تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دلیل پنجم قائلین به امتناع و بررسی آن
۱۲/۰۷/۱۳۹۴
محاذیر مطرح شده در دلیل پنجم
بحث در دلیل پنجم امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر بود عرض کردیم این دلیل به وجوه و انحاء مختلف قابل تبیین است. یعنی محذور و استحاله را به چند جهت در کلام محقق نائینی می توان بیان کرد.
بعضی از این جهات در کلام خود محقق نائینی مورد تصریح قرار گرفته ولی به طور کلی تارتاً محذور و امتناع و استحاله مربوط به مقام جعل وانشاء است، و اخری محذور و استحاله مربوط به مقام فعلیت وثالثة محذور و امتناع مربوط به مقام امتثال است.
اگر ما قصد الامر را در متعلَق امر اخذ کنیم چون قصد به امر متعلق امر شده لذا طبق نظر نائینی امر می شود، متعلَق المتعلق. بنابراین به خاطر آن کبرایی که گفتیم (که هر قیدی اگر به عنوان متعلق و جزیی از متعلق تکلیف اخذ بشود باید مفروض الوجود باشد) باید خود امر هم در مقام انشاء مفروض الوجود باشد که در اینصورت تکلیف منوط به فرض وجود امر می شود و در ما نحن فیه مشکل ایجاد می کند. زیرا امر، وجودش مشروط به فرض وجود خودش می شود قبل از آن که وجود پیدا کند و این خلف است.
محذور دور نیز بیان شد که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع و فعلیت موضوع هم متوقف بر فعلیت حکم است.
محذور دیگر محذور دور است که مربوط به مقام امتثال است و اینکه اگر بخواهد اخذ قصد قربت در متعلق امر شود مکلف قدرت بر اتیان ندارد.
محذور دیگر،اتحاد و حکم وموضوع است که توضیح آن به تفصیل گذشت.
به هر حال این محاذیر بعضا ناظر به مقام امتثال و بعضا ناظر به مقام فعلیت و بعضا ناظر به مقام جعل و انشاء می باشند.
پس اگر ما دلیل مرحوم نائینی و بیان ایشان را بررسی کنیم به حسب ظاهر یک دلیل بیشتر نیست ولی در واقع می تواند چند بیان و چند دلیل به حساب بیاید.
بررسی دلیل پنجم
اشکال محقق عراقی
ایشان می فرمایند: اساسا قیود دو دسته هستند: بعضی از قیود، قیود تکلیف و حکم و وجوب هستند و بعضی از قیود، قیود واجب هستند.
قیود واجب مثل طهارت در نماز که قید واجب است نه قید وجوب و تکلیف، یا مثل استقبال در نماز که قید نماز و قید واجب است. این دسته از قیود تحصیلشان بر مکلف لازم است. یعنی نمازگزار قبل از نماز باید وضو بگیرد یا باید رو به قبله بایستد زیرا وقتی امر متعلق به واجب می شود در واقع متعلق شده به واجب مع هذه القیود مثلا وقتی شارع دستور می دهد صل یا می گوید یجب علیک الصلوة، صلوة متعلق امر واقع شده ولی نه صلوة بدون این قیود. بلکه نماز با طهارت، نماز به قید استقبال، پس این قیود نیز متعلق امر واقع شده اند. لذا همانطور که مکلف باید اجزای نماز را تحصیل کند و رکوع و سجود و تکبیره الاحرام را بجا بیاورد، این قیود را نیز باید در کنار آنها تحصیل کند. یعنی باید وضو بگیرد و رو به قبله بایستد.
پس قیود واجب قیودی هستند که تحصیلشان بر مکلف لازم و واجب است و دلیلش این است که وقتی امر به واجب متعلق می گردد، در واقع واجب با قیودش مامور به می شوند. پس مکلف باید همانطور که خود واجب را اتیان می کند قیود واجب را نیز تحصیل کند. زیرا واجب با این قیود از مکلف خواسته شده است.
اما در قیود تکلیف وضع این چنین نیست. قیود تکلیف چه اختیاری و چه غیر اختیاری تحصیلش بر مکلف واجب نیست. زیرا اساسا قیود تکلیف مفروض الوجودِ گرفته شده اند به همین جهت تحصیلشان بر مکلف واجب نیست. مثل استطاعت که تحصیلش واجب نیست، زیرا وجوب، بر فرض استطاعت در خارج ثابت شده است.
محقق عراقی می فرمایند: قصد الامر نیز از قیود واجب است نه از قیود تکلیف. زیرا اگر از قیود تکلیف بود باید مفروض الوجود، خارجا فرض می شد در این صورت و دلیل محقق نائینی بر امتناع ثابت می شد. زیرا ریشه محذور این بود که قصد الامر به عنوان جزیی از متعلق بخواهد مفروض الوجود باشد. چون هر چه که به عنوان قید در متعلق امر اخذ می شود باید مفروض الوجود باشد. پس ریشه این است که قصد الامر به عنوان قید تکلیف فرض شده و لذا باید مفروض الوجود خارجا در نظر گرفته شود که این محذور پیش می آید.
ولی اگر ما گفتیم قصد الامر قید واجب است یعنی مثل استطاعت نیست بلکه مثل استقبال برای نماز است و مکلف قادر بر امتثال آن است دیگر اشکال پیش نمی آید زیرا قید واجب است و دیگر نیازی نیست که مفروض الوجود فرض شود بلکه مکلف می تواند آن را امتثال کند .
بررسی اشکال محقق عراقی
این اشکال به محقق نایینی وارد نیست و ما باید پاسخ محقق نایینی را به طریق دیگری بدهیم. اصل کلام محقق عراقی که فرمود: دو دسته قیود داریم یک دسته از قیود، قیود واجب هستند و تحصیل آنها بر مکلف واجب و یک دسته از قیود، قیود تکلیف می باشند که تحصیلشان وجوب ندارد، می باشد صحیح باشد.
اما اشکال متوجه تطبیق محقق عراقی است. زیرا محقق نائینی در مورد خود امر این مطلب را می گوید نه در مورد قصد الامر.
به عبارت دیگر محذور ناشی از قصد الامر یعنی مضاف نیست بلکه ناشی از مضاف الیه است، یعنی خود امر. بله اگر قصد الامر به تنهایی، بدون لحاظ مضاف الیه درنظر گرفته شود این مشکلی ندارد و می تواند مفروض الوجود در خارج فرض شود. مثلا شارع می تواند بگوید ایها الناس نماز بخوانید با رکو ع و سجود و قصد امر که این اجزاء مفروض الوجود بوده، همچنین قصد الامر می تواند به همین نحو مفروض الوجود درخارج فرض شود و سپس امر به آن تعلق بگیرد. مشکل در خود این امر است که قصد به آن متعلق شده و خارج از اختیار مکلف است و نمی توان آن را در متعلق تکلیف اخذ کرد. زیرا امر، فعل اختیاری مولی است و مولی اگر بخواهد امر می کند واگر نخواهد امر نمی کند. مساله این است که چیزی که غیر اختیاری است آیا اساسا می تواند به عنوان قید واجب اخذ شود؟ اصلا فرض کنیم همانطور که محقق عراقی فرمود این قید واجب است! آیا قصد الامر می تواند به عنوان قید واجب اخذ شود در حالیکه همه توجه به مضاف الیه یعنی کلمه امراست، و امر به عنوان فعل اختیاری مولی خارج از اختیار مکلف است. اگر به مکلف بگویند تو نماز بخوان به قید طهارت این اشکال ندارد زیرا می تواند آن را تحصیل کند یا بگویند نماز را به قید رو به قبله بودن بجا آورد، این را هم مکلف می تواند تحصیل کند. اما اگر بگویند نماز بخوان به قید قصد الامر و قصد الامر نیز قید واجب باشد این دیگر از توان مکلف خارج است. زیرا این قصدالامر متضمن کلمه امر است. یعنی از مکلف می خواهیم قصد امر من را بکن. امر من چگونه میتواند متعلق قصد مکلف باشد در حالیکه امر، فعل آمر است پس مکلف چگونه قصد کند چیزی را که اختیارش به عهده او نیست.
پس قهرا باید مفروض الوجود باشد و به عنوان مفروض الوجود اخذ شود واگر مفروض الوجود شد همان محاذیر قبل پیش می آید.
اشکال به دلیل پنجم
دلیل محقق نایینی مبتنی بر یک مقدمه ای است که متضمن ۴ مطلب می باشد:
یکی اینکه احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند. دیگر آن که قضایای حقیقیه بازگشت به قضایای شرطیه دارند. سوم آن که قیود بر دو دسته اند قیود اختیاری و غیر اختیاری چهارم آن که قیود در قضایای حقیقیه به نحو مفروض الوجود اخذ می شود پس از آن نتیجه گرفته اند که در مانحن فیه اخذ قصد الامر به عنوان قید در متعلق تکلیف مستلزم محال است.
نسبت به بعضی از مقدمات کلام محقق نائینی اشکالاتی وجود دارد که به صورت اشکال مبنایی است.
مثل اینکه قضایای شرعیه به نحو قضیه حملیه جعل شده اند. زیرا بعضی از قضایای شرعیه این گونه است و همه قضایا اینچنین نیستند.
مطلب دیگر در مورد بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است. واقعش این است که بعضی از قضایای شرعیه قابل بازگشت به یک قضیه شرطیه نیست مگر با یک تکلفات و زحمتهایی که پذیرش آن مشکل است.
اما مساله اصلی و پاسخ اساسی به دلیل محقق نایینی این است:
ایشان فرمود قصد الامر اگر بخواهد در متعلق امر اخذ شود لازم می آید چیزی که دراختیار مکلف نیست از او خواسته شود و این محال است. می خواهیم ببینیم که آیا واقعا لازم است که این قید را ما مفروض الوجود فرض کنیم تا آن اشکالات پیش بیاید؟ آیا اساساً باید قید قصد الامر مفروض الوجود خارجا فرض شود که منجر به مساله خلف و دور و امثال آن بشود؟
ما می گوییم نیازی به این کار نیست! چون آنچه که آمر محتاج آن است وجود ذهنی امر است. همانطور که قبلا بیان شد.
اینکه محقق نائینی فرموده قیود باید مفروض الوجود باشند تا تکلیف به آنها متوجه بشود منظور از این مفروض الوجود چیست؟
اگر منظور وجود ذهنی است می گوییم اینجا مشکلی نیست. مولی به مکلف می گوید نماز بخوان با این خصوصیات و به قید قصد الامر. قصد الامر به عنوان یک قید وجودش باید فرض شود اما وجودش در ذهن و اگر ملاک وجود ذهنی قصد الامر شد آن وقت امر نیز که متعلق قصد است وجود ذهنی اش کفایت می کند.
اما اگر گفتیم که فرض وجود امر خارجا باید باشد آن وقت مشکل عدم قدرت مکلف پیش می آید و نتیجه این می شود که چیزی که فرض وجودش شده متوقف بر خودش شود در حالی که ما می گوییم اصلا لازم نیست فرض وجود خارجاً بشود. اگر مکلف وجود ذهنی امر را لحاظ کند یعنی همین امری که مولی تصورش را کرده قصد نماید آن گاه در اختیار مکلف می شود زیرا این قدرت را دارد تا از امر مولی تصوری ایجاد کند. پس اگر مفروض الوجود در ذهن ملاک باشد هیچ محذوری پیش نمی آید.
به هر حال مسلما آنچه که اینجا برای مکلف لازم است این است که مکلف قصد الامر را هم در کنار سایر اجزاء بیاورد. منظور از قصد الامر یعنی اینکه قصد بکن امر من را، لذا قصد متعلق شده به امر و منظور از امر هم تصور الامر است الامر الذی یوجد فی الذهن که تصور آن در اختیار مکلف است و لذا تکلیف به غیر مقدور نیست.
تصور الامر اگر باشد دیگر مشکل خلف پیش نمی آید زیرا تقدمی دیگر در خارج نیست.
مشکل اتحاد حکم و موضوع هم پیش نمی آید زیرا طبق بیان ما موضوع غیر از حکم است و حکم همان امر خارجاً است اما آنچه که در موضوع اخذ می شود وجود تصوری امر است.
مشکل توقف حکم بر موضوع و برعکس نیز دیگر پیش نمی آید زیرا طبق مبنای ایشان تا موضوع تحقق پیدا نکرده باشد حکم هم فعلیت پیدا نمی کند. لذا توقف موضوع علی الحکم نیز دیگر پیش نمی آید زیرا ما نیازی به فرض وجود قصد الامر خارجا نداریم بلکه تصور امر برای ما کفایت می کند بنابراین نه در مقام امتثال ونه در مقام جعل ونه در مقام فعلیت محذوری نخواهیم داشت.
نظرات