحیحه موضوع وجوب خمس و نصاب قرار گرفته عنوان معدن است و هر آنچه که از معدن استخراج شود، اگر به حدّ نصاب بیست دینار برسد، موضوع وجوب خمس است.
به عبارت دیگر بر خلاف دلیل قائلین به اعتبار وحدت، مستدل معتقد است، موضوع وجوب خمس و نصاب، معدن واحد نیست بلکه موضوع جنس و طبیعة المعدن است. بعد کأنّ به یک اشکال مقدّری هم جواب میدهند.
إن قلت: ممکن است کسی اشکال کند که در اینجا درست است که موضوع “المعدن” است و جنس معدن منظور است ولی این به معدن واحد انصراف دارد و دیگر طبیعت معدن موضوع نیست و این انصراف، جلوی ثبوت حکم بر طبیعت معدن را میگیرد.
قلت: مستدل در پاسخ میگوید: این صحیحه اطلاق دارد «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً» این پاسخ امام است به آن سؤال که: «سئلت ابا الحسن عن ما اخرج المعدن هل فیه شیءٌ؟» امام فرمود خیر مگر اینکه به بیست دینار برسد و تا به بیست دینار نرسد چیزی واجب نمیشود. ظاهر صحیحه مطلق است ولی اطلاق از چهار جهت به بیانی که قبلاً گفتیم قابل قبول نیست یعنی این صحیحه بر اطلاق از حیث مُخرِج، از حیث مُخرَج، از حیث اخراج و از حیث معدن و مکان (مُخرَج عنه) دلالت نمیکند و نمیتواند از هر چهار جهت مطلق باشد. بلکه فی الجمله دلالت بر اعتبار وحدت از یک جهت میکند و چون اعتبار وحدت در مُخرِج برای رفع غائله اطلاق کافی است لذا اطلاق از سایر جهات به قوت خود باقی است و بر همین اساس ما فقط وحدت را از حیث مُخرِج، معتبر میدانیم. اما از حیث اخراج و مُخرَج و از حیث معدن (مخرج عنه)، وحدت معتبر نیست. پس انصراف باطل است.
به عبارت دیگر اطلاق در این روایت وجود دارد ولی نه مِن جمیع الجهات؛ اطلاق در سه جهت است که یک جهت آن معدن است لذا فرقی نمیکند که معدن واحد باشد یا متعدد. اخراج دفعةً باشد یا دفعات متعدد، جنس واحد باشد یا متعدد. فقط آنچه که در آن باید وحدت باشد، مُخرِج است؛ در بلوغ نصاب فقط وحدت در مُخرِج لازم است یعنی سهم هر مُخرِج جداگانه باید به بیست دینار برسد تا خمس واجب شود اما در سایر جهات این اطلاق به قوّت خود باقی است. بنابراین از آنجا که در صحیحه بزنطی موضوع جنس معدن است، پس یکفی بلوغ ما استخرج من معادن متعددة النصاب؛ آنچه که به حدّ نصاب میرسد فرقی نمیکند که از یک معدن باشد یا چند معدن.
این دلیل را بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری در کتاب الخمس فرمودهاند. [۱]
بررسی دلیل اول
به نظر میرسد که این دلیل محل اشکال است، چون همان طور که در بیان دلیل قول اول گفتیم، موضوع صحیح، جنس معدن نیست؛ در صحیحه از نصاب معدن برای وجوب خمس سؤال شده پس موضوع، «المعدن» است ولی این ظهور در معدن واحد دارد. حالا ما این ظهور را یا از راهی که محقق عراقی گفتند ثابت کنیم (یعنی بگوییم درست است که طبیعت است، اما طبیعت، ساری در افرادش است) یا به بیانی که محقق خویی گفتند (که متخذ از بیان محقق عراقی بود یعنی از راه انحلال قضایای شرعیه) یا اساساً اگر مسئله انحلال را هم نپذیریم، خود این صحیحه از آنجا که موضوع آن معدن است و در موضوع، وحدت معتبر است بنابراین هر معدنی مستقلاً موضوع برای نصاب و وجوب خمس است. ظاهر صحیحه این است که طبیعت معدن، جنس معدن، موضوع نیست بلکه آنچه که موضوع است، با توجه به مجموع کلام، معدن واحد است که نصاب آن تعیین میشود.
سؤال:
استاد: معدن واحد یعنی هر معدن مستقل از دیگری. نصاب در رابطه با آن ملاحظه میشود. جنس معدن اگر بگوییم، یعنی هر آنچه که از چیزی بنام معدن خارج شود. چه از یک مکان یا از دو مکان و بیشتر باشد. اگر از معدن اول خارج کنیم، یصدق علیه ما یستخرج من المعدن و همین طور از سایر معادن. طبق این نظر چون جنس معدن موضوع است و نصاب برای جنس معدن تعیین شده پس مجموع با هم ملاحظه میشود. این حرف مستدل در دلیل اول است. ولی ما میگوییم موضوع جنس معدن نیست بلکه موضوع در این دلیل معدن واحد است. ادعای ما هم این است که این ظاهر صحیحه است. ما ادعای انصراف نمیکنیم تا ایشان جواب بدهند که اعتبار وحدت در مُخرِج در رفع غائله اطلاق کافی است؛ بله اگر ما میخواستیم از راه ادعای انصراف وارد شویم، ممکن بود این پاسخ را بپذیریم، گرچه خود این پاسخ محل اشکال است. یعنی آن پاسخی که ایشان به سؤال مقدر داد، جای تأمل دارد. پاسخ ایشان این بود که در اینجا یک اطلاقی وجود دارد و چون مُلزَم هستیم وحدت را در یک جهت از جهات چهارگانه لحاظ کنیم. پس باید بگوییم در مُخرِج، وحدت معتبر است اما در سایر جهات سه گانه اعتبار وحدت لازم نیست. عرض ما این است که ما اصلاً ادعای انصراف نمیکنیم تا شما این پاسخ را بدهید. بحث ما این است که موضوع این صحیحه «المعدن الواحد» است نه جنس معدن تا این چنین بخواهند استدلال کنند. ممکن است بگویید به چه دلیل موضوع، المعدن الواحد است؟ پاسخ این است که به همان تقاریبی که در جلسات گذشته گفتیم، ظاهر این صحیحه این است که معدن واحد موضوع است (یا از راه انحلال طبیعت یا از راه انحلال قضیه حقیقیه و یا اساساً ظهور خود صحیحه که وقتی میگوید یک معدن در چه صورتی خمسش واجب میشود؟ امام میفرمایند وقتی به بیست دینار برسد) این خیلی خلاف ظاهر است که ما بگوییم که منظور امام این است که از هر چیزی که صدق عنوان معدن بر آن میشود اگر چیزی استخراج کنیم و به بیست دینار رسید باید خمس دهید.
دلیل دوم
موضوع در باب معدن، نفس المعدن و ذات المعدن بما هو شیءٌ مرکوزٌ فی الارض، نیست که بگویید: ظهور در معدن واحد دارد. بلکه موضوع، استخراج المعدن و الاستغنام منه میباشد در مقابل استغنام از کنز (کسی از گنج یک استغنام و استفادهای ببرد) یا استغنام در تجارت. پس موضوع وجوب خمس، استغنام معدنی است یا به عبارتی که گفتیم: المعدن الذی فیه فائدة و الاستغنام. اگر موضوع وجوب خمس، استغنام معدنی باشد، خمس به این استغنام معدنی، زمانی متعلق میشود که این شخص از معدن بیست دینار استغنام کند. لذا فرق نمیکند که الاستغنام من المعدن، من معدن واحد باشد یا مِن معادنٍ متعددة. بعد به باب زکات تنظیر میکنند و میگویند در باب زکات، آنچه که برای انسان در غلات حاصل میشود متعلق زکات است هر چند در مناطق مختلف باشد مثلاً در یک روستا یا منطقهای یک زمینی دارد و گندم استخراج کرده و در محل دیگری زمین دیگری دارد که از آنجا هم مقداری گندم بدست آورده؛ برای نصاب در باب زکات گفتهاند که مجموع گندمها و غلاتی که در جاهای مختلف بدست آورده است را باید ملاحظه کند، اگر به نصاب رسید زکات بر او واجب است وگرنه واجب نیست.
پس اینجا در واقع نظر به طبیعت و جنس معدن است لا کلّ فردٍ فردٍ. [۲]
این دلیل با دلیل اول متفاوت است؛ در دلیل اول گفتند که موضوع صحیحه، جنس معدن است ولی اینجا میگوید موضوع صحیحه ذات المعدن بما هو شئ مرکوز فی الارض نیست بلکه المعدن الذی فیه فائدة و غنیمة. یا به عبارت دیگر الاستغنام من المعدن فی مقابل الاستغنام من الکنز. اگر این باشد، معدنی که در آن فائده است یا استغنام از معدن موضوع برای وجوب خمس و نصاب است، کلی استغنام از معدن است. میگوید از معدن چه مقدار نصیب شما شد؟ حال میخواهد از این معدن به تنهایی باشد یا چند معدن باشد. بنابراین وحدت از حیث معدن اعتبار ندارد و مجموع آنچه که از چند معدن استخراج میشود اگر با هم به بیست دینار رسید خمس واجب است.
این بیان تا حدودی متفاوت از بیان محقق حائری در دلیل اول است؛ اینکه موضوع در باب خمس الاستغنام من المعدن است با اینکه موضوع جنس معدن باشد فرق میکند. گرچه در پایان ایشان فرموده: «فالنظر فی القام ایضاً الی جنس المعدن و طبیعته لا إلی کلّ فردٍ فردٍ منه» ولی استدلالها متفاوت است. مرحوم حائری فرمود: موضوع جنس معدن است، پس یصدق علی ما استخرج من معادن متعددة؛ چون همه اینها جنس معدن است اما مستدل در دلیل دوم فرمود که موضوع خمس الاستغنام من المعدن است (این معدنی که در آن فائده است) و این یک عنوانی است که هم بر معدن واحد منطبق است و هم بر معادن متعددة.
بررسی دلیل دوم
قد ظهر ممّا ذکرنا الجواب عن هذا الدلیل. با بیاناتی که ما گفتیم پاسخ این دلیل هم روشن میشود؛ درست است که موضوع وجوب خمس و نصاب، نفس المعدن بما هو شیءٌ مرکوزٌ فی الارض و ذات المعدن نیست. آنچه که موضوع برای وجوب خمس و نصاب است، استغنام من المعدن است و فی نفسه ذات المعدن من دون ملاحظة الاستغنام و الاستخراج موضوع نیست امّا حتی اگر ما این را هم موضوع قرار دهیم یعنی معدنی که در آن فائده است یا به تعبیر مستدل استخراج من المعدن، این استخراج من المعدن یا معدنی که در آن فائده است، ظهور در این دارد که در رابطه با هر معدن مستقلاً ملاحظه بشود یا از راه انحلال یا از راه ظهور خود صحیحه که در آن، موضوع واحد است. وقتی سؤال میکند که سئلت عن ما اخرج المعدن یعنی عن معدنٍ واحد. اینجا واقعش این است که معدن واحد موضوع برای وجوب خمس است صحیحه ظاهر در این است. شما در این عبارت دقت کنید: «سئلت عن ما اخرج المعدن» آنچه که از معدن اخراج میشود. واقعاً این عن ما اخرج المعدن یعنی آنچه که از جنس معدن خارج میشود اگر به بیست دینار برسد؟ نه بلکه میخواهد نصاب تعیین کند و لذا میگوید اگر آن چیزی که از یک معدن خارج میشود به بیست دینار برسد، آنگاه خمس واجب است؛ چون هر معدنی موضوع برای نصاب مستقل و وجوب خمس است. لذا این دلیل هم به نظر ما تمام نیست.
البته ممکن است کسی دلیل دوم را به نوعی به دلیل اول برگرداند اما باز هم به ملاحظه بعضی از تعابیر و نحوه بیان به نظر میرسد که اینها مستقلاً و به عنوان دو دلیل، قابل ذکر هستند. پس تا اینجا عدم اعتبار وحدت ثابت نشده است.
دلیل سوم
دلیل سوم اطلاقات ادله خمس معدن است یعنی اصلاً با مسئله نصاب کار نداشته باشیم؛ ادلهای که خمس را در معدن واجب کرده است. (روایاتی که قبلاً خواندیم که به اعتبار آنها به وجوب خمس در معدن حکم شد.) آیا در آن ادله خمس در جنس معدن ثابت شده یا در معدن واحد؟
فرق این دلیل با دلیل دوم و دلیل اول شاید در این جهت است که در آن دو دلیل بیشتر روی صحیحه تکیه شده بود یعنی به ظهور صحیحه بزنطی اخذ می شد اما در دلیل سوم مستدل به سراغ اطلاقات ادله خمس رفته نه صحیحه بزنطی که مربوط به نصاب است.
در اینجا مستدل گفته که ادله خمس ظهور در این دارد که موضوع، جنس معدن است یعنی هر چه که از معدن استخراج شود.
بررسی دلیل سوم
به نظر میرسد که این دلیل هم تمام نیست؛ با توجه به همان بیانی که در مورد صحیحه بزنطی گفتیم میتوان به این دلیل هم اشکال کرد. ادله خمس معدن کما ادعاه المستدل اطلاق به این معنا ندارد. یک ظهور اطلاقی به این نحو ندارد که بخواهد جنس معدن را بگوید. آنجا هم منظور هر معدن به صورت مستقل است؛ خمس در معدن چه موقع واجب میشود؟ جنس معدن را میگوید یا فی کلّ معدنٍ؟ لذا این هم به نظر میرسد که ظهور در این داشته باشد.
این هم سه دلیل قول دوم که هر سه مورد اشکال وارد شد.
یک بیان دیگری هم گفته شده که البته نمیتوان آن را دلیل مستقلی حساب کرد و شاید این در حقیقت ادامه دلیل سوم محسوب شود بهتر است. تعبیر این است که ادله خمس معدن اطلاق دارد و صحیحه بزنطی هم دلالت بر معدن واحد ندارد. عدم دلالة صحیح البزنطی علی وحدة المعدن (خود این میتواند یک دلیل مستقلی باشد و میتواند تتمه دلیل سوم باشد) اینکه صحیحه بزنطی بر اعتبار وحدت از حیث معدن در نصاب دلالت ندارد به این معنا است که ما به اطلاق آن اخذ میکنیم یعنی در واقع اطلاق ادله خمس معدن و اطلاق صحیحه بزنطی دلالت بر عدم اعتبار دارد. که البته این سخن هم قابل قبول نیست.
نتیجه: در مجموع به نظر میرسد که قول دوم ناتمام است و پاسخ آن داده شده است.
قول سوم: تفصیل مرحوم سید
قول سوم قول به تفصیل است. مرحوم سید تفصیل دادهاند بین صورت اتحاد معدن من حیث الجنس و تقارب المعدن و بین صورت عدم اتحاد و تقارب. نظر مرحوم سید این است که اگر دو معدن از حیث جنس یکی و نزدیک هم باشند، مثلاً هر دو در قم باشند، یکی اول شهر و دیگری آخر شهر باشد و هر دو هم معدن طلا باشد و تقارب داشته باشند، یضمّ بعض الی بعض. و لذا یکفی بلوغ المجموع النصاب؛ یعنی دیگر لازم نیست که هر کدام مستقلاً لحاظ شود.
اما اگر اتحاد و تقارب نباشد که سه فرض برایش میشود تصویر کرد (دو تا معدن است که نه در جنس اتحاد دارند و نه نزدیک هم هستند یا دو معدن است که نزدیک به هم هستند ولی اتحاد در جنس ندارند، یا دو معدن میباشند که نزدیک به هم نیستند اما اتحاد در جنس دارند) اینجا میفرماید: برای وجوب خمس محتاج بلوغ به نصاب بیست دینار مستقلاً هستند و دیگر لایضمّ بعض الی بعض.
بررسی قول سوم
این نظر هم مردود است؛ وجه اشکال کلام سید این است که ملاک همان طور که گفتیم این است که ببینیم عرفاً اینها دو معدن حساب میشوند یا یک معدن؟ اینکه به نحو مطلق بگوییم هر جا دو معدن متحد و متقارب بودند، وحدت معتبر نیست. و بعضی ضمیمه بعضی میشوند و در مسئله نصاب با هم ملاحظه میشوند، این به نحو مطلق قابل قبول نیست؛ چون همان طور که گفتیم و در عبارت امام هم آمده بود، مهم این است که این معادن متعدد باشند یا نباشند؛ اگر عرف این معادن را به هر دلیلی یکی بداند ولو اینکه بین اجزاء معدن مقداری فاصله باشد، نصاب مجموع حساب میشود. ولی اگر تعدد در کار باشد، تقارب هیچ کمکی به این مسئله نمیکند. اتحاد در جنس هم هیچ ضرورتی ندارد چون ما وحدت از حیث مُخرَج را رد کردیم و نزدیک بودن یا دور بودن، تقارب یا تباعد هم تأثیری در بحث ما ندارد.
پس به طور کلی اگر این معادن به حسب صدق عرفی یک معدن باشند، با هم ملاحظه میشوند و نصاب مجموع ملاحظه میشود، اما اگر از نظر صدق عرفی یک معدن محسوب نشوند، هر کدام جداگانه حساب میشوند به همان دلیل که ذکر کردیم. لذا برای این تفصیل، هیچ وجه و شاهد و مستندی وجود ندارد و به نظر میرسد که این تفصیل سید بدون دلیل است.
نتیجه در فرع چهارم
فتحصّل مما ذکرنا کله. از این سه قول در فرع چهارم حق قول اول است کما ذهب الیه سید الماتن الامام (ره).
«الحمد لله رب العالمین»
[۲] . کتاب الخمس (آیت الله منتظری)، ص۵۶.
نظرات