جلسه ۱۰ – PDF

جلسه ده

اعتبار نصاب (بررسی اقوال)

۱۳۹۳/۰۷/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در باب نصاب در معدن سه قول وجود دارد؛ اول قول به عدم اعتبار نصاب است که مشهور بین قدماست. قول دوم اینکه نصاب معتبر است و حد آن یک دینار است که ابو الصلاح حلبی به این نظر معتقد بود. قول سوم اینکه نصاب معدن بیست دینار است. شیخ طوسی در نهایة ^[۱] و ابن حمزه در وسیلة ^[۲] و هم چنین مشهور متأخرین این قول را پذیرفته‏اند. صاحب مدارک این نظر را به عامه بلکه قاطبه متأخرین نسبت داده است. دلیل هر یک از قول اول و دوم را بیان کردیم حال به بررسی دلیل قول سوم می‏پردازیم.

دلیل قول سوم

دلیل قول سوم یک روایتی است از بزنطی: «مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ‏ فِيهِ‏ شَيْ‏ءٌ حَتَّى‏ يَبْلُغَ‏ مَا يَكُونُ‏ فِي‏ مِثْلِهِ‏ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» ^[۳]

در این روایت بزنطی از امام (ع) سؤال می‏کند که آیا چیزی که از معدن اخراج می‏شود، چیزی در آن ثابت هست یا نیست؟ امام فرموده است: چیزی در آن ثابت نیست تا به بیست دینار برسد. در این روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

اینکه «مَا يَكُونُ‏ فِي‏ مِثْلِهِ‏» فاعل «یبلغ» باشد یعنی یبلغ ما یکون عشرین دیناراً؛ «ما» موصوله فاعل یبلغ و عشرین دیناراً مفعول باشد. طبق این احتمال معنا این گونه است: برسد آنچه که در مثل آن زکات است به بیست دینار. چه چیزی در مثلش زکات وجود دارد؟ قهراً به طلا و نقره منصرف می‏شود. طبق این احتمال روایت مختص به معدن طلا و نقره می‏شود یعنی نصاب را در طلا و نقره به اندازه بیست دینار ثابت می‏کند.

احتمال دوم

اینکه فاعل «یبلغ» ضمیر مستتر راجع به «ما اخرج المعدن» باشد؛ یعنی آن چیزی که از معدن خارج می‏شود برسد آن چیز به بیست دینار. در این صورت عشرین دیناراً بدل یا عطف بیان برای «ما» موصوله ما یکون می‏باشد.

معنای روایت طبق این احتمال این است: زمانی در معدن خمس ثابت می‏شود که آنچه که از معدن استخراج می‏شود، به بیست دینار برسد یعنی کأنّ این گونه باید بگوییم: حتی یبلغ ما اخرج المعدن عشرین دیناراً. پس عشرین دیناراً در واقع به عنوان بدل یا عطف بیان برای ما یکون فی مثله است یعنی آن برسد به حدی که در مثل آن زکات است که آن حد بیست دینار است.

این دو احتمال را در مورد این روایت می‏توان ذکر کرد. آن احتمالی که بر اساس آن می‏توان در ما نحن فیه استدلال کرد و مدعا را ثابت کرد (نصاب بیست دینار) احتمال دوم است. احتمال دوم اگر باشد، ظاهرش این است که اولاً اختصاص به طلا و نقره پیدا نمی‏کند و مطلق معادن را در بر می‏گیرد و ثانیاً خود بیست دیناراً عیناً مورد نظر نیست بلکه قیمت آن هم می‏تواند ملاک باشد.

بنابر این احتمال که اولی و اصح از احتمال اول است در واقع این روایت مقید اطلاقات ادله می‏شود. در قول سوم به این روایت به عنوان مقید اطلاقات ادله استناد می‏شود قهراً نتیجه این می‏شود که در معدن نصاب عبارت از بیست دینار است. اطلاقات ادله یعنی ادله‏ای که خمس را ثابت کرده و در آن سخن از نصاب به میان نیامده است. همان ادله‏ای که مستند قول اول بود و خمس در مطلق معادن را واجب می‏کرد. ولی در آنها نسبت به نصاب سخنی به میان نیامده. روایت بزنطی که بیست دینار را مطرح کرده قهراً مقید آن اطلاقات است و نسبت بین آنها نسبت اطلاق و تقیید می‏شود. لذا در معادن خمس واجب إذا بلغ عشرین دیناراً.

وجه ترجیح احتمال دوم

دلیل اینکه احتمال دوم نسبت به احتمال اول اولی است، چیست؟

اگر ما احتمال اول را بپذیریم قهراً روایت اختصاص به طلا و نقره پیدا می‏کند (چرا که ما یکون مثله فاعل یبلغ است که در این صورت معنا این می‏شود یبلغ آنچه که در مثل آن زکات است به بیست دینار) این احتمال قابل قبول نیست چون سؤال راوی از معادن است «ما اخرج المعدن»؛ آنگاه این معنا ندارد که سؤال از مطلق معادن باشد پاسخ در خصوص طلا و نقره باشد. احتمال تقیه هم اینجا قابل قبول نیست که بگوییم درست است سؤال عام بوده اما امام تقیةً فقط حکم طلا و نقره را بیان کرده چون عامه در آن زمان معتقد بودند به اینکه معدن طلا و نقره خمس دارد؛ این احتمال هم قابل قبول نیست چون چیزی نبود که اولاً شایع باشد و چه بسا همه عامه هم به این معتقد نبودند چنانچه ابو حنیفه به این معتقد نبود پس تناسب بین سؤال و جواب اقتضاء می‏کند اینجا اختصاص به فضة و ذهب نداشته باشد. لذا به جهت لزوم تطابق بین سؤال و جواب ما می‏گوییم این احتمال مردود است و قابل قبول نیست.

به علاوه نکته‏ی دیگری که مبعد احتمال اول است این است که آنچه که به عنوان نصاب قرار داده شده بیست دینار است؛ دینار عبارت از طلای مسکوک است (و درهم هم نقره مسکوک است.) آنچه که از معدن استخراج می‏شود طلای خالص و نقره خالص نیست بلکه آمیخته و مخلوط با خاک و سنگ است و باید با عملیات تصفیه اینها از هم جدا شوند پس اینکه بخواهد نصاب طلا و نقره را فقط بیست دینار قرار بدهد و بخواهد شامل سایر معادن نشود، دلیلی نداشت که میزان طلا و نقره استخراج شده را که آمیخته با خاک است، طلا و نقره مسکوک قرار دهد. معلوم می‏شود این جهت مورد نظر نیست. لذا احتمال اول منتفی است و احتمال دوم قابل قبول و صحیح است و لذا این روایت مقید اطلاقات ادله خمس معدن می‏شود.

عدم اعتبار مماثلت در جنس

در این روایت نکته‏ای قابل استفاده است و آن اینکه منظور از نصاب اینجا عین نیست بلکه شامل قیمت هم می‏‏شود یعنی می‏خواهد بگوید آن مقداری که از معدن استخراج می‏شود به اندازه‏ای باشد که قیمت آن بیست دینار است و مماثلت از حیث جنس اینجا مطرح نیست بلکه مماثلت از حیث قیمت مد نظر است. اگر مماثلت از حیث جنس ملاک بود یعنی می‏خواست بگوید حتماً باید بیست دینار از طلا و نقره و یا دویست درهم بدهید نباید سخن از دینار و درهم به میان می‏آمد و باید یک وزنی را ذکر می‏کرد. به عبارت دیگر دینار یک ملاک دارد و آنچه که از معدن استخراج می‏شود یک ملاک دیگر؛ دینار طلای مسکوک است آنچه که از معدن استخراج می‏شود مسکوک نیست. اگر مماثلت در جنس ملاک بود نباید نصاب را طلا و نقره مسکوک قرار می‏داد. همین که ملاک و ضابطه نصاب را طلا و نقره مسکوک قرار داده معلوم می‏شود که مسئله مماثلت در جنس (اینکه حتماً باید عین آنچه استخراج می‏شود، باشد) منظور نیست.

پس ضابطه در نصاب معادن اعم از طلا و نقره قیمت بیست دینار یا دویست درهم است. (این نکته‏ای است که از این روایت قابل استفاده است.)

سؤال: اینکه در تعیین نصاب دینار گفته می‏شود ظاهراً موضوعیت دارد و گرنه به گونه دیگری بیان می‏کرد.

استاد: سکه رایج آن زمان دیناری بود که از طلا ساخته می‏شود و لذا اینکه می‏گوید نصاب معدن به بیست دینار برسد معنایش این است که یعنی اگر ارزش آن به این مقدار رسید خمس واجب است.

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه قول سوم این است که نصاب معدن بیست دینار است و در این نصاب عین و خصوص خود آن ماده استخراج شده ملاک نیست بلکه اگر قیمت آن به این حد برسد، خمس در آن ثابت می‏شود.

بحث جلسه آینده

پس تا اینجا سه قول با ادله آن را مطرح کردیم حال باید دید حق با کدامیک از این اقوال است؛ قول اول که قول مشهور متقدمین گفتند یا قول دوم که فقط ابو الصلاح حلبی به آن ملتزم شده یا قول سوم که مشهور متأخرین به آن ملتزم شده‏اند که بعد از بررسی ادله این اقوال إن شاء الله قول حق مشخص خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . نهایة، ص۱۷۷ و ۱۹۷.

[۲] . الوسیلة، ص۱۲۷ و ۱۳۸.

[۳] . تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸، حدیث۳۹۱؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۴، باب ۴ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۱.