جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی

اعتبار وحدت در نصاب – چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن

۱۳۹۳/۰۹/۰۱

            

خلاصه و نتیجه بحث گذشته

در فرع چهارم بحث در این بود که آیا وحدت از حیث معدن و مکان استخراج در بلوغ نصاب، معتبر است یا نه؟ یعنی اگر آنچه که از هر معدن استخراج می‏شود مستقلاً به بیست دینار (نصاب) برسد، آنگاه در هر یک مستقلاً خمس، واجب است ولی اگر آنچه که از هر یک از این معادن متعدد استخراج می‏شود به تنهایی کمتر از بیست دینار شود اینجا یضمّ بعضٌ الی بعض پس بحث در ملاحظه مجموع برای نصاب است یا ملاحظه هر معدن به نحو مستقل.

فرق نظر امام و سید

نظر امام (ره) و سید را عرض کردیم؛ بین نظر امام و مرحوم سید هم فرق است هر چند به حسب ظاهر شاید موهم این معنا باشد که اینها باهم یکسان است. به هر حال بین نظر امام و سید فرق است؛ چون امام (ره) می‏فرمایند: وحدت معتبر است. لکن استثنائی که امام کردند، فقط مربوط به جایی است که ممکن است گمان بشود تعدد در کار است لذا فرمود اگر در یک منطقه‏ای بین ابعاض آن معدن، اجزاء ارضیه تخلّل ایجاد کند، یعدّ معدناً واحداً عرفاً و لذا ضمیمه صورت می‏گیرد.

اما مرحوم سید، در واقع نظرشان این است که در دو معدن نزدیک به هم اگر اتحاد در جنس باشد، ضمیمه صورت می‏گیرد؛ یعنی اگر دو معدن کنار هم و نزدیک هم باشند هر چند دو معدن محسوب شوند، اگر جنسشان یکی باشد ما مجموع را ملاحظه می‏کنیم و لذا ضمیمه صورت می‏گیرد و نصاب با ملاحظه مجموع در نظر گرفته می‏شود. لذا هنگام بررسی تفصیل مرحوم سید عرض خواهیم کرد که محقق خویی به صاحب عروة اشکال کرده و فرموده‏اند: حرف سید علی اطلاقه صحیح نیست؛ چون این حرف فقط در صورتی درست است که این اتحاد و تقارب، عرفاً موجب صدق وحدت معدن باشد یعنی اگر مثلاً دو معدن کنار هم و نزدیک به هم هستند، لکن این تقارب و نزدیکی دو معدن مخصوصاً با ملاحظه اینکه جنسشان یکی است، بگونه‏ای باشد که عرفاً یک معدن محسوب شوند (اگر عرفاً یک معدن حساب شوند)، از موضوع مسئله ما خارج می‏شود؛ یعنی اگر عرفاً یک معدن محسوب شد، ضمیمه کردن آنچه که از این قسمت خارج می‏شود و آنچه که از قسمت دیگر خارج می‏شود بلامانع است چون عرفاً یک معدن محسوب می‏شوند. مثل چاه‏های نفت در یک منطقه که دارای یک منبع است و در اعماق بهم متصل است ولی طرق استخراج با هم فرق دارد. این عرفاً یک معدن محسوب می‏شود هر چند اگر در چند جا چاه بزنند و استخراج کنند، این عرفاً چند معدن نیست و یک معدن محسوب می‏شود.

اما اگر عرفاً یک معدن محسوب نشود و عرف آن را دو یا چند معدن بداند، محقق خویی می‏فرمایند: سخن سید در اینجا درست نیست و به تفصیل ایشان اشکال کرده‏اند که بعداً عرض خواهیم کرد.

لذا با توجه به ظاهر کلمات امام (ره) و مرحوم سید و همچنین اشکال محقق خویی به سید معلوم می‏شود کلام امام (ره) و مرحوم سید با هم تفاوت دارد. بنابراین امام جزء کسانی است که قائل به اعتبار وحدت از حیث معدن در بلوغ نصاب است و مرحوم سید در مسئله تفصیل داده است.

اقوال در فرع چهارم

پس معلوم می‏شود که به طور کلی در این مسئله سه قول وجود دارد:

قول اول

یک قول، قول به اعتبار وحدت از حیث معدن در بلوغ نصاب است؛ امام (ره) و جمع زیادی از بزرگان این نظر را قبول دارند؛ لذا قائلین به این قول معتقدند که برای وجوب خمس، هر معدن مستقلاً اگر به بیست دینار رسید، خمسش واجب است ولو اینکه جنسشان یکی باشد یا نزدیک به هم باشد مثلاً در قم یک معدن اول شهر و یک معدن هم آخر شهر باشد. اینها نزدیک هستند ولی دوتا معدن هستند هر چند تقارب و اتحاد در جنس هم داشته باشند ولی هر یک مستقلاً لحاظ می‏شوند.

قول دوم

قول دوم، قول به عدم اعتبار وحدت مطلقا است یعنی بطور کلی معادن اگر متعدد باشند، نصاب به ملاحظه مجموع آنچه که از این معادن استخراج می‏شود ملاحظه می‏گردد. یعنی آنچه که از این معادن استخراج شده به هم ضمیمه می‏شوند. مثلاً اگر از سه معدن استخراج شد و به بیست دینار رسید، در اینجا خمس واجب است. برخی از قدما از جمله مثل شهید در دروس، کاشف الغطا و جمعی از بزرگان به این نظر متمایل هستند.

قول سوم

قول سوم تفصیل در مسئله است؛ مرحوم سید تفصیل بین صورت اتحاد و تقارب معادن و بین غیر آن را پذیرفته است؛ ایشان فرموده: اگر معادن متعدد، جنس واحد داشته باشند (مثلاً هر دو طلا یا هر دو نقره باشند) و این معادن به هم نزدیک باشند، یکفی بلوغ المجموع النصاب. اما اگر معادن متعدد، تقارب نداشته باشند یا اتحاد در جنس نداشته باشند، ضمیمه صورت نمی‏گیرد و هر یک مستقلاً ملاحظه می‏شود.

پس کأنّ به نظر ایشان ما چهار گونه معادن متعدد داریم:

۱- معادن متعددی که جنسشان یکسان بوده و به هم نزدیک هستند که در این صورت یکفی بلوغ المجموع النصاب؛

۲- معادن متعددی که جنسشان یکسان بوده لکن از هم دور هستند که در این صورت لا یکفی بلوغ المجموع النصاب؛

۳- معادن متعددی که جنسشان یکسان نیست و به هم نزدیک هستند که در این صورت لا یکفی بلوغ المجموع النصاب؛

۴- معادن متعددی که اساساً نه جنسشان یکسان است و نه به هم نزدیک هستند که در این صورت لا یکفی بلوغ المجموع النصاب.

نکته

این سه قولی بود که در مسئله وجود داشت. قبل از اینکه به ادلّه این اقوال بپردازیم تأکید بر یک نکته لازم به نظر می‏رسد و آن اینکه موضوع بحث در اینجا چیست؟ دانستن این مسئله خیلی مهم و راه گشا بوده و به ما در اینکه ادله را به درستی بشناسیم و قول حق در مسأله را اختیار کنیم، کمک می‏کند.

بنابر آنچه که سابقاً هم گفتیم اینجا محلّ بحث، معادن متعدد است یعنی تعدد معادن موضوعیت دارد. ما می‏خواهیم ببینیم آیا در معادن متعدد، ضمیمه صورت می‏گیرد یا نه؟ پس بحث در این است که آیا خمس، در معادن متعدد به شرطی واجب است که هر یک از اینها مستقلاً به نصاب بیست دینار برسد یا چنانچه مجموع اینها هم به بیست دینار برسد، خمس واجب است. لذا در اینجا فرض تعدد معادن، یک اصل مفروغ عنه است. و الّا اگر معدن واحد باشد که بحثی ندارد؛ چون ما داریم در اعتبار وحدت بحث می‏کنیم. یعنی آیا وحدت معدن در بلوغ نصاب معتبر است یا نه؟ در جایی که یک معدن باشد که اختلافی نیست بلکه بحث در دو معدن و بیشتر است.

همچنین در فرع چهارم ما کاری به تعدد جنس و تعدد اخراج و تعدد مُخرِج نداریم چرا که بحث از آن سه جهت قبلاً گذشت.

ادله قول اول

چند دلیل برای این قول می‏شود ذکر کرد که البته بعضی از ادله‏ای که در این مقام اقامه شده به نظر می‏رسد که با هم تداخل دارند یعنی نمی‏توان این ادله را به درستی از هم تفکیک کرد. در مجموع به نظر می‏رسد که در اینجا دو دلیل می‏توان ذکر کرد:

دلیل اول

دلیل اول مبنی بر اینکه وحدت از حیث معدن، معتبر است به سه نحو قابل تقریر است:

تقریر اول

این تقریر از کلمات محقق عراقی استفاده می‏شود و آن این است که موضوع خمس در ادله وجوب خمس (البته ایشان تعبیر ادله را به کار نبرده ولی به حسب ظاهر منظور ایشان همین است) و حتی صحیحه بزنطی عبارت است از: «طبیعیّ المعدن» یعنی مثلاً در یَجبُ الخمس فی المعدن، وجوب متعلق به طبیعت معدن شده لکن این طبیعت در همه افراد جاری و ساری است. یعنی در واقع، این طبیعیّ المعدن، به کلّ فردٍ من افراد المعدن انحلال پیدا می‏کند. پس کأنّ خمس بواسطه انحلال طبیعت به افراد، در همه افراد واجب است.

به هر حال به نظر محقق عراقی لازمه این مطلب این است که اگر نصاب برای معدن تعیین می‏شود، این نصاب هم در افراد جاری باشد، نه در طبیعت. بر فرض اگر نصاب برای طبیعت معدن هم ثابت شود، نصابی که برای طبیعت معدن ثابت شده این ساری در همه افراد می‏شود. و نتیجه این می‏شود که نصاب هر فردی از معدن مستقلاً باید به بیست دینار برسد. پس در واقع، موضوع وجوب خمس عبارت است از طبیعة المعدن و لذا مثل همه قضایای حقیقیه که انحلال پیدا می‏شود، اینجا هم در یجب الخمس فی المعدن، انحلال پیدا می‏شود.

البته نظر محقق عراقی در باب قضایای حقیقیه با نظر مشهور و مرحوم آقای خویی متفاوت است. هر چند این نظرات به هم نزدیک است وگرنه قضایای حقیقیه از دید این بزرگواران با هم متفاوت است. به هر حال یجب الخمس فی المعدن یعنی یجب الخمس فی کلّ معدنٍ. و از آنجا که نصاب هم برای معدن ذکر شده لذا نصاب در حقیقت کأنّ برای کل معدنٍ ثابت شده است. این محصل دلیل محقق عراقی است. ^[۱]

تقریر دوم

البته محقق خویی از راه انحلال قضیه حقیقیه به قضایای مستقل، وارد شده و می‏گوید این مطلب اقتضا می‏کند که حکم وجوب خمس، برای هر معدنی به نحو مستقل ثابت شود اگرچه در کلام محقق خویی مسئله انحلال قضیه حقیقیه مطرح شده، ولی ظاهرش این است که اصل دلیلی که محقق خویی هم فرموده، همین دلیل محقق عراقی است؛ که بالاخره حکم به طبیعت متعلق شده و وجوب خمس، روی طبیعت معدن رفته و از آنجا که در همه این موارد قضیه انحلال پیدا می‏کند لذا قهراً حکم هم روی افراد می‏رود. پس وجوب خمس متعلق به افراد معادن شده نه طبیعت معادن.

تقریر سوم

مقتضای ظاهر صحیحه بزنطی این است که موضوع واحد است؛ صحیحه بزنطی وقتی می‏گوید: سألت عن ما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیءٌ، ظاهر صحیحه این است که از معدن سوال می‏کند؛ پس موضوع معدن است این موضوع هم واحد است. بنابراین ظهور صحیحه بزنطی اقتضا می‏کند که نصاب در هر معدن، مستقلاً لحاظ بشود.

این هم یک دلیل است که یا باید از راه انحلال قضایای حقیقیه وارد شویم، یا از راه سریان طبیعت در افراد و یا از راه اینکه موضوع این صحیحه چون واحد است، پس هر کدام مستقل حساب می‏شود. از نظر دقی می‏شود هر یک از اینها را یک دلیل به حساب آورد ولی در واقع همه اینها یک دلیل است و روح همه این تعابیر یکی است یعنی اختلاف ماهوی بین این بیان‏ها نیست.

سؤال: اینکه مسئله دائر مدار طبیعت قرار بگیرد یا جنس معدن چه فرقی می‏کند؟

استاد: طبیعت با خارج فرق می‏کند؛ اینکه ما بگوییم طبیعت مرآة برای خارج است یا نیست این را بعضی معتقدند که طبیعت بما أنّها مرآةٌ للخارج، موضوع در قضایای حقیقی است مثل محقق نائینی که می‏گویند: موضوع قضیه حقیقیه عبارت است از طبیعت بما انّها مرآة للخارج. ولی امام (ره) عقیده دارد که موضوع قضیه حقیقیه طبیعت است ولی بما انّها مرآة للخارج نیست بلکه طبیعت من حیث هی است. اصلاً حیث مرآتیت و طریقیت الی الخارج هم در این موضوع دخیل نیست. این در جای خودش باید بحث شود که قضایای حقیقیه چیست.

پس مسئله این است که ما اعتبار وحدت را از چه چیزی بدست بیاوریم؛ یک موقع از این بیان که بگوییم: ظهور صحیحه بزنطی در اعتبار وحدت است چون در صحیحه بزنطی معدن آمده (سألت عن ما أخرج المعدن) و این موضوع واحد است. و طبیعتاً این معدن خودش مستقلاً موضوع برای وجوب خمس قرار گرفته، پس نصاب هم برای هر معدن جداگانه حساب می‏شود. این یک بیان ساده با قطع نظر از مسئله انحلال است.

محصل دلیل اول

پس از یک جهت می‏توان گفت که اینها فرق دارند و از یک جهت می‏توان گفت که هیچ فرقی با هم ندارند. لذا همه اینها را بعنوان دلیل اول می‏گوییم. شاید بهتر این باشد که مثلاً بگوییم در واقع برای دلیل اول یعنی برای اینکه وحدت از حیث معدن در بلوغ نصاب معتبر است، سه تقریر مطرح است:

۱. یکی این که بگوییم ظاهر صحیحه این است که نصاب در معدن ملاک است و اینجا معدن موضوع خمس و نصاب قرار گرفته و چون موضوع واحد است و یک معدن موضوع است پس هر جایی که یصدق علیه معدن، خودش مستقلاً موضوع برای نصاب و وجوب خمس است.

۲. این تقریر در واقع از راه انحلال قضیه حقیقیه پیش آمده و می‏گوید: یجب الخمس فی المعدن، این یک قضیه است و همانند همه قضایای حقیقیه به تعداد افراد معدن منحل می‏شود. پس هر معدن، حکم مستقلی دارد و فرقی هم بین تباعد و تقارب معادن نیست. ^[۲]

۳. به طور کلی موضوع خمس طبیعیّ المعدن است و از آنجا که طبیعت ساری در افراد است، پس وجوب هم به افراد متعلق می‏شود و نصاب هم در رابطه با افراد ملاحظه می‏شود. یعنی نصاب هم ساری در همه افرادش است یعنی نصاب را در هر فردی از معدن مستقلاً باید لحاظ کرد.

البته این تقریر ریشه تقریر محقق خویی است، لکن محقق خویی انحلال قضیه حقیقیه را مطرح کرده و محقق عراقی از راه اینکه طبیعت ساری در افراد است که البته اینها قابل بازگشت به یکدیگر می‏باشند.

در هر صورت به نظر ما همه اینها تقریرات به عنوان یک دلیل باید ذکر شود چون حقیقتاً فرقی بین اینها نیست الّا اینکه بیان، مختلف است یعنی ما در واقع تقریر محقق عراقی را هم می‏توانیم به این برگردانیم که ظاهر صحیحه و دلیل این است. تقریر آقای خویی را هم می‏توانیم به این برگردانیم که این طبیعت، سریان در افراد دارد. و از طرفی تقریر اول را هم اگر بخواهیم ببینیم چرا صحیحه ظهور در این دارد که هر معدن مستقلاً لحاظ شود، ریشه‏اش همین مسئله انحلال می‏تواند باشد. وگرنه چه وجهی برای این ظهور وجود دارد.

فتحصّل ممّا ذکرنا کلّه که یک دلیل بر اعتبار وحدت در معدن اخذ به خود ادله خمس و دلیل نصاب (صحیحه بزنطی) و اینکه این قضیه مثل همه قضایای شرعیه، انحلال پیدا می‏کند و حکم و نصاب را به بالنسبة إلی کلّ معدنٍ ثابت می‏کند.

بحث جلسه آینده

دلیل دوم بر خلاف دلیل اول که اخذ به ظاهر صحیحه بود، ادعای انصراف صحیحه از ظاهر خودش است؛ دقیقاً دو راه مقابل هم برای اثبات یک مدّعا طی شده است؛ دلیل اول اخذ به ظهور ادله خمس است و دلیل دوم ادعای انصراف است یعنی می‏گوید ظاهر این صحیحه عدم اعتبار وحدت است ولی منصرف می‏شود. که ان شاء الله در جلسه آینده این دلیل را بیان خواهیم کرد و بعد به بررسی این دو دلیل که برای قول اول یعنی اعتبار وحدت ذکر شده خواهیم پرداخت.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . شرح تبصرة المتعلمین، ج۳، ص ۱۷۸.

[۲] . مستند العروة، موسوعه، ج۲۵، ص ۴۸.