تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
۲۹/۰۶/۱۳۹۴
بحث پیرامون امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر بود و اینکه آیا قصد قربت مانند سایر اجزاء و شرایط می تواند در مامور به اخذ شود یا خیر؟ یعنی همانطور که شارع امر می کند صل مع رکوع، صل مع سجود، صل مع الوضوء یا صل مع اباحة المکان امر کند صل مع قصد القربة.آیا می توان قصد امر یا قصد قربت را در کنار سایر اجزاء و شرایط در متعلق امر اخذ کرد یا خیر؟ قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته لازم است.
نکته اول: ثمره عملی بحث
این بحث از این جهت مطرح شد که ما در موارد شک درتعبدیت وتوصلیت واجب بر طبق معنای معروف و مشهور از واجب تعبدی و توصلی قصد داریم مقتضای اصل لفظی یا اطلاق و مقتضای اصل عملی را بررسی کنیم. علت اینکه این بحث را مطرح می کنیم آن است که غیر از ثمره علمی، در موارد شک نیزثمره عملی مهمی بر این بحث مترتب می شود. این بحث هر چند خودش فی نفسه بحث سودمندی است اما عمدتا به عنوان مقدمه مباحث دیگر است؛ زیرا گفتیم شک ما در مواردی است که شارع چیزی را واجب کرده و ما نمی دانیم توصلی است یا تعبدی؟ یعنی مکلف باید قصد قربت بکند یا خیر؟ دراین موارد ابتدا باید سراغ خود دلیل رفته و بررسی کنیم که آیا اطلاقی در کار است یا نیست. مثلا اگر دلیل لفظی داشتیم و شارع فرموده بود در هنگام رویت هلال دعا کنید و ما نمی دانیم این دعا واجب تعبدی است یا توصلی در اینصورت قبل از هر چیز باید به خود دلیل نگاه کنیم و ببینیم در دلیل حرفی از قصد قربت به میان آمده است یا نیامده .وقتی می گوییم دلیل مطلق است، یعنی قید قصد قربت در آن ذکر نشده و اگر اطلاق و مقدمات حکمت تمام باشد یعنی شارع در مقام بیان بود و امکان آوردن قید را داشته ولی قید را نیاورده، نتیجه می گیریم که قصد قربت لازم نیست و این واجب ، واجب توصلی است؛ زیرا اگر منظور شارع واجب تعبدی بود و نیازمند قصد قربت وقصد امر بود حتما باید در دلیل ذکر می کرد و چون در دلیل ذکر نکرده پس معلوم می شود که از نظر او قصد قربت در این واجب معتبر نیست لذا ابتدا باید معلوم شود آیا اساسا امکان اخذ قصد قربت هست یا نه؟ اگر این امکان نفی شود دیگر نمی توان به اطلاق دلیل اخذ کرد چون مقدمات حکمت تمام نیستند از این جهت که یکی از این مقدمات آن است که امکان آوردن قید باشد.
پس معلوم شد که بحث از امکان اخذ قصد قربت درمتعلق امر یک بحثی است که دارای اثر عملی است. این بحث هرچند طولانی است ولی در مواضع بسیاری از مباحث اصول تاثیر گذار است که اولین آنها شک در تعبدی و توصلی است.
به هر حال اگر امکان اخذ قصد قربت باشد با عدم ذکر این قید ما نتیجه می گیریم که این واجب، واجب توصلی است و اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه بود آنگاه سراغ اصل عملی می رویم و اصل عملی را بررسی می کنیم. پس این بحث ثمره عملی دارد.
نکته دوم: تنقیح موضوع بحث
از آن جا که قصد قربت معانی متعددی دارد لذا لازم است مشخص شود مقصود از قصد قربت در این بحث کدام است؟
قصد قربت بنابر آنچه که در کلمات و عبارات آمده پنج معنا دارد.
معنای اول: قصد قربت یعنی داعی امر، یعنی قصد امر. این معنا معروف بین اصحاب است و قصد قربت طبق این معنا، یعنی اینکه انسان مامور به را انجام بدهد به قصد امر آمر. مثلا اگر سوال کند چرا نماز می خوانی؟ می گوید چون خدا امر کرده است. قصد قربت عمدتا در کتب و عبارات فقها عمدتا به این معنا وارد شده است.
معنای دوم: قصد محبوبیت یا داعی محبوبیت، به این معنا که کسی مامور به را اتیان می کند به این داعی که این عمل نزد مولی محبوبیت دارد و مولی این عمل را دوست دارد. طبق این معنا اگر از نمازگزار سوال کنند چرا نماز می خوانی می گوید چون خدا نماز را دوست دارد و این عمل نزد خدا محبوبیت دارد.
این معنا با معنای اول فرق دارد؛ طبق معنای اول وقتی از شخص می پرسیم چرا نماز می خوانی او می گوید چون خدا امر کرده است اما اینجا می گوید چون خدا این عمل را دوست دارد من آن را انجام می دهم.
معنای سوم: داعی و قصد بر انجام عمل، مصلحت ملزمه است؛ یعنی اتیان مامور به، به داعی مصلحت ملزمه ای است که در آن عمل وجود دارد. طبق این احتمال وقتی از شخص سوال می کنیم چرا نماز می خوانی میگوید نماز را به خاطر مصلحت لازم الاستیفای آن می خوانم است.
معنای چهارم: داعی و قصد، حسن عمل است؛ یعنی اتیان عمل به داعی حسن و خوبی آن عمل نزد عقلا است. چون این عمل از دید عقلا نیکو است آن را اتیان می کند و کاری ندارد که این عمل نزد آمرمحبوب است و یا اینکه خود عمل دارای مصلحت ملزمه است بلکه می گوید چون این عمل نزد عقلاء نیکو است من آنرا اتیان می کنم.
معنای پنجم: داعی و قصد شخص، نزدیک شدن به مولی است.یعنی اینکه کسی عمل را انجام می دهد برای اینکه به مولی قرب و نزدیکی پیدا کند.
به هر حال قصد قربت به این پنج معنا وارد شده است، هرچند معنای ظاهری و تحت اللفظی معنای اخیر است یعنی قصد نزدیکی و تقرب به حق تعالی اما آنچه که در کلام بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی ذکر شده این است که محل بحث معنای اول است. یعنی قصد قربت به معنای قصد امر و امتثال امر. این دو بزرگوار تصریح می کنند که نزاع در اینکه آیا امکان اخذ قصد امر در مامور به هست یا نیست مربوط به قصد امر بمعنای اول است چون در بقیه معانی، اخذ قصد امر در ماموربه محذوری ندارد. یعنی شارع می تواند بگوید این دستور را به انگیزه نزدیک شدن به من انجام بده یا مولی بگوید این خواسته و دستور و این مامور به را به این داعی وانگیزه انجام بده که این عمل نزد من محبوب است. پس نزاع فقط بر طبق معنای اول از قصد امر است. نزاع در اینکه آیا می توان قصد قربت را در متعلق امر اخذ کرد یا نه فقط طبق مبنای معروف از قصد قربت یعنی قصد امر و قصد امتثال امر است. بر این اساس ادله استحاله یا پاسخهایی که به این ادله داده شده نیز ناظر به این معنا است.
البته توجه داشته باشید که خود این جای بحث دارد که آیا واقعا مساله امکان و عدم امکان قصد قربت فقط بر طبق معنای اول جریان دارد یا بر طبق سایر معانی نیز این نزاع قابل تفسیر است؟ به نظر مرحوم شیخ و اکثر شاگردان ایشان مساله اینچنین است و البته ما بعدا در جای خود اشاره می کنیم که چه بسا در بقیه معانی نیزاین بحث قابل جریان باشد.
نکته سوم: پیشینه بحث
این بحث عمدتا از زمان مرحوم شیخ انصاری وارد علم اصول شد. تا قبل از ایشان به این موضوع توجه نشده بود. یعنی به طور کلی بحث اجزاء و شرایط مطرح بوده و برای احراز شرطیت و جزئیت در تکالیفی که دارای جزء و شرط بودند به دلیل لفظی مراجعه می کردند. به طور کلی در مورد واجبات اگر بخواهیم ببینیم چه چیزی شرط است و یا چه چیزی جزء است به غیر از دلیل لفظی در ابتدای امر راه دیگری نداریم. ما از کجا فهمیدیم که نماز باید رو به قبله باشد، شرطیت استقبال را، شرطیت طهارت را، شرطیت اباحه مکان را، و شرطیت ستر را از کجا استفاده کردیم؟ اینها را با مراجعه به ادله لفظیه بدست آوردیم که در صلوة یکسری امور شرطیت دارند. جزئیت رکوع و سجده و قیام و تکبیرة الاحرام را با مراجعه به ادله لفظیه استفاده کردیم. این مسئله از ابتدا در همه اعصار مورد توجه بوده که اجزاء و شرایط یک واجب را با مراجعه به دلیل لفظی به دست بیاورند. درموارد شک که در جزئیت یا شرطیت برای واجب هم با رجوع به اطلاق دلیل لفظی، جزئیت و شرطیت را نفی کردند. یعنی مثلا در شک در این که آیا چشم دوختن به محل سجده نیز شرط نماز است یا نه با رجوع به ادله لفظیه تکلیف آن را معلوم کرده اند یعنی چون در ادله لفظیه چیزی که مبین شرطیت این عمل باشد ذکر نشده آن را شرط ندانسته اند چون دلیل از این جهت مطلق بوده یعنی امکان ذکر این شرط بوده و در عین حال ذکر نشده پس به مقتضای اطلاق این شرطیت نفی شده است. به هر حال شاید اولین نفری که وارد این بحث شده و توجه به این بحث نموده مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری مدخلیت قصد امر، برای مامور را به مورد بررسی قرار داده که آیا قصد قربت هم مثل سایر اجزاء و شرایط می تواند در ماموربه اخذ بشود یا نه؟ یعنی اصلا امکان اینکه شارع بگوید نماز را با قصد قربت بخوانید وجود دارد یا نه؟ همانطور که می گوید نماز را با رکوع بخوانید. مرحوم شیخ به این نکته توجه نمود که قصد قربت مانند بقیه اجزاء و شرایط نیست اصلا امکان اخذ قصد قربت به عنوان یک جزء در مامور به وجود ندارد. لذا در مواردی که شک در اعتبار قصد قربت در واجبی بشود نظر مرحوم شیخ این شد که ما نمی توانیم با تمسک به دلیل لفظی و اطلاق دلیل عدم اعتبار قید قصد قربت را کشف کنیم. زیرا اساسا امکان اخذش وجود نداشته واگر شارع قصد داشت این قید را ذکر کند نمی توانست در دلیل اخذ کند. پس نبودن این قید در کلام شارع دلیل بر عدم اعتبار این قید نیست. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و شاگردانش این بحث را ادامه دادند و اکنون تبدیل به یک بحث نسبتا مفصل در علم اصول گردیده. البته ادله ای که در بدو امر مطرح شد کم بود ولی به مرور ادله تکثر پیدا کرد و متفاوت گردید. یعنی کسانی که قائل به عدم امکان اخذ قصد قربت در مامور به می باشند دلیلهایشان با هم متفاوت می باشد و راههای گوناگونی برای استحاله بیان کرده اند که ما در آینده متعرض آن ها خواهیم شد.
نکته چهارم: اقوال
به طور کلی در این مساله دو قول وجود دارد: اکثریت قائلند امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست و اصلا شارع نمی تواند قصد قربت را به عنوان جزء یا شرط مامور به ذکر کند. عده ای نیز قائلند که این امکان وجود دارد. بین این دو قول تفاوت بسیار است از یک طرف عده ای قائل به استحاله ذاتی هستند و از طرف دیگر بعضی قائل به امکان هستند.
نکته پنجم: تقسیم بندی ادله
ادله ای که در این رابطه اقامه شده در واقع بر چهار نوع است. غرض از بیان این مطلب، این است که هنگام بیان ادله معلوم شود که این ادله از کدام یک از این چهار قسم بوده و بر کدام یک قابل تطبیق است.
بعضی از قائلین به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، محذور را در مرتبه تصور آمر میدانند. یعنی معتقدند آمر و امر کننده در مقام تصور خودش هم نمی تواند قصد امر را به عنوان جزیی از مامور به خودش قرار بدهد آمر وقتی می خواهد بگوید نماز با رکوع بخوان و رکوع را به عنوان جزء نماز ذکر کند مانعی ندارد یعنی می تواند جزییت رکوع را تصور کند اما نمی تواند قصد قربت به معنای قصد امر و قصد امتثال را به عنوان جزیی از واجب تصور کند.
بعضی محذور را در مرتبه انشاء و جعل می دانند؛ یعنی میگویند شارع نمی تواند اصلا حکمی راجعل کند مقیدا به قصد امر خودش.
بعضی محذور را در مرحله فعلیت میدانند و می گویند اصلا نمی شود امر با این قید یعنی قید قصد قربت به فعلیت برسد.
و سرانجام برخی محذور را مربوط به مقام امتثال میدانند؛ یعنی معتقدند مکلف قدرت امتثال امر شارع را با قید قصد قربت و قصدامر را ندارد.
نظرات