جلسه بیست و چهارم
اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۳۹۳/۰۸/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در اینکه آیا وحدت در اخراج در مسئله نصاب معتبر است یا نه به یک اعتبار دو قول و به یک اعتبار سه قول وجود دارد؛ قول اول که قول به عدم اعتبار وحدت از حیث اخراج بود به همراه دلیل در جلسه گذشته ذکر شد. اما برای قول دوم که قول به اعتبار وحدت از حیث اخراج است ادلهای ذکر شده، اینکه بیست دینار در هر اخراج ملاحظه میشود اگر در یک اخراج مقداری که از یک معدن استحصال میشود به بیست دینار برسد خمس واجب است ولی اگر به بیست دینار نرسد خمس واجب نیست هر چند در اخراج بعدی مقداری که استحصال میشود اگر به این مقداری که در اخراج اول بدست آمده ضمیمه شود، مجموع آن به بیست دینار برسد.
ادله قول دوم
سه دلیل برای این قول میتوان ذکر کرد:
دلیل اول
دلیل اول که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر کردهاند، ظهور صحیحه بزنطی در اعتبار وحدت از حیث اخراج است؛ عبارت ایشان این است: «و ظاهره اعتباره فی کل دفعةٍ أو ما بحکمها و هو الدفعات مع عدم الاعراض فمع الاعراض لا تضمّ الدفعات بعضها الی بعض لأنه خلاف الظاهر» [۱] ؛ به نظر ایشان صحیحه بزنطی ظهور در این دارد که بیست دینار نصاب معدن است برای هر بار اخراج کردن و انضمامی در کار نیست یعنی این چنین نیست که ما بتوانیم در دفعات متعدد چیزی را استخراج کنیم و بعد با هم ضمیمه کنیم و چنانچه بیست دینار شد خمس واجب باشد.
بررسی دلیل اول
ایشان ادعای ظهور صحیحه بزنطی را دارند. ولی اینکه ظهور صحیحه بزنطی به چه جهت و چه ملاکی است را توضیح نداده و بیان نمیکنند فقط به همین مقدار فرموده «و ظاهره اعتباره فی کل دفعةٍ».
اگر منظورشان این است که اساساً این روایت ظهور اطلاقی هم ندارد، این قابل قبول نیست؛ ببینید عبارت صحیحه این بود «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» [۲] اگر ایشان نظرش این است که این صحیحه حتی ظهور اطلاقی بدوی هم ندارد یعنی از اول مدعی است این صحیحه ظهور دارد در اینکه این بیست دینار در یکبار اخراج باید محقق بشود، این با ظاهر صحیحه ناسازگار است. ظاهر صحیحه را که توجه میکنیم، میبینیم این اطلاق داردعَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ … حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» از کجای این عبارت فهمیده میشود که در اخراج واحد یبلغ عشرین دیناراً؟! پس ظهور اطلاقی این روایت قابل انکار نیست.
اگر هم ایشان میخواهد بگوید که این روایت ظاهراً اطلاق دارد ولی انصراف پیدا میکند، یک بحث دیگری است؛ پاسخ انصراف را خواهیم داد.
پس محصل دلیل اول این است که ظاهر صحیحه بزنطی دلالت میکند بر اعتبار وحدت از حیث اخراج یعنی این بیست دینار در یکبار باید حاصل شود و این به معنای آن است که در این روایت اطلاقی نیست؛ در حالی که سخن به هیچ وجه قابل قبول نیست چون با ملاحظه صحیحه میبینیم صحیحه در مورد بلوغ عشرین دیناراً اطلاق دارد؛ در صحیحه نیامده که در یکبار به بیست دینار برسد یا در چند مرتبه. اتفاقاً «هل فیه شیءٌ» در کنار این جمله که «من قلیلٍ أو کثیرٍ» آیا در آن چیزی هست یا نه ظهور در اطلاق دارد که این قلیل یا کثیر در یکبار استحصال شود یا در دفعات متعدد. پس ظهور اطلاقی صحیحه قابل انکار نیست.
اگر هم منظور ایشان این است که این روایت اطلاق دارد یعنی از نظر ظاهر مطلق است ولی ادعای انصراف میکنند (توجیهی است که برای کلام ایشان میتوان ذکر کرد) به خصوص آن جایی که این بیست دینار در یکبار استخراج حاصل شود؛ چنین انصرافی قابل قبول نیست. چون در روایت جملهای که آمده این است که این بیست دینار از معدن استخراج شود (آنچه از معدن استخراج میشود به بیست دینار برسد) ممکن است بدواً به ذهن خطور کند که در هر اخراج باید به بیست دینار برسد ولی این ارتباطی ندارد به اینکه اخراج واحد باشد.
به عبارت دیگر اینجا ما دو مسئله داریم: یکی بلوغ ما یستخرج من المعدن الی عشرین دیناراً و دیگری بلوغ در اخراج واحد به عشرین دیناراً اینکه در یکبار استخراج کردن بیست دینار شود یا اینکه آنچه استخراج میشود به بیست دینار برسد، فرق دارند. اگر گفتیم روایت میخواهد بگوید آنچه استخراج میشود (مخرَج) به بیست دینار برسد روایت ناظر به مخرَج است و کاری به اخراج ندارد. لذا اگر برای روایت انصرافی هم قائل شویم انصراف به مخرَج است نه اخراج و این از محل بحث خارج است چون الآن بحث ما وحدت از حیث اخراج است.
لذا این انصراف بدون شاهد و قرینه میباشد پس انصرافی هم در کار نیست.
دلیل دوم
دلیل دوم که محقق خویی متعرض آن شدهاند در واقع مبتنی بر یک مقدمه و یک تنظیر است؛ مقدمهای که ایشان ذکر میکند یک مطلبی کلی است که مشهور هم آن را قبول دارند و آن اینکه:
مقدمه: احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شدهاند و حکم در این قضایا انحلال پیدا میکند. در بحث از چگونگی تشریع و جعل احکام گفته شده که احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شدند (البته در تفسیر قضیه حقیقیه اختلافی وجود دارد اما اجمالاً منظور از قضیه حقیقیه یعنی قضیهای که موضوع آن شامل افراد محقق و مقدر هر دو میشود و به افراد بالفعل و خارج کاری ندارد). در قضایای حقیقی، احکام انحلال پیدا میکنند (حال اینکه این انحلال به چه ملاکی است و ناظر به چیست بماند. اما مشهور این است که این انحلال، انحلال به تعداد مکلفین است و هر مکلفی یک خطاب پیدا میکند و لذا خطاب شرعی منحل میشود به تعداد مکلفین و کأنّ هر مکلفی یک خطاب خاص به او متوجه شده).
تنظیر: یک مثالی ایشان بیان کرده و آن این است که اگر کسی گفت «متی اشتریت منّاً من الحنطة فتصدق بکذا»؛ هر وقت یک منّ گندم خریدی فلان مقدار صدقه بده. حال اگر کسی به بازار رفت و نصف منّ خرید کرد و روز بعد نصف منّ دیگری خرید کرد آیا این شخص الآن باید صدقه بدهد یا نه؟ میگویند ایجا صدقه لازم و واجب نیست چون مجموع دو شراء مورد نظر نیست و در دلیل آمده بود هر وقت یک منّ گندم خریدی صدقه بده یعنی فی شراء واحد اما اگر در دو شراء و دو معامله مجموعاً یک منّ گندم بخرد اینجا صدقه بر او واجب نیست هر چند نتیجه دو شراء، خرید یک منّ گندم شده ولی موضوع شراء منّ واحد است لذا در این فرض صدقه واجب نیست. این به خاطر این است که این حکم انحلال پیدا کرده و هر فردی از شراء مستقلاً موضوع برای صدقه است و هر وقت شراء تحقق پیدا کرد صدقه واجب است.
نتیجه: با عنایت به مقدمه و این مثالی که گفته شد محقق خویی میفرماید: صحیحه بزنطی مطلق است چون در روایت فرموده «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً» اینجا فرقی نمیکند یبلغ عشرین دیناراً چه در اخراج واحد باشد و چه در اخراج متعدد ولی آنچه که عرف از این جمله و این دلیل و این بیان امام میفهمد این است که هر اخراجی که منفرد و مستقل از دیگری لحاظ میشود، اگر به بیست دینار برسد آنگاه خمس واجب است. یعنی بیست دینار در هر اخراج. اخراج خودش یک موضوع مستقل است و از اخراج دیگر جداست؛ هر اخراجی جدا از اخراج دیگر در مسئله نصاب ملاحظه میشود. پس محقق خویی در واقع به نوعی ادعای انصراف میکنند و میگویند درست است که این صحیحه مطلق است و ظهور اطلاقی دارد ولی میفرماید فهم عرف از این دلیل با ملاحظه انحلال در قضایای حقیقیه (که این هم یک قضیه حقیقیه است) این است که هر اخراجی باید مستقلاً و منفرداً از دیگری ملاحظه شود و چنان چه هر اخراج به بیست دینار رسید آنگاه خمس واجب است و اگر در هر اخراج به بیست دینار نرسید فلم یجب فیه شیءٌ.
پس به نظر ایشان مقدار نصاب در هر اخراج در حکم دخیل است؛ بیست دینار در هر اخراج در حکم وجوب خمس دخیل است لذا اگر در یک اخراج به بیست دینار نرسد دیگر خمس واجب نبوده و دیگر انضمام مطرح نیست. ما نمیتوانیم اخراجهای متعدد را به هم ضمیمه کنیم و بگوییم اگر در اخراجهای متعدد به بیست دینار برسد خمس واجب است. مانند مثالی که زده شد؛ هر وقت که شراء به منّ از گندم رسید صدقه لازم است اینجا هم هر وقت ما یستخرج در هر اخراج به بیست دینار رسید، خمس واجب میشود. [۳]
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم به نظر ما نا تمام است و سه اشکال به این دلیل وارد است:
اولاً: اینکه احکام به نحو قضیهی حقیقیه جعل شدهاند و در آنها حکم انحلال پیدا میکند سخن درستی است فی الجمله و با قطع نظر از اینکه معنای قضیه حقیقیه چیست و آیا اساساً انحلالی تحقق پیدا میکند یا نه (که باید در جای خودش در علم اصول بحث شود) اما اصل مسئله فی الجمله مشهور بوده و صحیح است، لکن این مطلب ملازمهای با اینکه هر اخراجی منفرداً و مستقلاً لحاظ بشود، ندارد؛ احکام انحلال پیدا میکنند ولی انحلال احکام مستلزم لحاظ هر اخراج به نحو استقلالی و انفرادی نیست. انحلال احکام چه ربطی به این مسئله دارد؟! در انحلال احکام سخن از این است که هر خطاب شرعی انحلال پیدا میکند به عدد افراد مکلفین کأنّ هر مکلف مخاطب به این خطاب است اگر گفته شد «اکرم کل عالمٍ» یا «اکرم العلماء» این خطاب کأنّ به عدد افراد مکلف منحل میشود و نه تنها به حسب افراد و مکلفین بلکه به حسب شرایط و حالات و آنات مختلف هم انحلال است. پس این انحلال اگر هم پذیرفته بشود ربطی به اخراج ندارد؛ استقلال و انفراد اخراج اصلاً با مسئله انحلال هیچ ملازمهای ندارند.
ثانیاً: بر فرض این سخن را بپذیریم که از صحیحه بزنطی استفاده میشود که هر اخراجی مستقلاً ملاحظه میشود، لکن این دلیل و سخن ایشان با موضوع و مدعا اجنبی هستند؛ مدعای ایشان اعتبار وحدت از حیث اخراج است (میخواهند بگویند در اخراج واحد به بیست دینار برسد) و این غیر از دفعه و دفعات است. آنچه که محل بحث است دفعه و دفعات است یعنی در یک زمان یا در زمانهای متعدد.
به عبارت دیگر اگر استقلال از حیث استخراج هم ثابت بشود و انحلال را هم بپذیریم و اگر بگوییم ظاهر صحیحه این است که هر اخراجی مستقل از اخراج دیگر است ولی این ربطی به مسئله دفعه و دفعات ندارد چون ممکن است چند اخراج در یک دفعه باشد. استقلال در اخراج باشد ولی یک دفعه باشد؛ مثل اینکه با دو دستگاه هم زمان اخراج صورت بگیرد یا مخرِج چند نفر باشند ولی اخراج واحد باشد.
پس دلیل ایشان با مدعا اجنبی است (مدعا اعتبار وحدت از حیث اخراج است ولی موضوع مورد اختلاف اینجا بحث وحدت و تعدد و دفعه و دفعات اخراج است و این با استقلال و عدم استقلال در اخراج متفاوت است. پس سلمنا که بپذیریم ایشان اثبات کرده استقلال در اخراج را اما این غیر از دفعات اخراج است زیرا ممکن است که یک اخراج یا چند اخراج در یک دفعه و زمان صورت بگیرد.
ثالثاً: قیاس این مورد با مسئله اشتراء منّ من الحنطة صحیح نیست چون در آنجا شراء منّ موضوعیت دارد؛ موضوع وجوب صدقه شراء منّ من الحنطة است یعنی خودش به نفسه موضوع برای وجوب صدقه است ولی اینجا این گونه نیست پس اساساً قیاس ما نحن فیه به شراء و منّ من الحنطه قیاس مع الفارق است. لذا دلیل دوم که مرحوم محقق خویی ذکر کردند هم صحیح نیست.
بحث جلسه آینده: اینجا یک دلیل سومی هم محقق خویی برای قول دوم بیان کردهاند که در جلسه آینده مطرح و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«الحمد لله رب العالمین»
[۲] . تهذیب، ج۴، ص۱۳۸، حدیث۳۹۱؛ وسائل الشيعة، ج۹، ص۴۹۴، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۴، حدیث۱.
[۳] . مستند العروة، ج۲۵ (موسوعه)، ص۴۶.
نظرات